گروه اندیشه: بهزاد نصیری یادداشت زیر را در سایت انجمن جامعه شناسی ایران با تیتر "نگاهی جامعهشناختی بر کشته شدن زندهیاد الهه حسیننژاد" نوشته و منتشر کرده است. نویسنده قتل دلخراش الهه حسیننژاد در تهران را دستمایهای قرار داده تا بحران امنیت اجتماعی در کلانشهرها را از منظر جامعهشناسی بررسی کند. از نظر او، این رویداد، که با پرونده قتل امیرحسین خالقی شباهت دارد، نشانهای از افزایش خشونت شهری و نگرانی عمومی است.
نویسنده با ارجاع به نظریات کلاسیک جامعهشناسی، به وضعیت "آنومی" (Anomie) از دیدگاه امیل دورکیم میپردازد. همچنین به تأثیر ساختار فضایی کلانشهرها بر گسترش بزهکاری اشاره میکند و در این باره به رابرت پارک و مکتب شیکاگو اشاره می کند که معتقدند ناشناسی افراد و ضعف شبکههای کنترل اجتماعی غیررسمی در شهرهای بزرگ، فرصتهای بزهکاری را افزایش میدهد. در ادامه، نویسنده با استفاده از نظریه "کژدستی نهادی" رابرت کی. مرتن، ریشههای ساختاری رفتار انحرافی را تحلیل میکند. این نظریه بیان میکند که نابرابری میان اهداف فرهنگی و دسترسی نابرابر به ابزارهای مشروع برای رسیدن به آنها، افراد را به استفاده از راههای نابهنجار سوق میدهد. بنابراین، جرایمی مانند سرقت گوشی یا لپتاپ، نه صرفاً کنشی فردی، بلکه انعکاسی از فقر ساختاری، بیکاری، تبعیض و نابرابری فرصتهاست. در پایان، مقاله به ناکارآمدی مجازات اعدام به عنوان تنها راهحل اشاره میکند و آن را مورد تحلیل قرار می دهد. این یادداشت در زیر از نظرتان می گذرد:
****
روز پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۴ بود که خبر کشف پیکر بیجان الهه حسیننژاد، زنی جوان و شاغل، در حاشیهی شهر تهران به سرعت در رسانهها و شبکههای اجتماعی بازتاب یافت و موجب نگرانی عمومی از وضعیت امنیت شهرهای کشور شد. بر اساس اعلام پلیس آگاهی تهران، مظنون به قتل، انگیزهی خود را سرقت گوشی تلفن همراه مرحوم عنوان کرده و مدعی شده است که مقاومت مقتول منجر به بالا گرفتن درگیری و در نهایت قتل شده است. افزون بر این، گزارشهایی از احتمال آزار جنسی قربانی پیش از مرگ نیز در رسانهها مطرح شد، که البته هنوز بهطور رسمی تأیید نشدهاند.
این رویداد، بار دیگر مسئلهی «بحران امنیت اجتماعی» در کلانشهرهایی چون تهران را در مرکز توجه افکار عمومی قرار داد. شباهت تلخ این رخداد با پروندهی قتل زندهیاد امیرحسین خالقی ــ که در پی تلاش دزدان برای سرقت لپتاپ او جان باخت ــ موجب افزایش نگرانیهای عمومی دربارهی روند رو به رشد خشونت شهری شده است.زوال ارزشهای اخلاقی و وضعیت آنومیک از دیدگاه کلاسیک جامعهشناسی، امیل دورکیم در تحلیل بنیانهای نظم اجتماعی بر نقش ارزشها و هنجارهای مشترک در حفظ همبستگی اجتماعی تأکید داشت. او در کتاب تقسیم کار اجتماعی وضعیت گسست از ارزشهای پیشین و نبود ارزشهای جایگزین را با واژهی «آنومی» (anomie) توصیف میکند. در این وضعیت، فرد در نبود ارزشهای نظامند و همهگیر اجتماعی در خلأ ارزشی رها شده و پیوندهای همبستگی میان افراد جامعه تضعیف میشوند. و در چنین فضایی است که نبود ارزشهای مشترک بستر مساعدی را برای بروز کنشهای نابهنجار مهیا میسازد.
در جامعهی امروز ایران، بهویژه در کلانشهرهایی نظیر تهران، نشانههای وضعیت آنومیک بهوضوح قابل مشاهده است: تضعیف کنترلهای غیررسمی، سستی هویت جمعی، فردگرایی افراطی و همچنین نبود حس تعلق اجتماعی. این عوامل در کنار نابرابری و فساد ساختاری، بر شدت ناهنجاریهای اجتماعی افزودهاند.شهر بزرگ، فرصت بزهکارساختار فضایی کلانشهرها ذاتاً زمینهساز گسترش ناهنجاریها است. رابرت پارک و پیروان مکتب شیکاگو بر تأثیر محیط شهری بر رفتار فردی تأکید داشتهاند. آنان تاکید دارند که در شهرهای بزرگ، ناشناسی افراد و ضعف شبکههای کنترل اجتماعی غیررسمی باعث افزایش فرصتهای بزهکاری میشود. در گذشته، شهرهای کوچکتر به دلیل نظارت اجتماعی محلی، نرخ پایینتری از جرایم داشتند. اما در تهران امروز، مهاجرت گسترده، گمنامی، و سست شدن روابط همسایگی سبب شده فرد با آزادی بیشتری هنجارها را نادیده بگیرد.
همچنین، گستردگی فیزیکی شهر، تراکم بالای جمعیت، و عدم تناسب زیرساختهای نظارتی و انتظامی با رشد شهری، توانایی حکومت در کنترل جرم را کاهش داده است. این وضعیت گویای یک نارسایی نهادی جدی در مدیریت امنیت شهری است.نابرابری ساختاری و راههای انحرافی رابرت کی. مرتن با ارائه نظریهی «کژدستی نهادی» (strain theory)، به بررسی ریشههای ساختاری رفتار انحرافی پرداخته است. وی معتقد بود که نابرابری میان اهداف فرهنگی (نظیر موفقیت اقتصادی، داشتن رفاه نسبی و رشد و تحرک اجتماعی) و دسترسی نابرابر به ابزارهای مشروع برای دستیابی به آن اهداف، افراد را به استفاده از راههای نابهنجار سوق میدهد.
به عبارت دیگر هنگامی که فرد راههای مشروع را در رسیدن به اهداف خود دور و دراز ببیند از ابزار و راههای ناشروع برای تحقق اهدافش استفاده خواهد کرد. در این نگاه، بزهکار نه صرفاً فردی ناسازگار، بلکه واکنشی به ساختار اجتماعی ناعادلانه است. تکرار مواردی همچون سرقت گوشی یا لپتاپ، که در ماجرای قتل الهه حسیننژاد و امیرحسین خالقی به چشم میخورد، صرفاً کنشی فردی نیست، بلکه انعکاسی از فقر ساختاری، بیکاری، تبعیض فضایی و نابرابری فرصتهاست. هنگامیکه مسیرهای قانونی برای رفاه و امنیت مسدود است، بخشهایی از جامعه ممکن است به مسیرهای انحرافی سوق یابند.
تأملی بر اعدام؛ راهحل یا انکار واقعیت؟
در چنین شرایطی، مجازات اعدام اغلب بهعنوان واکنشی سریع و نهایی از سوی نظام قضایی مطرح میشود. در حالیکه هدف از این مجازات بازدارندگی است، اما شواهد جامعهشناختی نشان میدهند که اعدام بدون در نظر گرفتن زمینههای ساختاری، تأثیر چشمگیری در کاهش جرائم ندارد. این نوع پاسخگویی، اغلب معطوف به عاملیت فردی مجرم است و از تحلیلهای علی ـ ساختاری غفلت میکند. اگر ریشههای ناهنجاریها در ناکارآمدی نهادی، نابرابری ساختاری، و فروپاشی انسجام اجتماعی نهفته باشد، مجازاتهای سخت تنها نوعی «تنبیه نمادین» تلقی میشوند که نه تنها نتوانستهاند مانع از تکرار وقایع شوند، بلکه با انکار دلایل بنیادین آسیبهای اجتماعی به تداوم و وخامت یافتن این آسیبها دامن زدهاند.
گامی بهسوی حل مسئله در شرایط فعلی، درمان آسیبهای اجتماعی صرفاً با مجازاتهای کیفری ممکن نیست. بهبود وضعیت مستلزم رویکردی چندوجهی و کلینگر است که در آن: سیاستهای بازتوزیعی اقتصادی،احیای روابط اجتماعی و سرمایه اجتماعی در سطح محلهها،تقویت نهادهای مدنی و آموزشی، و ارتقاء مدیریت شهری مشارکتی بین حکومت و شهروندان،در اولویت قرار گیرند. از منظر جامعهشناسی شهری، شهر نباید صرفاً محلی برای اسکان جمعیت باشد، بلکه باید بستری برای همبستگی اجتماعی، احساس تعلق، برقراری عدالت و همچنین شکوفایی فردی و جمعی مردم باشد.
امید است تصمیمگیران با درک علل ساختاری ناهنجاریها، از تقلیل جرم به نارساییهای فردی پرهیز کرده و برای جلوگیری از تکرار تراژدیهای مشابه، اصلاحات جدی و بنیادین در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و شهری در پیش گیرند.
216216
نظر شما