به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از ایرنا،یکی از نخستین و بنیادی‌ترین تغییراتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن‌ماه ۱۳۵۷ در ساختار سیاسی کشور رخ داد، دگرگونی در عنوان و کارکرد نهاد قانون‌گذاری بود که در جریان آن «مجلس شورای ملی» که از دوران مشروطه (۱۲۸۵ خورشیدی) با این نام فعالیت داشت جای خود را به «مجلس شورای اسلامی» داد.
نخستین نهاد قانون‌گذاری ایران پس از صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه در سال ۱۲۸۵ خورشیدی تأسیس شد و عنوان «مجلس شورای ملی» را یافت.
این نام تا پایان دوران سلطنت محمدرضا پهلوی بر این نهاد باقی ماند اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تغییر نام مجلس نه‌تنها اقدامی نمادین، بلکه بیانگر تحولی عمیق در بنیان‌های کشور بود.
واژه «ملی» در عنوان پیشین مجلس به «اسلامی» تغییر یافت؛ تغییری که با تأکید بر اولویت دین اسلام و شریعت بر قانون‌گذاری و حکمرانی همراه شد.
این تحول در پی تدوین قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ و تصویب آن در همه‌پرسی عمومی صورت گرفت. قانون اساسی جدید، ضمن تعیین ساختار سه‌گانه قدرت، جایگاه مجلس را به عنوان نهاد قانون‌گذار حفظ کرد، اما آن را مقید به رعایت احکام اسلام و نظارت شورای نگهبان نمود. بر اساس اصول متعدد این قانون، از جمله اصول ۷۱ تا ۹۳، مجلس موظف است در چارچوب شرع اسلام و تحت نظارت فقیهان شورای نگهبان عمل کند.
۲۵۹
نظر شما