گره های قانونی جریمه دیرکرد و کارمزد بانکی

در برخی موارد شاهد موضع گیری مراجع معظم تقلید درباره موضوعات بانکی هستیم؛ موضوعاتی نظیرجریمه دیرکرد و کارمزد.

این دو مورد در دستور کار شورای فقهی بانک مرکزی قرار نگرفته است.

جریمه دیرکرد ازجمله مواردی است که از امام (ره)استفتا شد و شورای نگهبان تأ ییدکرد و مجمع تشخیص مصلحت هم وارد عرصه شده و در مورد آن نظر داده است. بانکها هم براساس قانون مصوب عمل میکنند اما اگر بنا باشد شورای فقهی وارد این مسأله شود، راهکاری ارائه میدهد که از شکل گیری تأخیر تأدیه پیشگیری کند.

اعمال این راهکار در بازنگری قانون عملیات بانکداری بدون ربا، در حال پیگیری است. در واقع فرض بر این است که روشهایی به کار گرفته شود که به تأخیر پرداخت منجر نشود، مثل اعتبارسنجی مشتریان و بررسی سوابق آنها (رتبه بندی اعتباری).

بنابراین به کسانی تسهیلات داده میشود که از رتبه اعتباری خوبی برخوردار باشند و اطمینان به بازگشت سرمایه و سود از جانب آنها وجود داشته باشد، علاوه براین گرفتن ضمانت نامه و وثایق نیز امری ضروری است تا پشتوانه محکمی برای بازپرداخت باشد و قابلیت نقدشوندگی بالایی هم داشته باشد. البته گاهی تأخیر پرداخت ناشی از عملکرد نظام بانکی است.

نگاه سیستم بانکی به سمت کسب سود است. مثلاً وقتی سررسید فرامی رسد و پروژه به اتمام نرسیده،بانک بلافاصله در جهت مطالبه منافع خود اقدام میکند.

این روش غلط است، زیرا بانک باید به دنبال حمایت از پروژه باشد تا به اتمام و بازدهی برسد (اگر فرض را بر مشارکت گرفته باشیم). در این فرض تأخیر دربازپرداخت معنا ندارد و اینکه بانک در مواردی که صاحب بنگاه و پروژه اقتصادی، کارش به اتمام نرسیده،به دنبال مطالبات خود باشد، کار بسیار ناصوابی است. در این موارد بانک باید به دنبال حمایت، اصلاح نظارت و پیگیری باشد تا پروژه به موقع انجام شود و اگر با تأخیر مواجه شد، این تأخیر را مبنای جرائم قرار ندهد.

ما در میان بدهکاران نظام بانکی با افرادی مواجه هستیم که دچار عسروحرج اند و از پرداخت اصل بدهی خویش ناتوان اند. نظام بانکی با الزام چنین افرادی به پرداخت جریمه، شرایط را برای آنها سخت تر میکند، زیرا این افراد تمکن مالی برای پرداخت اصل بدهی را ندارند،چطور از آنها جریمه مطالبه میشود؟

بنابراین باید در قانون بانکی تجدیدنظر شود و آنجا که افراد دچار عسروحرج اند، بدهی آنها متوقف شود، نه اینکه شاهد رشد بدهی آنهاباشیم و جریمه بر جریمه افزوده شود. البته در مواردی که افراد قدرت بازپرداخت بدهی خود را دارند و نکول می کنند، باید جریمه شوند؛جریمه هم نباید به گونه ای باشد که برای گیرندگان تسهیلات شیرین باشد بلکه باید گزنده و بازدارنده باشند.

برای دریافت جریمه از افرادی که باوجود تمکن مالی، نکول می کنند،مبنای فقهی مستحکمی وجود دارد.

این افراد در فقه شیعه باید تعزیرشوند و تعزیر اعم است از مالی وغیر مالی، جریمه، همان تعزیر مالی است، حال در اینکه جریمه به نفع بانک دریافت شود یا به نفع نظام اسلامی، اختلاف است. اگر گفته شود جرائم به نفع نظام باشد، حرف صحیح و مقبولی است.

در این روش،دیگر نظام بانکی از تأخیر پرداخت،سود نمی برد بلکه با مشکلات و  خساراتی مواجه می شود. برای حل این مشکل باید راه حل دیگری پیداکرد.

می توان صندوقی در بانک مرکزی تشکیل داد و جرائم را به حساب آن واریز کرد، سپس بدهی کسانی که معسرند از محل این صندوق پرداخت شود. در این حالت بانک از کانالی دیگر به منابع خودش دست پیدا میکند و مشکل معسرین هم حل میشود.

اما در رابطه با وظیفه مقلدین مراجعی که اعتراض کرده اند، بایدگفت که هر مقلدی باید به فتوای مرجع خودش عمل کند و مصوبات شورای نگهبان در رابطه با وجه التزام،جایگاه نظام را مشخص میکند،بدین نحو که دریافت جریمه براساس وجه التزام در نظام جمهوری اسلامی، مشروع است، لذا مقلدین مراجع معظمی هم که حکم برحرمت جریمه دیرکرد داده اند، به دنبال روش های تأمین مالی باشندکه بحث وجه التزام در آنها مطرح نباشد.

*عضو شورای فقهی بانک مرکزی

/3131