نقش اتاق اصناف در نظارت و بازرسی و کنترل بازار چیست؟

مهدی حساکره_چند پیش بود که طی تفاهم نامه ای قرار شد تا با واگذاری تنظیم بازار کالاهای اساسی به اتاق اصناف، دست دلالان از مسیر توزیع کالای اساسی کوتاه شده و این کالاها به صورت مستقیم به مصرف کننده نهایی برسد.
با اینکه وزارت جهاد کشاورزی در ۲ سال گذشته در بحث توزیع کالاهای اساسی و نظارت بر بازار اقداماتی را داشت اما ناکافی و ناکارآمد بود و بازار به سمت دلخواه خود رفت. دلیل دیگر این امر را میتوان در خلا ناشی از نبود شبکه شفاف و روشن نیز دانست.
به استناد بند ۲۳ ستاد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که مبنی بر شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار است، استان‌ها باید در ارتباط با اتاق‌های اصناف استانی و شهرستانی شان، کاسب مورد تایید اتاق اصناف که پروانه کسب و شناسنامه داشته باشد را انتخاب کنند تا به عنوان شبکه توزیع معتمد بتواند از شبکه توزیع مویرگی توزیع استفاده کرده و کالا را به دست مصرف کننده نهایی برساند تا هم دست دلالان و واسطه ها از زنجیره توزیع حذف شده و نظارت با شفافیت بهتری صورت پذیرد.
حال در بازار ماهشهر که گام میگذاریم غیر از فروشگاه های زنچیره ای خبری از اتیکت قیمتی وجود ندارد یا اگر هم باشد کاملا سلیقه ای بوده که مشخصا خبر از عدم نظارت دارد.
در این میان غیر از مواردی معدود خبری از نرخنامه جدید برای خدمات نیست یا اگر هم باشد مربوط به سال یا سالهای گذشته است
با آمدن پترو کارت به جای منفعت بردن مردم از این کارت بازار به جای خدمت به مردم به سمت و سوی دیگری حرکت کرد و عدم بازرسی و کنترل دهم در بازار و هم پتروکارت باعث به هم ریختگی بیشتر بازار در ماهشهر گردید.
حال از اتاق اصناف استان و ماهشهر انتظار میرود با حساسیت بسیار بیشتری نسبت به کنترل قیمت های لحام گسیخته در ماهشهر اقدامات لازم را انجام دهند و نه بهانه صنعتی بودن شهر و منطقه هر قیمتی را بتوان بر روی هر کالایی گذاشت.
مگر ماهشهر با سایر شهرهای استان همچون آبادان ، مسجدسلیمان، اهواز و... چه تفاوتی دارد که مردم باید این همه گرانی را در فاصله یک ساعته از مرکز استان تحمل کنند.
اگر این رویه نظارت بر عرضه و بازار با کم رنگی ادامه یابد نه تنها قدرت خرید را از بسیاری از شهروندان سلب می کند بلکه موجب بحران بی نظمی در تعادل عرضه و تقاضا در بازار شهرستان بندر ماهشهر خواهد بود.
برای اثبات این قضیه میتوان قیمت یک تیشرت ، پیراهن یا شلوار را در ماهشهر با بندر امام و یا شهرک طالقانی و شهر چمران و دیگر شهرهای استان مقایسه کرد و نه تفاوت بلکه فاصله قیمت ها را از هم مشاهده کرد.
در خصوص میوه و تره بار نیز وضع به همین منوال است و هرکسی ساز خود را می زند و مشتری فقط خق خرید یا نخریدن را دارد نه اعتراض به قیمت و ..
جا دارد مدیریت محترم اداره صنعت و معدن نسبت به بازنگری و تحولی در عملکرد خود نسبت به تنظیم بازار اقدام نماید و از لحاظ دسترسی آسان شهروندان به بازرسین آن اداره برنامه ریزی های لازم را بعمل آورد تا نیازی نباشد شهروندان برای خرید بسیاری از اقلام به مرکز استان و شهرستانهای اطراف عظیمت و مراجعه نمایند و با عملکرد غیر منصفانه (گرانفروشی) عده ای شاهد رکود معاملات در بازار شهرستان بندر ماهشهر باشیم.

46