فرزانه فراهانی: تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک کشور عزیزمان ایران، نقض آشکار همان حقوق بشری است که اسرائیل و دیگر همدستانش همواره از آن دم می‌زنند. متأسفانه عده‌ای هرچند محدود از عوامل نفوذی در داخل کشور در انجام تجاوز و ایجاد و تشدید ناامنی‌های فعلی با دولت اسرائیل همکاری کرده و آرامش مردم را برهم زده‌اند.
محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرآنلاین، جزئیات مجازات جرم جاسوسی و همکاری با دشمنان را تشریح کرده است.
جعفرپور می‌گوید: در قانون مجازات اسلامی، فصل اول کتاب تعزیرات مصوب خردادماه سال ۱۳۷۵، قانونی تحت عنوان جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی انشاء شده است که از ماده ۴۹۸ قانون مجازات شروع شده و تا ماده ۵۱۲ ادامه دارد؛ معمولا در رویه حقوقی ما به این جرائم، جرائم امنیتی می‌گوییم.
او ادامه می‌دهد: در صدر قانون ۴۹۸ مجازات اسلامی راجع به افرادی که با جمعیت‌ها، دسته‌ها، افرادی که با مقامات مختلف، گروه و باندی بیشتر از ۲ نفر تشکیل می‌دهند و هدفشان این است که علیه کشور و امنیت کشور اقدام کرده و امنیت را بهم بزنند، این قید شروع می‌شود که اگر این افراد محارب شناخته نشوند، به ۲ تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شوند.
این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: این اشد مجازات ۱۰ سال حبس برای سایر پرونده‌های امنیتی مثل جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی، همکاری با دُوَل متخاصم جهت اقدام علیه امنیت کشور و دادن اسناد و مدارک محرمانه به کشورهای بیگانه و … نیز وجود دارد.
جعفرپور اظهار می‌کند: بنابر مقررات عهدنامه‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی و حقوق جنگ، به ویژه در شرایط فعلی کشور ایران که وضعیت جنگی دارد، جرایمی مثل جاسوسی مستحق کیفر و مجازات شدیدتری هستند.
او می‌گوید: با توجه به دستگیری افرادی که با تحقیقات انجام شده توسط مراجع امنیتی، انتظامی و ضابطین قضایی همکاری آن‌ها چه به شکل ارسال اطلاعات به طرف اسرائیلی، همکاری فیزیکی مثل کمک در به پرواز درآمدن پهبادها یا بمب‌گذاری به انحاء مختلف با رژیم صهیونیستی به اثبات رسیده است، اگر این افراد به عنوان مرتکبین امنیت معرفی شوند و بالفرض اگر مجازات اشد هم به آن‌ها بدهند، همان ۱۰ سال حبس است.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: در ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی آمده است که هر کس یا گروهی، با دُوَل خارجی متخاصم، به هر نحوی علیه جمهوری اسلامی همکاری کند، اگر محاربه شناخته نشود، به ۱ تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود؛ “محارب” همان مفسد فی‌الارض است.
جعفرپور ادامه می‌دهد: قانون مجازات اسلامی ما از فقه و احکام شرعی گرفته شده است؛ در فقه عبارت افساد فی‌الارض، محارب و مرتد دارای مفاهیم گسترده‌ای هستند و اگر به صورت کلی معنا کنیم، “محارب” به کسانی گفته می‌شود که علیه حکومت اسلامی و امت مسلمین طغیان و حمله می‌کنند. درباره محارب مسئله دست به سلاح بردن و انجام اقدام مسلحانه علیه مسلمین را نیز شامل می‌شود و در قانون مجازات اسلامی ما راجع به افساد فی‌الارض می‌گویند: “کسی که به قصد برهم زدن امنیت داخلی کشور، دست به سلاح برده و دیگران را مورد ترس و ارعاب قرار بدهد و مهم نیست که در نتیجه این ارعاب و ترساندن، کسی کشته شود یا نه و چه سلاح گرم و چه سلاح سرد مورد استفاده باشد.” اینگونه افراد و جرایمشان جزو زیرمجموعه جرایم امنیتی محسوب می‌شوند.
طرح دو فوریتی مجلس با این عنوان “تشدید مجازات جرایم علیه امنیت ملی” مطرح شده و قرار است مجازات را درباره جاسوسان تشدید کنند.
او می‌گوید: در قانون و در حقوق کیفری، عبارتی برای شکل‌گیری جرائم داریم که به آن “ارکان تشکیل‌دهنده جرم” می‌گویند که سه رکن شامل رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی می‌شود. رکن قانونی یعنی همین مقررات قانونی که وجود دارد؛ رکن مادی یعنی رفتار فیزیکی، فعل یا ترک فعلی که افراد انجام می‌دهند و در نهایت عنصر روانی یعنی سوءنیت داشتن و قصد مجرمانه؛ بنابراین قواعد حقوق کیفری، جرم جاسوسی و جرائمی که ذیل جرایم امنیتی تعریف می‌شوند، عنصر قانونی مشخصی دارند که در ماده ۵۰۱ تا ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی انواع آن تشریح شده است.
این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: در مواد قانونی فوق آمده است که افرادی که به عنوان جاسوس شناسایی می‌شوند، اگر محارب تلقی نشوند، فقط مجازات حبس شامل آن‌ها می‌شود. با توجه به اینکه ما در قانون و در حقوق کیفری نمی‌توانیم از مقررات تفسیر وسیعی داشته باشیم و اصل و قاعده‌ای بنام تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم وجود دارد، این خلا قانونی ممکن است در رده قضایی ما را دچار چالش کند؛ رفتار افرادی که امروز به عنوان جاسوس و علیه امنیت کشور با رژیم صهیونیستی همکاری کرده‌اند، براساس همان قانون کیفری فوق همان جاسوس تلقی می‌شوند و مجازات آن‌ها نهایتاً همان ۱۰ سال حبس است.
جعفرپور ادامه می‌دهد: در برخی از مقررات کیفری بعضی از کشورها و سیاست جنایی آن‌ها، بعد از جاسوس عبارتی را بنام “خائن، کسی که به کشور خیانت می‌کند” تعریف کرده‌اند؛ اگرچه رفتار جاسوس و خائن همپوشانی دارد و به هم نزدیک است؛ منتها برای اینکه آن عنصر قانونی تلفیق، تعریف و درست تفسیر شود، می‌گویند رفتار جاسوس، خیانت تلقی شده و آن خیانت در شرایطی چون شرایط جنگی امروز کشور موثر واقع شود، مجازات شدیدتری برای این فرد جاسوس و خائن در نظر گرفته شود و بر اساس قوانین قبلی خلائی بین جاسوس و محارب وجود داشت.
او می‌گوید: طرح دو فوریتی مجلس با این عنوان “تشدید مجازات جرایم علیه امنیت ملی” مطرح شده و قرار است مجازات را درباره جاسوسان تشدید کنند و انگار قرار نیست جرم‌انگاری جدیدی در این خصوص اتفاق بیفتد. پیشنهاد بنده این است که بهتر است مجلس یا قوه قضائیه با دادن لایحه به سمت جرم‌انگاری رفتارهایی برود که امروز شاهد بروز آن هستیم و نه زیرمجموعه محارب هستند و نه زیرمجموعه جاسوس محسوب می‌شوند و شاید بشود عنوان خیانت به کشور را به آن اطلاق کرد.
یک مجازات شدیدتر
جعفرپور می‌گوید: افرادی که در قالب جاسوس ناجوانمردانه و بی‌شرمانه به کشور خودشان خیانت می‌کنند، همگی یک قرص سیانور همراه دارند، یعنی مرگ را پذیرفته و بلافاصله بعد از دستگیری سریع آن قرص را می‌خورند. اگر قانون رفتار این افراد را ذیل محارب تعریف کند، دقیقا همان چیزی است که خود این افراد خواسته‌اند و بهتر است قانونگذار بین مجازات ۱۰ سال حبس که اشد مجازات جرم اقدام علیه امنیت ملی است و اعدام که مجازات محارب است، یک مجازات شدیدتری با هدف پیشگیری تعیین کند.
او معتقد است: مجازات فعلی قانون مجازات برای جاسوس و محارب عملاً پیشگیری نداشته است؛ زیرا تعداد افراد دستگیر شده این روزها و همچنین قبل‌ترها به جرم جاسوسی هیچ تغییری نکرده است و نیاز است که مجازات آن‌ها با توجه به گستردگی دایره شمول جرم جاسوسی و خیانت به کشور بروزرسانی شده و با مشورت متخصصین و فعالان حقوق بین‌الملل، جامعه‌شناسان و روانشناسان جنایی، مجازات موثری برای آن‌ها تعیین شود که آزردگی خاطر و آسیب جسمانی، روانی و اعتباری که فرد جاسوس به کشور و مردم وارد کرده است جبران شده و خاطر آسیب‌دیدگان از این رفتار جاسوسی آسوده شود و مردم ببینند که دستگاه قضایی خیلی سریع و قاطع برخورد کرده و فرد جاسوس مجازاتی را تجربه می‌کند که دل ۹۰ میلیون ایرانی شاد می‌شود.
این وکیل دادگستری می‌گوید: مفاد طرح دو فوریتی “تشدید مجازات جرایم امنیتی” هنوز مشخص نیست؛ هر چیزی که ابتدا در مجلس تصویب می‌شود باید در نهایت به تصویب شورای نگهبان برسد و در نهایت برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد و ۱۰ روز بعد از انتشار لازم‌الاجرا می‌شود و اینکه شامل افرادی که در جریان جنگ ایران و اسرائیل به عنوان جاسوس دستگیر شده‌اند، قابل اعمال است یا خیر، باید گفت طبق قواعد حقوقی، اجرای هر قانونی مشمول افرادی است که پس از ابلاغ قانون مرتکب آن جرم شده باشند.
۴۷۴۷
نظر شما