علی پاکزاد: بودجه دولت در ایران بدون نفت بسته نمی شود، نفتی که به صورت مستقیم حدود نیمی از منابع بودجه را تامین کرده و به صورت غیر مستقیم می توان گفت بیش از 70 درصد از منایع بودجه به آن وابسته است.
با توجه به همین مسئله بیش از دو دهه است که برنامه ریزان اقتصادی کاهش وابستگی بودجه به درامدهای نفتی را هدف قرارداده اند ولی به نظر می رسد هیچ توفیقی در این زمینه حاصل نشده، لایحه بودجه 91 نیز از این قاعده مستثنی نیست و البته به غیر از وابستگی این لایحه به درآمدهای نفتی بر اساس ارزیابی های کارشناسی صورت گفته از سوی مرکز پژوهشهای مجلس لایحه در قبال این درآمدها دچار تناقض های فراوانی و البته در این میان ابزارهای مهار دولت در هزینه کرد درامدهای نفتی مانند حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، نیز در الین لایحه کلا حذف شده و یا با انجام براوردهای پایین کم اثر شده اند.
بیش برآورد مقدار تولید نفت خام
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در مورد وضعیت نفت در لایحه بودجه سال 1391 آمده است:در فروض لایحه پیش بینی شده است که تولید نفت خام در سال آینده به طور متوسط روزانه 4.05 میلیون بشکه در روز خواهد بود، اما گزارش عملکرد 9 ماهه شرکت ملی نفت ایران نشان می دهد متوسط تولید نفت خام در سال 1390 تنها 3.9 میلیون بشکه تحقق یافته است.
مبهم بودن سهم ریالی شرکت ملی نفت ایران
در بند «1-1» لایحه بودجه، 14.5 درصد از مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاهای داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکتها براساس قیمت فرآورده های نفتی در نیمه اول سال 1389 به عنوان سهم شرکت نفت منظور شده، اما رقمی برای فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی بیان نشده است. در نتیجه امکان ارزیابی سهم دقیق شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد.
رعایت نکردن الزامات قانون جدید نفت
ماده 12 قانون جدید نفت دولت را موظف کرده است درصدی از ارزش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی تولیدی را به منظور اجرا و تحقیق طرح های سرمایه گذاری و تامین هزینه های جاری صنعت نفت به شرکت ملی نفت ایران دهد. سرمایه گذاری و تامین هزینه های جاری صنعت نفت به شرکت ملی نفت ایران اختصاص دهد.
در حالی که در لایحه بودجه سال 1391 فقط درصدی از صادرات نفت خام و میعانات گازی شرکت نفت اختصاص یافته و سهم شرکت نفت از گاز طبیعی در نظر گرفته نشده است. در سالهای قبل نیز سهم شرکت ملی نفت ایران تعلق می یافت (این سهم در سال 1389 معادل 11 درصد ارزش گاز خام تولیدی بود).
در نظر نگرفتن سهم مناطق محروم و نفت خیز از صادرات گاز طبیعی
یکی دیگر از ابهامات لایحه بودجه سال 1391 چگونگی محاسبه 2 درصد سهم مناطق محروم و نفت خیز از صادرات نفت خام و گاز طبیعی تکلیف شده در ماده (132) قانون برنامه است. برای رعایت این حکم دولت موظف بود علاوه بر سهم مناطق از صادرات نفت خام در محاسبات منظور شده است.
به عبارت دیگر طبق فروض لایحه مجموع درامد حاصل از صادرات نفت خام 72.6 میلیارد دلار خواهد شد که دو درصد آن معادل 1.452 میلیارد دلار و با نرخ هر دلار 11500 ریال ، معادل 16698 میلیارد ریال (رقم درج شده در ردیف 210109) می شود.
الزامات مربوط به اجرای دقیق قانون هدفمند کردن یارانه ها
در جزء«ح» بند «1-1» شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موظف شده است از درامدهای مربوط به پالایشگاههای خصوصی معادل ارزش نقدی خوراک و نیز سایر تعهداتی که بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش است را کسر و طبق مفاد این بند به خزانه واریز و مابقی را مستقیما به شرکتهای خصوصی ذی ربط پرداخت کند. در این حکم ضمن آنکه معنی و ابعاد عبارت «سایر تعهدات» روشن نیست، به معنای دخالت مستقیم شرکت پالایش و پخش در تمامی امور پالایشگاه های خصوصی است و می تواند خصوصی سازی در این حوزه را دچار ابهام کند.
طبق تبصره «1» جزء «الف» ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها ، قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه های داخلی 95 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می شود و قیمت خرید فرآورده ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می شود، اما بند «1-1» لایحه بودجه، 14.5 درصد از مبالغ واریزی نقدی بابت خرید خوراک پالایشگاه های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی را براساس قیمت فرآورده های نفتی در نیمه اول سال 1389 به عنوان سهم شرکت نفت منظور کرده است.این اقدام مغایر قانون هدفمند کردن یارانه هاست.
به نظر می رسد دولت می تواند به جای مواجهه با تعداد زیادی از شرکت های پالایشی خصوصی دخالت نکرده و زمینه برای خصوصی سازی شرکتها فراهم می شود.
علاوه بر این، شرکت ها نفت خام و میعانات گازی خریدای شده از شرکت ملی نفت ایران را فرآوری کرده و متناسب با کارآیی شرکت قیمت گذاری کرده و به بازار عرضه می کنند. در نتیجه رقابت موثر بین شرکتهای پالایشی برای عرضه با کیفیت تر و ارزان فرآورده های نفتی فراهم می شود.
کم برآورد شدن سهم صندوق توسعه ملی
طبق بند«1» جزء «ح» ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه تعیین مبلغ واریزی صندوق توسعه ملی در بودجه عمومی کشور ضروری است. این الزام قانونی در لایحه بودجه سال 1391 کل کشور رعایت نشده و تنها در پاورقی جدول 3 ماده واحده سهم صندوق توسعه ملی 13.75 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که محاسبات نشان می دهد حتی با فرض لایحه یعنی صادرات 2.34 میلیون بشکه در روز نفت خام و 0.398 میلیون بشکه میعانات گازی و کسر 3.6 میلیارد دلار بازپرداخت بیع متقابل گازی و نفتی و قیمت هر بشکه 85 دلار مجموع منابع حاصل از خالص صادرات نفت 81.35 میلیارد دلار شده که 23 درصد آن 18.71 میلیارد دلار خواهد شد.
این رقم بدون محاسبه سهم صندوق از صادرات گاز طبیعی و فرآورده های نفتی به دست آمد و با افزودن مبالغ مذکور به سهم صندوق می توان تاکید کرد حداقل سهم صندوق توسعه ملی 18.71 میلیارد دلار خواهد بود علاوه بر این متن بند«1-2» به گونه ای تنظیم شده است که سهم صندوق توسعه ملی از وجوه حاصل از مازاد درامدهای نفتی نسبت به ارقام لایحه در اختیار هیئت وزیران برای توزیع بین مصارف بند «1-2» قرار خواهد گرفت.
توقف عملی حساب ذخیره ارزی
در لایحه بودجه سال 1391 تمام منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به قیمت 85 دلار در بین شرکت ملی نفت ایران، صندوق توسعه ملی و بودجه عمومی توزیع شده است. علاوه بر این بند «1-2» ماده واحده مازاد درآمدهای نفتی نسبت به قیمت 85 دلار را بین شرکت ملی نفت ایران و هیئت وزیران توزیع کرده و اساسا وجوهی برای واریز به حساب ذخیره ارزی طبق قانون نفت و ماده (85) قانون برنامه پنجم توسعه برای جلوگیری از آثار نوسانات قیمت نفت بر ثبات بودجه تشکیل شده و در شرایط تحریم اقتصادی کشور داشتن پشتوانه ثبات بخش برای بودجه کشور ضروری است.
/22231
نظر شما