رکود در انتطار اقتصاد ایران

احمد میدری: دراقتصاد ایران که  با چالش های فراوانی در  بخش عرضه روبرو است و   محیط کسب و کار  نیز گریبانگیر مشکلات جدی است صجبت ازافزایش تورم به نفع کاهش بیکاری  مصداقی پیدا نمی کند یعنی نمی توانیم بگوییم که ما تورم را می پذیریم تا سطح بیکاری کاهش پیدا کند یعنی اگر دولت سیاست انبساطی پولی را دنبال کند این سیاست در ادامه نمی تواند به کاهش بیکاری منجر شود زیرا مشکلات صنایع ما ناشی از کمبود منابع مالی یا کمبود تقاضا نیست بلکه ما با موانع جدی در تولید روبرو هستیم  به طوریکه محیط کسب و کار در ایران در بین کشورهای جهان رتبه 135 را دارد یعنی ما از نظر وجود موانع تولید جزء اولین کشورها هستیم و به جای اینکه از طریق سیاست های پولی و مالی انبساطی حرکت کنیم باید موانع عرضه را از پیش رو برداریم یعنی نظام اداری را کارآمد کنیم و تصدی گری های بی مورد دولت را کاهش دهیم در غیر این صورت در ایران نمی توان با تورم معضل بیکاری را برطرف کرد زیرا وقتی تورم از حدی فراتر می رود دیگر با افزایش تورم نمی توان اشتغال ایجاد کرد بلکه به بیکاری نیز دامن میزند  و رابطه جانشنی تورم و بیکاری اساسا از بین می رود . در کشورهای پیشرفته  با  تورم های تک رقمی این رابطه برقرار است و با پذیرش افزایش قیمت ها میتوان بیکاری را برطرف کرد  اما وقتی تورم بالای 20 درصد می رود و اختلالات قیمتی شدید به وجود می آورد به بیکاری بیشتر نیز دامن می زند و اینطور نیست که بیکاری کاهش یابد زیرا در تورم های بالای 20 درصد تولید کننده سردرگم می شود و برای خرید و فروش و نگهداری دارایی ها با یک محیط متشنج قیمتی روبرو است .

در نمونه های بین المللی نیز شاهد این امر هستیم مثلا در اقتصاد آمریکا دهه 70 بعد از اینکه دولت چند سال سیاست انبساطی را اعمال کرد رییس فدرال رزور در آن زمان سیاستهای انقباظی را در پیش گرفت وبه طور جدی حجم پول را کنترل کرد به طوریکه نرخ بهره که در اقتصاد آمریکا همواره تک رقمی بود از 3 درصد به 21 درصد رسید در ایران نیز سیاست های انبساطی در طول سه سال گذشته تداوم داشته است  و اگر سیاستهای کنترل حجم نقدینگی اعمال نشود با یک  شرایط رکودی بزرگ مواجه خواهیم بود. به نظر من یکی از سیاست های نادرست دولت ادامه طرح بنگاههای زود بازده و فشار به منابع بانکی برای اعمال سیاست های پولی است دولت نهم  طرح بنگاههای زودبازده را در حالی مطرح و پیگیری می کند که هیچ تجربه موفقی درباره این  گونه طرح ها در سایر کشورهایی که شرایطی مشابه اقتصاد ایران دارند دیده نشده است در حال حاضر نیز درباره  این طرح در دولت اطلاعات وآمارهای ضد و نقیض فراوانی دیده می شود اما نکته مهم اینجاست که طرح های زودبازده و صنایع کوچک در دنیا  به طور زنجیره ای به بنگاههای بزرگ متصل هستند و ادامه حیات آنها نیز مستلزم وجود این ارتباط و هماهنگی است و تنها در این حالت این بنگاهها  شکوفا می شوند در ایران این تصور غلط وجود دارد که اقتصاد می تواند بر پایه بنگا ههای کوچک حرکت کند که به نظر من این یک ترجمه غلط از کشوری مانند ژاپن است که مسئولان اقتصادی در سخنان خود به آن اشاره می کنند در کشور ژاپن 90 درصد اشتغال در بنگاههای کوچک است اما این بنگاههای بزرگ هستند که تحول تکنولوژی ، انباشت سرمایه و تحقیق و توسعه را انجام میدهند اما در کشور ما مسئولان می خواهند بنگاههای کوچک را بدون وجود و حمایت بنگاههای بزرگ ابزاری برای تولید قرار دهند در صورتیکه این یک خطای ایدئولوژیک است که  ما بنگاهها و بخش خصوصی بزرگ را در اقتصاد ایران نادیده گرفتیم زیرا تصور می کنیم این بنگاههای بزرگ  در نظام سیاسی مشکل ساز می شوند وبنابراین مورد حمایت قرار نمی گیرند در نتیجه جهت گیری اقتصاد به سمت حمایت از بنگاههای کوچک مستقل از بنگاههای بزرگ می رود  که به نظر من یک استراتژی ناممکن است .

به نظر من بنگاه کوچک نمی تواند موانع عرضه ر ابرطرف کند عدم وجود ادغام های بزرگ یکی از موانع عرضه است زیرا ادغام های عمودی وافقی یکی از عوامل عرضه است وقتی بنگاه کوچک بخواهند تولید راافزایش دهد باید به طور رنجیره وار در سایر فرآیندهای مختلف تولید با یکدیگر درگیر باشد وهمکاری اقتصادی نزدیکی به مجود آید  اما درایران به دلیل زمان بر بودن و هزینه بر بودن سیستم قضایی پیوندهای افقی و عمودی بنگاهها  با موانع جدی روبرواست اینکه  بنگاههای کوچک با  یک بنگاه بزرگ جوینت نمی شود  به دلیل ناکارآمدی سیستم حقوقی و قضایی در ایران است و نمونه هایی که از این ادغام ها در اقتصاد ما وجود داشته است نیز به دلیل این ناکارآمدی ها شکست خورده است  .