گروه اندیشه: دکتر کریم سلیمانی دهکردی، در انتهای مقاله خود نگاشته است: مقالات من در نقد آراء آقای دکتر موسی غنی‌نژاد ادامه خواهد داشت. او در دوشماره گذشته مقاله خود، منتشر شده در خبرآنلاین، به نقد ابرروایت دکتر موسی غنی نژاد در باره کودتای سوم اسفند و نیز کودتای ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ و ادعای ایشان مبنی بر کودتاچی بودن دکتر مصدق در ۲۵ مرداد پرداخت. شرح این موضوع در مقدمه نویسنده در مطلب زیر آمده است. سلیمانی دهکردی در قسمت سوم مقاله خود که در زیر از نظرتان می گذرد، با بررسی استدلال‌های غنی‌نژاد، تناقضات موجود در روایات مختلف او و فقدان شواهد تاریخی برای ادعای کودتای مصدق را نشان می‌دهد. در مقابل، با استناد به اسناد وزارت خارجه آمریکا و آرشیو دولتی انگلیس، و همچنین تحلیل حقوقی فرمان عزل نخستوزیر در قانون اساسی مشروطه و سنت سیاسی آن دوره، تاکید می‌کند که ابتکار کودتا از سوی شاه و با حمایت آمریکا و انگلیس بوده است. نویسنده همچنین به بررسی سابقه تاریخی عزل نخستوزیر در دوران مشروطه می‌پردازد و نشان می‌دهد که شاه عموماً در دوران فترت مجلس و پس از استعفای نخستوزیر، فرمان نصب صادر می‌کرده و عزل نخستوزیر مستقر، رویدادی استثنایی بوده است. در نهایت، نویسنده معتقد است که غنی‌نژاد با ساختن یک دوگانه نادرست و متهم کردن مصدق به عنوان عامل تمام بدبختی‌های تاریخ معاصر ایران، روایتی پریشان و غیرقابل دفاع از تاریخ ارائه می‌دهد. نویسنده با استناد به شواهد تاریخی و حقوقی، سه محور اصلی را مطرح می‌کند: 1-روش تاریخنگاری غنی‌نژاد: نویسنده معتقد است از منظر علمی که غنی‌نژاد در "روش"، تحلیل تاریخ، به جای تحلیل جامع، با جابجا کردن زمان وقایع (زمان‌پریشی) و حذف پیش‌زمینه‌ها (مفهوم‌پریشی) به نتیجه‌گیری‌های نادرست می‌رسد. او ادعا می‌کند غنی‌نژاد با "انکار" کودتا بودن حوادثی مانند کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، روایتی پریشان می‌سازد که مصدق را "نقطه کور و نحس تاریخ معاصر ایران" معرفی می‌کند. 2-ابطال ادعای کودتای مصدق در ۲۵ مرداد: نویسنده با قاطعیت روایت جدید غنی‌نژاد را مبنی بر اینکه مصدق در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ کودتا کرده و حضور نظامیان در ۲۸ مرداد "ضد کودتا" بوده است، رد می‌کند. او با استناد به اسناد وزارت خارجه آمریکا و عدم وجود شواهد برای تدارکات کودتا از سوی مصدق (در مقابل برنامه‌ریزی‌های آمریکا و انگلیس)، و همچنین اقدام مصدق در اجازه پرواز به شاه پس از شکست کودتای اولیه، این ادعا را بی‌اساس می‌داند. 3- تبیین جایگاه قانونی عزل نخستوزیر در مشروطه: نویسنده با تحلیل اصول قانون اساسی مشروطه (به ویژه اصول ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۹، ۶۷ و ۸۰ متمم قانون اساسی) و سنت‌های سیاسی آن دوران، توضیح می‌دهد که پادشاه حق عزل نخستوزیر منتخب مجلس را نداشته است. او با استناد به "گزارش هیئت هشت نفره" و بررسی سوابق تاریخی (مانند مورد صمصام‌السلطنه)، نشان می‌دهد که عزل نخستوزیر از اختیارات شاه نبوده و فرمان عزل مصدق غیرقانونی بوده است. نویسنده در انتها به نادرستی ارجاعات غنی‌نژاد و میرفطروس در اثبات ادعای خود اشاره می‌کند. ذکر این نکته ضروری است که خبرآنلاین آمادگی دارد نقدهای دکتر موسی غنی نژاد و دیگر محققان را در این باره منتشر کند. گسترش فرهنگ مکتوب همراه با سند، مشکل تاریخی در این مقطع از حیات ایران زمین است. از این رو خبرآنلاین رسالت خود می داند، تا هر سند مکتوبی را فارغ از این که له یا علیه باشد، بر اساس شواهد علمی و استدلال های رائه شده منتشر کرده گامی در رسانه نگاری تحقیقی بردارد. این مقاله در زیر از نظرتان می گذرد:
دکترغنی‌نژاد و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲: قست دوم
بخش نظری بحث
روش تاریخنگاری آقای دکتر غنی‌نژاد در درجه اول مچ‌گیرانه و به طور عمده، بر حوادث ریز و جزئی، بدون توجه به پیش و پس‌زمینه‌ها، آنها را در یک کشکول ریخته و مرتب آنها را تکرار می‌کند. در برخی موارد، با جابجا کردن زمان رخدادهای جزئی (زمان پریشی) و البته چاشنی ابهام، که یکی از تکنیک‌های دائمی ایشان است، مفهومی را بنا می‌نهد. در مواقعی هم آن‌چنان که در همین مصاحبه (بازخوانی بی‌پرده، روزنامه دنیای اقتصاد، ۷ اسفند ۱۴۰۳) ملاحظه می‌شود، با ساده کردن مسائل تاریخی و حذف پیش‌زمینه‌های مربوطه، مفهومی را می‌سازد (مفهوم پریشی) که حتی بانیان اصلی و کلیدی آن حوادث، بر این «انکار» صحه نمی‌گذارند.
از این دست است؛ انکار کودتا بودن دو کودتای، سوم اسفند ۱۲۹۹ و ۲۸ مرداد ۱۳۳۲. در نهایت، ایشان روایتی می‌سازد؛ که مصدق نقظه کور و نحس تاریخ معاصر ایران است و پس از آن، هر چه بر سر ایران آمد، در اثر تاسیس آن نحسی و امتدادش در نسل‌های روشنفکری (میراث مصدق) پس از اوست. به این ترتیب روایتی می‌سازد که سخت پریشان است. برای نقد این سازه‌ی ناساز، باید ابتدا به نقد و نمایاندن جایگاه تاریخی داده‌های ریز و درشتی (در برخی موارد، این داده‌ها، یا دست‌کاری شده و یا وجود تاریخی ندارند) رفت که آقای دکتر غنی‌نژاد به منظور ساخت «ابَرَ روایت» خود، بکار می‌گیرد، بنابراین آقای دکتر غنی‌نژاد در تاریخ معاصر ایران یک‌دوگانه‌ای می‌سازد که در یک طرف آن مصدق، به عنوان مجرم اصلی و بانی همه تیره‌روزی‌های دیروز و امروز، قرار می‌گیرد و در طرف مقابل آن، بقیه عناصر و کنشگران تاریخی.
قسمت دوم؛ کودتا به وسیله دکتر محمد مصدق (۲۵ مرداد ۱۳۳۲)
در مقاله اول دیدگاه آقای دکتر غنی‌نژاد درباره کودتای سوم اسفند را نقد کردم. در آنجا نشان دادم چون احمد شاه در شرایط اضطرار و اشغال نظامی پایتخت، مجبور به صدور حکم نخست وزیری سید ضیاء شد، آن حکم نمی‌توانسته در چاچوب قانون اساسی مشروطه تلقی شود. (خبر آنلاین 20 فروردین 1404 (https://B2n.ir/nq7630 در مقاله دوم نیز آراء ایشان در خصوص کودتای ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ با اعتنا به نقش حزب توده و دکتر فاطمی را مورد بحث قرار دادم. ملاحظه شد که حزب توده در 25 مرداد، اساسا توانایی کودتا نداشته است. این اتهامی بود که روزنامه‌های طرفدار دربار حتی پس از کشف کودتا در روز 25 مرداد، به حزب توده نسبت می‌دادند، تا تلاش شکست‌خورده کودتاچیان را پنهان کرده و به آنان فرصت جبران دهند. (خبر آنلاین 12 اردیبهشت 1404، http://khabaronline.ir/xnw85)
آقای دکتر غنی‌نژاد تا پیش از مصاحبه اخیر (دنیای اقتصاد 7 اسفند 1403)، چنانچه در مقاله قبل توضیح دادم، بر این باور بود که مصدق فرمان عزل را پذیرفت و در عمل، دیگر خود را نخستوزیر نمی‌دانست. ولی در مصاحبه اخیر خود، با یک چرخش 180 درجه‌ای در روایت، به دکتر مصدق نسبت کودتاچی می‌دهد. در این مصاحبه ضمن تایید شرکت نظامیان طرفدار شاه در روز 28 مرداد، ،آن را عملی بر ضد کودتای مصدق می‌داند: «تلاش مصدق در نادیده گرفتن فرمان شاه در 24 مرداد 1332 که به مصدق ابلاغ می‌شود و او خوداری می‌کند، این خودداری مصدق را می‌توانستیم به کودتا تعبیر کنیم چون علیه شخص اول مملکت بود.» و «حضور نظامی‌ها یک اقدام ضد کودتا بود، نه خود کودتا. یعنی کودتایی را که صورت گرفته بود، آنها خنثی کردند.» (دنیای اقتصاد ۷ اسفند ۱۴۰۳)
اگر دکتر مصدق در 25 مرداد قصد کودتا داشته است، آقای دکتر غنی‌نژاد بفرمایند مصدق برای این کودتا، چه تمهیدات و مقدماتی را فراهم آورده بود؟ چنانچه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بنا بر اسناد بجا مانده از عوامل کودتا، از هفته‌ها قبل همه گونه مقدماتی را پیش‌بینی کرده بودند. آیا دکتر غنی‌نژاد می‌تواند اسناد و منابعی را معرفی نماید که نشان‌دهنده تلاش مصدق برای تهیه مقدمات کودتای 25 مرداد بوده باشد؟ آیا به صرف نپذیرفتن یک برگ فرمان عزل، می‌شود بر آن نام کودتا گذاشت؟ کودتا کردن نیاز به تجهیزات نظامی ندارد؟ آیا در تاریخ کودتاهای جهان، آقای دکتر غنی‌نژاد از کودتایی خبر دارد که بدون سلاح‌های گرم و مخرب، کودتایی صورت گرفته باشد؟
توقف بر این روایت جدید دکتر غنی‌نژاد (کودتای مصدق) ناصواب است، زیرا کمترین داده تاریخی در این خصوص وجود ندارد که ادعای ایشان را اثبات نماید. با وجود این در ردِ روایت جدید دکتر غنی‌نژاد، فقط استناد به یک سند کفایت می‌کند: در ساعت 6 صبح روز 25 مرداد، با شکست کودتای شب قبل، شاه به اتفاق همسرش، ثریا، از کلارشت با یک هواپیما به منظور خروج از کشور، پرواز کردند. تیمسار مهدی سپه‌پور، فرمانده نیروی هوایی از «مصدق پرسید که آیا می‌بایست هواپیما را مجبور به فرود کند یا آن را سرنگون سازد. مصدق پس از مکثی کوتاه پاسخ داد: "بگذارید برود."» (داورپناه، در روزنامه اطلاعات، 28 مرداد 1358، به نقل از علی رهنما، پشت پرده کودتای 1332 در ایران، ترجمه فریدون رشیدیان، تهران: نشرنی، 1400، ص201) چنانچه هدف مصدق از نپذیرفتن فرمان عزل، انجام یک کودتا بود، ساقط کردن هواپیمای شاه، بهترین فرصت برای حذف او بود. آیا در یک کودتا، بنا به روایت دکترغنی‌نژاد، هدف اصلی عناصر کودتاچی چیزی جز حذف «رئیس کشور» است؟
چطور می‌شود دکتر غنی‌نژاد اشغال تهران در سوم اسفند 1299، به وسیله یک نیروی نظامی کاملا مسلح به ادوات جنگی، با نیرویی بیش از دو هزار نفر قزاق را کودتا نمی‌داند، بمباران مجلس اول مشروطه به دستور محمد علی‌شاه را کودتا نمی‌داند، اما دکتر مصدق: صرفا به دلیل نپذیرفتن فرمان عزل، باید به او نسبت کودتاچی داد؟ این نوع روایت سازی دکتر غنی‌نژاد آن‌گاه درک می‌شود که به چارچوب نظری ایشان توجه کنیم: در «بخش نظری بحث» اشاره شد، آقای دکتر غنی‌نژاد در تاریخ معاصر ایران یک دوگانه‌ای می‌سازد که در یک طرف آن مصدق، به عنوان مجرم اصلی و بانی همه تیره‌روزی‌های دیروز و امروز است و غیرقابل بخشش، و در طرف مقابل هر کسی که باشه و هرکاری انجام داده باشد، با اغماض از آن عبور می‌شود.
در تاریخ مشروطه هرگز سابقه‌ای وجود نداشت که در ساعت یک بامداد، شش افسر عالی‌رتبه، هر یک مسلح به مسلسل «پ.پ.ث» به همراه چهار کامیون سرباز مسلح و دو زره‌پوش (بابک امیرخسروی، نظر از درون به نقش حزب توده ایران، تهران: اطلاعات، 1375، ص512-511) فرمان عزل نخستوزیر وقت را به وی ابلاغ کنند. حال دکتر مصدق در بامداد 25 مرداد، چرا نباید به سلامت این فرمان شک کند؟ بخصوص که دو سه ساعت قبل از تحویل فرمان عزل، به منزل وزیر خارجه، دکتر فاطمی و وزیر راه، مهندس حق‌شناس، و زیرک زاده نماینده پیشین مجلس، هجوم برده و آنان را بازداشت کرده بودند. عوامل سرهنگ نصیری حتی درصدد برآمدند رئیس کل ستاد ارتش، ریاحی را نیز بازداشت کنند، از روی اتفاق او در منزل حظور نداشت. اگر دکتر مصدق از سر سادگی، به کیفیت ابلاغ فرمان عزل توجه نمی‌کرد، تاریخ او را نمی‌بخشید. او در زمانه خود، نماینده واقعی مردم خود بود. نباید اجازه می‌داد، عوامل خارجی و همدستان داخلی آنان، او را با خدعه و نیرنگ از این سمت نمایندگی معزول دارند.
روایت پیشین دکتر غنی‌نژاد از واقعه ۲۵ مرداد ۱۳۳۲
پیش‌تر، دکتر غنی‌نژاد بر این نظر بود: در 25 مرداد امریکایی‌ها قصد برکناری مصدق را داشتند ولی آن عملیات شکست خورد: «حتی در 24 مرداد یعنی اون زمانیکه اون فرمان را (شاه) داد و مصدق نپذیرفت، تمرد کرد. اونجا اون عملیات شکست خورد یعنی مصدق را نتوانستند برکنار کنند. شاه را تحت فشار گذاشته بودند که اون فرمان را بده، اون (شاه) داد ولی مصدق نپذیرفت.» ولی «کنار رفتن مصدق از قدرت که در 28 مرداد اتفاق می‌افته هیچ ربطی به عملیات TP Ajax و MI6 و اینا نداشت. این حرکت خود جوش مردم بود.» ("آیا واقعه 28 مرداد یک کودتا بود"، موسسه هزار آوای تاریخ، 1401.5.27، از دقیقه 32 و 1 ثانیه تا دقیقه 33 و 43 ثانیه) بنابراین در روایت بالا دکتر غنی‌نژاد می‌پذیرد که در واقعه 25 مرداد امریکایی ها و انگلیسی‌ها دخالت داشتند ولی در 28 مرداد آنها مداخله‌ای نداشته‌اند. در گفتگوی ایشان با آقای عاطفی، کمی دیرتر، روایت دکتر غنی‌نژاد درباره دخالت امریکایها در عزل مصدق (کودتای 25 مرداد) به طور چشمگیری وضوح بیشتری می‌یابد: «در برکناری مصدق که با فرمان شاه صورت گرفت امریکایی‌ها، بخصوص، نقش داشتند. امریکایی ها شاه را تحت فشار گذاشته بودند که باید این کارو بکنید. امریکایی ها حق نداشتند این کار را بکنند... این کارشون غیرقانونی بود.... از نظر روابط بین‌الملل مداخله در امور یک کشور خارجی بود. به امریکایی‌ها چه ربطی داره که شاه چه فرمانی بخواد بده» دکتر غنی‌نژاد با وجود اینکه اعتراف صریح بر دخالت امریکایی ها در برکناری مصدق دارد، می‌گوید: «ولی اسم این کار (عزل مصدق) کودتا نبود، چرا؟» چون شاه تمام ظواهر قانونی برکناری مصدق را رعایت کرده بود. ("آیا واقعه 28 مرداد یک کودتا بود"، موسسه هزار آوای تاریخ، 1401.5.27، از دقیقه 40 و 29 ثانیه تا دقیقه 42 و 30 ثانیه)
با وجود اینکه آقای دکتر غنی‌نژاد تاکید دارد که امریکایی‌ها در صدور فرمان عزل مصدق آن قدر دخالت داشته اند؛ که آن را برخلاف حقوق بین‌الملل می‌شمارد، با این همه، وقتی که مصدق این فرمان مخدوش را نمی‌پذیرد، می‌نویسد؛ مصدق تمرد کرده است. البته ایشان اگر می‌نوشت، مصدق از دخالت آمریکا و انگلیس در امور ایران تمرد نموده است، حرف حقی زده بود. در کتاب ایشان روایت کوتاه شده‌ای هست که دیدگاه پیشینی ایشان در سال ۱۴۰۱، در خصوص دخالت امریکا و انگلیس را تقویت می‌کند: «سقوط دولت دکتر مصدق در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که با دسیسه چینی دولت‌های انگلیس و امریکا رقم خورد به طور تراژیکی بر بیگاه ستیزی نهضت ملی مهر تایید زد.» (دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاد و دولت در ایران، اتاق بازرگانی تهران، ۱۳۹۵، ص ۲۱۷)
صدور فرمان عزل نخستوزیر در 22 مرداد 1332 که تحت فشار دو قدرت جهانی صورت گرفته است، درست همانند صدور حکم نخست‌وزیری سید ضیاء در غروب روز چهارم اسفند 1299 است: درشرایطی که پایتخت به اشغال نظامیان در آمده بود و یک روز پیش از آن، وزیر مختار انگلیس در صبح روز سوم اسفند به دیدن احمد شاه آمد و به او گفت؛ چاره‌ای جز همکاری ندارید. (مقاله قسمت اول، خبرآنلاین 20 فروردین 1404 (https://B2n.ir/nq7630 این دو رویداد چقدر به هم شباهت دارند!! بنابراین بر اساس مجموعه اسناد سری امریکا که در ادامه بدان اشاره خواهم کرد، و نیز بر اساس اقرار صریح آقای دکتر غنی‌نژاد در گفتگو با آقای حمید عاطفی، واقعه 25 مرداد با دخالت دو دولت امریکا و انگلیس بوجود آمد و از سوی دیگر در همان مصاحبه تصویری (دقیقه 38 و 27 ثانیه) دکترغنی‌نژاد، گویی که به کشفی رسیده است، بیان داشت؛ مصدق حکم عزل خود را چون قانونی بود، پذیرفت و به نام شخص خود رسیدِ دریافتِ فرمانِ عزل را امضا نمود. و دیگر در طی آن سه روز به نام نخستوزیر هیچ سند و فرمانی را امضا نکرد. (خبر آنلاین 12 اردیبهشت 1404، http://khabaronline.ir/xnw85) با وجود این، در مصاحبه اخیر خود (دنیای اقتصاد 7 اسفند 1403) تاکید دارد که مصدق در ساعت یک بامداد 25 مرداد 1332 بر علیه شاه مرتکب کودتا شده است. چرا؟ زیرا او فرمان عزل را نپذیرفته است. به کدام روایت دکتر غنی‌نژاد باور داشته باشیم: دخالت امریکا و انگلیس در عزل مصدق یا روایت اخیر؛ کودتای مصدق در 25 مرداد؟ روایت پریشان از تاریخ؛ یعنی همین.
خوانش دو سند از اسناد وزارت خارجه امریکا
در ادامه به خوانش دو سند از اسناد وزارت خارجه امریکا می‌پردازم، که هم به فهم ما از چگونگی و ماهیت رخداد 25 مرداد کمک اساسی می‌کند، و نیز ما را نسبت به کیفیت تاریخنگاری آقای دکتر غنی‌نژاد آگاه می‌نماید. در روز ۲۶ مرداد ۱۳۳۲ «بری سفیر آمریکا در عراق» به ملاقات شاه، که در «میهمانسرای رسمی دولت عراق» اقامت داشت، رفت و به وزارت خارجه کشور خود گزارش داد: «شاه اظهار کرد ... که دو هفته قبل به وی پیشنهاد شد که هدایت یک کودتای نظامی را به عهده بگیرد. او این فکر را پذیرفت با این وصف با مطالعه بیشتر تصمیم گرفت که اقدامی که وی بدان دست می‌زند بایستی در چارچوب اختیارات قانون اساسی وی باشد.» (اسناد سخن می‌گویند، ترجمه احمد علی رجایی و مهین سُروری: مجموعه کامل اسناد سری مربوط به رویدادها در روابط خارجی ایران با امریکا و انگلستان در دوران نهضت ملی ایران (۱۹۵۴-۱۹۵۱)، جلد دوم، سند شماره 345-17 اوت 1953 (26 مرداد 1332)، ص ۱۱۸۰)
از این سند معلوم می‌شود، ابتکار «کودتا» با شاه نبوده، بلکه به توسط امریکا و انگلیس به وی پیشنهاد شده است. اما؛ چگونه ممکن است، شاه از یک سوی، فکر کودتا را از جانب آمریکایی‌ها می‌پذیرد ولی از سوی دیگر، برکناری نخستوزیر را در چارچوب قانون اساسی به شمار می‌آورد؟ این همان ترکیبی است که دکتر غنی‌نژاد بدان اشاره می‌کند: درست است که امریکایی‌ها شاه را تحت فشار قرار دادند ولی او در چارچوب قانون عمل کرده است. (در گفت وگوی تصویری با آقای حمید عاطفی، "آیا واقعه 28 مرداد یک کودتا بود"، موسسه هزار آوای تاریخ، 1401.5.27، دقیقه 40 و 29 ثانیه)
در روز ۲۷ مرداد کفیل وزارت خارجه امریکا، در یادداشتی خطاب به رئیس جمهور این کشور، هم به کودتای ۲۵ مرداد اقرار دارد و هم شکست در این کودتا را می‌پذیرد: «اقدام به عمل آمده (در ساعت یک بامداد ۲۵ مرداد) به مناسبت سه روز تاخیر و تردید و دودلی ژنرال‌های ایرانی دست اندرکار با شکست و ناکامی روبرو گردید و طی آن زمان مصدق ظاهرا از همه آنچه در شرف انجام یافتن بود، آگاه گردید. در واقع یک ضدکودتا صورت گرفت.» (اسناد سخن می‌گویند، جلد دوم، سند ۳۴۶ – ۱۸ اوت ۱۹۵۳ (۲۷ مرداد ۱۳۳۲)، ص ۱۱۸۲) نوع ادبیات بکار رفته در این گزارش از چیزی که حکایت نمی‌کند، تحویل فرمان عزل است، که امری اداری و عادی است. اما نوع گزارش، در خود، از یک برنامه توام با پنهان‌کاری صحبت می‌کند؛ چون «ژنرال‌های ایرانی» در انجام وظایف خود در طی سه روز، یعنی از ۲۲ مرداد که شاه فرمان عزل را امضا نمود، تا بامداد ۲۵ مرداد که آن را به مصدق تحویل می‌دهند، مرتکب «تردید و دودلی» شدند، فرصتی پیش آمد که مصدق از آن امر پنهان‌شده «آگاه گردید.»
اگر آن امر پنهان در کار نبود، چه ضرورتی بود که مسئولین وزارت خارجه امریکا، گزارش خود را تا این اندازه غامض و پیچیده تهیه کنند؟ اساسا باید پرسید مگر ابلاغ فرمان عزل غیر از این است که یک امر اداری، و انجام آن در آن روز، در عهده کفیل وزارت دربار، ابوالقاسم امینی بوده است، چرا باید در سند اخیر (شماره 346) بجای ابوالقاسم امینی، پای ژنرال‌ها را به میان بکشد؟ و شکست عملیات را به تردید و دودلی آنها ربط دهد؟ در انتهای سند؛ نیز اقرار دارد که مصدق ضد کودتا انجام داده است. بنابراین این شاه بوده که به کمک امریکایی ها در بامداد ۲۵ مرداد، بر علیه نخستوزیر، مرتکب کودتا شده است. آقای دکتر غنی‌نژاد چه اصراری دارد که جای این دو را با هم عوض کند؟ ادامه گزارش یاد شده در بالا (سند شماره ۳۴۶) هم به معنای پذیرش شکست در کودتای 25 مرداد است و هم به رئیس جمهور امریکا درباره کیفیت رابطه با ایرانِ پس از آن شکست، رهنمود می‌دهد: «ما هم اکنون می‌بایستی با نگرش کامل دیگری به وضعیت ایران بنگریم و اگر بخواهیم چیزی را در آنجا نجات دهیم احتمالا می‌بایستی به آغوش مصدق نزدیک شویم و با او گرم بگیریم»
آقای دکتر غنی‌نژاد این گزارشی را که در۲۷ مرداد، رئیس جمهور امریکا را مورد خطاب قرارداده و در فهم کودتای ۲۵ مرداد و برنامه سرنگونی دولت مصدق، اهمیت راهبردی دارد، آن را از ۲۷ مرداد به صبح ۲۸ مرداد منتقل کرده و با ایجاد زمان‌پریشی، ادعا می‌کند، این سند مربوط به صبح ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ است. در گفتگو تصویری با آقای عاطفی می‌گوید: «صبح 28 مرداد پیغامی که به وزارت خارجه امریکا میگه که مصدق سرجاش هست. ما باید به فکر کنار آمدن با او باشیم. این اسمش کودتاست؟» (گفتگو با آقای حمید عاطفی، "آیا واقعه 28 مرداد یک کودتا بود"، موسسه هزار آوای تاریخ، 1401.5.27، دقیقه 36 و 14 ثانیه) ملاحظه می‌شود که دکتر غنی نژاد در سال ۱۴۰۱ با ایجاد زمان‌پریشی، روایتی می‌سازد که اگر چه دخالت امریکایی‌ها را به صراحت و کودتای ۲۵ مرداد را تلویحا، می‌پذیرد، اما کودتای ۲۸ مرداد را انکار می‌کند.
هم در ادعای شاه در ملاقات با سفیر امریکا در بغداد؛ که او توصیه کودتا را پذیرفته است، ولی «در چارچوب اختیارات قانون اساسی» عمل کرده است، (اسناد سخن می‌گویند، جلد دوم، سند شماره 345-17 اوت 1953 (26 مرداد 1332، ص۱۱۸۰) و نیز در یادداشت کفیل وزارت خارجه امریکا، خطاب به رئیس جمهور این کشور، باوجود اینکه از ضد کودتا صحبت می‌کند ولی مدعی است؛ «شاه در محدوه اختیارات قانونی خود فرمانی را برای برکنار ساختن مصدق امضاء نمود.» (اسناد سخن می‌گویند، جلد دوم، سند ۳۴۶ – ۱۸ اوت ۱۹۵۳ (۲۷ مرداد ۱۳۳۲)، ص ۱۱۸۲) و همچنین آقای دکتر غنی‌نژاد با توجه به اقرار، به دخالت جدی آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در واقعه ۲۵ مرداد، ادعا می‌کند؛ «اسم این کار (عزل مصدق) کودتا نبود، چرا؟» چون شاه تمام ظواهر قانونی برکناری مصدق را رعایت کرده بود. ("آیا واقعه 28 مرداد یک کودتا بود"، موسسه هزار آوای تاریخ، 1401.5.27، از دقیقه 40 و 29 ثانیه تا دقیقه 42 و 30 ثانیه)
ملاحظه می‌شود که مفاهیم کاملا نامتجانس (پریشان) در هر سه روایت بالا: در بیان شاه، در اسناد وزارت خارجه امریکا و نیز در مصاحبه‌های دکتر غنی‌نژاد، همزمان در کنار هم قرار می‌گیرند: «کودتا» «ضد کودتا» و «صدور فرمان عزل در محدوده اختیارات قانون اساسی» (حفظ ظواهر قانونی!!) حال با کمک از یک سند آرشیو دولتی انگلیس متوجه می‌شویم که بانیان اصلی کودتا با چه عجله‌ای در پی تولید روایت خود از کودتای ۲۵ مرداد هستند. در روز ۲۷ مرداد که شاه در رم بود، دولت امریکا، بانی اصل کودتای ۲۵ مرداد، به شاه آموزش داده و به واقع در دهان او می‌گذارند که درباره ماهیت رخداد ۲۵ مرداد، چگونه روایت خود را تولید کند.
سفیر انگلیس در واشنگتن در بعد از ظهر ۲۷ مرداد (۱۸ اوت) پیام زیر را طی یک تلگراف سری به وزارت خارجه انگلیس مخابره کرد: «امروز وزارت امور خارجه امریکا به سفیر امریکا در رم دستور می‌دهد به شاه توصیه کند که درباره وقایع اخیر ایران اعلامیه‌ای صادر و تاکید نماید که اقدام او به عزل مصدق و انتصاب زاهدی استفاده از حقوقی بوده که قانون اساسی به او داده است و توضیح دهد که او کشور را به آن علت ترک کرد که احساس نمود دیگر به حکم او احترام گذاشته نمی‌شود و می‌خواست از خونریزی پرهیز کند. شاه باید در اظهارات بر این نکته تاکید کند که او به هیچ وجه دست به کودتا نزده بلکه خود هدف کودتایی از جانب دکتر مصدق بوده است.» («آرشیو دولتی انگلیس» Fo 371/104659/73420) به نقل از: فواد روحانی، زندگی سیاسی مصدق، زوّار، 1381، ص ۳۸۵-۳۸۴) این روایت مجعول از واقعه آن روز، هنوز بر زبان برخی چون آقای دکتر غِنی‌نژاد جاری است.
فرمان عزل در قانون اساسی و سنت مشروطه
حال پس از نقد آراء قدیم و جدید آقای دکتر غنی‌نژاد نگاهی مختصر ولی رسا، به بحث درباره فرمان عزل نخستوزیر و حدود اختیارات پادشاه در صدور آن، بر پایه قانون اساسی و سنت مشروطه، که در کانون مباحث مرتبط با کودتای ۲۵ مرداد قرار می‌گیرد، می‌پردازم. در این قسمت به طور عمده از پژوهش دکتر عباس توفیق بهره می‌گیرم، حقوقدانی که «در دوره‌های شانزدهم و هفدهم مجلس شورای ملی خبرنگار پارلمانی روزنامه توفیق بوده است.» (دکتر عباس توفیق، درباره قانونی بودن یا نبودن فرمان عزل دکتر مصدق، ره‌آورد، تابستان ۱۳۸۶، شماره ۷۹، ص ۱۱۱)
در خصوص حدود اختیارات پادشاه، محوری‌ترین اصل، اصل ۴۴ متمم قانون اساسی است: «شخص پادشاه از مسئولیت مبراست و وزرای دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند.» این اصل به وضوح نشان می‌دهد که پادشاه نه تنها در مورد عزل و نصب وزرا بلکه: «در هیچ امری از امور کشور، شاه شخصا اختیار اقدام و عملی را ندارد. زیرا بر اساس اصول مسلم حقوقی، هر کس اختیار به اقدام عملی داشته باشد نسبت به آن عمل مسئولیت دارد. پس طبق همین اصل که شاه بَری از مسئولیت دانسته، شاه در هیچ یک از امور کشور شخصا حق و اختیار عمل ندارد.» (دکتر عباس توفیق، درباره قانونی بودن یا نبودن فرمان عزل دکتر مصدق، ص۱۱۵) اصل ۴۵ متمم قانون اساسی محدویت اختیارات شاه را آشکارتر می‌کند: «کلیه قوانین (که مجلس تصویب کرده) و دست‌خط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد.» بدین معنا که دست‌خط پادشاه بدون امضای وزیر مسئول، فاقد ارزش حقوقی است، چرا؟ برای این که؛ این وزیر است که در برابر مجلس مسئول است و نه پادشاه. شاه بر اساس اصل ۴۴ از هرگونه مسئولیتی مبرا است.
بنابراین: «هیچ‌یک از فرمان‌های شاه بدون امضای وزیر غیرقابل اجراست. امضای وزیر، در زیر امضای شاه، مهمتر از امضای شاه است.» (دکتر عباس توفیق، درباره قانونی بودن یا نبودن فرمان عزل دکتر مصدق، ص ۱۱۳) در ادامه، اصل ۸۰ متمم قانون اساسی محدویت اختیارات شاه را حتی در حد عزل و نصب‌های درون وزارتی بدون کمترین ابهامی آشکار می‌سازد: «رؤسا و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معین می‌کند منتخب و به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند.» ولی دراین اصل «ذکر جمله "به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند" به هیچ‌وجه دلالت بر این نمی‌کند که شاه راساً اختیار نصب روسا و اعضای محاکم عدلیه را دارد. بلکه این اصل با وضوح بیشتری نشان می‌دهد که نوشتن" فرمان همایونی" از تشریفات نصب است. زیرا رؤسا و اعضای محاکم عدلیه "به ترتیبی که قانون عدلیه معین می‌کند" انتخاب می‌شوند و سپس برای این مقامات، شاه فرمان همایونی صادر می‌کند.» (دکتر عباس توفیق، همان، ص ۱۱۴)
در تایید آنچه که رفت؛ حائری‌زاده در مجلس پانزدهم و در ضمن استیضاح حکیمی (حکیم‌الملک) در ۴ اسفند ۱۳۲۶ با اعتنا به هشت ماده از مواد قانون اساسی، به تفصیل صحبت می‌کند، بدین منظور که نشان دهد: شاه کلاً از مسئولیت مبرا است. حائری‌زاده آن‌قدر صریح و شفاف سخن می‌گوید که یمین اسفندیاری دیگر نماینده مجلس، به اعتراض می‌گوید؛ آقای حایری‌زاده شما دارید شاه را استیضاح می‌کنید، یا دولت را؟ با وجود این، حائری‌زاده در ادامه به تجربه‌ای اشاره می‌کند که در درک محدویت‌های اختیارات و مسئولیت شاه، هم از منظر قانون اساسی و هم از دریچه موقعیت شاه در سنت مشروطه، دارای اهمیت است: «بنده قریب ۲۰ سال در وزارت دادگستری بودم و روزی چندین حکم که نقض و ابرام می‌شد در دیوان کشور امضا می‌کردیم تمام این احکام به نام نامی اعلیحضرت همایونی صادر می‌شد تمام اینها را به نام شاه ما حکم صادر می‌کردیم ولی اعلیحضرت همایونی هیچوقت دخالت نمی‌کردند و اگر هم دخالت می‌کردند هیچوقت ممکن نبود ما قبول بکنیم وظیفه ما بود وظیفه ایشان نبود.» (مذاکرات مجلس، دوره ۱۵، جلسه ۴۹، ۴ اسفند ۱۳۲۶، به نقل از: خاطرات سیاسی حسین مکی، انتشارات علمی، چاپ اول، ص۷۷) در نتیجه می‌توان ادعا کرد: «هنگامیکه که شاه اختیار انتصاب اعضای محاکم عدلیه را راساً و به انتخاب خود ندارد چطور می‌شود گفت اختیار انتصاب خطیرترین و پرمسئولیت‌ترین مقام قوه مجریه یعنی نخستوزیر مملکت را راساً دارد؟» (دکتر عباس توفیق، همان، ص۱۱۴)
مجلس مطابق با قانون اساسی مشروطیت و به نمایندگی از طرف ملت «حتی هزینه زندگی شاه و دستگاه سلطنت و حتی اینکه این هزینه‌ها چگونه مصرف شود را تعیین می‌کند (اصل ۵۹ متمم قانون اساسی) و دارای چنان اقتداری است که با وجود اصل ۵۰ متمم قانون اساسی که می‌گوید «فرمانفرمایی کل قشون بَری و بحری با شخص پادشاه است» فرماندهی کل قوا را از احمد شاه سلب و به سردار سپه می‌دهد. (مذاکرات مجلس، دوره پنجم، جلسه ۱۲۶، ۲۵ بهمن [دَلو] ۱۳۰۳) و حتی حق عزل سردار سپه را از فرماندهی کل قوا (که طبق اصل ۵۰ متمم قانون اساسی با پادشاه است) از شاه سلب می‌کند و جزء اختیارات مجلس محسوب می‌دارد؛ (مذاکرات مجلس، همان، ۲۵ بهمن [دَلو] ۱۳۰۳) و دارای چنان اقتداری است که نه تنها شاه را از سلطنت خلع می‌کند بلکه سلسله سلطنتی او را منقرض می‌کند. (مذاکرات مجلس، دوره پنجم، جلسه ۲۱۱، ۹ آبان ۱۳۰۴) آن‌وقت با چنان حقوق و اختیاراتی که مجلس دارد چطور می‌شود پذیرفت که شاه می‌تواند نخستوزیر برگزیده مجلس را عزل کند؟» (دکتر عباس توفیق، همان، ص۱۱۴)
هنوز موادی از قانون اساسی وجود دارد که ناظر بر محدودیت اختیارات پادشاه مشروطه به شمار می‌آیند. به منظور پرهیز از طولانی‌تر شدن مقاله، از بیان آنها خودداری کرده و در ادامه به مهمترین مستند طرفداران نظریه اختیار شاه در عزل و نصب وزرا که به اصل ۴۶ متمم قانون اساسی مرتبط است، می‌پردازم. این اصل می‌گوید: «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایونی پادشاه است.» میرفطروس که تمام هنر مورخانه‌اش را بکار می‌اندازد تا از مصدق در تاریخ معاصر یک دیو بسازد و هم این شانس را دارد که رَدِّ آثارش در مصاحبه‌ها و مقالات دکتر غنی‌نژاد بخوبی مشاهده می‌شود، بر این باور است «این اصل (۴۶) اساساً ناظر بر عزل و نصب وزراء در غیاب مجلس» است. (به نقل از: محمد امینی، سوداگری در تاریخ، پاسخی به آسیب‌شناسی یک شکست از علی میرفطروس، شرکت کتاب، ۱۳۹۱، ص۵۷۴)
نظر میرفطروس را نه هیچ‌یک از مواد قانون اساسی مشروطه تایید می‌کند و نه برای عزل نخستوزیر به وسیله شاه، پیشینه تاریخی وجود دارد. عبارت «به موجب فرمان همایون پادشاه» در اصل ۴۶ صرفا بیانگر تشریفات نصب است. شاه، مطابق با قانون اساسی، هرگز نمی‌تواند بر اساس اراده خود فرمانی صادر کند؛ «شاه فرمان را بر پایه قانونی که از مجلس گذشته بود می‌نوشت و نه بر اراده خویش.... شاه نمی‌توانست فرمانی از سوی خود بنویسد و یا برای اجرای قانونی که از مجلس گذشته، فرمانی ننویسد.» (محمد امینی، سوداگری در تاریخ، ص ۵۷۵) دقیقاً به همین دلیل است که طبق اصل ۴۹ متمم قانون اساسی [«صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون اینکه اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید...»] «صدور فرامین» به وسیله شاه را برای «اجرای قوانین» می‌داند، ولی «این بدان معنا نیست که شاه راساً حق انشاء قانون دارد.» (دکتر عباس توفیق، همان، ص ۱۱۵)
اصل ۶۷ متمم قانون اساسی اتمام حجتی است بر نظریه کسانی که باور دارند؛ برکناری نخستوزیر و یا وزراء از حقوق پادشاه است: «در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا به اکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیئت وزراء یا وزیری اظهار نمایند، آن هیئت یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل می‌شود.» به تحقیق در هیچ اصلی از مواد قانون اساسی مشروطه مشابه این مسئولیت به پادشاه داده نشده است، اصلی با چنین مضمون: «در صورتی که شاه عدم رضایت خود را از هیئت وزراء یا وزیری اظهار نماید، آن هیئت یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل می‌شود.» و از هیچ‌یک از اصول قانون اساسی و متمم آن «نمی‌توان یافت که چنین برداشتی را بدهد که در نبود مجلس مشروطه، حقوق قانونی آن مجلس به شخص پادشاه که برکنار از هر مسئولیتی است واگذار می‌شود.» (محمد امینی، سوداگری در تاریخ، ص ۵۷۶)
گزارش هیأت هشت نفره
در زمستان سال ۱۳۳۱ شاه و ملکه ثریا تصمیم می‌گیرند برای درمان نازایی ثریا، یک سفر درمانی به خارج از کشور داشته باشند. در نهم اسفند دکتر مصدق به منظور خداحافظی با آنان به دیدن شاه می‌رود و همزمان تعدادی از افسران بازنشسته و افراد شعبان جعفری با تایید و همراهی آیت‌الله کاشانی و تحریکات گسترده آیت‌الله بهبهانی در مقابل اقامتگاه شاه تجمع می‌کنند و در این فضای ساختگی و از پیش برنامه ریزی شده، قصد جان مصدق را می‌کنند. مصدق موفق به فرار از این حادثه می‌شود، ولی آشوب‌گران با جیپ و چماق به منزل نخستوزیر حمله می‌کنند. مصدق خود را به مجلس شورای ملی می‌رساند و در آنجا پناه می‌گیرد. مصدق اعلام می‌کند اگر مجلس کسی را بجای او برنگزیند، مردم را در جریان حقایق حمله به خود می‌گذارد. حمایت مردم از مصدق چنان بالا می‌گیرد که مخالفان او در مجلس به شدت عقب‌نشینی کرده و درصدد آشتی و یا صحیح‌تر، درصدد مدیریت اوضاع بر می‌آیند.
به پیشنهاد حسین مکی یک هیئت هشت نفره، به منظور رفع اختلاف میان شاه و نخستوزیر تشکیل گردید. (علی رهنما، نیروهای مذهبی بر بستر حرکت ملی، تهران: گام نو، 1384، ص 859) پس از گفتگوهای بسیار با شاه و مصدق، قرار براین می‌شود که این هیئت حدود حقوق شاه و دولت را با استناد به اصول قانون اساسی و متمم آن مشخص نماید. هیئت هشت نفره عبارت بود از دو نماینده نزدیک به شاه: حاج آقا رضا رفیع و جواد گنجه‌ای و سه نماینده از نزدیکان آیت‌الله کاشانی: دکتر مظفر بقایی، حسین مکی، سیدابوالحسن حائری‌زاداه. آیت‌الله کاشانی و جناح مرتبط با او ماه‌ها بود که از مخالفان سرسخت مصدق شده بودند. و گروه سوم عبارت بودند از: دکتر کریم سنجابی، عبدالله معظمی و بهرام مجدزاده از طرفداران دکتر مصدق. تصمیم نهایی این هیئت که پس از شور و مشورت زیاد به دست آمد معروف شد به «گزارش هیئت هشت نفره» که هم شاه و هم دولت، گزارش یاد شده را پذیرفتند.
بخشی از متن گزارش عبارت از: «نظر به اینکه موافق اصل سی‌وپنجم متمم قانون اساسی سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص شاه مفوض شده و طبق اصل ۴۴ متمم، شخص پادشاه از هرگونه مسئولیت مبراست و از طرفی طبق همین اصل و اصل ۴۵ متمم، مسئولیت اداره (امور مملکتی) به عهده وزرا و هیئت دولت می‌باشد بدیهی است که اداره و مسئولیت امور مملکتی اعم از کشوری و لشکری از شئون مقام شامخ سلطنت نبوده و حقوق هیئت دولت و وزیران است که در اداره امور وزارتخانه‌های مربوطه به نام اعلیحضرت همایونی سعی و کوشش در اجرای مقرارت قانونیه نموده ...» (فواد روحانی، زندگی سیاسی مصدق، زوّار، 1380، ص320-317 ونیز؛ علی رهنما، نیروهای مذهبی...، ص 862-861)
اگر طرفداران آیت‌الله کاشانی و دیگر مخالفان مصدق در مجلس اجازه می‌دادند که گزارش هیئت هشت نفره، در مجلس تبدیل به یک مصوبه شود، ای‌بسا مسیر تاریخ معاصر ما به گونه‌ای دیگر، رقم می‌خورد. ولی به لحاظ کارشناسی محتوای این گزارش در نزد مورخان این دوره سخن پایانی و اتمام حجتی بود در تعریف حدود و ثغور اختیارات و مسئولیت‌های شاه در چارچوب قانون اساسی مشروطه، البته پس از آن نه شخص محمدرضا پهلوی به آن وفادار ماند و نه هواداران نظریه سلطنت.
پیشینة تاریخی صدور فرمان عزل نخستوزیر
دکتر عباس توفیق کاربرد سنت حقوقی در دو سیستم حقوقی موجود در جهان را مورد بررسی قرار داده است. از نظر ایشان این دو سیستم حقوقی عبارت است از: «سیستم حقوقی عرفی» و «سیستم حقوقی مبتنی بر قانون» در سیستم نخست که عرف و سابقه می‌تواند به سنت حقوقی تبدیل شود، مخصوص کشورهای انگلوساکسون می‌باشد. اما «سیستم حقوقی مبتنی بر قانون» یک نظام رایج در کشورهای اروپایی است. سیستم حقوقی ایران هم مشابه کشورهای اروپایی و مبتنی بر قانون است. در کشورهای اروپایی و نیز در ایران مطابق با سیستم حقوقی مبتنی بر قانون، سابقه حقوقی و در نتیجه سنت حقوقی نداریم، فقط براساس «مرّ قانون» حکم می‌شود. به همین دلیل اگر «صد سال هم خلاف قانون عمل شود، آن کار قانونی محسوب نمی‌گردد.» بنابراین «عمل مستمر خلاف قانون» برای هیچ‌کس (و از جمله برای شاه) ایجاد حق نمی‌کند. این چنین عملی در این کشورها و از جمله در ایران، نامش «جرم مستمر» است. (دکتر عباس توفیق، درباره قانونی بودن یا نبودن فرمان عزل دکتر مصدق، ص۱۱۴)
بنابراین به نظر می‌رسد، با توجه به اینکه سیستم حقوقی ایران که مبتنی بر قانون بوده، برای جمع کردن بحث حق پادشاه در عزل و نصب وزرا؛ باید و صرفا به گزارش نهایی «هیئت هشت نفره» اکتفا کنیم. با وجود این، چون شخص مصدق نیز، در غیرقانونی بودن فرمان عزل خود به سابقه امر در تاریخ مشروطه اشاره می‌کند، و هم اینکه رجوع به سابقه تاریخی، مورد توجه موافقین و مخالفین مصدق بوده، ناگزیر به این بحث می‌پردازم. برای اینکه به این بحث شکل کاربردی بدهم؛ و هم دیدگاه دکترغنی‌نژاد را نقد کرده باشم و نیز بحث تاریخی مربوطه را روشن کنم، از نقد روایت ایشان در مقاله «نگاهی به اندیشه و عمل سیاسی دکتر محمد مصدق» (دنیای اقتصاد، ۲۷ اسفند ۱۴۰۰) استفاده کرده و بحث خود را پیش می‌برم. ابتدا باید یادآوری کنم که این مقاله، از مقالات مورد ارجاع خود ایشان نیز است: در حدود هفتاد درصد آن مقاله کپی از کتاب نامبرده (اقتصاد و دولت در ایران، اتاق بازرگانی تهران، ۱۳۹۵، ص ۲۱۷-۱۹۸) بوده و تکراری است. در بخش پایانی مقاله، بحث مورد نظر ما را در بر می‌گیرد. مسئله این است: آیا پادشاه در دوران فترت مجلس در تاریخ مشروطه، فرمان عزل نخست وزیر و یا نخست‌وزیرانی را صادر کرده است؟
دکتر غنی‌نژاد می‌نویسد: «دکتر مصدق به این سنت مشروطه در ایران آگاه بود که در دوران فترت مجلس شاه می‌تواند نخستوزیر را عزل و شخص دیگری را به جای او منصوب کند.» سپس با استناد به کتاب خاطرات و تالمات می‌نویسد، مصدق براین باور بود: احمد شاه حق نداشت صمصام‌السلطنه را عزل کند. صمصام‌السلطنه هم زیر بار آن عزل نرفت چون با قانون اساسی مطابقت نداشت. (دکترغنی‌نژاد، دنیای اقتصاد، ۲۷ اسفند ۱۴۰۰) تا اینجا دکتر غنی‌نژاد مساله مورد دعوا را، بدون اینکه با نتیجه‌گیری او موافق باشیم، درست طرح کرده است؛ اساسا مساله بر سر عزل نخستوزیر است و نه نصب او. در ادامه به مطلب مهمی اشاره می‌کند، ولی ارجاع نمی‌دهد، که مطلب خود را از کجا اخذ کرده است.
با وجود این مشخص است هم ایشان و هم علی میرفطروس (آسیب شناسی یک شکست، نشر فرهنگ، چاپ پنجم، 1397، ص۱۵۰) از روی کتاب دکتر جلال متینی کپی کرده‌اند: «در فاصله تعطیلی مجلس سوم و افتتاح مجلس چهارم، احمد شاه ۱۴ بار فرمان رئیس‌الوزرایی به نام ۱۲ تن صادر کرده بود و عدم تمکین صمصام‌السلطنه تنها یک مورد استثنایی در این میان بود.» دکتر غنی‌نژاد تا بر قلم خویش فرمان می‌راند، مساله را درست طرح کرده بود. اگر چه با نتیجه‌گیری آن موافق نیستم ولی بحث ایشان صرفا بر سر عزل نخستوزیر بود. اما به محض اینکه در زیر سایه متن متینی قرار می‌گیرد، پیگیری مساله اصلی را از دست می‌دهد، زیرا مساله متینی در عبارت بالا، آن نیست که دکتر غنی‌نژاد در ابتدا مطرح کرده است. آقای دکتر غنی‌نژاد در آغاز، صرفا بر درستی صدور فرمان عزل در سنت سیاسی گفتگو داشت در حالیکه در عبارتی که از جلال متینی گرفته است، مساله عزل نخستوزیر ابدا مطرح نیست. او می‌نویسد: «احمد شاه ۱۴ بار فرمان رئیس‌الوزرایی» صادر کرده است.
برای مصدق و دیگر مورخینی که مخالف صدور فرمان عزل در دوران فترت مجلس هستند و در نتیجه برای اثبات نظر خود، به تاریخ مشروطه مراجعه می‌کنند، صدور فرمان «رئیس‌الوزرایی» به وسیله پادشاه مشکلی نیست و بر آن ایرادی نداشتند. ایراد صرفا بر عدم مجوز پادشاه در صدور فرمان عزل است و لاغیر. متینی و به تبع او غنی‌نژاد، جمله‌بندی قسمت دوم عبارت را که مربوط به عدم پذیرش فرمان به وسیله صمصام‌السلطنه می‌شود، به گونه‌ای سامان می‌دهند که وزن اصلی جمله به روی «۱۴ بار صدور فرمان رئیس‌الوزرایی» باشد تا از آن، یک سنت سیاسی ساخته شود و «عدم تمکین صمصام‌السلطنه» امری ناچیز جلوه کند. حال آن‌که معادله در عبارت بالا درست برعکس است: بدین معنا که در فترت میان مجلس سوم و چهارم، احمد شاه ۱۴ بار فرمان نصب رئیس‌الوزرایی را صادر کرده است، اما هر بار رئیس‌الوزرای قبلی، ابتدا خود شخصا استعفا داده، سپس احمد شاه فرمان نصب را برای نفر بعدی نوشته است. بنابراین در سنت سیاسی مشروطه، پادشاه فرمان عزل را برای هیچ رئیس‌الوزرای مستقر صادر نکرده است، مگر بجز برای صمصام‌السلطنه، که او هم نپذیرفت. بنابراین آقای دکتر غنی‌نژاد اعتراف دارد؛ چون مورد «عدم تمکین صمصام‌السلطنه» به دلیل استثنایی بودن آن در تاریخ معاصر ایران، نمی‌تواند تبدیل به سنت سیاسی شود، در واقع دکتر غنی‌نژاد ناخواسته ادعای دکتر مصدق را تایید و تکرار کرده است.
اما در مورد اشتباه جلال متینی: علاوه بر آنچه که گفته شد، متن متینی اشتباه دیگری هم دارد و آن مربوط به ارجاع اوست. آقای متینی برای مطلب بالا به «عاقلی ۱۰۸-۱۵۴» ارجاع داده است. چون آقای متینی در کتاب خود از چهار عنوان، از کتاب‌های باقر عاقلی استفاده کرده است، باید حداقل سال نشر کتاب را اضافه می‌کرد؛ گویی اینکه پس از بررسی بیشتر برای من مشخص شد، متینی مطلب خود را از کتاب روزشمار تاریخ ایران، جلد اول، اخذ کرده است. بنابراین باید در زیرنویس حداقل «عاقلی، ج۱، ص ۱۰۸-۱۵۴» نوشته می‌شد. میرفطروس تنها از روی متن متینی کپی نکرده است، بلکه زیرنویس غلط او را نیز کپی کرده است. (میرفطروس، 1397، ص۱۵۰) اما دکتر غنی‌نژاد برای این مطلب مهم که در برگیرنده عدد و رقم است، ارجاعی نداده است. (دکترغنی‌نژاد، دنیای اقتصاد، ۲۷ اسفند ۱۴۰۰)
براین باور هستم که دکتر غنی‌نژاد و میرفطروس به منبع مورد ارجاع متینی ابدا مراجعه نکرده‌اند، اگر چه متینی از روی سهو در زیرنویس، کتابشناسی کتاب باقر عاقلی را ناقص نوشته است، اما متن آن را دیده ولی متاسفانه عبارت خود را به گونه‌ای غلط تنظیم کرده که مصدق را محکوم نماید: بغض نسبت به مصدق سبب شده است، این استاد گرانقدر به چنین داوری غلطی در افتد. زیرا؛ ایشان مطابق با آنچه که در کتاب عاقلی خوانده بود، باید اذعان می‌کرد که در این کتاب به درستی روایت شده است: برای هیچ‌یک از نخست‌وزیران دوره فترت، میان تعطیلی مجلس سوم (۲۱ آبان ۱۲۹۴) و افتتاح مجلس چهارم (اول تیر ۱۳۰۰) بجز صمصام‌السلطنه، فرمان عزل صادر نشده است. آقای باقر عاقلی در همین کتاب روزشمار که مورد ارجاع استاد متینی بوده، در صفحات (عاقلی، همان، ص 108، ص 110، ص114، ص118، ص120، ص121، ص123، ص129، ص140، ص141، ص143 ) به استعفای شخصی هر یک از رئیس‌الوزراهای مستقر، در دوره فترت میان مجلس سوم و چهارم، اشاره می‌کند. پس از هر استعفا، احمد شاه فرمان نصب رئیس‌الوزرای بعدی را صادر کرده است. بنابراین باید در اینجا تاکید کنم: ساختن روایت تاریخی به منظور تخریب مصدق، بر پایه هیچ استوار است.
اما درباره عزل صمصام‌السطلنه که موردی استثنایی بود، باید یادآوری کنم که در شرایط سیاسی اجتماعی خاصی اتفاق افتاد. در ۱۸ تیر ۱۲۹۷ «تبریز توسط سپاهیان ترک اشغال شد» و در ۲۲ تیر ماه «قشون انگلستان در جنوب، چهارده تن از افسران ایرانی را که در جنگ علیه آنها شرکت کرده بودند، تیرباران کردند.» به همین دلیل تعداد زیادی از روحانیون از جمله سید حسن مدرس در ۲۵ تیر ماه در حضرت عبدالعظیم تحصن کرده و در روز پس از آن «بازار و اصناف تهران دکان‌های خود را تعطیل نمودند و ضمن تظاهرات، برکناری صمصام‌السلطنه را تنها شرط باز کردن دکاکین خود اعلام کردند.» احمد شاه ابتدا مایل به صدور فرمان عزل نبود بلکه ترجیح داد که صمصام‌السلطنه مطابق روش دیگر نخست‌وزیران پیش از آن، او شخصا استعفا دهد ولی صمصام‌السلطنه نپذیرفت و «تقاضای عزل خود را نمود.» بنابراین فرمان عزل او صادر شد. (باقر عاقلی روزشمار تاریخ ایران، جلد اول، تهران: نشر گفتار، ۱۳۷۹، ص ۱۲۷-۱۲۵) سخت قابل ملاحظه و جای تامل دارد که در همین یک مورد که پادشاه فرمان عزل را صادر کرد، به واقع شرایط اجتماعی و سیاسی بسیار بحرانی آن روزها و نیز خیره‌سری صمصام‌السلطنه، سبب شد که احمد شاه او را بر خلاف سنت سیاسی دوران مشروطه، عزل نماید. انتظار می‌رفت استاد جلال متینی و دیگر منتقدان، هم‌آوا با ایشان، از این حقایق مسلم تاریخی با بی‌اعتنایی عبور نکنند.
مقالات من در نقد آراء آقای دکتر موسی غنی‌نژاد ادامه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
ردیه‌ای بر انکار دو کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در «اَبَر روایت» غنی‌نژاد / مصدق نقطه‌کور و نحس تاریخ معاصر ایران است؟
سخنان غیرعلمی غنی نژاد درباره کودتا / طرح آمریکا ؛بزرگنمایی حزب توده برای کودتا در ایران / تنزل علم در ابرروایت غنی نژاد
آیا موسی غنی نژاد سند مورد درخواست کورش احمدی را ارائه کرد؟
اکنون «خطیر ایران» نیازمند تصمیمات سخت و دعوت جدید است / نگذاریم ایران به مرحله ادبار و باد بی نیازی خداوند برود / نجات ایران با «سی مرغ» یا «سیمرغ»؟
216216
نظر شما