علی پاکزاد: صنایع خودروسازی ایران هیچگاه زیر بار مسئولیتی که در قبال مشتریان ایرانی دارند نرفته و نمی روند، مسئولیتی که به غیر از مسئله قیمت به بحث کیفیت ، امنیت و ... تولیداتش باز می گردد و تنها در قبال انتقادات صورت گرفته با تاکید بر سیر تورم داخلی و تثبیت قیمت تولیداتشان در سالهای اخیر عنوان می کنند که توان عرضه خودروهای با کیفیت تر را نداشته و قیمت خودروهایی که در بازار عرضه می کنند کمترین میزان ممکن است.
اما همین حال می بینیم که خودروهای صادراتی کشور هر ساله با قیمتی به مراتب پایین تر از قیمت معادل داخلی به خارج از کشور صادر می شوند، البته مدیران صنایع خودرو سازی معتقدند انچه باعث این مابه التفاوت است برگرفته از میزان مالیات ها و سربار هزینه ای است که بابت عرضه خودر و در بازار داخلی باید پرداخته شود و همچنان انتظار حمایت های همه جانبه از سوی دولت را دارند.
اما واقعیت آن است که قیمت تمام شده تولید خودرو در صنایع خودروسازی ایران به مراتب پایین تر از ارقامی است که به بازار عرضه می شود و به قیمت خودروهای صادراتی بسیار نزدیک است ولی آنچه امکان کاهش قیمت را از خودروسازان سلب کرده است هزینه ناکارآمدی است که از سوی سیستم مدیریت دولتی حاکم بر صنایع خودرو تحمیل میشود.
واقعیت آن است که این سیستم مدیریتی در بازار توان عرضه اندام ندارد و شاهد این ماجرا پس زدن خودروهای تولیدی کشور از بازارهای خارج از مرزهای ایران است.
آمارها نشان می دهد در شش ماهه سال جاری روند صدور خودروهای ایرانی به خارج از نظر 61 درصد کاهش داشته است، براساس امارهای گمرک طی شش ماهه نخست سال 89 بالغ بر 17 هزار دستگاه خودرو از کشور صادر شده است و این رقم در نیمه اول سال جاری به 7 هزار دستگاه کاهش پیدا کرده است.
از نظر ارزش نیز 68 درصد افت صادرات را شاهد بوده ایم؛ و ارزش صادرات خودروهای ایرانی در نیمه اول سال حاری به حدود 36 میلیون دلار رسیده است در حالی که در سال 89 این رقم معادل 111 میلیون دلار بوده است.
البته این یک روند یک ساله نیست، بلکه از سال 87 تا سال 90 هر ساله ارزش متوسط خودروهای صادراتی ایران سیر نزولی داشته و این نشان از افت ارزش خودروهایی است که در بازار ایزوله داخلی به هر قیمتی فروخته می شود.
آمارها نشان می دهد متوسط ارزش خودروهای صادراتی ایران از 7900 دلار در سال 87 به 5124 دلار در نیمه اول سال جاری تنزل پیدا کرده است و این در حالی است که در همین دوره بنابر ادعای خودروسازان کشور قیمت هر دستگاه خودرو طی سالهای اخیر در این ثابت باقی مانده است.
باید امیدوار بود وعده مهدی غضنفری اولین وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور در رابطه با هم وزن شدن میزان حمایت از صنایع خودرو با دیگر صنایع کشور محقق شود شاید از این طریق صنایع خودروسازی کشور مجبور به رعایت بیشتر حقوق مصرف کنندگان ایرانی شوند.
/222
نظر شما