گروه اندیشه: مطلب زیر به قلم دو اندیشمند یعنی سیدمصطفی محقق داماد و محمد درویش‌زاده در روزنامه اطلاعات نوشته شده است. در این مطلب این دو نویسنده به بررسی پدیده‌ای به نام "جهل مقدس" پرداخته اند که چگونه برخی اظهارات، اقدامات و سیاست‌گذاری‌های داخلی ناخواسته منجر به "تسلیح حقوقی دشمن" (به‌ویژه رژیم صهیونیستی و آمریکا) شده و مستندات حقوقی برای تجاوزات آنها فراهم کرده است. نویسندگان معتقدند این تسلیح حقوقی، که ماهیتی نرم و نامشهود دارد، خطرناک‌تر از کمک تسلیحاتی سخت‌افزاری است و ناشی از برداشت‌های جاهلانه از جهان معاصر و عدم شناخت سازوکارهای نظام سلطه جهانی است.
مقاله با طرح سه پرسش اصلی، زمینه‌های تسهیل حقوقی برای تجاوز (مانند قطعنامه‌های آژانس انرژی اتمی)، مصادیق تسلیح حقوقی دشمن (مانند انکار عمق خسارات جنگ، جمع‌آوری پول برای ترور، شعارهای افراطی، نصب تابلوهای روزشمار نابودی اسرائیل، رجزخوانی‌های هسته‌ای، فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و ورود اتباع بیگانه) و نیز عدم توجیه این اقدامات با استناد به رفتار دوگانه مجامع بین‌المللی را بررسی می‌کند. نویسندگان تأکید می‌کنند که باید از تقویت ادله حقوقی دشمن پرهیز کرد و به جای تسلیح حقوقی دشمن، به "خلع سلاح حقوقی" آن اندیشید و در مسیر توسعه و پیشرفت کشور گام برداشت. آنان تاکید می کنند که «حمله جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل به ایران، گرچه نمادی از خوی سلطه جویانه نظام استکبار و از هر نظر محکوم است و مردم ایران نشان دادند که محکم و استوار باید در برابرشان ایستاد ، ولی گاه عده ای ناخواسته مددکار آن متجاوزان می شوند که نوشتار زیر به آن می پردازد:»
****
مقدمه
یکی از دو نویسندة این مقاله، سالها از جهل مقدس گفته و تاریخ آن را از زمان واقعه عاشورا، یادآوری کرده است. اکنون به اتفاق، درصدد شناخت و امتداد مصادیق جهل مقدس در زمان کنونی هستیم. خوشبختانه در شرایط فعلی، کلیدواژه «جهل مقدس» نظریه‌ای شناخته شده است و آثار و تحلیل‌های فراوانی پیرامون آن پدید آمده است.
در این مقاله برآنیم تا مصداقی دیگر از پدیده جهل مقدس در زمانه خود را ارائه دهیم. این مصداق از جهل مقدس، ناظر به اظهار، اعلام و اقدام‌هایی است که موجب مستندسازی حقوقی به نفع دشمن صهیونی و سوءاستفاده دولت بدعهد آمریکا شده است. اهمیت این مصداق ناشی از آن است که اعلام و اقدام‌های مزبور، در نهایت تسهیلاتی شبه‌حقوقی را برای پدیداری جنگ ۱۲روزه فراهم کرده است و بیم آن می‌رود که عدم توجه به تسلیح حقوقی دشمن، بر سطح و عمق خسارات بیفزاید.
نگارندگان این مقاله از این اظهار و اعلام و اقدام‌ها با تعبیر «تسلیح حقوقی دشمن» نام می‌برند تا عمق فاجعه را نشان دهند؛ چرا که کمک تسلیحاتی به دولت متخاصم، به دلیل ماهیت مشهود و سخت افزارگونة آن، حکمی شناخته‌شده دارد؛ اما تسلیح حقوقی دشمن به دلیل ماهیت نرم و نامشهودی که دارد، موضوعاً و حکماً شناخته‌شده نیست و حتی در طرح شتاب‌آلودی که در مجلس شورای اسلامی نوشته شده نیز، حکم و موضوعِ تسلیح حقوقی دشمن نادیده گرفته شده است.
به نظر نویسندگان این مقاله، مستندسازی حقوقی به نفع دشمن، ناشی از برخی برداشت‌های جاهلانه از جهان معاصر و عدم شناخت سازوکار مورد استفاده در نظام سلطه جهانی است. درک دقیق این مصداق نشان خواهد داد که جهل مقدس محدود به زمان و مکان مشخصی نیست؛ آن‌گونه که نویسنده کتاب تاریخ بی‌خردی، اثبات کرده است، خطر بی‌خردی، همیشه وجود دارد و محدود به زمان و مکان مشخصی نیست. باری، برای توضیح مدعا به طرح سه پرسش می‌پردازیم:
اول اینکه رژیم صهیونی در چه شرایطی جرأت تجاوز به ایران اسلامی و آغاز جنگ ۱۲روزه را پیدا کرد؟
دوم اینکه کدام اظهار، اعلام و اقدام‌های داخلی، مورد استناد حقوقی مقامات صهیونی و دولت بدعهد آمریکا قرار گرفته و توجیه‌گر جنایات آنها شده است؟
و سوم اینکه، آیا رفتار دوگانة سازمان‌های بین المللی، مجوزی برای تسلیح حقوقی دشمن است یا خیر؟
اول: زمینه‌های تسهیل حقوقی برای تجاوز
از نظر زمانی، مسلّم است که پیش از جنگ ۱۲روزه، ابتدا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام آن، طی بیانیه‌ای مدعی شد که تهران به تعهدات خود در خودداری از غنی‌سازی اورانیوم و تسهیل در روند بازرسی‌های بازرسان آژانس عمل نکرده است.
کمتر از یک روز و تنها چند ساعت بعد از این قطعنامه بود که رژیم صهیونی که تنها رژیم دارای سلاح هسته‌ای در منطقه به‌شمار می‌رود و معاهده منع اشاعه هسته‌ای (ان.پی.تی) را نیز به امضا نرسانده، تجاوز خود را آغاز کرد! در حالی که کشور ما یکی اعضای رسمی آژانس مزبور است.
تتابع زمانی میان این قطعنامه با تجاوز خارجی، نقش پیشران آژانس در توجیه حقوقی برای تجاوز رژیم صهیونی را نشان می‌دهد.
حال اگر توجه کنیم که این مورد، پنجمین مصوبة آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی پنج سال گذشته علیه ایران بوده است، نتیجه می‌گیریم که مستندسازی حقوقی به نفع دشمن صهیونی، در یک روند تدریجی و آرام از سالها قبل آغاز شده بود؛ اما نظام تدبیر در کشور ما به این روندهای آرام و خاموش حقوقی، بی‌اعتنا و تحریک‌ناپذیر شده بود. ردیابی علل و لایه‌های زیرین در مستندسازی حقوقی یا تسلیح حقوقی دشمن نشان می‌دهد که:
اولین مصادیق تسلیح حقوقی دشمن که توسط اعضای «سازمان منافقین» ایجاد شد، با این تسلیح بود که مستنداتی تهیه و به دشمن صهیونیستی ارائه شد و این رژیم توانست به کمک نفوذی که بر مجامع تصمیم‌گیری بین‌المللی دارد، پرونده هسته‌ای ایران را به عنوان مصادیقی از مخفی‌کاری و... به جریان بیندازد.
مستندات بعدی دشمنان که گاه با جعل و تحریف نیز همراه بود، توانست پرونده مزبور را تا حالت‌های خطرناک‌تری پیش ببرد و منتهی به صدور سلسله قطعنامه‌های مزبور کند و همان‌طور که بیان شد، صدور این قطعنامه‌ها، فضای مسموم حقوقی را برای نقض حقوق مسلّم ما فراهم می‌کرد؛ اما برخی مقامات رسمی کشور، برخی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را کاغذپاره می‌خواندند!
بررسی مفاد قطعنامه‌های آژانس حکایت از آن دارد که بخشهای متعددی از این اسناد، مستقیماً برگرفته از گزارش‌ها و اعلام‌هایی است که گروه‌های معاند داخلی و دشمنان خارجی فراهم کرده‌اند. اندوهبارترین نکته در تحلیل این اسناد، آن است که برخی از نکات منعکس در گزارش‌های دشمنان که به اسناد بین‌المللی راه یافته است، برگرفته از برخی اظهار و اقدام و یا سیاست‌گذاری‌هایی است که در بیان و بنان افرادی آمده که خود مدعی طرفداری از نظام هستند!
همین جاست که رد پای روشنی از جهل مقدس و تکرار بی‌خردی مشاهده می‌شود! این وضعیت، رسالت آگاهان را گوشزد می‌کند تا صلا و هشدار دهند که هیچ دشمنی خطرناک‌تر از جهل و تعصب نیست. تأثیر عامل نادانی در برخی اظهار و اقدام‌های داخلی از آن جهت است که در لایه‌برداری از عوامل زیرین این اسناد بین‌المللی، به نمونه‌هایی از مستندسازی حقوقی به نفع دشمن می‌رسیم و در برخی موارد مشاهده می‌کنیم که تسلیح حقوقی دشمن به دست افرادی انجام شده است که خود مدعی انقلابی‌گری هستند؛ برخی رجزخوانی‌هایی که به تعبیر مقام معظم رهبری «دهن لقی» به شمار می آید، از مصادیق این بی‌خردی و جهل مقدس است که در ادامه به بعضی از آنها اشاره می‌شود.
دوم: مصادیقی از تسلیح حقوقی به نفع دشمن:
قبل از بیان مصادیقی از تسلیح حقوقی به نفع دشمن، لازم به تأکید می‌دانیم که برخی از این مصادیق، ممکن است در زمان و مکان مشخصی دارای توجیه سیاسی و حتی منطقی باشند؛ حتی ممکن است برخی از این مصادیق، در توصیه‌های مقام‌های عالی نظام نیز قابل ردیابی باشد، اما از آنجا که دو عنصر «زمان» و «مکان»، موجب تغییر در وضعیت و اثربخشی هر پدیده‌ای می‌شود و نیز از آنجا که تصحیح هر اشتباهی، از کلیدی‌ترین آموزه‌های دینی و عقلی بوده و مسلماً مورد تأکید مقام‌های عالی نظام نیز می‌باشد، ضرورت دارد که با خردمندی، از هر گونه جهل و تعصب ناروا بپرهیزیم و تدبیر مناسبی برای پرهیز از تکرار این مصادیق اتخاذ گردد.
به نظر نویسندگان این مقاله، مهمترین این مصادیق عبارتند از:
■ اعلام و اظهارهایی که درصدد نفی و انکار عمق خسارت و تخریب‌های جنگ ۱۲روزه است و آسیب وارده به تأسیسات هسته‌ای را سطحی و جزئی می‌داند. این اعلام‌ها می‌تواند زمینه و مستندی حقوقی لازم را برای تجدید تجاوز فراهم کند.
■ تبلیغاتی که برای تحریک به ترور رؤسای اسرائیل و آمریکا و تسهیل ترور آنها مبادرت به جمع‌آوری پول می‌کند. این کارها می‌تواند بهانه حقوقی لازم را برای اقدامات پیشدستانه و تجاوزگرانة دشمنان فراهم کند.
■ پخش برنامه‌های تلویزیونی که در آن اشعاری خوانده می‌شود با این مضمون که همه یهودیان را نابود خواهیم کرد و... از آن‌جهت که مورد استناد مقامات صهیونی در مجامع بین‌المللی قرار گرفته و زمینه مظلوم‌نمایی و مستندی برای تهدید وجودی آنها را فراهم کرده است.
■ نصب تابلوی روزشمار نابودی اسرائیل و حمایت مقامات رسمی از موضوع، از آن جهت که این اقدام نیز مورد استناد دشمن صهیونی به عنوان تهدید وجودی قرار گرفته است.
■ شعارهای افراطی مقامات دولتی، نظامی و تریبون‌های رسمی، مبنی بر نابودی برخی طرفهای متخاصم مصداق دیگری است که مورد استناد در مجامع بین‌المللی قرار گرفته است.
■ برخی رجزخوانی‌هایی که درباره توان هسته‌ای و شهرهای موشکی و سکوهای پرتابی با مبالغه‌هایی در جزئیات فنّاوری هسته‌ای مطرح شده است.
■ سیاست‌گذاری‌هایی که در زمینه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی انجام شد و موجب نصب دهها میلیون فیلترشکن روی گوشی مردم، مسئولان و خانواده‌های آنها شد؛ از آن جهت که فناوری مستندسازی حقوقی و جاسوسی را تسهیل و ترویج کرد.
■ سیاست‌گذاری‌هایی منتهی به ورود میلیون‌ها نفر اتباع بیگانه به داخل کشور شد؛ از آن جهت که زمینه استفاده از فقر آنها را برای مستندسازی حقوقی و جاسوسی تسهیل و ترویج کرد.
■ برخی احکام افراطی و پیش‌بینی شده در طرح اخیر مجلس با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» آمده است و جالب اینکه در این طرح، با این‌همه سروصدا، از جرم‌انگاری صور مختلف تسلیح حقوقی و تسهیل حقوقی رژیم صهیونیستی و دولت متخاصم نامی به میان نیامده است!
طبیعی است که مصادیق تسلیح حقوقی دشمن، منحصر به موارد فوق نیست؛ آنچه مهم است، توجه به این نکته است که به جای تسلیح حقوقی دشمن، باید به خلع سلاح حقوقی دشمن بیندیشیم و از تقویت ادله و موضع حقوقی دشمن در مجامع بین‌المللی پرهیز کنیم.
سوم: استناد به رفتار دوگانه مجامع بین‌المللی و جواز تسلیح حقوقی دشمن
ممکن است برخی دلسوزان اسلام و انقلاب با بخش تجویزی این نوشتار مخالف باشند؛ از نظر این افراد، اولاً: این‌گونه تجویزها موجب عقب‌نشینی در مقابل دشمن می‌شود و ثانیاً: دشمن بدترین شکل نقض ضوابط حقوقی و بین‌المللی را مرتکب می‌شود و هیچ صدایی از این سازمان‌ها بلند نمی‌شود، مثلاً در غزه چه جنایت‌هایی که انجام نشد و از این سازمان‌های بین‌المللی هیچ صدایی برنخاست!
در پاسخ به این‌گونه ایرادها باید گفت این ایرادها به صورت فی‌الجمله وارد است؛ اما باید توجه کرد که
اولاً: مقابله واقعی با دشمن، نیازمند تدبیر و محاسبه است و عقب‌نشینی و پیشرفت در مرحله دوم اهمیت قرار دارد. مهم آن است که راهی شناسایی شود که موجب تسهیل یا تسلیح حقوقی دشمن نشود.
ثانیاً: در نظم ظالمانه دنیا، نهادهای حقوقی، در دسترس و تصاحب دشمن است و متاسفانه در دسترس ما نیست. البته علت این دسترسی نیز، هیمنه و حضور اقتصادی و سیاسی آنهاست.
واقعیت آن است که کشور ما از نظر شاخص‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی و سایر مؤلفه‌های قدرت به گونه‌ای نیست که توان جلوگیری از نفوذ دشمن بر سازمان‌های بین‌المللی را داشته باشد و لذا باید واقع‌بین باشیم؛ آن‌گونه که در آموزه‌های ادب پارسی نیز آمده است: «ننگ غنی و مرگ فقیر صدا ندارد»؛ لذا ارتکاب نظام سلطه به ننگین‌ترین رفتار ضد انسانی، به صورتی خاموش و بی‌صدا پدید می‌آید و ما برای غلبه بر این اوضاع، ابتدا باید از تسلیح حقوقی دشمن به‌شدت پرهیز کنیم و در مرحله بعد، باید در مسیر توسعه و پیشرفت کشور تلاش کنیم تا به مقصودی برسیم که حضرت حافظ گفت: «عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی».
پی نوشت:
۱. سید مصطفی محقق داماد؛ استاد کرسی خارج فقه و استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی
۲. محمد درویش زاده؛ رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران
۲۱۶۲۱۶
نظر شما