علی پاکزاد: در سال 1385 زمانی که سید جلال جلیلیان مدیر وقت اداره چاپ و نشر اسکناس بانک مرکزی در گفتگویی با روزنامه اعتماد خبر از رسیدن حجم نقدینگی سرگردان در کشور به حدود 80 هزار میلیارد تومان را می داد، به طور حتم نمی توانست تصور کند به فاصله تنها پنج سال از هشداری که می داد، حجم نقدینگی سرگردان در اقتصاد ایران از مرز 184 هزار میلیارد تومان عبور کند.
در سال 85 و زمانی که هشدار فوق داده شد حجم نقدینگی در کشور به رقمی حدود 128 هزار میلیارد تومان رسیده بود، میزان سپرده های دیداری نزد سیستم بانکی رقمی معادل 35 هزار میلیارد تومان بود، در چنین شرایطی در واقع باقی حجم نقدینگی در جریان در اقتصاد کشور به عنان نقدینگی سرگردان برآورد شده بود.
اما امروز در چه نقطه ای قرار داریم، بر اساس آخرین اظهارات رسمی شمس الدین حسینی در هفتم آذرماه امسال حجم نقدینگی به رقمی معادل 350 هزار میلیارد تومان رسیده است، البته این اظهارنظر در تاریخ 28 آذرماه از سوی بانک مرکزی نقض شد و حجم نقدینگی از سوی بانک مرکزی (بنابر خبر منتشر شده از سوی خبرگزاری مهر) معادل 331 هزار میلیارد تومان اعلام شد که البته به دلیل آنکه در سایت رسمی بانک مرکزی این بر درج نشده با مبنا قرار دادن اظهارات وزیر امور اقتصاد و دارایی حجم نقدینگی در کشور تا پایان مهر ماه در حجم نقدینگی نسبت به سال 85 تقریبا سه برابر شده است و البته با توجه به رشد اتفاق افتاده طی این دوره هفت ماهه می توان گفت حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری باید به رقمی معادل 373 هزار میلیارد تومان رسیده باشد. متاسفانه بانک مرکزی از آذر سال 89 از انتشار گزارشهای مربوط به اجزاء نقدینگی خودداری کرده است و بر همین اساس میزان سپرده های دیداری یا همان میزان واقعی پول در اختیار سیستم بانکی را باید برآورد کرد، که با توجه به آنکه طی سالهای 88 و 89 حجم سپرده های دیداری سیر نزولی داشته است و در بهترین حالت از حدود 47 هزار میلیارد تومان پایان اذرماه سال 89 در حال حاضر باید به حدود 53 هزار میلیارد تومان رسیده باشد.
در چنین شرایطی و بر مبنای محاسبه ای که در سال 85 برای حجم نقدینگی سرگردان صورت گرفته است می توان گفت بالغ بر 310 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در کشور وجود دارد.
اما کمی خوش بینانه به این مسئله نگاه کنیم و حجم نقدینگی متمرکز در بازار بورس را به عنوان نقدینگی که در یک بازار شفاف و متمرکز بر تولید حضور دارد، از نقدینگی سرگردان کشور کم کنیم؛ می توان گفت با کسرارزش 126 هزار میلیارد تومانی بازار بورس کشور (در تاریخ اول بهمن ماه سال 90) در نهایت حجم نقدینگی سرگردان اقتصاد کشور به رقمی معادل 184 هزار میلیارد تومان می رسد.
مقایسه ارزش روز نقدینگی سرگردان با دلار و سکه و مسکن
یعنی ارزش نقدینگی که هر لحظه و به تبع شرایط اقتصادی از بازاری به بازار دیگر سرازیر می شود امروز با توجه به افت ارزش بی سابقه پول ملی کشورمان به حدود 100 میلیارد دلار است و اگر افزایش نرخ سود بانکی اتفاق نمی افتاد حرکت این حجم بالای نقدینگی در بازار های مختلف می توانست به جهش های شدید طرف تقاضا منتهی شود.
واقعیت این است که وقتی بانک مرکزی از مهار کردن بازار ارز و سکه سخن می گوید اگر با وضعیت قبلی در زمینه نرخ سود بانکی می خواست این بازار را مهار سازد در واقع مجبور بود با رقمی معادل 184 هزار میلیارد تومان اشتهایی مقابله کند که اگر به بازار سکه وارد شود با قیمت 546 هزار تومانی هر سکه پیش فروش شده بهار آزادی در بانک ها، تقاضایی معادل 337.7 میلیون سکه در بازار ایجاد می کرد.
زمانی که این نقدینگی متوجه بازار ارز شود، همانطور که اشاره شد، اشتهایی معادل 100 میلیارد دلار دارد و زمانی که به طرف بازار مسکن برود با متوسط قیمت هر متر 800 هزار تومان برای واحد مسکونی به عنوان متوسط قیمت در شهرهای بزرگ کشور برای خرید 230 میلیون متر مربع و یا حدود 1.9 میلیون واحد مسکونی 120 متری (متوسط متراژ واحدهای مسکونی ساخته شد در کشورطی بهار سال 90) توان ایجاد تقاضا دارد.
شاخصه هایی که یادمان می روند
نقدینگی زمانی برای یک اقتصاد مسئله ساز است که از تعادل خارج شود، یعنی رشد آن تناسبی با ابعاد واقعی اقتصاد کشور نداشته باشد، در سالهای اخیر شاهد نزول رشد اقتصادی بوده ایم، بنابر اظهارات شفاهی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در بهترین حالت 5 درصد بوده است و این در شرایطی اتفاق می افتد که طی سالهای 84 تا 1389 نقدینگی به طور متوسط سالانه 29.4 درصد رشد کرده است.
اما در این فضا آنچه باید بیشتر مورد توجه قرار داد ، میزان قدرت تاثیر گذاری ابزارهایی هستند که این در هدایت و مدیریت این نقدینگی نقش اساسی بازی می کنند، یعنی بانک ها و بازارهای پولی شفافی مانند بورس که امکان می دهد حرکت نقدینگی روندی مطابق برنامه های اقتصاد کشور داشته باشد.
سپرده های دیداری که در واقع سهم سیستم بانکی از پول واقعی در جریان محسوب می شود در مقابل حجم نقدینگی در حال تحلیل رفتن است، در سالهای 1376 تا 1383 نسبت سپرده های دیداری به کل نقدینگی در حدود 34 درصد بوده است در حالی که طی سالهای 1384 تا 1388 این نسبت به کاهش پیدا کرده و به به حدود 17 درصد رسیده (به طور متوسط حدود 23 درصد)، که این مسئله نشان از کاهش توان سیستم بانکی در مدیریت نقدینگی در جریان را دارد.
از سوی دیگر بازار بورس به عنوان نماد بخش مولد اقتصاد کشور که در واقع هدف تجهیز منابع پولی برای فعالیت های مولد را دنبال می کند در سالهای اخیر از رشد خیره کننده ای از نظر حجم بازار داشته است، بر اساس گزارش سایت دولت حجم بازار سهام در سال 1383 معادل 38.7 هزار میلیارد تومان بوده است و این شاخص در اول بهمن ماه سال 1390 به 126 هزار میلیارد تومان رسیده است.
یعنی شاهد رشدی معادل 300 درصد در حجم بورس اتفاق افتاده، اما آیا میزان رشد به معنی افزایش توان بورس در ایفای نقش اش در مدیریت نقدینگی هم بوده است؟
در پاسخ به این سئوال باید گفت: متاسفانه خیر؛ در سال 83 و زمانی که حجم بازار بورس حدود 38.7 هزارمیلیارد تومان بوده است، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران معادل 68.6هزار میلیارد تومان بوده است یعنی بازار سهام بالغ بر 58 درصد از کل نقدینگی در جریان اقتصاد کشور را مدیریت و هدایت کرده بود، اما این نسبت در سال 1389 به 32.5 درصد کاهش پیدا کرده و برآوردها نشان می دهد در پایان ده ماهه منتهی به دی ماه سال 1390 این سهم با اندکی بهبود به حدود 34.7 درصد رسیده است، با این ترتیب می توان به راحتی متوجه شد، علی رغم رشد 300 درصدی حجم بازار سرمایه، میزان تاثیر گذاری بورس مدیریت نقدینگی در کشور تا چه حد کاهش پیدا کرده است.
به عبارت ساده تر در سال 1383 معادل 86.5 درصد از نقدینگی کشورمدیریت شده بود، اما در سال 85 و در زمانی که مدیر وقت اداره چاپ و نشر اسکناس بانک مرکزی نسبت به وضعیت نقدینگی در کشور هشدار داده بود، این دو شاخص یعنی سهم سپرده های دیداری و سهم بورس از نقدینگی معادل 57 درصد از نقدیگی کشور را در اختیار داشتند؛ در حالی که امروز در بهترین شرایط این دو نهاد مهم کمتر از 50 درصد از نقدینگی کشور را در اختیار دارند.
شاید در چنین شرایطی که این نهادهای مهم مدیریت پولی کشور تا این حد تضعیف شده اند، انتظار مهار نقدینگی 100 هزار میلیارد دلاری توسط مدیران پولی کشور کمی دور از ذهن باشد.
راه حلی که می تواند موثر باشد
اقدام اخیر دولت در راستای افزایش نرخ سود سپرده های بانکی هرچند در بلند مدت باید اصلاح شود ولی در شرایط فعلی می تواند با افزایش اقبال مردم در سپرده گذاری بانک ها ضمن افزایش حجم سپرده های بانکی با توجه به عرضه سهام بانکها در بورس می تواند به رونق بورس نیز منتهی شود.
همانطور که گفته شد دولت برای آنکه بتواند اقتصاد کشور را از تبعات منفی حرکت نقدینگی سرگردان محافظت کند باید مسیرهایی جهت حرکت مطمئن نقدینگی و افزایش سهم نقدینگی مدیریت شده فراهم سازد، افزایش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی بهترین و فوری ترین گزینه پیش روی دولت بوده است و باید منتظر بود و دید نتیجه این برنامه چه خواهد شد.
/22231
نظر شما