به گزارش خبرآنلاين، پس از عدم راي نمايندگان به طرح نمايندگان حامي دولت براي لغو اين مصوبه، بار ديگر تريبون در اختيار طراحان طرح دوم قرار گرفت.
به اين ترتيب بار ديگر محمدحسن ابوترابيفرد به عنوان يکي از طراحان طرح دوم لغو حقوق مادامالعمر مقامات سياسي از تشويش اذهان عمومي پس از مصوبه مجلس سخن گفت و با تاکيد بر اينکه مصوبه مجلس به دنبال ارائه حقوق مام العمر نبوده است، گفت: هرگز چنين قانوني در هيچ يک از ادوار مجلس تصويب نشده است و اصلا چنين چيزي به ذهن نمايندگان خطور نکرده که بخواهند براي خودشان چنين حقوقي رقم بزنند.
به گفته وي، تمامي مقامات ماداميکه در مسئوليت باشند، حقوق درخورد پست خود دريافت ميکنند و اگر از آن سمت برکنار شوند ديگر چنين حقوقي نميگيرند. چنانچه بازنشست هم شوند، همچون ديگر بازنشستگان حقوق دريافت خواهند کرد.
نايب رئيس سابق مجلس که ميگفت اي کاش مجلس به استفساريه مطرح شده در هفته گذشته راي نميداد، بر لزوم رفع شائبههاي موجود تاکيد کرد و افزود: لازم است که مصوبه پيشين خود را لغو کنيم.
محمدرضا خباز نماينده کاشمر با بيان اينکه مجلس هشتم، تنها قانون مصوب مجلس هفتم را تفسير کرده است، گفت: ما کار خلافي نکردهايم که بخواهيم آن را اصلاح کنيم. اگر اين مصوبه غلط بوده به گردن مجلس قبلي است و ما نبايد برداشت ناصواب رسانهها را ملاک عمل خود قرار دهيم.
وي با بيان اينکه بايد منتظر اعلام نظر شوراي نگهبان در خصوص مصوبه معروف به «پرداخت حقوق مادام العمر به مقامات سياسي» بود، افزود: اصلاح اين مصوبه قبل از ارائه نظر شوراي نگهبان، به اين موضوع در رسانهها دامن ميزند که مجلس از مصوبه غلط خود عقب نشيني کرد. در حاليکه ما اصلا کار غلطي نکرده بوديم که بخواهيم از آن عقب نشيني کنيم.
اگرچه تا پيش از اين نمايندگان حامي دولت از مخالفان ومعترضان جدي به اظهارات نمايندگان اصلاح طلب بودند، اما اين سخنان خباز از سوي يکي از نمايندگان حامي دولت مورد استقبال قرار گرفت. اين موضوع بي ارتباط با رد طرح نمايندگان حامي دولت نبود. اين نماينده صرفا براي اينکه طرح نمايندگان اصولگراي منتقد دولت به ثمر ننشيند، انتقادات رسانهها را به جا و درست خواند و گفت و در دفاع از مديريت حدادعادل در مجلس هفتم که قانون مديريت خدمات کشوري، دست پخت آن است گفت: بند مورد نظر در اين قانون که به پرداخت حقوق مادام العمر به مقامات سياسي اشاره دارد، مصوبه صحن علني نبوده که آقاي حدادعادل در جريان آن باشد. بلکه مصوبه کميسيوني بوده که اين قانون آزمايشي را در راستاي اصل 85 قانون اساسي براي مدت 5 سال تصويب کرده است.
البته مصطفي کواکبيان ديگر نماينده اصلاح طلب مجلس از خجالت وي درآمدو گفت: اينکه هيات رئيسه در قبال رفتارهاي برخي نمايندگان، عقب نشيني کرده و طرح آنها را وسط طرح آقاي ابوترابيفرد در دستور کار قرار داد، کاري خلاف آييننامه داخلي مجلس بود. اگر ما اين کار را کرده بوديم به فتنه گريو هزار اتهام ديگر متهم ميشديم!
او که مي گفت نمايندگان حامي دولت اگر مي خواهند قانون مديريت خدمات کشوري را اصلاح کنند بايد کل مادده مذکور را اصلاح کنند، خطاب به مردم گفت: بدانيد که در بند ديگري از اين ماده قانون خدمات مديريت، 18هزار پوئن براي رئيسجمهور در نظر گرفته است!
کواکبيان براي آنکه متهم به حمايت از دريافت حقوق مادام العمري نشود، ادامه داد: من به عنوان يک استاد دانشگاه از محل کار سابقم حقوق ميگيرم نه از مجلس!
اسدالله عباسي نماينده رودسر اما در ادامه سخنان ابوترابيفرد، از فضاي آلوده و ناصواب رسانهاي عليه مجلس سخن گفت و افزود: چه ايرادي دارد که از کار اشتباه خودمان پوزش بطلبيمو از اين پس در تصويب مصوباتمان دقت بيشتري بکنيم.
پس از اين مذاکرات، هيات رئيسه براي دو فوريت اين طرح راي گرفت؛ که با موافقت نمايندگان مواجه شد.
/2929
نظر شما