وزیر آموزش و پرورش در مراسم "رونمایی از سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش" که روز سه‌شنبه با حضور رییس‌جمهور و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزارشد، با لحنی نیمه حماسی و نیمه تبلیغاتی از اجرای 70 برنامه در دو سال گذشته برای آماده کردن زیرساخت‌های این سند سخن گفت. برگزاری باشکوه و البته پرهزینه این مراسم نشان از این داشت که این همایش نیز مانند اجلاس مدیران آموزش و پرورش در مرداد 90 نوعی مانور تجمل با هزینه فقیرترین وزارتخانه کشور است.
سخنان وزیر درباره سند، هیجان انگیز اما گزینشی بود. مثلا وزیر درباره برنامه وزارت آموزش و پرورش برای تحت پوشش قرار دادن 3 میلیون و 200 هزار کودک واجب التعلیم خارج از چرخه تحصیل بازهم چیزی نگفت. وزیر نگفت که طبق سند قرار است الگوی لباس و پوشش مناسب و مبتنی بر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی برای مربیان و دانش‌آموزان پسر و دختر ارائه شود. وزیر درباره حضور نظام‌مند و اثربخش روحانیون و مبلغان مذهبی در مدرسه به عنوان یکی از راهکارهای سند خاموش ماند. وزیر از راهکار سند برای توجه بیشتر به هویت جنسیتی دانش‌آموزان و تفاوت‌های شهری و روستایی در تهیه کتابهای درسی هم سخنی نگفت. وی حتی به این موضوع اشاره هم نکرد که قرار است نظام ارزیابی صلاحیت اخلاقی، اعتقادی، انقلابی و .... معلمان ایجاد شود. وزیر همچنین نگفت که آیا راهکار ارائه آموزش زبان خارجی در چارچوب بخش انتخابی (نیمه تجویزی) برنامه درسی به معنای حذف زبان انگلیسی از برنامه درسی مدارس است؟ وزیر توضیح نداد که آیا اضافه نمودن درس مدیریت و سلوک مناسب خانواده به جدول برنامه درسی دوره متوسطه در تمامی رشته‌ها و برای تمام دانش‌آموزان به منظور تشویق دانش آموزان به ازدواج پیش‌رس است و یا...؟
بر اساس سند چشم انداز بیست ساله‌ی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، ایران قرار است تا سال 1404 شمسی، جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری را در منطقه کسب کند. سند ملی آموزش و پرورش معطوف به چنین افقی تنظیم شده است. به عبارت دیگر با تنظیم و اجرای این سند، قرار است آموزش و پرورش ما در سالهای باقیمانده تا سال 1404 مطابق شاخص‌های بین المللی رتبه اول را درسطح منطقه کسب کند. اما آیا سند ملی آموزش و پرورش در جهت تحقق اهداف چشم انداز تنظیم شده است؟ می‌توان گفت که برخی راهکارها در جهت توسعه آموزش و پرورش و هم راستا با اهداف توسعه در سند چشم انداز است و برخی راهکارهای سند به پیشرفت آموزش و پرورش لطمه می‌زند. علاوه بر اینها این سند ویژگی های یک متن حقوقی و قانونی را ندارد و از انسجام بی بهره است.
پرسش از وزیر آموزش و پرورش که همواره بر نقش والای معلمان تاکید می کند این است که نقش معلمان در فرآیند تهیه این سند چه بوده؟ چرا متن سند قبل از تصویب نهایی در اختیار معلمان قرار نگرفت تا با طرح انتقادهای خود، به بهبود آن کمک کنند؟ چگونه می‌توان از معلمان خواست که در اجرای مواد سند همکاری و مشارکت کنند در حالی که هیچ نقشی در تهیه سند نداشته‌اند؟ توصیه من به معلمان این است که متن سند را مستقیما مطالعه کنند. مقدمه سند و فصل اول تا پنجم، شامل بیانیه ارزشها، بیانیه ماموریت، چشم‌انداز، هدف‌های کلان و راهبردهای کلان شامل همان مطالب کلی سیاسی – عقیدتی است که در اسناد قبلی آموزش و پرورش آمده و بارها در سخنرانی های مسئولان بیان شده است.
از آنجایی که از این سند به عنوان قانون اساسی آموزش و پرورش نام برده می شود، باید مانند متون قانونی و حقوقی بندها و مواد موجز و جامع و مانع باشند، اما متن حاضر بسیار آشفته، تفسیرپذیر و تکراری است و از اطناب کلام رنج می برد. درواقع می توان 5 فصل اول را که دارای ده‌ها بند است، در چهار یا 5 بند حقوقی محکم و جامع خلاصه کرد. احکام کلی ارزشی و اخلاقی در همه بخشهای سند به کرات تکرار شده است. همین امر سند را بیشتر شبیه یک بیانیه یا مقاله کرده است. یکی از دلایل آشفتگی متن، تغییرات گسترده ای است که مراجع مختلف قانونی، در متن اولیه سند که توسط کارشناسان تهیه شده بود، ایجاد کرده اند. بحث اساسی سند این است که آموزش و پرورش ما باید مبتنی بر آموزه های دینی باشد. این سخن تازه ای نیست. آنچه که در 30 سال گذشته بر سر آن مناقشه وجود داشته و دارد این است که چگونه اصول ارزشی در قالب برنامه‌ریزی‌های آموزش و پرورش پیاده شود؟ بر خلاف تصور رایج، اشکال کار در مشخص نبودن فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی نیست بلکه اشکال در روش است.
حمیدرضا حاجی‌بابایی در این مراسم گفت: "نظام تعلیم و تربیت برای اولین‌بار صاحب فلسفه تعلیم و تربیت مبتنی بر آموزه‌های دینی، اسلامی و قرآنی و سیره اهل بیت می‌شود." سخن وی معطوف به همین متنی است که تحت عنوان "سند تحول راهبردی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران" منتشر شده است . در این متن مطلب ناگفته و ناشنیده‌ای برای مجموعه مدیران، مربیان و معلمان آموزش و پرورش وجود ندارد. یک دانشجوی تربیت معلم در سال اول با همین ارزشها و اهداف و راهبردهای آموزش و پرورش اسلامی که در سند آمده از طریق کتابها و جزوه‌های درسی آشنا می‌شود. ده‌ها جلد کتاب و آثار تحقیقی تاکنون در این زمینه منتشر شده است. می‌توان از وزیر پرسید که اگر نظام آموزش و پرورش تاکنون فاقد فلسفه تعلیم و تربیت مبتنی بر آموزه‌های دینی، اسلامی و قرآنی و سیره اهل بیت بوده، پس در این 33 سال بر اساس چه فلسفه ای اداره می شده است؟
سخن درست این است که از اول انقلاب همه مسئولان آموزش و پرورش و نویسندگان کتابهای درسی و مسئولان و مربیان تربیتی صادقانه تلاش کرده‌اند که تعلیم و تربیت مبتنی بر آموزه‌های دینی باشد اما فقط حجم مطالب دینی را در کتابهای درسی افزایش داده‌اند به گونه ای که شیوه ارائه مطالب دینی به قدری پیچیده شده و حجم مطالب دینی به قدری زیاد شده که درس دینی و قران به یکی از مشکل ترین دروس دانش آموزان در مقاطع مختلف تبدیل شده است.
اگر قرار است که معیار ما توسعه آموزشی و پرورشی بر اساس افق 1404 باشد و ما در بین همسایگان و سایر کشورهای منطقه رتبه اول را کسب کنیم ابتدا باید ببینیم که الان وضعیت ما در مقایسه با دیگران چگونه است؟ از چه کمبودها و عقب ماندگی هایی رنج می‌بریم و آیا در سند راهکارهایی برای جبران این عقب ماندگی ها پیش بینی شده است؟ در فصل راهکارها و فصل‌های بعد از آن موارد مشخصی بیان شده است که برخی از آنها در جهت توسعه آموزش و پرورش مطابق معیارهای بین المللی و برخی ضد توسعه هستند.
در راهکار 1/1 بر متناسب‌سازی حجم و محتوای کتب درسی و ساعات و روزهای آموزشی با توانمندی‌های دانش‌آموزان و بر بهره‌گیری از تجهیزات و فناوری‌‌های نوین آموزشی و تربیتی در راستای اهداف تاکید شده است. تعطیل کردن روزهای پنجشنبه در جهت خلاف این راهکار است زیرا ساعات درس دانش آموزان بدون متناسب سازی محتوای کتابهای درسی کاهش یافته است. در همین راهکار نویسندگان سند، خواستار توجه بیشتر به هویت جنسیتی دانش‌آموزان و تفاوت‌های شهری و روستایی در برنامه ریزی کتابهای درسی شده اند که فاقد مبنای کارشناسی است. توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان یکی از ایده های جدید در آموزش و پرورش است. اما بازنویسی کتابهای درسی بر اساس هویت جنسی در جهت خلاف معیارهای نوین آموزش و پرورش است و به تداوم تبعیض‌های جنسیتی می‌انجامد. بدیهی است که چنین تاکیدی رتبه ما را در منطقه ارتقا نمی‌دهد.
یکی از راهکارهای سند طراحی و ارائه الگوی لباس و پوشش مناسب و مبتنی بر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی برای مربیان و دانش‌آموزان پسر و دختر در راستای تقویت هویت اسلامی ـ ایرانی است که موضوعی مناقشه برانگیز است. در 33 سال گذشته سابقه نداشته است که دولت یا وزارتخانه نوع لباس معلمان و مربیان مرد را طبق بخشنامه مشخص کرده باشد و درمورد خانم معلم‌ها هم مدتهاست که دیگر رنگ و فرم مانتو را به عهده خود معلم‌ها گذاشته اند. بدیهی است این تصور که معلم و مربی صلاحیت انتخاب لباس خود را ندارد و اگر به عهده خودشان گذاشته شود با لباس نامناسب به مدرسه می آیند با تکریم معلم و بر قله نشاندن او به کلی در تضاد است.
راهکار 1/5 بسیار قابل توجه است: تعمیم دوره پیش‌دبستانی به ویژه در مناطق محروم و نیازمند با مشارکت بخش غیردولتی ... این راهکار وقتی اجرایی می شود که دوره پیش دبستانی در مناطق محروم، رایگان و اجباری شود. سخن گفتن از مشارکت بخش غیردولتی در مناطق محروم برای گذراندن دوره پیش دبستانی به شوخی می‌ماند. متاسفانه در سالهای اخیر با خصوصی کردن آموزش پیش‌دبستانی و واگذاری آن به بخش غیرانتفاعی بسیاری از کودکان خانواده‌های محروم از این آموزش‌ها محروم ماندند.
راهکار 2/5 بر برنامه‌ریزی و تمهید مقدمات برای پوشش کامل دوره آموزش عمومی و برخوردار از کیفیت مناسب در تمام مناطق کشور تاکید می کند. در حال حاضر که بیش از سه میلیون از کودکان واجب التعلیم 6 تا 17 ساله کشور از تحصیل محرومند اجرای این بند مهمترین اولویت اجرایی آموزش و پرورش است. بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، نرخ پوشش تحصیلی در دوره ابتدایی 88.5 و در دوره راهنمایی 72.7 درصد و در دوره متوسطه 48.5 درصد است. بر اساس گزارش توسعه انسانی در سال 2010 نرخ باسوادان بالای 15 سال ایران از کشورهای ترکیه، قطر، امارات، بحرین و عربستان پائین‌تر است. متاسفانه آموزش و پرورش در حال حاضر اصولا وجود کودکان لازم التعلیم خارج از پوشش تحصیل را به کلی انکار می‌کند. مقامات آموزش و پرورش به این نکته توجه کنند که پوشش تحصیلی و کیفیت آموزش مهمترین شاخص‌های ارزیابی آموزش و پرورش یک کشور است.
راهکار 2/7 خواستار نهادینه‌سازی و تقویت همکاری مدرسه با مسجد و حوزه‌های علمیه و حضور نظام‌مند و اثربخش روحانیون و مبلغان مذهبی در مدرسه است. در 6 سال گذشته این راهکار بارها از زبان مسئولان عالیرتبه آموزش و پرورش تکرار شده و حتی تفاهمنامه‌ای بین آموزش و پرورش و حوزه علمیه قم در سال 85 در همین زمینه امضا شده است. البته همکاری و تبادل تجربه بین حوزه و آموزش و پرورش همواره به شکلی وجود داشته است و با حفظ استقلال دو نهاد آموزشی می‌تواند مثبت باشد اما طرح حضور روحانیون و طلاب در مدارس ممکن است این مطلب را به ذهن مربیان تربیتی مدارس متبادر کند که گویا آنها در تربیت دینی دانش‌آموزان، توانایی و صلاحیت کافی ندارند.
نظر شما