به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از اطلاعات آنلاین، در حالی که نخستین روزهای تیرماه ۱۳۴۲ در تهران همه چیز تحت‌تاثیر قیام ۱۵ خردادماه قرار داشت، در روزهای نهم و دهم تیرماه تیترهای صفحه نخست روزنامه اطلاعات به یک موضوع اقتصادی اختصاص داشت؛ «بحران قند و شکر» که سبب شده بود نخست‌وزیر شخصا به میدان آمده و برای بازاریان خط و نشان بکشد.
اگرچه در نهمین روز تیرماه، مدیرکل اداره قند و شکر در گفت‌وگویی با روزنامه اطلاعات، تاکید کرد که اساسا مشکلی به نام کمبود قند و شکر «وجود خارجی» ندارد، اما واقعیت این بود که چالش‌های موجود در تامین این دو کالای اساسی، اسدالله علم، نخست‌وزیر وقت، را مجبور کرده بود طی دستوری به نعمت‌الله نصیری، فرماندار نظامی وقت تهران، بر برخورد با محتکران قند و شکر تاکید کند.
تغییرات در اداره قند و شکر
در حالی که تهران تیرماه پر تب و تابی را پشت سر می‌گذاشت، به نظر می‌رسید نارضایتی‌های به‌وجودآمده در زمینه قند و شکر، بیش از هر چیز ریشه در تغییراتی داشت که چندی قبل در ساختار ادارات قند و شکر به‌وجود آمده بود. در نخستین روز تیرماه بود که رسانه‌ها از اجرای طرح سازمان جدید قند و شکر خبر داده بودند.
براساس طرح جدید، همه اداره‌های مستقل قند و شکر در بخش‌ها و شهرستان‌ها منحل شدند و اداره‌های قند و شکر استان‌ها نیز زیر نظر مستقیم «پیشکاران دارایی» قرار گرفتند. در این میان اداره قند و شکر تهران نیز از تغییرات برکنار نماند و ۱۱ اداره سازمان مرکزی به ۶ اداره کاهش یافت.
در تشکیلات جدید، بخش قابل توجهی از کارمندان (۳۰ تا ۴۰ درصد) نیز «زائد» تشخیص داده شدند و در اختیار وزارت دارایی قرار گرفتند. در آن مقطع ادعا شد که با اجرای این طرح تغییر ساختاری، حدود ۵۰ میلیون ریال در هزینه‌ها صرفه‌جویی شده‌است.
بهنیا، تکنوکرات ناراضی
این طرح، که حاشیه‌های پررنگ آن در کوران تحولات پی‌آمد قیام ۱۵ خرداد، چندان به چشم نیامد، با دستور مستقیم «عبدالحسین بهنیا» وزیر دارایی وقت اجرایی شد و برنامه مشابهی نیز برای اداره‌های غله و نان و دخانیات در نظر گرفته شده بود؛ طرح‌هایی که با هدف «تقلیل مخارج» و «صرفه‌جویی در بودجه» در دستورکار قرار گرفته بود.
بهنیا ازجمله تکنوکرات‌های شاخص دهه ۴۰ شمسی بود که سابقه همکاری با دولت علی امینی را نیز در کارنامه خود داشت. او که در آن دولت، مسئولیت وزارت دارایی را برعهده داشت، در دولت اسدالله علم نیز دوباره به وزارت دارایی برگشت، اما مخالفت بهنیا با «اصلاحات ارضی»، که دلیل خروج او از دولت امینی بود، در دولت علم نیز سبب استعفایش شد.
بهنیا به‌شدت با اصلاحات ارضی، آن هم به شکلی که مدنظر دولت‌های وقت و دربار قرار داشت، مخالف بود. او اعتقاد داشت که [با] بستن مالیات بر زمین‌های بزرگ، به‌تدریج می‌توان مالکیت‌های بزرگ را محدود کرد و با حمایت از مالکان اراضی کوچک، به توسعه کشاورزی سرعت داد. حسن ارسنجانی، وزیر کشاورزی، اما بر اجرای قانون اصلاحات ارضی اصرار داشت و همین موضوع هم زمینه‌ساز استعفای بهنیا از وزارت دارایی در دولت اسدالله علم شد.
تهدیدهای اسدالله علم
مشکلات به‌وجود آمده ناشی از تغییرات در ساختار اداره قند و شکر آن‌قدر جدی بود که اسدلله علم، نخست‌وزیر وقت را وادار به تهدید و خط و نشان کشیدن کرد. او که همچنان درگیر تبعات ناشی از قیام ۱۵خردادماه بود و فضای امنیتی حاکم بر کشور همچنان ادامه داشت، در مراسم آغاز ساخت خانه‌های افسران گارد شاهنشاهی در دهم تیرماه ۱۳۴۲، تاکید کرد که «مسئله قند و شکر امنیتی است» و به همین دلیل به فرمانداری نظامی تهران دستور داده شده بود که سوءاستفاده‌کنندگان را «تحت تعقیب شدید» قرار دهد.
علم که پیش از هر چیز درصدد عادی‌سازی وضعیت جامعه بود، تهدید کرد که فهرست سوءاستفاده‌کنندگان در ماجرای قند و شکر را در اختیار دارد و چنان‌چه آنان به کار خود ادامه دهند، آن را به فرمانداری نظامی می‌دهد تا نصیری با متخلفان برخورد کند.
نخست‌وزیر در عین حال ماجرای قند و شکر را «مضحک» خواند و کوشید مشکلات موجود را به گردن توطئه‌کنندگان بیندازد. علم تاکید کرد که ۲۷۰ هزارتن قند و شکر در انبارها موجود و قرار است ۱۲۰ تن از روس‌ها خریداری شود.
پس از تلاش علم برای امنیتی‌سازی گرانی قند و شکر، سهمیه‌بندی این دو محصول در دستورکار قرار گرفت و از ۱۱ تیرماه، نواحی مختلف شهرداری تهران، مشغول توزیع قند و شکر سهمیه‌ای، آن‌هم با قیمت دولتی شدند تا بلکه نارضایتی‌ها فروکش کرده و قیمت‌ها در بازار کاهش یابد.
۲۵۹
نظر شما