به گزارش خبرآنلاين، تلاش نمايندگان براي پيشي گرفتن در لغو اين مصاحبه آنچنان بالا گرفت که به جدلي در حاشيه مجلس بدل شد. تقاضاي هيات رئيسه براي اينکه طراحان اين دو طرح توافق کرده و فقط يک طرح در جلسه مطرح شود هم به جايي نرسيد. در حالي که محمدرضا باهنر نايب رئيسه مجلس اعلام مي کرد از ميان 18 طرح اول، چهار نفر امضايشان را پس گرفتهاند، از اين رو اين طرح قابل بررسي نيست؛ اما طراحان آن که اغلب از اعضاي فراکسيون انقلاب اسلامي و جبهه پايداري بودند؛ خودشان را مقدم دانسته و تاکيد مي کردند که طرح آنان بايد بررسي شود.
اما هيات رئيسه طرح دوم را که امضاهاي کافي را داشت در دستور قرار داد. اما طراحان طرح اول،نظم جلسه را مخدوش کرده و تهديد به خروج از مجلس کردند. موضوعي که با اعتراض باهنر از تريبون مجلس مطرح شد که با گلايه مي گفت: آقايان به جاي اين اعتراضها و اعلام ترک مجلس، بروند يک امضاي ديگري را اضافه کنند تا طرحشان به نصاب برسد و امکان طرح بيابد.
در اين فاصله محمدحسن ابوترابيفرد به عنوان يکي از طراحان طرح دوم لغو حقوق مادامالعمر مقامات سياسي از تشويش اذهان عمومي پس از مصوبه مجلس سخن گفت و با تاکيد بر اينکه مصوبه مجلس به دنبال ارائه حقوق مام العمر نبوده است، گفت: هرگز چنين قانوني در هيچ يک از ادوار مجلس تصويب نشده است و اصلا چنين چيزي به ذهن نمايندگان خطور نکرده که بخواهند براي خودشان چنين حقوقي رقم بزنند.
به گفته وي، تمامي مقامات ماداميکه در مسئوليت باشند، حقوق درخورد پست خود دريافت ميکنند و اگر از آن سمت برکنار شوند ديگر چنين حقوقي نميگيرند. چنانچه بازنشست هم شوند، همچون ديگر بازنشستگان حقوق دريافت خواهند کرد.
نايب رئيس سابق مجلس که ميگفت اي کاش مجلس به استفساريه مطرح شده در هفته گذشته راي نميداد، بر لزوم رفع شائبههاي موجود تاکيد کرد و افزود: لازم است که مصوبه پيشين خود را لغو کنيم.
پس از اين سخنان بار ديگر اعتراضها بالا گرفت که با اضافه شدن يک امضا به طراحان طرح اول، تريبون از ابوترابيفرد پس گرفته شد و به يکي از نمايندگان تهراني حامي دولت داده شد.
/2929
نظر شما