مهر نوشت:

 بررسی‌های کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از ابعاد مختلف پرونده اختلاس 3000 میلیاردیاز تخلفات وزارت بازرگانی، وزارت راه و ترابری، وزارت اقتصاد ، سازمان خصوصی سازی و سازمان مالیاتی کل کشور در این اختلاس پرده برداشت.

غلامرضا اسداللهی با اشاره به اینکه گزارش کمیسیون اصل 90 از پرونده اختلاس در سه سطح بررسی شده است، اظهار داشت: کمیسیون اصل 90 لیست شرکت‌ها و وزارتخانه‌هایی که با شرکت‌‌های آریا در ارتباط هستند را مشخص کرده و طی مکاتباتی خواستار ارائه گزارش کامل معاملات و قراردادهای آنها با شرکت‌های اختلاس کننده شده است.

وی ادامه داد: این گزارش ها از وزارتخانه ها و بانک های مختلف در حال ارسال است و کمیته‌های مختلف کمیسیون در حال بررسی این گزارشات هستند.

گروه آریا عامل وزارت بازرگانی برای واردات بود

نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکت های زیر مجموعه گروه آریا عامل وزارت بازرگانی برای واردات برخی اقلام یارانه ای بودند، تصریح کرد: وزارت بازرگانی مجوزهایی به شرکت‌های زیرمجموعه این گروه اختلاسگر برای واردات اقلام یارانه‌ای مانند گوشت داده بود و توصیه ‌نامه‌ای نیز از طرف این وزارتخانه به بانک ملی برای بالا بردن سقف وام‌های بانک آریا ارایه شده بود که کمیسیون اصل 90 این پرونده را در دست بررسی دارد.

واگذاری‌های بی ضابطه به گروه آریا در وزارت راه

وی با بیان اینکه برخی پروژه های راه سازی بدون رعایت ضابطه ها به شرکت های زیر مجموعه این گروه واگذار شده است، اظهار داشت: اعطای غیرقانونی امتیاز پروژه‌ احداث راه آهن شیراز، جهرم، بندرعباس  نیز از پرونده‌های مفتوحه وزارت راه و ترابری در کمیسیون اصل 90 است.

اسداللهی در ادامه بررسی واگذاری غیر قانونی کارخانه های دولتی مانند کارخانه ملی فولاد، ماشین سازی لرستان، تراورس فنی مهندسی ابنیه راه آهن از طرف سازمان خصوصی سازی به گروه آریا را به عنوان مهمترین پرونده‌های  این سازمان در کمیسیون اصل 90 نام برد.

تخلفات بخشهای گمرکی و صنعتی دولت در برابر گروه آریا

وی با اشاره به این که مفاصا حساب‌های مالیاتی گروه آریا نیز دچار اشکالات شدید قانونی است، اظهار داشت: شرکت های گروه آریا برای دریافت هر تسهیلات جدید باید مفاصا حساب مالیاتی ارائه می داد اما ارائه نداده است لذا بررسی پرونده های مالیاتی گروه آریا نیز از دستور کارهای مهم کمیسیون اصل نود است.

نماینده مردم تربت جام در پایان افزود: پرونده واردات این شرکت‌ها از طریق گمرکات ، امکاناتی که ستاد فولاد کشور در اختیار این گروه قرار داده است از پرونده‌های دیگری است که در این کمیسیون بررسی می شود.

 /3131

 

 

 

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 187735

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 8 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 3
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام IR ۱۴:۵۴ - ۱۳۹۰/۰۹/۱۲
    11 1
    پس عملا دولت را آن ها قبضه کرده بودند. حالا باید پرسید چرا؟ آیا به واقع منظور از خصوصی سازی شخصی سازی آن هم به این سبک و سیاق بود؟ آیا در همه دنیا این طور عمل می شود که مقدرات اساسی کشور در زمینه اقتصاد را به گروهی که هیچ هویت مشخصی ندارد داده شود؟ تازه گیرم که دادید آیا نباید نظارتی باشد؟ اما نه. مثل این که دولتمردان ما این را بهتر می دانند همین که همه ی کارها را بدهند به دیگری و خودشان به کارهای مهم تر برسند کارهایی چون سیاسی کاری و سیاسی بازی.
    • بدون نام IR ۰۷:۵۳ - ۱۳۹۰/۰۹/۱۳
      9 0
      دوست محترم این گروه هویت مشخصی برای من و شما نداشته است نه برای دولت
    • بدون نام IR ۰۷:۵۳ - ۱۳۹۰/۰۹/۱۳
      1 1
      اصل 44 !