به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از ایرنا، بخشنامه رئیس کل انحصار دولتی تریاک وزارت مالیه در ۱۰ مرداد سال ۱۳۰۸ حمل تریاک بیش از هشت مثقال را با هدف محدود کردن مصرف فردی و کنترل عرضه در سطح جامعه ممنوع دانست هرچند رویکرد اقتصادی دولت به تریاک همچنان پابرجا بود و از آن به عنوان منبع درآمد بهره می‌برد.
در نخستین دوران آغاز سلطنت پهلوی اول مسئله تریاک به یکی از دغدغه‌های مهم دولت و مجلس ایران تبدیل شده بود. از همان دوران مشروطه، نمایندگان مجلس کوشیدند با قانون‌گذاری، مصرف بی‌رویه این ماده را کنترل کنند. قانونی با عنوان «قانون تحدید تریاک» در سال ۱۲۸۹ تصویب شد که براساس آن برای هر مثقال تریاک مالیاتی معادل ۳۰۰ دینار تعیین شد. علاوه بر آن، مصرف «شیره تریاک» که فرآورده‌ای غلیظ‌تر و اعتیادآورتر بود ممنوع شد و مردم موظف بودند «سوخته تریاک» را به دولت تحویل دهند. این قانون نخستین گام در جهت محدودسازی تدریجی مصرف تریاک بود، هرچند رویکرد آن هنوز اقتصادی و کنترلی بود، نه کیفری.
با روی کار آمدن پهلوی اول و آغاز [به کار] دولت مرکزی، سیاست‌های کنترل تریاک وارد مرحله جدی‌تری شد. واردات مواد مخدر در فاصله سال‌های ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۴، ممنوع و نظارت بر این امر به گمرک و شهربانی سپرده شد. همچنین در سال ۱۳۰۴ استعمال علنی تریاک، الکل و دیگر مواد مخدر جرم اعلام شد؛ اقدامی که نشان می‌داد دولت قصد دارد بیش از پیش با مظاهر آشکار اعتیاد مقابله کند.
دولت در سال ۱۳۰۵، بخشنامه‌ای صادر کرد که طبق آن حمل بیش از ۸ مثقال تریاک ممنوع اعلام شد؛ مگر با مجوز رسمی. این رقم، حدود ۳۰ گرم تریاک می‌شد و هدف از آن، محدود کردن مصرف فردی و کنترل عرضه در سطح جامعه بود. جالب آن‌که همزمان، وزارت دارایی درآمد قابل توجهی از فروش شیره تریاک به دست می‌آورد و هنوز نگاه اقتصادی به این ماده کنار گذاشته نشده بود.
این سند بخشنامه رئیس کل انحصار دولتی تریاک وزارت مالیه در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۰۸ است که در آن ضمن اصلاح دو بخشنامه گذشته، حمل تریاک با باندرل توسط اشخاص و حمل تریاک با باندرل توسط مسافر که بیش از هشت مثقال و بدون مجوز موسسه کل انحصار دولتی تریاک باشد، ممنوع دانسته است.
قانون انحصار دولتی تریاک سرانجام در سال ۱۳۰۷، به تصویب رسید. طبق این قانون، کلیه مراحل تولید، خرید، فروش، نگهداری، بسته‌بندی، واردات و صادرات تریاک در اختیار دولت قرار گرفت. دولت موظف شد مصرف داخلی را طی ۱۰ سال، هر سال ۱۰ درصد کاهش دهد تا درنهایت فقط مصارف پزشکی با نسخه پزشک مجاز باشد. با این حال، مصرف شخصی هنوز جرم تلقی نمی‌شد، اما نگهداری و توزیع غیرقانونی با مجازات‌هایی مانند حبس و جریمه همراه بود. این قانون نماد نهایی سیاست‌گذاری متمرکز رضاشاه در مسئله تریاک بود.
با نگاهی کلی به دوران پهلوی اول، می‌توان گفت رویکرد حکومت ترکیبی از نگاه اقتصادی، کنترلی و درنهایت امنیتی نسبت به تریاک بود. ابتدا تلاش شد با مالیات مصرف را سامان دهند، سپس با ممنوعیت حمل و محدودیت استعمال علنی، مصرف را به حاشیه برانند و در نهایت با انحصار دولتی، چرخه تولید و مصرف را تحت کنترل کامل درآورند. گرچه هدف نهایی حذف تدریجی مصرف غیرپزشکی تریاک بود، بخش‌هایی از این سیاست‌ها به‌طور کامل اجرا نشد.
این سند در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۰۸ اعلان معاون ایالت فارس برای اطلاع مجدد اهالی شیراز مبنی بر منع استعمال تریاک، شیره، حشیش و مشتقات آن در قهوه‌خانه‌ها و معابر عمومی است که قبلا ممنوعیت آن مطابق قانون مجازات عمومی به اطلاع عموم رسیده.
با آغاز سلطنت پهلوی دوم و تحولات سیاسی و بین‌المللی دهه‌های ۲۰ و ۳۰، نگاه ایران به مواد مخدر تحت‌تأثیر مقررات جهانی تغییر یافت. ایران در سال ۱۳۲۴ به کنوانسیون بین‌المللی مواد مخدر (نیویورک ۱۹۶۱) پیوست و به‌طور رسمی کشت خشخاش را ممنوع اعلام کرد. اما این ممنوعیت دیری نپایید و در سال ۱۳۲۶، دولت کشت قانونی خشخاش را از سر گرفت، ولی تحت انحصار و نظارت خود. رویکرد اقتصادی دولت به تریاک همچنان پابرجا بود و از آن به عنوان منبع درآمد بهره می‌برد.
سیاست سختگیرانه‌تری از سال ۱۳۳۴، اتخاذ شد. کشت خشخاش بار دیگر ممنوع شد و مبارزه با قاچاق و مصرف مواد مخدر شدت گرفت. مجازات‌ها سنگین‌تر شد و کارزارهای فرهنگی گسترده‌ای علیه اعتیاد به راه افتاد. با وجود این، گزارش‌های تاریخی حاکی از آن است که بسیاری نزدیکان دربار و مقامات نیز در قاچاق یا مصرف این ماده دخیل بودند و شکافی میان سیاست رسمی و واقعیت اجتماعی وجود داشت.
نقطه عطف بعدی در سیاست‌گذاری مبارزه با تریاک، تصویب قانون کشت محدود خشخاش در سال ۱۳۴۷ بود. طبق این قانون، به دولت اجازه داده شد در صورتی که کشورهای همسایه همچنان به کشت خشخاش ادامه می‌دهند، در داخل نیز کشت محدود انجام دهد. کلیه مراحل تولید، توزیع و فروش همچنان در انحصار دولت باقی ماند. تنها افرادی که مجوز پزشکی داشتند یا برای تحقیقات علمی فعالیت می‌کردند، مجاز به مصرف بودند. در کنار آن، دولت مکلف شد سالانه بودجه مشخصی برای درمان معتادان تخصیص دهد. اگر معتادان ترک نمی‌کردند، ممکن بود از شغل خود اخراج یا از خدمات اجتماعی محروم شوند.
در همین دوران، سیاست سهمیه‌بندی مصرف نیز اجرا شد. افراد بالای ۵۰ سال می‌توانستند با دریافت کارت مخصوص، سهمیه تریاک دریافت کنند و افراد زیر ۵۰ سال نیز در صورت تأیید پزشک، به مصرف کنترل‌شده ادامه دهند. این سیاستِ تلفیقی از نگاه درمانی و واقع‌گرایانه به مسئله اعتیاد، نشانه‌ای از تحول فکری دولت نسبت به پدیده‌ای پیچیده چون اعتیاد بود.
در مجموع، از دوران مشروطه تا سال‌های پایانی حکومت پهلوی، تریاک در مرکز یکی از پیچیده‌ترین سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی ایران قرار داشت. از مالیات‌گیری تا انحصار دولتی، از مبارزه قانونی تا سهمیه‌بندی درمانی، همه این مراحل نشان از تلاشی دائم برای کنترل پدیده‌ای ریشه‌دوانده در تاریخ و فرهنگ مصرف در ایران داشت، اما آثار ویرانگر اجتماعی آن، دولت را ناگزیر به واکنش کرده بود.
منابع
اسناد روزشمار کتابخانه ملی
تاریخچه مواد مخدر و بررسی روند اعتیاد در ایران/ نویسنده: محمدرضا کمالی
کتاب تاریخ تریاک و تریاکی در ایران اثر ح. کوهی کرمانی
کتاب مواد مخدر در ایران به روایت اسناد/ مولف آیت محمدی
۲۵۹
نظر شما