در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۵۷ (۲۶ ژانویه‌ی ۱۹۷۹) دولت آقای بختیار چند تن از نویسندگان روزنامه‌های «آیندگان»، «اطلاعات» و «کیهان» را به استناد ماده‌ی ۵ حکومت‌نظامی بازداشت کرده است... چیزی که این بازداشت‌ها را بیش‌تر نگران‌کننده می‌سازد این است که دولت بازداشت‌شدگان را به جرم وحشت‌آور «اخلال در امنیت» متهم ساخته است./ صدای اعتراض ما را به گوش مردم جهان برسانید و از دولت ایران بخواهید که از تجاوز به آزادی مطبوعات و امنیت روزنامه‌نگاران و به طور کلی از تجاوز به حقوق اساسی ملت ایران خودداری کند.

به گزارش خبرآنلاین،‌ شامگاه جمعه ششم بهمن ۵۷ ماموران فرماندار نظامی تهران ۸ نفر از نویسندگان و خبرنگاران روزنامه‌های کیهان، آیندگان و اطلاعات را در خانه‌های‌شان بازداشت کردند. روزنامه‌ی کیهان در تاریخ یک‌شنبه ۸ بهمن ۵۷، در جزئیات این گزارش نوشت: «نیمه‌شب جمعه [۶ بهمن ۵۷] ماموران فرماندار نظامی که لباس شخصی به تن داشتند و مسلح به مسلسل بودند به خانه‌های سندیکایی خبرنگاران و نویسندگان آمدند. آن‌ها از نگهبانی کوی آدرس خانه‌ی عده‌ای از روزنامه‌نگاران را خواستند و سپس به خانه‌های آنان مراجعه کردند و عده‌ای را که در خانه بودند دستگیر کردند. ماموران سپس به خانه‌های افرادی که ساکن کوی نیستند و در نقاط مختلف شهر ساکن هستند، مراجعه کردند و تا ساعت یک بامداد بسیاری از کسانی را که اسم‌شان در لیست بود، دستگیر کردند. ساکنان خانه‌های کوی نویسندگان می‌گفتند رفتار خشن ماموران که با لباس شخصی و مسلح برای دستگیری روزنامه‌نگاران آمده بودند بیش از همه به چشم می‌خورد. ماموران موقعی که روزنامه‌نگاران علت بازداشت خود را می‌پرسیدند جواب می‌دادند: «ما نمی‌دانیم، فقط به ما دستور جلب شما داده شده است.» اغلب بازداشت‌شدگان از اعضای موثر سندیکای خبرنگاران و نویسندگان هستند. نعمت ناظری و مهدی بهشتی‌پور رئیس شرکت تعاونی مسکن خبرنگاران و نویسندگان که هر دو از اعضای تحریریه‌ی روزنامه‌ی اطلاعات هستند، جلیل خوشخو عضو هیات‌مدیره‌ی سندیکای خبرنگاران و نویسندگان و عضو تحریریه‌ی روزنامه‌ی کیهان، بیژن مهاجر و فیروز گوران اعضای تحریریه‌ی روزنامه‌ی آیندگان دستگیر شده به باغ‌شاه برده شده‌اند.»

بر اساس گزارش یادشده

درباره‌ی علت دستگیری این روزنامه‌نگاران فقط گفته شده بود که این ادقام طبق ماده‌ی ۵ قانون حکومت‌نظامی (اخلال در امنیت) انجام گرفته است.

فردای آن روز، شنبه ۷ بهمن ۱۳۵۷ برابر با ۲۷ ژانویه‌ی ۱۹۷۹ انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در اعتراض به این دستگیری نامه‌ای خطاب به مقامات بین‌المللی از جمله «کورت والدهایم» دبیرکل وقت سازمان ملل، مدیر وقت انستیتوی بین‌المللی مطبوعات، دبیرکل یونسکو و رئیس کمیسیون بین‌المللی مطالعه در مسائل ارتباط جمعی یونسکو ارسال کرد. ترجمه‌ی متن نامه (به نقل از کیهان ۸ بهمن ۵۷) به این شرح بود:

در نامه‌ای به تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۵۷ – ۱۰ دسامبر ۱۹۷۸ (روز جهانی حقوق بشر) به شما اطلاع دادیم که دولت وقت ایران با اشغال نظامی ادارات روزنامه‌های عمده‌ی تهران و ایجاد اختناق شدید، مطبوعات ایران را وادار به اعتصاب کرده است و از شما خواهش کردیم که برای رفع این اختناق به ما کمک کنید. چون توجه داشتیم که ممکن است جلوی نامه‌ی ما گرفته شود، همه‌گونه کوشش به کار رفت برای این‌که نامه به دست شما برسد. متاسفانه تاکنون هیچ نشانه‌ای از این‌که نامه‌ی ما به دست شما رسیده است دیده نشده است.

اینک به اطلاع شما می‌رسانیم که اعتصاب مطبوعات تهران پس از شصت و دو روز با سقوط دولت ژنرال ازهاری و به روی کار آمدن آقای شاپور بختیار به پایان رسید. ولی متاسفانه در هفته‌ی اخیر دولت آقای بختیار نیز دست به اقداماتی زده که ممکن است شرایط اختناق دو ماه پیش را تجدید کند، و به همین جهت لازم دیدیم درخواست پیشین خود را تجدید کنیم.

در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۵۷ (۲۶ ژانویه‌ی ۱۹۷۹) دولت آقای بختیار چند تن از نویسندگان روزنامه‌های «آیندگان»، «اطلاعات» و «کیهان» را به استناد ماده‌ی ۵ حکومت‌نظامی بازداشت کرده است که دو تن از بازداشت‌شدگان آقایان «مهدی بهشتی‌پور» و «نعمت ناظری» از اعضای «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات» هستند.

چیزی که این بازداشت‌ها را بیش‌تر نگران‌کننده می‌سازد این است که دولت بازداشت‌شدگان را به جرم وحشت‌آور «اخلال در امنیت» متهم ساخته است.

مقارن با این اقدام دولت به اقدامات دیگری نیز در جهت منع اجتماعات و تظاهرات دست زده است و این اقدامات چنان‌که بی‌گمان اطلاع دارید در روز جمعه ۶ بهمن ۱۳۵۷ (۲۶ ژانویه‌ی ۱۹۷۹) منجر به تیراندازی در جلوی دانشگاه تهران و کشته شدن بیش از ۵۰ تن و زخمی شدن بیش از ۲۰۰ تن شده است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که دولت آقای بختیار به همان راهی می‌رود که دولت ارتشبد ازهاری رفت و منجر به اختناق کلی مطبوعات و کشته شدن هزاران تن شد.

یک بار دیگر خواهش می‌کنیم صدای اعتراض ما را به گوش مردم جهان برسانید و از دولت ایران بخواهید که از تجاوز به آزادی مطبوعات و امنیت روزنامه‌نگاران و به طور کلی از تجاوز به حقوق اساسی ملت ایران خودداری کند.

برای اطلاع شما باید اضافه کنیم که در قانون حکومت‌نظامی ایران تیراندازی و کشتن تظاهرکنندگان به هیچ وجه مجاز نیست و همه‌ی خون‌ریزی‌ها در تضاد آشکار با قوانین ایران است.

۲۵۹۵۷

کد خبر 1866104

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 15 =