دهمین سال حبس مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی ، در شرایطی فرا می‌رسد که بسیاری از اهالی رسانه، فعالان سیاسی_مدنی و کارشناسان حقوقی، همچنان بر این باورند که روند رسیدگی به پرونده‌ی او نه تنها واجد ایرادات جدی حقوقی، بلکه بر پایه‌ی برداشت‌های موسع از مفاهیم امنیتی صورت گرفته است.
مداقه و بررسی یادداشت‌ها، مواضع و اظهارنظرهای تاج‌زاده طی سال‌های اخیر حاکی از آن است که او همواره در چهارچوب نقد مشفقانه و دلسوزانه نسبت به عملکرد نهادهای حاکمیتی سخن گفته و نوشته است. او از درون نظام برخاسته، به آرمان‌های انقلاب و شعارهای آن وفادار مانده و کوشیده تا با قلم و اندیشه‌ی خود، در جهت اصلاح سازوکارهای حکمرانی حرکت کند. با این حال، نتیجه برای او ده سال محرومیت از آزادی بود؛ آن هم در قالب اتهاماتی چون "تبلیغ علیه نظام" و "اقدام علیه امنیت کشور" که بسیاری از کارشناسان حقوق کیفری، احراز ارکان تشکیل دهنده‌ی چنین جرایمی در رفتار تاج‌زاده را ناممکن می‌دانند.
از نگاه حقوقی، نقد عملکرد حکومت به‌تنهایی نمی‌تواند مصداق جرم امنیتی تلقی شود، مگر آن‌که همراه با عنصر سوءنیت خاص یا فعالیت عملی علیه ساختارهای رسمی باشد. تاج‌زاده اما نه تنها از هرگونه رفتار خشونت‌بار یا اقدام غیرقانونی پرهیز کرده، بلکه در موضع‌گیری‌های خود همواره بر اصلاح‌طلبی مسالمت‌آمیز، مشارکت سیاسی، صیانت از اصول قانون اساسی و اهمیت جمهوریت و نظر ملت تأکید ورزیده است.
در دنیای امروز، حق نقد و آزادی اندیشه از اساسی‌ترین ارکان نظام‌های مردم‌سالار محسوب می‌شود. تجربه‌ی کشورهای مختلف نشان داده است که برخوردهای امنیتی با منتقدان نه تنها موجب تحکیم مشروعیت حکومت نمی‌شود، بلکه زمینه‌ساز بی‌اعتمادی عمومی، کاهش سرمایه اجتماعی و انسداد سیاسی خواهد بود.
در آستانه دهمین سال حبس مصطفی تاج‌زاده، این پرسش همچنان باقی است که تداوم این وضعیت، چه نسبتی با اصول قانون اساسی، حقوق شهروندی و عدالت دارد؟
آیا جامعه‌ای که نیازمند گفت‌وگو، وفاق ملی و بازسازی اعتماد عمومی است، بیش از هر زمان دیگر نیازمند حضور آزاد اندیشمندان، منتقدان و فعالان سیاسی نیست؟
ده سال گذشته و در این ده سال چه فرصت‌هایی که با محبوس کردن تاج‌زاده و سایر منتقدان حکمرانی سوخت نشد، اما هنوز هم فرصت برای جبران آنچه گذشت وجود دارد و البته باید یادآور شد که؛ خیلی زود دیر می‌شود.
وکیل دادگستری-شیراز
نظر شما