مهدی خاکی‌فیروز: مسئولان وزارت رفاه این روزها خود را برای تهیه گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه پنج ساله آماده می‌کنند. برنامه‌ای که اسفند ماه امسال به پایان می‌رسد. یکی از اهداف این برنامه زیر پوشش قرار دادن 10 میلیون خانوار ایرانی در بیمه‌های اجتماعی بود که همچنان بخشی از آن تحقق نیافته است.
دو روز پیش نادعلی الفت‌پور سرپرست وزارت رفاه تعداد کنونی خانوارهای تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی و درمانی را 9 میلیون و 840 نفر اعلام کرد که نشان‌دهنده عدم تحقق کامل اهداف برنامه است. البته او پیش از این و زمانی که معاون وزیر رفاه بود اعلام کرده بود که حدود 5 میلیون نفر از بیمه‌شدگان دارای بیش ازیک دفترچه هستند که این مسئله، آمار اعلام شده خانوارهایی تحت پوشش بیمه را با چالش مواجه می‌کند.
وزارت رفاه از دو سه سال پیش برنامه‌های متنوعی را برای گسترش پوشش بیمه‌ای و افزایش خانوارهای تحت پوشش در پیش گرفت. برخی از این برنامه‌ها همچون بیمه پزشکان، نویسندگان، روحانیون و خدمه مساجد، بیمه معتاد شدن، مبتلایان به ایدز و هموفیلی‌ها بخش کمی از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار می‌داد. برخی از بیمه‌های فراگیر مانند بیمه‌های مربوط به روستاییان و زنان خانه‌دار نیز با حرف و حدیث‌های فراوانی مواجه شدند و در عمل با اقبال مورد نظر مواجه نشدند.
شاید همین اتفاق‌ها بود که مسئولان وزارت رفاه را تشویق کرد در آخرین ماه‌های باقیمانده از برنامه چهارم توسعه، به فکر طرحی ضربتی برای افزایش آمار بیمه‌شدگان بیفتند. به گفته منابع آگاه در وزارت رفاه، از میان ایده‌ها و طرح‌های مختلفی که در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، طرح بیمه ایرانیان عنوان بهترین گزینه برای اجرای فوری را به خود اختصاص داد.
این بیمه که در واقع صدور دفترچه بیمه درمانی بدون خدمات بازنشستگی است، با هزینه ماهانه‌ای معادل 3500 تومان برای هر فرد بیمه شده، از جذابیت بیشتری برای گروه‌های اقتصادی آسیب‌پذیر برخوردار است و شاید بتواند در اسرع وقت آمار خانوارهای تحت پوشش بیمه را به 10 میلیون نفر برساند. هر چند در قانون برنامه چهارم توسعه، تأکید شده است که باید این 10 میلیون نفر تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار بگیرند. بیمه اجتماعی مفهومی است که شامل خدمات متنوع، درمانی و مستمری از کارافتادگی، بیکاری، بازنشستگی و مرخصی‌های ویژه مادران می‌شود. چنین به نظر می‌رسد که وزارت رفاه به دنبال تنظیم آمار عملکرد خود ازطریق کم فروشی و نادیده گرفتن نیازهای شهروندان در بخش‌های از کارافتادگی و بازنشستگی است.
بیمه از نوع خدمات درمانی
پوشش درمانی وعده داده شده از سوی مسئولان وزارت رفاه برای بیمه بدون بازنشستگی، از سوی سازمان بیمه خدمات درمانی ارائه می‌شود. نظرخواهی‌ها نشان می‌دهد که افراد تحت پوشش این سازمان، از رضایتمندی کمتری نسبت به افراد تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی برخوردارند. سطح خدمات ارائه شده از سوی این سازمان به بیمه شده‌های خود، در مقایسه با بیمه‌های تخصصی صنعت نفت، کارکنان شهرداری و نیروهای مسلح نیز به مراتب نامطلوب‌تر است.
در واقع می‌توان گفت وزارت رفاه برای رساندن آمار خانوارهای بیمه شده به سقف 10 میلیون نفر، نازل‌ترین نوع بیمه را در اختیار آنها قرار می‌دهد. سرپرست وزارت رفاه در این خصوص گفت: «کلیه هموطنان می‌توانند برای دریافت دفترچه درمان به مراکز بیمه خدمات درمانی سراسر کشور مراجعه کنند و اداره‌های کل این سازمان نیز موظفند به این افراد با هزینه‌ای معادل نصف سرانه درمان، دفترچه درمانی ارائه کنند.»
نادعلی الفت‌پور که این خبر را در گفت و گو با همکاران خود در روابط عمومی وزارت رفاه بیان کرده، همچنین افزود: «در صورتی که افراد توان پرداخت این مبلغ را نداشته باشند، می‌توانند با تایید کمیته امداد امام (ره) دفترچه درمان را به صورت رایگان دریافت کنند».
دفترچه‌های درمان بدون بازنشستگی قرار بود سال گذشته با هزینه ماهانه‌ای معادل 2750 تومان برای هر فرد صادر شوند که دفترچه‌ای صادر نشد. مطابق اظهارنظر مسئولان وزارت رفاه دولت نهم، قرار بود امسال این هزینه 3300 تومان باشد که در آخرین تصمیم‌گیری، سرپرست وزارت رفاه دولت دهم، این مبلغ را 3500 تومان اعلام کرد.
او در ادامه گفت و گوی یاد شده، تأکید کرد: «مهم‌ترین اولویت این وزارتخانه، عمل به اصل 29 قانون اساسی، استقرار بیمه همگانی برای همه ایرانیان و ایجاد رفاه در حد توان و اعتبارات این وزارتخانه است».
هر چند برخی کارشناسان معتقدند به کارگیری واژه‌هایی همچون «در حد توان و اعتبارات این وزارتخانه» در سخنان سرپرست وزارت رفاه، تمایل وی به توجیه پیشاپیش ناکامی‌‌ها در اجرای اصل 29 قانون اساسی را به نمایش می‌گذارد.
وزیری که طرفدار رونق دفترچه‌هاست
آیین‌نامه اجرایی بیمه همگانی برای همه ایرانیان مرداد ماه سال گذشته به تصویب هیأت دولت رسید. در نخیتن گام برای اجرای این طرح، اختلاف نظر وزیر سابق رفاه و رئیس سابق سازمان بیمه خدمات درمانی باعث تأخیری سه ماهه شد که در نهایت به برکناری رئیس این سازمان منجر شد. هر چند رئیس جدید نیز نتوانست گام مؤثری برای ارائه خدمات به 6 میلیون ایرانی بیمه نشده فراهم کند.
صادق رجایی رئیس سابق سازمان بیمه خدمات درمانی معتقد بود که گسترش پوشش بیمه‌ای، نیازمند اجرای طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده است. او بر این عقیده بود که این طرح می‌‌تواند موجب استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی موجود شود و از این طریق امکان گسترش پوشش بیمه‌ای با حداقل هزینه را فراهم کند. اما وزیر سابق رفاه ترجیح داد که این توصیه را نشنیده گرفته و راهی را برگزیند که در نهایت به دفترچه‌های بیمه بدون بازنشستگی منجر شد. می‌گویند او به چاپ دفترچه‌های بیمه و ارائه آن به مردم، بیش از ارائه خدمات اهمیت می‌داد.
کم بهتر از هیچ است
برنامه چهارم توسعه بر گسترش بیمه‌های اجتماعی تأکید کرده و در آن نامی از بیمه درمانی بدون خدمات اجتماعی به چشم نمی‌خورد. دکتر سیامک ره‌صدق عضو کمیسیون بهداشت مجلس در این خصوص به «خبر» می‌گوید: «قانون برنامه چهارم، سند چشم‌انداز و قانون اساسی بر پوشش کامل بیمه‌ای شامل بیمه درمانی و اجتماعی تأکید دارند. در هیچ کجای دنیا، قرارداد بیمه منحصر به بیمه درمانی نیست. حتی در برخی کشورهای دنیا، بیمه درمانی در سبد هزینه‌های بیمه‌ای، سهم ناچیزی را به خود اختصاص می‌دهد».
او در عین حال تأکید می‌کند: «باتوجه به شرایط خاص کشور و کمبود اعتبار می‌توان چتر فراگیر بیمه را از بیمه درمانی شروع کرد تا در گام‌های بعدی بتوان خدمات از کارافتادگی، بیکاری و بازنشستگی را نیزبرای همه مردم فراهم کرد».
یکی از انتقادهای مطرح شده به طرح بیمه ایرانیان، ارائه پایین‌ترین پوشش درمانی به بیمه‌شدگان یعنی بیمه خدمات درمانی است. این نماینده مجلس در این خصوص می‌گوید: «متأسفانه خدمات بیمه‌ای در ایران، سازمان‌های متولی متعددی همچون کمیته امداد، تأمین‌اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسطح و... دارد که موجب تنوع سطح خدمات بیمه درمانی می‌شود. در حالی که بیمه درمانی باید یک متولی واحد زیر نظر وزارت بهداشت داشته باشد».
این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: «دولت نهم گام‌های خوبی برای توسعه پوشش بیمه‌ای برداشت. در حال حاضر یارانه‌های آشکار و پنهان بسیار سنگینی به بخش درمان تعلق می‌گیرد ولی اجرا نکردن طرح ارجاع، مصرف بی‌رویه دارو و فعالیت‌های پاراکلینکی غیرضروری، موجب اتلاف بسیاری از این منابع می‌شود. با اصلاح این وضعیت است که می‌توان خدمات بیمه و درمانی و اجتماعی مطلوب‌تری را در اختیار کل جمعیت کشور قرار داد».
نظر شما