در هزینه تولید هر کالایی، شش گروه عامل دخیل هستد؛ نیروی کار، مواد اولیه، انرژی، تامین مالی، استهلاک (عدم استفاده از ظرفیت کامل) و سایر عوامل متفرقه. درخصوص سه عامل اول، مشکل آن‌چنانی در کشور نداریم. هزینه‌های متفرقه نیز مهم کمی در هزینه تولید دارند اما به دلیل عدم استفاده از ظرفیت کامل تولید، سرمایه‌های هنگفتی به هدر می‌روند. در عین حال تامین مالی در بخش تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری از مشکلات اصلی است.
کشور برای دستیابی به رشد و توسعه مقایسه در درجه اول، نیازمند تامین منابع مالی، جهت تامین نقدینگی واحدهای موجود و سرمایه‌گذاری برای طرح‌هایی با توجیه اقتصادی لازم است. گرچه قوانین و امکانات لازم برای تامین سرمایه مورد نیاز جهت افزایش تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری موجود است، اما نیازمند اعمال مدیریت درست در بخش بانکی برای دستیابی به این موضوع مهم هستیم. با عنایت به‌مراتب فوق، سیر پی‌گیری‌های انجام شده در دوره ششم اتاق ایران و آن‌چه برای دستیابی به‌این مقصود در دوره هفتم مورد نیاز است، مطرح می‌گردد تا مورد توجه اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن کشور قرار گرفته و با عنایت هیأت رئیسه دوره هفتم اتاق، از قوه به فعل درآید.
هزینه‌های مالی در بخش تولید و بازرگانی، یکی از عوامل موثر در قیمت تمام شده کالاها و در نتیجه تورم و مشکلات رقابت با کالاهای وارداتی است و بنگاه‌های اقتصادی حتی آن‌هایی‌که فاقد بدهی باشند، به‌طور غیرمستقیم از نتیجه افزایش قیمت‌ها و تورم اثرگذار برهزینه‌های مزد، مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل، استهلاک و عمومی متأثر می‌شوند، با عنایت به تضعیف قدرت رقابتی تولیدات کشور در مقابل تولیدات کشورهای رقیب در بازارهای داخلی و صادراتی با افزایش هزینه‌های مالی، ارائه گزارشات کارشناسی و تعقیب آن در مراکز تصمیم‌گیری از اهم وظایف اتاق است که در دوره قبلی با جدیت پی‌گیری شده. این‌کار نیازمند هم‌صدایی کل اتاق‌های کشور در جلسات استانی و هم‌چنین طرح آن با نمایندگان استان‌ها در مجلس شورای اسلامی است، همکاری در این مورد از نیازهای اصلی بخش تولید برای دستیابی به شرایط مطلوب فعالیت در حداکثر ظرفیت ممکن، سرمایه‌گذاری‌های جدید، ایجاد فرصت‌های شغلی بیش‌تر و کاهش تورم یا کند کردن افزایش آن است.
با توجه به بسته سیاستی سنوات اخیر بانک مرکزی، که معمولا" یک سوم تسهیلات اعطایی را به بخش تولید تخصیص داده، یک سوم حجم تسهیلات فعلی به میزان تقریبی 300 هزار میلیارد تومان با هر 1 درصد افزایش یا کاهش، نرخ سود تسهیلات عامل افزایش یا کاهش حدود یک هزار میلیارد تومان هزینه مالی تولید و قیمت تمام شده تولیدات صنعتی کشور است که با محاسبه اثر این نوسان در هزینه‌های مالی بخش کشاورزی و یا خدمات تولیدی و مسکن، اثر آن تقریباً سه برابر این رقم برای هر یک درصد نوسان نرخ سود خواهد بود.
چنان‌چه متوسط هزینه مالی تسهیلات دریافتی بخش تولید را با روش‌های مختلف دریافت آن از بانک‌های دولتی یا خصوصی و با عقود مشارکتی یا مبادله‌ای بین 20-15 درصد در نظر بگیریم، با روش پیش‌نهادی اتاق بدون تحمیل هزینه‌ای به بانک‌ها یا دولت می‌توان نرخ سود را به حدود 5 درصد کاهش داد. این روش مورد استفاده کشورهای صنعتی است. در نتیجه نرخ اندک سود تسهیلات سرمایه‌گذاری و تولید و به تبع آن تورم، عامل رشد و توسعه و قدرت رقابتی مطلوب تولیدات ایشان در بازارهای بین‌المللی می‌شود، این موضوع با بانک‌داری اسلامی تطبیق دارد و طبق مواد 13 و 14 قانون پولی و بانکی کشور، سیاست‌گذاری آن به‌عهده بانک مرکزی است، در آخرین جلسه شورای عالی پول و اعتبار در سال 1388 استفاده از این موضوع در سیستم بانکی تصویب شد، اما در شرایط فعلی اجرای آن به‌صورت خرید دین بین بانک‌های عامل و مشتریان ایشان مورد عمل قرار گرفته ولی اجرای آن بین بانک‌های عامل و بانک مرکزی برای کاهش هزینه تامین منابع مالی اعطاء تسهیلات و رفع محدودیت منابع به علت پایین بودن پس‌انداز و سپرده‌گذاری نسبت به امکانات سرمایه‌گذاری برای رشد و توسعه سریع‌تر کشور، با تامین نیازهای سرمایه‌گذاری و تبدیل آن به روشی خودکنترل جهت تامین نقدینگی به میزان مورد نیاز جهت فعالیت واحدهای تولیدی با حداکثر ظرفیت و هم‌چنین سرمایه‌گذاری‌های قابل توجیه جدید، هنوز شروع نشده است و به همکاری و هم‌صدایی اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور برای اجرایی شدن دارد.
روش پیش‌نهادی اتاق ایران که برگرفته از تجربه کشورهای صنعتی است، به زبان ساده، تامین مالی بخش تولید در فاصله زمانی تامین عوامل تولید تا فروش محصول و پرداخت تسهیلات دریافتی با هزینه‌ای نازل در حدود عرف بین‌الملل است. این موضوع از تزریق منابع مالی نقدی به گیرندگان تسهیلات متفاوت است که می‌تواند با افزایش حجم نقدینگی به‌میزان 5-4 برابر نقدینگی تزریق شده، عامل افزایش نقدینگی سیستم اقتصادی و عامل تورم و افزایش قیمت‌ها باشد.
با استفاده از روش پیش‌نهادی، بانک مرکزی با توجه به برنامه‌ریزی‌های دولت و مجلس برای رشد و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی به بانک‌های عامل اعلام می‌کند که تسهیلات اعطایی ایشان را به بخش‌های مورد نظر مانند صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات تولیدی و مسکن با دریافت کارمزدی به میزان 2-1 درصد خریداری و حساب ایشان را برای اعطاء تسهیلات جدید بستان‌کار می‌کند. (این نرخ کارمزد در بحران‌های اقتصادی در برخی کشورها مانند ژاپن حتی به کمتر از صفر یعنی پرداخت جایزه به منظور کاهش هزینه‌های مالی تقلیل یافته) نیز می‌رسد. البته عامل و ضامن وصول مطالبات خود بانک عامل بوده و این امر فقط یک حرکت حسابداری جهت کنترل حجم و نحوه پرداخت تسهیلات است. بانک‌های عامل نیز با افزودن سپرده خود که فعلاً حدود 3-5 /2 درصد است، می‌توانند نرخ سود تسهیلات بخش تولید را به حدود 5-4 درصد که با نرخ سود سایر کشورها همسان است، تقلیل دهند و این از عوامل اصلی افزایش توان رقابتی تولید کشور می‌باشد.
کاهش 15-10 درصد هزینه‌های مالی بخش صنعت و معدن باعث کاهش 10000 الی 15000 میلیارد تومان از قیمت تولیدات داخلی است که با تقسیم آن به 75 میلیون نفر جمعیت کشور، سالیانه به‌طور متوسط عامل کاهش هزینه‌های هر نفر به‌میزان تقریبی 200-130 هزار تومان در سال و یا تقسیم آن بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با کاهش قیمت تولیدات داخلی باشد.
چنین حرکتی، به‌ویژه برای خنثی‌سازی قسمتی از تورم حاصل از افزایش بهای حامل‌های انرژی اثر قابل توجهی در بر دارد. توجه خواهید فرمود که اعمال این روش در بخش‌های کشاورزی، خدمات تولیدی و مسکن این اعداد را به حدود سه‌برابر افزایش می‌دهد که می‌تواند کل افزایش بهای حامل‌های انرژی را با کاهش هزینه‌های مالی، بپوشاند.
اجرای این سیاست در زمانی که درآمد ارزی سالیانه کشور رقمی حدود 20-10 میلیارد دلار بود به‌دلیل افزایش توان و تقاضای بخش تولید برای خرید مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین‌آلات به‌میزانی بیش از ظرفیت تامین ارز مورد نیاز می‌توانست عامل افزایش نرخ ارز و تورم به تبع آن گردد و از آنجایی‌که سیاست بانک مرکزی، کنترل نقدینگی برای احتراز از افزایش تقاضا برای خرید ارز بود، این امر می‌توانست عامل توجیه عدم استفاده از این سیستم به‌دلیل پایین بودن درآمدهای ارزی کشور و یکی از سیاست‌های کنترل نرخ ارز محسوب شود.
اکنون که با و افزایش بهای جهانی نفت و فرآورده‌های آن، افزایش قیمت گاز و نیز افزایش توان تولیدی و صادراتی کشور، فرصتی طلایی برای استفاده از این روش برای رشد و توسعه فوق‌العاده سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال فراهم شده است، می‌باید به‌نحو شایسته‌ای از آن استفاده نمود. در سالی که با نظر مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی، نام‌گذاری گردیده، با استفاده از سیستم موصوف، می‌توان امکان دستیابی به هدف ارزشمند مورد نظر را برای حمایت از تولید ملی، اشتغال و توسعه متناسب با امکانات خدادادی فراهم نمود.
سودآور شدن بخش تولید، عامل توان‌مند شدن گیرندگان تسهیلات از سیستم بانکی برای پرداخت بدهی خواهد بود؛ طبق گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حدود 2 /7 میلیون پرونده بدهی معوق با سهم 5/ 99 درصد آنها با بدهی‌های کمتر از 100 میلیون تومان وجود دارد، لذا اعمال این روش، عامل حل تدریجی بدهی‌های معوق مردم و مشکلی خواهد بود که برای دولت و بانک‌ها و نیز فعالان اقتصادی به‌صورت یک معضل غیرقابل حل درآمده است. و انجام اقدامات قانونی برای وصول مطالبات به شکل فعلی، عامل تعطیل واحدهای تولیدی و هدر رفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، بیکاری کارگران و احتراز از سرمایه‌گذاری‌های جدید خواهد بود که به مصلحت کشور نیست.
*عضو هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن تبریز و ایران
/39/39
نظر شما