وزیر صنعت، معدن و تجارت: بخش عمده ای از مشکلات فعلی تولید در گذشته ریشه دارد

روز یک شنبه نوبت به مهدی غضنفری وزیر صنعت ، معدن و تجارت رسید تا پس از 8 ماه از آغاز هفتمین دور هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران میهمان سفره صبحانه اتاق تهران شود و به این بهانه از نزدیک مشکلات و تنگناهای بخش خصوصی را بشنود. او البته آمده بود به تمام انتقادات نیز پاسخ دهد؛ انتقاداتی که اغلب نحوه اجرای هدفمندسازی یارانه ها در حوزه تولید را نشانه می رفت و البته ماجرای نرخ ارز و کشاکش فعالان اقتصادی با تغییرات ناگهانی قیمت ارز در کشور. مهدی غضنفری نیز نگرانی های بخش خصوصی در حوزه نرخ ارز را با یک جمله پاسخ داد؛ او گفت آخرین باری که رییس کل بانک مرکزی را به اتاق بازرگانی تهران دعوت کردید خیلی گذشته است، زمان آن رسیده از آقای بهمنی دعوت کنید که به جمع شما بیاید.
اما رییس اتاق تهران که با سخنان خود، پیش زمینه ای برای آغاز این گفت و شنود فراهم می کرد، ابتدا با اشاره به دغدغه های موجود پیرامون رابطه صنعت و تجارت گفت:«سرنوشت تولید و تجارت به گونه ای در یکدیگر گره خورده است که اگر حلقه های این زنجیره به طور هم فرایند متصل نشود، دچار مشکل خواهیم شد.»
"یحیی آل اسحاق" گفت که آمار ها و شاخص ها در کشورها گویای این واقعیت است که رشد تجارت همواره دوبرابر رشد تولید ناخالص داخلی این کشور هاست. کشور هایی که به گفته آل اسحاق، اغلب، استراتژی های دو مقوله تولید و تجارت را زیر یک سقف تعیین می کنند.
او ادامه داد:« در ایران نیز با ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع ومعادن، سازماندهی حوزه های تولید و تجارت زیر چتر وزارتخانه ای جدید، متمرکز شد که البته پرچم دار این حرکت کسی است که سابقه او، همواره قرین موفقیت بوده وموجب دلگرمی بخش خصوصی است.»
آل اسحاق سپس با اشاره به پشتوانه عملی وتئوری اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، یکی ازمشکلات جاری فضای کسب و کارفعالان اقتصادی را به مقوله «آزاد سازی قیمت ها» قیمت ها نسبت داد و افزود:«موضوع مدیریت قیمت ها که از سال های دور مطرح بوده و البته در این سال ها به شیوه های گوناگون نیز دچار نوسان شده است.» رییس اتاق تهران سپس این نکته را مورد تاکید قرار داد که « ذات آزاد سازی قیمت هابه گونه ای است که قیمت گذاری دستوری را بر نمی تابد.»او افزود:« آزاد سازی، الزامات خاصی را می طلبد که امید است با توجه به این الزامات مدیریت شود.»

آل اسحاق اما در ادامه« تبعات هدفمندسازی یارانه ها» را مورد اشاره قرار داد و با ستایش موفقیت اجرای این قانون در حوزه عمومی و مردمی ازبرخی چالش های این طرح در حوزه تولید سخن گفت:« عمده این چالش ها در افزایش قیمت تمام شده و بعضا در تشدید سیاست های تعزیراتی، رخ نشان داد.»
رییس اتاق تهران که به نمایندگی ازفعالان اقتصادی در حضور "غضنفری" برخی مشکلات را پیش می کشید به بیان همین نکات بسنده کرد و گفت که می داند وزارت صنعت، معدن و تجارت در مسیر موفقیت قرار دارد و سپس نسبت به همکاری اتاق با وزارتخانه تحت مدیریت او اعلام آمادگی کرد. او البته گفت که وزیر صنعت ، معدن و تجارت را همچنان، عضوی از اتاق می داند که در کابینه دولت نیز حضور دارد.
تولید مهم تر است تا تجارت؟
در ادامه این جلسه، " مهدی غضنفری" وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به اهداف آرمانی و تئوریک، ادغام دو وزارتخانه، صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که درصورت بی توجهی به این اهداف، حوزه تولید و تجارت دچار چالش هایی از نوع چالش هایی که در گذشته مبتلابه آن بوده است خواهد شد.
او گفت:« همواره این سئوال مطرح بوده است که تولید مهم تر است یا تجارت و من در پاسخ می گویم که این دو، دو مقوله درهم تنیده هستند که قابل تفکیک نیستند. به گونه ای که تولید؛ سرمنشا تجارت است و تجارت محرک تولید و هدف اصلی نیز صادرات است.»غضنفری همچنین، تاکید کرد که صورت و سیمای ادغام نباید ، تولید و تجارت را به صورت دو موضوع جدا از یکدیگر نشان دهد.
او به سهم 21 درصدی و 18 درصدی تولید و تجارت در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت:« این آمار نشان می دهد که سرنوشت 40 درصد از اقتصاد در وزارتخانه صنعت ، معدن و تجارت رقم می خورد و هماهنگی اتاق تهران واین وزارتخانه ، موجب هم افزایی خواهد شد.»
او سپس به اهمیت حوزه معدن درساختار وزارتخانه جدید دست گذاشت و گفت:« بیش از 55 میلیارد تن ماده معدنی در کشور وجود دارد که تنوع آن به 60 نوع می رسد و به ازای هردلار سرمایه گذاری در بخش معدن، 8/2 دلار در اقتصاد تولید می شود.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت که با بیان این اطلاعات قصد داشت، اهمیت حوزه معدن را در حد حوزه های صنعت و تجارت نشان دهد به این نکته نیز اذعان کرد که سرمایه گذاری ها در این بخش کافی نبوده است.

بار نظام سلطه روی اقتصاد
او در بخش دیگری ازسخنانش به موضوع تحریم ها اشاره کرد و گفت:«بحران اقتصادی هر روز چهره جدید از خود به نمایش می گذارد وتحریم ها نیز رفته رفته پیچیده تر و با هوشمندی بیشتری اعمال می شوند. ازاین رو بارنظام سلطه از دوش دستگاه های امنیتی کشوربرداشته شده و روی دوش اقتصاد قرارگرفته است. ما خوشحالیم که کشور از حیث مسایل امنیتی کمتر در معرض مخاطره قرار می گیرد.» او با بیان اینکه«تقابل ها به حوزه اقتصاد منتقل شده است» افزود:« مقابلله با این تحریم که در گذشته نیز سابقه نداشته است، سیاست های متنوعی را می طلبد.»

حوزه تولید زیر ذره بین

اوکه با پرونده ای از گزارش های حوزه تحت مدیریت اش به این نشست آمده بود، نخست به تاثیرهدفمندسازی یارانه ها برتولید دست گذاشت وگفت:«حوزه تولید درطول ماه هایی که ازاجرای قانون یارانه می گذرد به یک دغدغه تبدیل شده وباید گفت به زیر ذره بین افکارعمومی رفته است.» غضنفری ادامه داد:« در وزارت صنایع و معادن سابق، سه بسته حمایتی طراحی شد که ایجاد خط اعتباری، بازسازی صنایع کوچک و بزرگ درآن پیش بینی شده است و اصلاح قیمت ها نیز برعهده وزارت بازرگانی نهاده شد. او گفت:« در بررسی مشخص شد که 25 رشته فعالیت، تحت تاثیر افزایش قیمت ها خواهند بود. برهمین اساس یک هزار میلیارد تومان تسهیلات با بهره 4 درصد به مدت 6 ماه، برای این نوع صنایع تدارک دیده شد کهع البته مدت بازپرداخت به 9 ماه افزایش یافت.»

فصل مهم بسته حمایتی از نگاه آقای وزیر
وزیر صنعت ، معدن تجارت، سپس بازسازی واحد های کوچک و متوسط را مورد اشاره قرار داد و گفت متقاضی این طرح چندان قابل توجه نبوده است. اواما مهمترین بخش بسته حمایتی صنعت را «فصل آخر» این بسته یعنی بهره وری در حوزه انرژی دانست که به گفته او هنوز به اجرا درنیامده است.
غضنفری ادامه داد:«درخصوص بهره وری انرژی و تغییر تکنولوژی و ماشین آلات، وزارت صنعت ، معدن و تجارت نیز،همراه با سازمان هدفمندسازی یارانه ها، تسهیلاتی برای نوسازی صنایع تسهیلاتی قائل شده است.»بر این اساس، او« استفاده از تسهیلات ستاد هدفمندسازی یارانه ها» و « دریافت وام از صندوق توسعه ملی» به عنوان دو راه پیش روی فعالان اقتصادی گذاشت و گفت که در آینده ای نزدیک در این باره اطلاع رسانی خواهد شد.
غضنفری توضیح داد که تاکنون یک هزارمیلیارد تومان از طریق خط اعتباری و 400 میلیارد تومان نیز از سایر روش ها به صنایع ، تسهیلات ارائه شده است. او گفت، سیاست حمایتی دیگری که کمتر مورد اشاره قرار گرفته این است که صنایع شامل نرخ تعیین شده برخی حامل های انرژی که در فاز نخست اجرانبودند و برای آنان نرخ ترجیهی تعیین شد. او گفت :« با این سیاست، یک هزار و 600 میلیارد تومان، یارانه به تولید صنعتی تعلق گرفت که در مجموع، این رقم به 3 هزارمیلیارد تومان می رسد.»

غضنفری سپس به افزایش 5 تا 15 درصدی قیمت ها اشاره کرد و گفت:« برخی واحد های تولیدی به دلایلی چون، افزایش قیمت تمام شده و حاشیه سود منفی، تقاضای افزایش قیمت داشتند که در ماه های گذشته گاه 2 یا 3 بار برای این واحد ها، مجوز افزایش قیمت صادر شد.»

القای مظلومیت تولید با اهداف سیاسی
او اما در این بخش از سخنانش که به وضعیت صنعت ، پس از هدفمندسازی یارانه ها اختصاص داشت، به کسانی تاخت که در ماه های گذشته از تعطیلی واحد های تولیدی هراسیده اند. غضنفری اگرچه وجود برخی مشکلات در این حوزه را انکار نکرد، اما گفت:« به عقیده من، تولید و صنعت به فعالیت های خود مشغول اند و بخش عمده ای از مشکلات فعلی در گذشته ریشه دارد.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت، تعطیلی بنگاه های اقتصادی پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را با نرخ زاد و ولد و مرگ و میر موجودات زنده مقایسه کرد و گفت:« نرخ زاد و ولد و مرگ و میر واحد های تولیدی با تغییر چندانی مواجه نشده است. افزون بر این،واحد تولیدی که متولد می شود، دلیلی ندارد تا ابد باقی بماند. او ادامه داد:«در حالی که اصرار داریم واحد های تولیدی رابه هرقیمتی با نفس مصنوعی و اکسیژن زنده و پایدار نگاه داریم و تصور می کنیم با بیکاری4 نفر اتفاق بزرگی رخ می دهد.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت براین عقیده بود که، واحد های صنعتی نیز مانند هرموجود زنده ای در هستی، تولدی دارد و البته با سو مدیریت و استراتژی های نادرست محکوم به فناست.
«شهرک های صنعتی» موضوع دیگری بود که غضنفری به آن اشاره کرد و گفت:« در طول 27 سال گذشته از میان 26 هزارواحد که در شهرک های صنعتی، 4 هزار و 700 واحد غیر فعال شده اند.که این نرخ مرگ و میر طبیعی ، 18 درصد است.»
او واحدهای متاثر ازافزایش حامل های انرژی را در شهرک های صنعتی، یک هزار و 500 واحد برشمرد و گفت 83 واحد صنعتی تحت تاثیر اجرای این قانون ، فعالیت خود را به حال تعلیق درآورده اند. وزیر صنعت، معدن و تجارت، سپس تحلیل ها و گزارش هایی را که به«نابودی صنعت» اشاره دارد به نقد کشید وخطاب به فعالان اقتصادی گفت:« این نوع گزارش ها برای فضای کسب و کارمفید نیست و گزار ه های غیر واقعی که فاقد آمار مستند استبه طور مستقیم، بخش خصوصی را دچار زیان خواهد کرد.»
او گفت:«این دلسوزی ها به معنای پایش و مراقبت از اقتصاد نیست واین موارد معمولا با انگیزه های سیاسی مطرح می شود.»

نرخ افزایش تولید مثبت است
غضنفری در ادامه، نرخ افزایش تولید را نیزنسبت به مدت مشابه سال گذشته مثبت ارزیابی کرد و گفت:«تولید فولاد خام، 5/15 درصد، شمش آهن 5/11 درصد، شمش سرب1/17 درصد، کاشی 25 درصد، دارو7/0 درصد و لاستیک 7/2 درصد رشد داشته است.»
او گفت:«اینکه بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت برای سرمایه گذاری در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد فرصت مغتنمی است و تاکنون 5/2 میلیارد دلار از اعتبارات این صندوق، برای اجرای 150 پروژه درنظر گرفته شده است.»
پس از سخنان ابتدایی وزیر صنعت، معدن و تجارت تریبون در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار گرفت تا سوالات و مشکلات خود را با غضنفری در میان بگذارند.

/39/39