* علیرضا دقیقی،وکیل پایه یک دادگستری و مدیر عامل موسسه مطالعات و مشاوره حقوقی وکلای ایران زمین
تاریخ تحولات تکاملی بشر؛ شاهد دگرگونی های اساسی در تعاملات مردمی بوده است. حاصل این تعامل بشری، کسب تجربیات از توازن قدرت؛ بین سوء استفاده کنندگان از قدرت و استفاده کنندگان از قدرت بوده است. خروجی این برآیند، منجر به تولد حاکمیت مردم بر مردم در مدیریت جامعه شده است که جز با انتخابات میسور نخواهد بود. اما باید پرسید که این انتخابات دارای چه مکانیزمی است؟
به نظر می رسد تعیین سرنوشت و جریان اجتماعی ، حق اساسی بشر است که جز با انتخاب قابل اعمال به نظر نرسیده است و این تعیین سرنوشت، در هر دوره زمانی انتخاب، ثمرات و عواقبی را به دنبال دارد که انتخاب کنندگان، آن را می آزمایند و بر اساس این آزمون و خطا، اقدام به انتخابی دیگر، می نمایند. بر اساس کنوانسیون های بین المللی، "اراده مردم، اساس و منشاء قدرت حکومت است. این اراده باید از طریق انتخاباتی ادواری و واقعی بیان شده باشد. انتخاباتی که باید عمومی و با رای مساوی، مخفی یا شیوه ای مشابه آن، انجام گرفته باشد و آزادی رای در آن تامین شده باشد." (بند 3 ماده 21 اعلامیه حقوق بشر) و برابر قانون اساسی، در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آراء عمومی اداره شود، از از راه همه پرسی در مواردی که تعیینی یا از راه انتخابات، رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها برگزیده شوند، یا.
آنچه که انتخابات مردمی از آن رنج می برد و همیشه گرفتار عواقب و الگو واره (پاردایم) ناشی از این آلام است چیزی نیست الا دو عنصر؛ یکی دخالت دولت ها در انتخابات که به عنوان فراهم کننده (PROVIDER) و برگزار کننده انتخابات در آن دخیل است، دیگری قانون انتخابات که به طوری عمومی به وسیله وکلای ملت تدوین می گردد در حالیکه خود انگیزه انتخاب شدن دارند و بطور حتم قوانین تدوینی منشا انگیزشی خواهد داشت.
قانون انتخابات به منظور جلوگیری از دخالت مجریان، به زعم خود اقدام به ارائه راهکارهایی نموده است که در بعض موارد؛ ناکارآمد است. بر اساس؛
1. ماده 3قانون انتخابات مجلس، "نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می باشد . این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است ." البته نظارت شورای نگهبان بر انتخابات تابع قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس است که خود می تواند توابع و سازو کار های متناسب با آن تعریف نماید.
2. در ماده 11 قانون مذکور آمده است: "کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و ادارات و نهادهای قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و مـؤسسات عمومی موظف اند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند و بر اساس تبصره یک آن، در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کلیه نهادها و ارگانهای فوق الذکر موظف اند حسب درخواست شورای نگهبان و هیأت های منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظف اند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند .
3. و ماده 16 همان قانون، مأموران انتظامی را در حدود قانون موظف به ایجادنظم و جلوگیری از هرگونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق ها دانسته و حق دخالت در امور اجرائی ونظارت را از آنان سلب نموده است.
4. وزارت کشور بر اساس ماده 25 قانون،مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس بوده و مسئول حسن جریان انتخابات است . بدین منظور می تواند مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه های انتخابیه و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام دارد و بر اساس تبصره ماده یاد شده، هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انتخابات یا نظارت، مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند و یا مأموران و بازرسانی اعزام نماید
عمده سوالی که مکانیزم این قانون را زیر سوال می برد این است که چگونه وزارت کشور می تواند انتخاباتی را برگزار نماید که خود دارای گرایش سیاسی خاصی است به نحوی که متصل به قدرت سیاسی حاکم است و هرگونه اِعمال سیاستی از سوی وزارت مذکور، حاصل اراده دولت بوده و بر مجریان قانون بی تاثیر نخواهد بود. البته این مختص وزارت دوره حاضر نیست و سایر دولت ها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نخواهند بود. هرچند شورای نگهبان قانون اساسی به کلیه شکایات واصل در این خصوص، رسیدگی می نماید لیکن بهبود روش ها اعتماد عمومی را به ارمغان خواهد داشت و حاصل این اعتماد سازی مشارکت آحاد جامعه در اداره امور کشور است. به هر حال اصلی که نمی بایستی از اجرای آن در کشور غافل شد، اصل انتخاب آزاد و تامین سلامت آرای مردمی است.
نظر شما