به گزارش خبرآنلاين، هجمههاي وارده به مجلس به دليل تصويب مصوبهاي با اين شائبه منجر به تدوين دو طرح موازي از سوي دو دسته از نمايندگان شد. پس از آنکه تهديد نمايندگان حامي دولت به آبستراکسيون جلسه علني امروز مجلس مورد توجه هيات رئيسه قرار گرفت و طرح آنان با افزايش يک امضاي ديگر اولويت بررسي در صحن علني يافت، مذاکرات درباره جزئيات آن آغاز شد.
باهنر براي اينکه اختلاف دو طرح نمايندگان را مشخص کند، گفت: هدف حسينيان و رسايي لغو ماده مربوطه در قانون مديريت خدمات کشوري است اما آقايان توکلي و ابوترابي معتقدند که بايد مصوبه هفته قبل مجلس لغو شود نه قانون مديريت خدمات کشوري.
گفتني است احمد توکلي در مخالفت با طرح حسينيان و رسايي مصوبهاي که به لغو پرداخت حقوق مادامالعمر به مديران دولتي اختصاص داشت، ابتدا خطاب به باهنر گفت: خروج حسينيان و رسايي ولو به دليل به رسميت انداختن مجلس، در اعتراض به عدم در دستور قرار گرفتن طرحشان حق قانونياشان است و هيات رئيسه نبايد مانع از آن مي شد.
وي با بيان اينکه قانون خدمات مديريت کشوري به عنوان يک قانون آزمايشي تنها يکسال ديگر براي اجرا، زمان دارد؛ افزود: در اين قانون آمده است که مقامات اگر به پستهاي پايينتري برسند، براي اينکه حقوقشان به نسبت قبل جبران شود، تا چند سال نسبت به هم ردههايشان حقوقشان به تدريج کم مي شود و يا ثابت نگه داشته ميشود تا حقوق هم ردههايشان بالا برود.
وي افزود: البته اکثر مقامات از حقوق قبلي خود استفاده ميکنند. مثلا خود من از مجلس حقوق نميگيرم. آقاي لاريجاني به عنوان عضو هيات علمي دانشگاه تهران هم اگر به عنوان نماينده مي خواست حقوق بگيرد، يک ميليون تومان فقط حق رياست ميگرفت. مردم بايد بدانند که مقامات سياسي ساعت کاري مشخصي ندارند و اضافه حقوق هم نميگيرند.براي همين است که اگر برگردند به مشاغل قبلياشان حقوق بيشتري ميگيرند.
توکلي که ميگفت بايد کل قانون مديريت خدمات کشوري اصلاح شود، از نمايندگان خواست تا به اين طرح راي ندهند تا طرح جايگزين آن مطرح شود.
روحالله حسينيان ديگر نماينده تهران از موافقان حذف مصوبه هفته پيشين مجلس بود که ضرر آن را هم متوجه نمايندگان در آستانه انتخابات خواند و هم متوجه اصل نظام. او که در نقطه مقابل توکلي سخن ميگفت بر لزوم رفع تبعيضات ناروا تاکيد کرد و افزود: مقامات هره رتبهاشان بالاتر مي رود بايد مردميتر باشند. امروز نمايندگان بر سر امتحان بزرگي هستند، يا رضايت توده مردم و يا رضايت عدهاي از مقامات خاص را بايد تامين کنند.
به گفته وي اگر چه ممکن است طراحان مصوبه هفته پيش مجلس، هدف خيري داشته باشند اما با واکنش منفي مردم مواجه شده است. چرا که آن مصوبه فقط مصلحت عدهاي از خواص را در بر دارد و لازم است که مجلس مصلحت عامه را مدنظر قرار دهد.
حسينيان ادامه داد: پس از کشف اختلاس سه هزار ميلياردي از يکسو و مصوبه هفته گذشته مجلس، نميتوانيم پاسخ مردم را بدهيم. با راي بالا به اين طرح ثابت کنيد که نمايندگان مردم متدين هستيد و به نظر آنها احترام مي گذاريد.
محمددهقان نماينده چناران هم در راستاي سخنان حسينيان با بيان اينکه هيچ مقامي در نظام جمهوري اسلامي ايران، تا کنون حقوق مادامالعمر نگرفته است، آنچه از سوي برخي افراد و رسانهها مطرح شده است را دروغي بزرگ خواند و افزود: در قانون مديريت خدمات کشوري آمده است که پس از تنزل مقامات از جايگاهشان، ظرف چند سال براي اينکه مستهلک نشوند، حقوقي در نظر گرفته شود که اندک تبعيضي به نفع مقامات است اما حداکثر سالهاي ارائه آن دو تا پنج سال است.
به اعتقاد وي بهترين راهکار حذف ماده مذکور در قانون مديريت خدمات کشوري است.
اما علياصغر يوسفنژاد نماينده ساري در مخالفت با لغو حقوق مادام العمر مقامات، گفت: قانون مديريت خدمات کشور مشکلات عديدهاي داردو عدهاي از اين قانون تا کنون استفاده کردهاند و از چنين حقوق مادام العمري برخوردار شدهاند، اگر آن را لغو کنيد؛ نوعي تبعيض ايجاد خواهد شد.
به گفته وي، اگر مجلس و هيات رئيسه روشنگري ميکرد رسانهها و برخي نمايندگان دچار چنين برداشت غلطي نميشدند که ما حقوق مادام العمر به افراد دادهايم. اين قانون براي حفظ و حراست از نيروهاي انساني دستگاههاست. مگر حقوق نمايندگان و مقامات ارشد سياسي قدر است؟ حدود يک ميليون و 700-800 هزار تومان است. به جاي روشنگري نبايد عکسالعملي کنيم.
پس از اين مذاکرات پرچالش، دو فوريت طرح نمايندگان حامي دولت راي نياورد. بلافاصله باهنر براي يک فوريت اين طرح راي گيري کرد و زمان زيادي هم براي آن قائل شد اما تصويب نشد.
به اين ترتيب بار ديگر طرح توکلي و ابوترابي امکان بررسي در صحن علني را يافت.
ادامه مذاکرات مجلس در اين زمينه را در خبر بعد بخوانيد.
/2929
نظر شما