سیدابراهیم علیزاده: به گفته وزیر کار دولت نهم، پیش‌نویس تصویب شده در هیأت دولت در مورد اصلاح قانون کار در 28 ماده است و در مورد ماده41 مربوط به تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد سالانه کارگران هیچ تغییری صورت نگرفته است.
جهرمی: لایحه دولت فراتر از اصلاحات سال 86
در شرایطی که پس از اعلام خبر تصویب پیش‌نویس اصلاح قانون کار در دولت و آماده شدن آن برای ارائه به مجلس علاوه بر نماینده‌های مجلس، مقامات کارگری و کارفرمایی، مسئولان وزارت کار نیز از جزئیات این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند، وزیر کار دولت نهم در گفت‌وگویی کوتاه با خبرنگار «خبر» جزئیاتی را در این مورد بیان کرد.
محمد جهرمی در این مورد می‌گوید: «مشکل خاصی در زمینه اصلاح قانون کار وجود ندارد و بعد از رفتن لایحه آن به مجلس جزئیات آن منتشر می‌شود.» با وجود این، وی این اصلاحیه را در 28 ماده عنوان می‌کند و در پاسخ به این سؤال که آیا این اصلاحیه همان پیش‌نویس منتشر شده در سال 86 است؟ این موضوع را تأیید نمی‌کند.
در آن پیش‌نویس منتشر شده در سال86 پیشنهاداتی در مورد ماده‌های 7، 10، 21، 24 و 27 (مربوط به قراردادهای کار و شرایط و نحوه فسخ قرارداد)، ماده 30 (مربوط به بیمه بیکاری)، ماده41 (مربوط به تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران)، ماده96 (مربوط به حفاظت فنی، بهداشت کار) داده شده بود و اصلاحاتی هم در ماده‌های 119، 131، 135، 136، 137، 192 در مورد وظایف وزارت کار در مورد مسائل مختلف مطرح بود. ولی با این سخنان جهرمی، بنابراین اصلاحیه صورت گرفته قطعاً این 14 ماده نیستند.
البته از این 14 ماده، اصلاحیه ماده21 قانون کار که در مورد نحوه اتمام قرارداد کار است، قبل از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده بود که با تصویب آن، بند «ز» به این ماده اضافه شد. طبق این بند، کارفرمایان با کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، می‌توانند قراردادهای کار کارگران را خاتمه دهند.
در مورد تعیین مزد، تغییری صورت نگرفته است
اما از جمله مواد مهم در پیش‌نویسی که در سال 86 منتشر شده بود، اصلاحیه مربوط به ماده 41 بود که طبق این پیشنهاد علاوه بر توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأمین معیشت زندگی یک خانواده به تعداد متوسط که در حال حاضر در قانون کار وجود دارد، دو موضوع شرایط اقتصادی کشور و بخش‌های مختلف اقتصادی و همچنین بهره‌وری باید مدنظر قرار می‌گرفت که البته این اصلاحیه هم هرچند با استقبال بسیاری از نماینده‌های کارفرمایان مانند همیشه قرار گرفت اما خیلی از نماینده‌های کارگری چندان آنها را معیار مناسبی نمی‌دانستند.
جهرمی در این مورد نیز اظهار می‌کند: «در مورد ماده 41 مربوط به تعیین دستمزد کارگران هیچ تغییری صورت نگرفته است.» و این سخن وزیر کار سابق یعنی روند تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد سالانه کارگران آن روند گذشته خود را خواهد داشت.
به هرحال هرچند به نظر می‌رسید این پیش‌نویس تصویب شده اصلاح قانون کار در هیأت دولت به همان پیش‌نویس منتشر شده در سال86 نزدیک باشد اما به گفته وزیر کار سابق اصلاً این گونه نیست.
نظاممند کردن قراردادهای موقت
حال باید ماند و دید آیا این اصلاحیه که بسیاری از کارگران و کارفرمایان اعتقاد به یکطرفه بودنش دارند می‌تواند انتظار حداقل مسئولان دولتی را برآورده کند که در صدر این انتظارات جهرمی بیان کرده بود: «حل ریشه‌ای مسائل کارگران و کارفرمایان در گرو اصلاح قانون کار است. با این کار ما می‌خواهیم مشکلات قرارداد موقت را حل کنیم و این اصلاحیه مربوط به اخراج کارگران نیست بلکه بحث نظام‌مندکردن قرارداد‌ها در این اصلاحیه مطرح است. در پیش‌نویس اصلاح قانون کار پیش‌بینی شده است که در صورت اخراج، موضوع باید در هیأت حل اختلاف بررسی شود. الان کارفرما می‌تواند، نیروی کار خود را تعلیق کند، این تعلیق در هیأت‌های حل اختلاف بررسی می‌شود و با 45 روز برای هر سال گرفتن خسارت طبق قانون فعلی کارگر اخراج می‌شود ولی در پیش‌نویس اصلاح قانون کار پیش‌بینی کرده‌ایم کارفرما یک ماه قبل از اخراج کارگر باید سنوات او را بپردازد، بعد هم باید یک نفر را جایگزین کند و سوم اینکه تا 24 ماه بنا به شرایط اقتصادی و سنوات و عائله‌مندی کارگر به آنها پرداخت کند.»
برآورده نشدن انتظارات نماینده‌های کارگری و کارفرمایی از این اصلاحیه هم که کاملاً مشخص است. چرا که برخی از این مقامات کارگری و کارفرمایی به خصوص در بخش کارگری از همان روزهای اول انتشار خبر تصویب اصلاح قانون کار در هیأت دولت، بارها اعلام کردند که در این اصلاحیه از آنها نظری خواسته نشده است.
کلیات اصلاح در مجلس تصویب شده است
از سوی دیگر در این شرایط که همه منتظر انتشار پیش‌نویس اصلاح قانون کار هستند، در حالی که نماینده‌های مجلس از جمله رئیس فراکسیون کارگری آن از جزئیات این پیش‌نویس اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند، اما مدیرکل روابط عمومی وزارت کار به خبرنگار «خبر» می‌گوید: «کلیات این موضوع در مجلس تصویب شده است و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس باید از این موضوع مطلع باشند.» که این هم جای تأمل دارد چرا که قبل از این، رئیس اداره تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار نیز اعلام کرده بود: «پس از اعلام آن خبر وزیر کار، هنوز اطلاعی در مورد جزئیات این اصلاح نداریم و اطلاعات ما در حد همان گذشته است.
در مورد جزئیات این اصلاح هنوز چیزی به دست ما نرسیده است و در وزارتخانه کار هنوز چیز مکتوبی در این مورد وجود ندارد و ما همچنان منتظریم که جزئیات آن به دستمان برسد.» این جملات دقیقاً به جملات وزیر کار دولت دهم نیز نزدیک است که عنوان کرده بود از جزئیات این موضوع اطلاعی ندارد.
در این میان با این اطمینان وزیر کار دولت نهم از نهایی شدن اصلاح قانون کار در هیأت دولت و این ادعای مدیرکل این وزارتخانه مبنی بر تصویب کلیات این اصلاحیه در مجلس، به نظر می‌رسد چشمان 8میلیون کارگر که مستقیم از این قانون کار تأثیر می‌پذیرند باید منتظر رأی‌های نماینده‌های مجلسی باشد که با تصویب نکردن طرح بهسازی قراردادهای کار در هفته گذشته مشخص است آنچنان تمایل ندارند به کارگران کشور چراغ سبزی نشان بدهند.
نظر شما