چطور می توان با حداقل حقوق کارگری زندگی کرد؟

تصمیم اخیر شورای عالی کار که پس از ماه‌ها چشم انتظاری آب پاکی روی دست کارگران ریخت و خواسته‌ی جماعت کارگر به افزایش حقوق نادیده گرفته شد! موید ناکارآمدی این شورا و عدم شناخت توقعات و نیازهای جامعه‌ی کارگری در شرایط اقتصادی روز جامعه دارد. اگر تحولات سیاسی،اجتماعی و اقتصادی موسوم به جهانی شدن در برخی کشورهای صنعتی و توسعه یافته آثار مثبت و موجبات رشد اقتصادی کشورها را فراهم آورده،سبب رفاه بیشتر و تامین همه‌جانبه‌ی حقوق قشر کارگر شده، در برخی از کشورها از جمله ایران، سبب نقض حقوق کارگران و شکل‌گیری نوعی نابرابری‌ اقتصادی و اجتماعی شده است.اوضاع نابسامان اقتصادی بهانه‌ای شده برای برخی برنامه‌ریزی‌ها تحت عنوان تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی اقتصاد که خروجی این قِسم تصمیمات اخراج گسترده کارگران به بهانه تعدیل نیرو و بالتبع زایل شدن امنیت شغلی ایشان است. برخی حقوقدانان بروز چنین چالشی را نتیجه نارسایی‌های قانون کار در حوزه‌های متنوعی از جمله پیش بینی قراردادی تحت عنوان قرارداد موقت یا قرارداد برای مدت معین می‌دانند که زمینه‌ی از بین رفتن امنیت شغلی کارگران را فراهم آورده و یا عدم حضور سندیکاهای کارگری به معنای واقعی کلمه تا قادر به انتقال و تامین توقعات جامعه‌ی کارگری باشد. شیوه‌ی برخورد و پاسخ‌دهی به تمنیات کارگران در چند دهه‌ی گذشته موید ناکارآمدی شورای عالی کار و ضرورت تامین شرایط مقتضی برای ایجاد سندیکاهای کارگری با اوصاف و مختصات ذاتی نهادهای مدنی است. ماده ۱۶۷ قانون کار ذیل عنوان شورای عالی کار مقرر می‌کند: در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون یا سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از: وزیر کار و امور اجتماعی که رییس شورای عالی کار است، دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی، سه نفر نمایندگان کارفرما که حتما یک نفرشان از بخش کشاورزی است. شورای عالی کار به عنوان یک مجمع و نهاد بالادستی در قانون کار تعریف شده است که هر یک از اعضاء آن دارای یک رای مساوی هستند و بنا به قانون هر ماه حداقل بایستی یک بار تشکیل جلسه بدهند و در صورت ضرورت جلسات فوق‌العاده‌ای برگزار کنند. اصلی ترین کارکرد تعریف شده برای شورای عالی کار مصرح در این ماده قانونی ؛ *رسیدگی به تظلمات و درخواست‌های کارگران و کارفرمایان است.* علیرغم تعریف چنین کارکردی برای شورای عالی کار ،عطف به بازخورد تصمیمات اتخاذ شده از سوی این نهاد، خاصه در حوزه‌ی حقوق کارگری این سوال قابل طرح و تامل است که شورای عالی کار توانسته، توقعات قشر کارگر را تامین کند؟ در تعریف مختصات شورای عالی کار گفته می‌شود این نهاد به عنوان رکن تصمیم‌ساز در حوزه‌ی کارگری و کارفرمایی ایفای نقش می‌کند،اما آنچه تا به امروز از عملکرد این نهاد دیده شده مغایر با فلسفه‌ی وجودی‌اش یعنی تامین حقوق کارگران و اجابت خواسته‌های ایشان بوده است.گرچه شناسایی دلایل ناکارآمدی شورای عالی کار مستلزم پژوهشی گسترده با توجه به پارامترهای حاکم بر بازار و حوزه‌های متنوع آن است اما از جنبه‌ی تشریع و تقنینی می‌توان عمده علت این نقیصه را در فلسفه‌ی ایجابی این نهاد و سایر انجمن های مرتبط با حقوق کارگران دانست،خاصه آنجا که ماده۱۳۰ قانون کار مبنای ایجاد تشکل‌های کارگری را اصل ۲۶قانون اساسی می‌داند. بدون تردید حوزه‌ی فعالیت تشکل‌های صنفی که انجمن‌های کارگری زیر مجموعه‌ی آن تعریف می‌شود با احزاب سیاسی و انجمن‌های سیاسی که در اصل ۲۶قانون اساسی به آن اشاره شده، متفاوت است لذا نمی‌توان با همان رویکردی که احزاب تاسیس و هدف‌گذاری می‌شوند به ایجاد سندیکاهای کارگری نگاه کرد.در تایید این ادعا می‌توان به مفاد مقررات تصریح شده در فصل ششم قانون کار اشاره کرد که ذیل عنوان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی علیرغم تصریح به ضرورت ایجاد انجمن‌ها یا همان سندیکاها و نهادهای مدنی وابسته به حقوق کارگران، آنچه در تشریح اوصاف و خصوصیات این تشکل ها در ماده ۱۳۰ انشاء شده،با فلسفه‌ی ذاتی سندیکاهای کارگری که با انقلاب صنعتی پا به عرصه‌ی فعالیت صنفی نهادند متقاوت است .در ماده‌ی مذکور دلیل وجودی انجمن‌های کارگری و...اینگونه تشریع شده است: به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دست‌آوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می‌توانند نسبت به تاسیس انجمن‌های اسلامی اقدام کنند و در ادامه انجمن‌های اسلامی را توصیف می‌کند، شرایط و ضوابطی که این انجمن‌ها باید از آن تبعیت کنند،در ماده ۱۳۱ تصریح شده است؛ به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی، وضع اقتصادی کارگران، منافع و مصالح جامعه کارگری ،کلیه کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن‌های ‌صنفی کنند. عدم شناختِ کارکرد ذاتی نهادهای مدنی موجب انشاء مقرره ای ناکارآمد با شرح وظایف و اختیاراتی برخلاف مقتضای ذات نهادهای مدنی شده است که نتیجه‌ی عینی آن را می‌توان در عملکرد شورای عالی کار دید.

وکیل دادگستری

مطلب منتشر شده در روزنامه شرق۱۳آبان۱۴۰۲