۰ نفر
۷ آذر ۱۳۹۰ - ۱۹:۰۱

.

به گزارش خبرآنلاین غلامحسین محسنی اژه ای همچنین گفت که پرونده دیه امنه بهرامی درحال رسیدگی است. او در پاسخ به سوالی در رابطه با محروم شدن آمنه بهرامی از گرفتن دیه دو چشمش گفت: این خانم در مرحله نهایی اظهار رضایت کرده است اما این رضایت چگونه بوده است؟ آیا از دیه گذشت کرده است؟ این خانم می‌توانست بگوید از قصاص گذشتم اما دیه را می‌خواهم. حالا گفته می‌شود که ایشان فریب خورده است اما این موضوع حتما قابل بررسی است چون ممکن است طرف فقط از قصاص گذشت کرده باشد ولی به هر ترتیب این مساله قابل پیگیری است و الان هم دارد به آن رسیدگی می‌شود.

در حادثه روزنامه ایران دادستان می توانست بهتر عمل کند

اما یکی از مهمترین بخش های سخنان سخنگوی قوه قضائیه درباره حوادث هفته گذشته روزنامه ایران بود. او با بیان اینکه جزئیات اتفاقات رخ داده در دفتر این روزنامه در دست بررسی است، گفت: چنانچه کسی در مظان اتهام قرار گرفت و خواستند از او سوالی بپرسند نباید از قانون تمرد کند و بی‌جهت دست و پا بزند و به این و آن متوسل شود. اگر تمرد کرد، خود این تمرد در مقابل قانون جرم است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر هم مردم نباید این دید را داشته باشند که هر کس احضار شد واقعا مجرم است. نکته دیگر هم در مورد چگونگی اجرای حکم است که موارد آن در قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است اما مواردی هم که در قانون مشخص نشده بستگی به سلیقه‌ فرد احضار کننده دارد یعنی اگر آن فرد یک قاضی زبده باشد، طور دیگری عمل می‌کند.

دادستان کل کشور در تشریح ماجرای روزنامه ایران گفت: به نظر بنده به عنوان سخنگوی قوه قضاییه چند مطلب اتفاق افتاده است؛ یکی اینکه فردی که در سوال اسم او برده شد، روزهای قبل از آن ماجرا صحبت‌هایی کرده بود که مورد شکایت مدعی‌العموم قرار گرفته است. بنا به اظهارات دادستان تهران از طریق یکی از مقامات رسمی به این فرد تذکر داده شده است که این مطالب جرم است و نباید تکرار شود. از طرفی اعلام شد که ایشان می‌خواهد یک نشست خبری داشته باشد. افرادی از ناحیه دادستان تهران به آنجا می‌روند. اظهاراتی که این فرد در آنجا می‌کند از سوی افرادی که به آنجا رفته‌اند مجرمانه تشخیص داده می‌شود. گفته می‌شود ایشان را بیاورید؛ البته جزئیات این ماجرا در حال بررسی است و چیزهایی که من می‌گویم نقل به مضمون است.

 

جوانفکر می خواست بیاید، اما به او گفتند نرو

محسنی اژه‌ای گفت: ایشان ابتدا خودش ‌بی‌میل نبوده که بیاید اما ظاهرا با تماس‌هایی که گرفته می‌شود یا مشورت دوستانش حاضر نمی‌شود بیاید. در را می‌بندند و حتی طرفی که از ناحیه دادستان تهران آنجا بوده اجازه خروج پیدا نمی‌کند. البته مطالب دیگری هم در رسانه‌ها آمده اما باز هم می‌گویم که جزئیات این مساله در دست بررسی است ولی اگر از خود من بپرسند می‌گویم اولا دادستان تهران بهتر از این می‌توانست عمل کند و دوم اینکه کسانی که تمرد از قانون کرده‌اند، کار خلاف انجام داده‌اند. سوم کسانی که اقدامات بعدی را انجام دادند اگر شیشه شکستند، جایی را آتش زدند یا کار دیگری کردند حتما خلاف کرده‌اند. کسانی که در را بستند و اجازه ندادند آن افراد از آنجا خارج شوند نیز حتما مرتکب جرم شده‌اند. اگر نگویم توقیف غیرقانونی است ولی حتما جرم است.

خبرنگار روزنامه «ایران» پیش از طرح سوال خود از سخنگوی دستگاه قضایی تقاضا کرد که به موضوع اتفاق افتاده در موسسه «ایران» رسیدگی شود. سپس سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که «چرا بازداشت آقای جوانفکر با حضور تعداد بسیاری از ماموران و نیروهای دادستانی انجام شد؟» و «با افراد خاطی در خصوص حادثه موسسه «ایران» چه برخوردی خواهد شد؟» که محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال این خبرنگار با تاکید بر اینکه «همانطور که گفتم باید به مجموع این مسائل رسیدگی شود»، گفت: اگر فرد دیگری هم خطا کرده باشد باید به آن رسیدگی شود.

 

اتهام "اخلال در نظام اقتصادی" برای بیش از 50 نفر

در ادامه نشست، خبرنگاری از اژه ای پرسید: "عده‌ای گفته‌اند مغز متفکر پرونده فساد مالی اخیر قائم‌مقام بانک مرکزی بوده است. آیا قوه قضاییه در این مدت به این نتیجه رسیده است؟" که دادستان کل کشور پاسخ داد: ما به چنین چیزی نرسیده‌ایم و این موضوع را تایید نمی‌کنیم.

دادستان کل کشور درباره اتهام بیش از 50 نفر که در این پرونده برای آنان قرار مجرمیت صادر شده است، گفت: این پرونده ابعاد سنگینی دارد و مردم، قانون و وجدان نمی‌پذیرد که در رسیدگی به آن شتاب کنیم؛ لذا باید به گونه‌ای رسیدگی شود که ماهیت مشخص شود ولی با توجه به اهمیت موضوع، آن قسمت از پرونده را که می‌توانستیم جدا کنیم، جدا کرده‌ایم و برای بیش از 50 نفر قرار مجرمیت صادر شده است.

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: مسائل قضایی و کارشناسی، پروژه‌ای نیستند که بتوان برای اتمام آنها روزشمار تعیین کرد. با تلاشی که انجام شد، ما قبل از فرا رسیدن موعد برای بیش از 50 نفر قرار مجرمیت صادر کردیم که لازم به ذکر است بگویم که این بخش شامل همه‌ اتهامات آنان نیست و هنوز پرونده مفتوح است. پس از صدور قرار مجرمیت، دادستان یا جانشین او این درخواست را ملاحظه و سپس کیفرخواست را صادر خواهد کرد. اگر اکنون دادستان به این قرار مجرمیت نقص نگیرد، کیفرخواست سریع صادر می‌شود و حتی ممکن است یک هفته بیشتر به طول نینجامد اما اگر مورد اختلافی ایجاد شود، به طور طبیعی زمان بیشتری می‌برد.

اژه ای گفت: قانونی که برای صدور قرار مجرمیت برای این تعداد از متهمان مورد استناد قرار گرفته، قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور است و برای تعدادی اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و برای تعدادی دیگر به عنوان معاون در این جرم قرار مجرمیت صادر شده است. حال اینکه این اتهام را دادگاه بپذیرد یا خیر و موارد دیگر، به آینده موکول می‌شود.

 

جهرمی مجرم شناخته شده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت جهرمی ـ مدیرعامل سابق بانک صادرات ـ گفت: برای این فرد قرار مجرمیت صادر شده یا عن‌قریب صادر خواهد شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با دستگیری 12 جاسوس آمریکایی تصریح کرد: اجازه بدهید وزارت اطلاعات در این زمینه صحبت کند و بعد ما اظهارنظر کنیم.

خبرنگاری با اشاره به برگزار شدن نشست‌های سخنگوی قوه قضاییه به صورت یک هفته در میان مطرح کرد «در هفته‌ای که گذشت اتفاقات مهمی افتاد ولی سخنگوی قوه قضاییه نشستی نداشت» که محسنی اژه‌ای در پاسخ خاطرنشان کرد: نقد شما وارد است و ما باید حضورمان در رسانه را تسهیل کنیم اما نمی‌دانم اتفاق خاص مورد نظر شما چیست. چون اتفاق مهمی که افتاد مربوط به موسسه‌ای بود که در موردش بحث شد و در آن روز هم تا جایی که من تلفن همراهم را در اختیار داشتم به سوالاتی که از من شد پاسخ دادم اما به عنوان مثال ساعاتی که در جلسه بودم تلفن همراهم را در اختیار نداشتم.

 

متهمان فساد بانکی به فکر الان هم که گیر افتاده‌اند، بوده‌اند

خبرنگار دیگری از سخنگوی دستگاه قضایی سوال کرد که «توسط شرکت‌های امیرمنصور آریا چه میزان پول از کشور خارج شده است؟» که وی پاسخ داد: در این پرونده به دو صورت پول به خارج از کشور رفته است؛ نخست به صورت رسمی از طریق بانک برای خرید تجهیزات که مبلغ آن زیاد نیست و بخشی دیگر که هنوز مبلغ دقیق آن به دلیل تخلفاتی که در این میان صورت گرفته، مشخص نشده است زیرا آنان به شیوه‌های متعدد کارهای خلاف قانونی در این خصوص انجام داده‌اند که به عنوان مثال ارز و سکه خریداری شده و به ادعای متهمان به خارج از کشور منتقل شده اما از آنجا که این اتفاق از سوی سیستم بانکی رخ نداده میزان آن مشخص نیست و شاید بتوان گفت حداقل 80 میلیارد تومان ارز گرفته شده اما اینکه چه میزان از کشور خارج شده مشخص نیست. باز هم می‌گویم که این اقدامات به قدری پیچیده انجام شده که نیاز به زمان و اقدامات کارشناسی برای مشخص شدن دارد. ما ابتدا فکر می‌کردیم که برخی اقدامات اتفاقی است اما مشخص شده که کاملا با برنامه و حساب شده اقدامات صورت گرفته است و حتی به فکر الان هم که گیر افتاده‌اند، بوده‌اند.

به گفته او بر اساس بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده که 40 شرکت به نام خود آنان بوده و 13 شرکت از لحاظ ثبتی به نام آنان نیست ولی بر اساس تحقیقات می‌توان گفت که متعلق به آنان است. حدود 15 شرکت نیز ارتباط تنگاتنگی با آنان داشته است.
 

درباره خروج خاوری

خبرنگاری گفت که «جوانفکر مدعی شده است یکی از رسانه‌ها مصاحبه‌های زیادی را با خاوری داشته و باعث شده است او از ایران فرار کند.» که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: چیزی که به عنوان یک مجموعه در این زمینه منتشر شده انصافا مجموعه‌ بدی است و جا دارد مدعی‌العموم آن را پیگیری کند. مسئولیت حرف‌هایی هم که این فرد زده به عهده خودش است اما به نظر ما چنین نیست که این فرد با این صحبت‌ها فراری داده شده باشد.

خبرنگار دیگری به صحبت‌های یک‌شنبه شب سخنگوی قوه قضاییه در مورد صاحبان قدرت اشاره کرد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: من عرض کردم معمولا در این پرونده‌ها وقتی به صاحبان قدرت نزدیک می‌شویم فضاسازی‌ها زیاد می‌شود و این امر اختصاص به این پرونده ندارد اما نکته‌ای که گفتم این بود که به فضل خدا تلاش می‌کنیم تحت تاثیر این جوسازی‌ها قرار نگیریم.
 

دستگاه قضایی در انتخابات هیچگونه دخالتی ندارد

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد برنامه‌های کمیته‌ پیشگیری از تخلفات انتخاباتی که چندی پیش از سوی رییس قوه قضاییه مطرح شد، گفت: صرف نظر از شکل موضوع، از نظر ماهیت در سال‌هایی که انتخابات برگزار شده بخشنامه‌ای صادر شده تا تکالیفی که بر عهده قوه قضاییه است، انجام شود. این موضوع اختصاص به امسال ندارد.

او گفت: برای بررسی صلاحیت کاندیداها از چند مرجع استعلام می‌شود که یکی از آنها دستگاه قضایی است و در قوه قضاییه این کار در دادستانی کل کشور انجام می‌شود. بر اساس مواد 17 و 67 قانون انتخابات، قوه قضاییه وظایفی بر عهده دارد و باید این تکالیف را انجام دهد. لازم به ذکر است که دستگاه قضایی در امر انتخابات هیچگونه دخالتی ندارد اما اگر گزارشی به دستگاه قضایی بیاید که جرم باشد، ورود پیدا خواهیم کرد.

دادستان کل کشور تاکید کرد که تاکنون سراغ ندارم گزارشی از مراجع رسمی در خصوص این موضوع به قوه قضاییه آمده باشد.

دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با کمیته‌ پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی خاطرنشان کرد: ما امسال می‌خواهیم در این زمینه قوی‌تر ظاهر شویم زیرا در سال‌های گذشته چنین کمیته‌ای وجود نداشت اما اینکه چه مقدار در این زمینه موفق باشیم معلوم نیست.

 

یک روز انفرادی معادل چند روز حبس عادی است

خبرنگاری پرسید «آیا دستورالعملی از طرف مقام معظم رهبری به قوه قضاییه ابلاغ شده که بر اساس آن یک روز حبس انفرادی معادل 10 روز حبس عادی محاسبه شود؟» که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: چنین دستورالعملی از طرف مقام معظم رهبری نیست اما این مطلب وجود دارد. منتهی نمی‌دانم به چه سالی برمی‌گردد که گزارشی نزد مقام معظم رهبری می‌رود و ایشان توصیه می‌کنند افرادی که حبس انفرادی دارند مدت حبس‌شان کمتر شود یا تا آنجایی که می‌شود از حبس انفرادی خودداری شود. البته طبعا سعی می‌شود تا جایی که ممکن است به توصیه مقام معظم رهبری در این زمینه عمل شود اما اینکه دستورالعملی از سوی ایشان در این زمینه باشد، چنین نیست.

 

از اشرار غافل نیستیم

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره رسیدگی به مفاسد دیگر گفت: مدتی است که ما به پرونده فساد بانکی اخیر مشغولیم اما افراد شرور، قاچاقچی و مزاحم نوامیس مردم بدانند به هیچ‌وجه از آنها غافل نیستیم. با تمام شدت با متجاوزان به حقوق مردم مقابله می‌کنیم؛ چنانکه به کمک نیروهای امنیتی و پلیس این افراد تا کنون دستگیر شده‌اند و مجازات خواهند شد. در طول هشت ماه گذشته 251 نفر از افراد شرور در استان‌ها دستگیر شده و تعداد قابل توجهی به اشد مجازات رسیده‌اند و حتی بعضی از آنان در ملاء عام به دار آویخته شده‌اند.

 

توضیحاتی درباره برخی اعدام ها

دادستان کل کشور همچنین درباره انتقادهای حقوق بشر به دستگاه قضایی ایران گفت: یکی از ایراد‌هایی که مدعیان حقوق بشر از ما می‌گیرند این است که چرا این قبیل افراد را مجازات می‌کنیم. در یکی از موارد اعدامی یک فرد بیشتر از 20 مورد استفاده از سلاح گرم و سرد داشته است. در دو مورد که در شیراز وجود داشت یک فرد هم قتل در پرونده‌اش بود، هم پنج مورد آدم‌ربایی و در پاره‌ای موارد نیز تجاوز به عنف وجود داشته است. 21 مورد شرارت با سلاح سرد و گرم در یک پرونده وجود داشت. چنین فردی اگر مجازات شود و عده کثیری از دست او آسوده شوند دفاع از حقوق بشر است یا اینکه اگر یک آدم متجاوز آزاد باشد دفاع از حقوق بشر است؟

محسنی اژه ای گفت: اگر قاچاقچیان مواد مخدر را که جوانان ما و بسیاری از جوانان دیگر کشورها را به مرگ تدریجی می‌رسانند و آنها را تبدیل به عناصری باطل می‌کنند مجازات شوند، ضد حقوق بشر است؟

سخنگوی قوه قضائیه گفت: باز هم به قاچاقچیان موادمخدر هشدار می‌دهیم که هیچ اغماضی در برخورد با آنان نخواهد شد. سال گذشته در مورد تعداد قابل توجهی از این افراد مجازات اعدام اجرا شد و در سال جاری هم هیچ‌گونه ترحمی در مورد این افراد وجود ندارد.

4747

کد خبر 187040

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 17 =