رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اين كه نبايد منابع صندوق در بخش‌هاي سرمايه‌اي يا جاري دولت هزينه شود، گفت: اگر دولت درخواستي در اين خصوص داشته باشد، با اجازه مجلس شوراي اسلامي و از محل حساب ذخيره ارزي است نه صندوق توسعه ملي.
رحيم قرباني در پاسخ به اين انتقادات كه به نظر مي‌رسد نگاه بودجه‌اي به صندوق توسعه ملي وجود دارد، گفت: صندوق بر سه ركن استوار است؛ ماده 84 قانون برنامه پنجم، ركن اول يعني هيات امنا را منصوب كرده و هيات امنا، هيات عامل را انتخاب مي‌كنند. اعضاي هيات عامل شامل اصل 142 قانون اساسي هستند. (اين اصل بر دارايي‌هاي مقام معظم رهبري، روساي سه قوه، وزرا و معاونين نظارت دارد).
وي ادامه داد: هيات عامل نيز از بخش‌هاي مختلف تعيين شده است و لذا صندوق در اختيار فرد و يا قوه خاصي نيست، پس چگونه ممكن است از صندوقي كه هيات امنا سياست گذاري مي‌كند، بتوان برداشت كرد. در مكانيسمي اين چنين، چه كسي مي‌تواند نگاه بودجه‌اي به صندوق داشته باشد؟
وي تاكيد كرد: دولت در سال گذشته براي اولين بار در طول تاريخ انقلاب بدون 20 درصد منابع نفت و گاز و پتروشيمي كشور را اداره كرد و امسال هم همين طور. در مجموع دولت درصدد اعتبار بخشي به جايگاه صندوق است و متهم كردن او به نگاه بودجه‌اي و به عنوان قلك، با سياق دولت مغاير است و اين‌ها مباحث غير منصفانه است.
قرباني درباره مباحث مطرح شده مبني بر اين كه موجودي صندوق روند نزولي را طي مي‌كند و منفي شده است نيز گفت: اين مباحث زماني مطرح شد كه اعضاي هيات عامل تعيين نشده بودند. وقتي كه اين ركن حضور ندارد و صندوق به طور كامل شكل نگرفته، چطور موجودي صندوق منفي مي‌شود؟ در آن زمان بايد توسط دبير هيات امنا يا هيات نظارت از صندوق دفاع مي‌شد و ما بعد از آن جريانات منصوب شديم و آيين‌نامه‌ها را نوشته و به هيات امنا و دولت داديم.
او ادامه داد: در مورد نظام‌نامه و ضوابط اعطاي تسهيلات نيز قراردادهاي عامليت را نوشته و قراردادهايي نيز منعقد شده است. در اين راستا رقمي كه با بانك صنعت و معدن مبادله شده 2.5 ميليارد دلار بوده و با بانك كشاورزي نيز 1.3 ميليارد دلار توافق‌نامه مبادله شده است. هم اكنون با بانك توسعه صادرات هم در حدود 1.3 ميليارد دلار قرارداد آماده مبادله داريم. همچنين با متقاضيان بخش خصوصي پتروشيمي و نيروگاه‌ها نيز همكاري مي‌كنيم. در مجموع با توجه به مباحث مربوطه، تسهيلات ارزي به تدريج به اين بخش‌ها اختصاص مي‌يابد. لذا اين بحث كه موجودي صندوق منفي شده داراي هيچ گونه جايگاهي نيست.
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي درباره اين كه آيا صندوق مي تواند وارد پروژه‌هاي مسكن مهر بشود يا خير نيز گفت:
صندوق قانون و مقررات خود را دارد و بر اين اساس، همه طرح‌هاي اقتصادي كشور كه نياز به ارز داشته باشند و بانك‌ها آن ها را داراي توجيه بدانند و متقاضيانش داراي اهليت اجرا باشند را مي‌توان مورد حمايت قرار داد. صنعت ساختمان و مسكن هم يكي از بخش‌هاي اولويت‌دار است، مگر اين كه در اساس‌نامه صندوق حمايت از بخش ساختمان و مسكن منع شده باشد كه اين طور نيست.
او ادامه داد: سوال اينجاست كه براي نياز ارزي بخش ساختمان كه يك بخش اقتصادي است، چه كسي بايد تامين تسهيلات كند؟ اگر اين حمايت‌ها نباشد، مشكلات چند سال گذشته روي مي‌دهد و سرمايه گذار با پول خود اقدام به ساخت مسكن مي‌كند كه نهايتا باعث بالا رفتن قيمت مسكن و افزايش تورم مي‌شود. در هيچ كشور توسعه يافته‌اي ساختمان و مسكن مستثني از ساير بخش‌هاي اقتصادي نيست و هيچ كشوري از اين مساله غفلت نكرده است. اگر ما مي‌خواهيم در اين بخش مشكل را حل كنيم، بايد در اين راستا حركت كنيم و به اين بخش همانند ساير بخش‌هاي اقتصادي نگاه كنيم. همه مسكن هم مسكن شهري نيست، مسكن روستايي هم هست. حتي مسكن روستايي به مراتب نيازمندتر از مسكن شهري به ايمن‌سازي و اعطاي تسهيلات براي حفظ جان روستايي است.
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با تاكيد بر اين كه صندوق مر قانون و اساس نامه را اجرا مي‌كند، اظهار كرد: صندوق در صورت رعايت شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات و ارائه طرح‌هاي متقاضي توسط بانك عامل براي بخش غير دولتي تعريف شده در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، تسهيلات ارزي اعطا مي‌كند. اين صندوق است كه بايد از منتقدين بدون مورد گله‌مند باشد و انتقاد كند كه چرا بدون بررسي وارد موضوعي مي‌شوند كه واقعيت ندارد.
/3131
نظر شما