احمد توکلی گفت: دولت با سختی روش‌های مقابله با تحریم را در کمیسیون اقتصادی خود بررسی می‌کند و نه تنها قبل از اجرا بلکه بعد از اجرای این تصمیمات نیز نباید آن را به مردم اعلام کند.

 به گزارش خبرآنلاین، احمد توکلی نماینده مردم تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس ضمن مغایر دانستن ماده 25 طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار با قانون اساسی، گفت: در این ماده دولت مکلف به اطلاع‌رسانی به عموم مردم قبل از اعمال هر‌گونه تغییر در سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی شده است.
توکلی که می گفت با هدف این ماده که  شفاف‌سازی است، موافق است، افزود: با تصویب این ماده دولت نمی‌تواند هیچ تصمیم محرمانه‌ای بگیرد؛ هم‌اکنون دولت با سختی روش‌های مقابله با تحریم‌های بین‌المللی را در کمیسیون اقتصادی خودش بررسی و تصمیمها را اخذ می‌کند که البته بنده با برخی از تصمیات کمیته اقتصادی دولت مخالف هستم ولی در صورت تصویب این ماده باید این تصمیمات اطلاع‌رسانی شود، در حالی که  برخی تصمیمات نه تنها قبل از اجرا بلکه بعد از اجرای این تصمیمات نیز نباید بازگو شود.
در ماده 25 طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار آماده است: به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت و دستگاه‌های اجرایی و پیشگیری از ناامنی اقتصادی دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند هرگونه تغییر در سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عمومی برسانند.
در تبصره این ماده نیز مندرج است: موارد مقتضی نظیر تغییر تعرفه‌ها، نرخ‌های تضمیمی و امثال آن به پیشنهاد شورای گفت‌و‌گو به تصویب هیئت وزیران می‌رسید.
توکلی با بیان اینکه اصل 60 قانون اساسی اجرای امور را به دولت سپرده است، گفت:ما باید مقتضای عقل را رعایت کنیم و این ماده را به تصویب نرسانیم چراکه اطلاع رسانی درباره هرگونه تصمیم قبل از اجرای آن مغایر اصل 60 قانون اساسی است. 
نماینده مردم تهران در مجلس، تصریح کرد: در تبصره این ماده و در صورت تصویب نهایی آن، موارد مقتضی نظیر تغییر تعرفه‌ها و نرخ‌های تضمیمی به پیشنهاد شورای گفت‌‌و‌گو باید به تصویب هیئت وزیران برسد، ممکن است یک وقتی همه ملت بخواهند راجع به موضوعی پیشنهاد دهند ولی وقتی موضوعی را الزام می‌کنیم، این امر یعنی تعیین کردن دستور جلسات دولت در حالی که پیشنهاد تغییر تعرفه‌ها را باید وزیر بدهد و قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و هیئت وزیران آن را تصویب کند، بنابراین تبصره این ماده نیز مغایر قانون است.
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز ضمن وارد دانستن اخطار توکلی در تبصره ماده مذکور، این اخطار را به رای وکلای ملت گذاشت که نمایندگان مجلس نیز با 128 رای موافق، 7 رای مخالف و 21 رای ممتنع از 214 نماینده حاضر در صحن علنی، به وارد بودن اخطار توکلی رای مثبت دادند.
رئیس مجلس پس از رای مثبت نمایندگان این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اصل 44 ارجاع داد.
/27212
کد خبر 188766

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 8 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام IR ۱۳:۳۳ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۰
    0 2
    می تونه سیاست های کلی را بازگو نکنه اما آنچه که مربوط به فعالیت مردم و شرکتها در فضای کسب و کار است باید شفاف باشد تا جلوی رانت خواری گرفته شود.