به گزارش خبرآنلاین به نقل از ایسنا بار دیگر اختلافات در درون نهاد موسوم به «شورای ریاستی یمن» مستقر در عدن و دولت آن سر برآورده است، آن هم پس از برکناری «احمد عوض بن مبارک» از سمت نخست‌وزیری و انتصاب «سالم صالح بن بریک» وزیر دارایی به‌عنوان جانشین وی.
این انتصاب در پی اعلام کناره‌گیری بن مبارک صورت گرفت؛ کسی که بیش از یک سال در این سمت باقی مانده بود و علت استعفای خود را عدم برخورداری از اختیار اجرای صلاحیت‌های قانونی خود عنوان کرد. این مسئله عمق اختلافات در ساختار دولت مستعفی و غیرقانونی یمن، به‌ویژه میان شورای ریاستی و دولت را آشکار می‌سازد.
برکناری بن مبارک تنها نوک کوه یخی از بحرانی عمیق در ساختار سیاسی دولت عدن است؛ بحرانی که در طول دهه اخیر با تغییر نخست‌وزیران تکرار شده، بدون آنکه به اصلاحات واقعی منتهی شود. اکنون این پرسش مطرح است که نخست‌وزیر جدید چه چیزی در چنته دارد؟
انتصابی تازه
شامگاه شنبه، سوم مه، «رشاد العلیمی» رئیس شورای ریاستی یمن با صدور ۲ فرمان، سالم بن بریک را به‌عنوان نخست‌وزیر منصوب و احمد بن مبارک را به‌عنوان مشاور خود معرفی کرد.
این انتصاب در حالی صورت گرفت که اختلافات عمیق میان اعضای شورای ریاستی در ماه‌های اخیر به‌دلیل ناکامی در مدیریت مسائل اقتصادی، خدماتی و عدم حضور مؤثر در عدن افزایش یافته بود.
طبق گزارش وب‌سایت «المصدر آنلاین» روابط میان العلیمی و بن مبارک از ابتدا سرد بود و در ماه‌های اخیر به سطحی از اختلاف و تنش رسید که بر عملکرد دولت مستعفی تأثیر منفی گذاشت.
از سال ۲۰۱۴ تاکنون، شورای ریاستی یمن پنج بار نخست‌وزیر دولت خود را تغییر داده و با این حال، نتوانسته بحران‌های سیاسی و اقتصادی در مناطق تحت کنترل خود را حل‌وفصل کند.
در همین راستا، «خالد بحاح» نخست‌وزیر اسبق دولت مستعفی یمن، تصریح کرده است که تغییر افراد بدون اصلاحات ساختاری نمی‌تواند تحولی بنیادی به همراه داشته باشد.
چالش‌ها و موانع
چند ساعت پیش از صدور حکم انتصاب نخست‌وزیر جدید، بن مبارک اعلام کرد که استعفای خود را تسلیم رشاد العلیمی کرده است و از همگان خواست تا از جانشین وی حمایت کرده و در این برهه دشوار از او پشتیبانی کنند.
در متن استعفای خود، او به موانع و دشواری‌هایی اشاره کرد که در مسیر اداره دولت با آن مواجه بود؛ از جمله ممانعت از اجرای صلاحیت‌های قانونی، ناتوانی در انجام اصلاحات در نهادهای کلیدی و نیز ناکامی در اجرای تغییرات مورد نیاز در کابینه.
به گزارش المصدر آنلاین، روز جمعه ۲ مه، العلیمی حکم انتصاب بن بریک را به‌عنوان نخست‌وزیر امضا کرده بود. با این حال، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع نزدیک به بن بریک گزارش داد که او پیش از پذیرش سمت نخست‌وزیری، چند شرط تعیین کرده بود. از جمله این شروط، ارائه حمایت مالی عربستان سعودی برای بودجه دولت مستعفی و واریز تمامی منابع درآمدی دولت به بانک مرکزی بود.
سابقه اختلافات
در همین راستا، منابع خبری یمنی گزارش داده‌اند که ۲ نفر از اعضای شورای ریاستی یمن با برکناری بن مبارک مخالف بوده‌اند. در ماه‌های گذشته، تنش‌ها و کشمکش‌های شدیدی میان اجزای شورای ریاستی وجود داشت و بن مبارک نیز برای فعال‌سازی جلسات هیئت دولت در عدن با موانعی روبه‌رو شده بود.
استعفای وی در شرایطی رخ داد که وضعیت خدمات عمومی به‌شدت رو به وخامت نهاده، ارزش پول سقوط بی‌سابقه‌ای کرده و دولت همچنان از خارج از کشور مشغول فعالیت است.
این درحالی است که چندی پیش نیز شورای انتقالی جنوب یمن مورد حمایت امارات، دولت عدن و شورای ریاستی یمن را مسئول وضعیت نابسامان خدمات در عدن و سایر مناطق تحت سیطره این دولت دانسته بود.
اهداف پنهان؛ قدرت‌گیری بیشتر شورای انتقالی؟
افزون بر شرایط بحرانی اقتصادی و خدماتی، برخی تحلیل‌گران معتقدند این تغییر بخشی از سناریویی بزرگ‌تر با اهداف خاص؛ از جمله تقویت موقعیت شورای انتقالی جنوب یمن است.
«یاسین التمیمی» نویسنده و تحلیل‌گر سیاسی یمنی بر این باور است که کشور در آستانه تحولات بزرگی قرار دارد که حمله نظامی آمریکا به یمن نشانه آن است.
او در گفت‌وگو با «الخلیج آنلاین» تأکید کرد که اختلافات موجود بین بن مبارک و العلیمی، به‌گونه‌ای هدایت شد که زمینه برکناری او فراهم شود بدون اینکه تبعاتی در پی داشته باشد یا دلایل اصلی و پشت‌پرده آن آشکار شود.
311311
نظر شما