منابع نزدیک به دولت لبنان اعلام کردند، نجیب میقاتی نخست‌وزیر لبنان در تصمیم خود تجدید نظر کرده و تصمیم گرفته است که برای تامین منابع مالی دادگاه بین‌المللی ترور حریری اقدام کند.
به نوشته روزنامه الحیات، منابع نزدیک به دولت اعلام کرده‌اند، این مسئله اختلاف‌های سنگینی را در دولت میقاتی موجب شده است. به ویژه افرادی از جریان ملی آزاد به رهبری ژنرال میشل عون، در دولت و پارلمان از تصمیم وی خشمگین شده و گفته‌اند که این تصمیم فقط نظر شخص میقاتی است و هیچ ارتباطی به هیئت وزیران ندارد.
عصر دیروز ولید جنبلاط، رهبر دروزی‌های لبنان و رئیس حزب سوسیالیست پیش‌رو اعلام کرد، دولت فعلی ملزم است که منابع مالی تعیین شده برای دادگاه ترور حریری را تامین کند. این در حالی است که اکثریت فعلی پارلمان لبنان یعنی جریان 8 مارس خواهان عدم پرداخت مبلغ مورد نیاز دادگاه هستند.
همچنین قرار است لایحه تامین 49 درصد منابع مالی دادگاه ترور رفیق حریری در سال 2012 بر اساس قطعنامه 1757 شورای امنیت سازمان ملل در ماه اکتبر آینده در هیئت وزیران مورد بحث و مناقشه قرار بگیرد. 4 وزیر حزب الله و جنبش امل، 10 وزیر وابسته به جریان ملی آزاد میشل عون و نماینده حزب ملی اجتماعی وابسته به طلال ارسلان با تامین مالی دادگاه بین‌المللی حریری مخالف هستند. فیصل کرامی، پسر عمر کرامی نیز که یکی از وزرای کابینه میقاتی است نیز گفته با حزب الله در رد تامین مالی دادگاه همراه خواهد شد. در این صورت بعید به نظر می‌رسد که میقاتی بتواند بودجه مورد نیاز دادگاه را تامین کند.
برخی منابع سیاسی لبنان می‌گویند در صورت پافشاری میقاتی بر تامین مالی دادگاه احتمالا بودجه‌ای جداگانه به این امر اختصاص یابد که در آن صورت پیش‌بینی می‌شود جنجال سیاسی در لبنان به شدت اوج بگیرد.
از سوی دیگر، ژنرال نزار خلیل، رئیس دادگاه نظامی لبنان ژنرال بازنشسته، فایز کرم، یکی از رهبران جریان ملی آزاد را به اتهام همکاری با اسرائیل و مزدوران وابسته به این رژیم بر اساس ماده 287 مجازات نظامی که محکوم به سه سال حبس با اعمال شاقه شده بود را شایسته تخفیف مجازات دانسته و به دو سال حبس با اعمال شاقه و انفصال از تمامی حقوق شهروندی و سیاسی محکوم کرد. ژنرال کرم پس از شنیدن حکم دادگاه در داخل قفس اتهام بیهوش شد که ناجی غاریوس، نماینده حاضر پارلمان و از نزدیکان سیاسی او برای معالجه‌اش با داخل قفس اتهام رفت.
26349
نظر شما