تورم حاصل سیاست های اقتصادی است و در کوتاه مدت و بدون علت ایجاد نمی شود. کم توجهی به همه ی عوامل رشد نقدینگی کارشناسی شده بر گسترش نقدینگی، متأسفانه نوید امیدوارکننده ای از مهار تورم را نشان نمی دهد. عوامل تأثیرگذار و منشاء اصلی تورم را که باعث وقوع نرخ تورم دو رقمی می شود، در چند مورد می توان بیان کرد:
1- افزایش هزینه‌ها و استفاده بی‌رویه از ذخائر ارزی باعث رشد غیرقابل کنترل نقدینگی و مهمترین عامل ایجاد تورم است. به علت هزینه‌های روز افزون و فزاینده و حتی برخلاف روح قوانین و برنامه های مصوب، قیمت کالا و خدمات افزایش می یابد.
2- نکته دیگری که در اقتصاد ما باعث افزایش هزینه تولید و به دنبال آن تورم می شود، هزینه بالای مبادله در اقتصاد کشور است.
3- عامل مؤثر در شکل گیری تورم در کشور ما و در تمام کشورها این است که تورم در تحلیل نهایی، مبارزه‌ای است بین گروه‌های مختلف اجتماعی برای کسب سهم از اقتصاد و این تلاش چنان شرایطی ایجاد می‌کند که موجب می‌شود قیمت‌ها در بخش تولید افزایش یابند.
4- بی انضباطی اقتصادی و تشدید استفاده از دلارهای نفتی به رشد نقدینگی دامن می زند و آثار تورمی آن را بیشتر می کند. برای شناخت عوامل دیگر مؤثر بر تورم، یعنی عوامل طرف عرضه، باید فهرستی از موانع تولید را ارائه دهیم.
عاقبت تولید
مدتی است شنیده‌ایم که بزرگان و اساتید علم اقتصاد و تاجران قدیمی، مدام تکرار می‌کنند (کاش نفت نداشتیم) این واقعیتی انکار ناپذیر است که متأسفانه بیشتر حس می شود. حالا که نفت به بالاترین قیمت خود در طول تاریخ رسیده و موجبات افزایش درآمد کشور فراهم شده، سیاست‌های کلی، از تولید و خودکفایی به واردات بی‌رویه تغییر جهت داده است به نوعی که بازار مملو از منسوجات، میوه، شکلات‌ها و اسباب بازی‌هایی شده که حتی هنوز به بازار خیلی کشورها راه نیافته است. افزایش واردات فی النفسه شاخص منفی در اقتصاد نیست، چرا‌که اگر این طور بود، ژاپن با بیش از پانصد میلیارد دلار واردات و همچنین سایر کشورها اروپایی در همین حول و حوش واردات، اکنون تورم‌های غیرمتعارفی را تجربه می‌کردند. این درحالی است که تورم آن‌ها چیزی حدود 2 تا 3 درصد و نرخ بهره بانکی بین 4 تا 5 درصد است. زیرا واردات روی تورم آن‌ها اثر ندارد، اما پایه های اقتصاد ما را این چنین لرزان کرده است.
برای این دوگانگی عملکرد واردات، پاسخ روشنی وجود دارد. پایه واردات در آن کشورها صادراتی است که پیش از این اتفاق افتاده، اما پایه‌های واردات در داخل کشور ما بر درآمدهای نفتی استوار است. با افزایش واردات، قدرت رقابت پذیری تولیدات داخلی کاهش یافته، حتی بازار داخل را از دست می دهند و مشخص نیست تولیدکنندگانی که با نرخ تورم بالای داخلی و نرخ تورم کم خارجی، نوسانات نرخ ارز و ثابت نبودن آن به‌ویژه دلار رو‌به‌رو هستند، چه باید بکنند؟ منطقی است که وظیفه دولت از یک‌سو کنترل تورم و از سوی دیگر، ایجاد تعادل در بازار مصرف (با واردات) است. اما موضوع خیلی مهم این است که سیاست‌گذاران از یک سو به هر صورت ممکن از واردات کالاهای مصرفی و ساخته شده (آماده مصرف) اجتناب کرده و از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنند، زیرا از آن‌جایی که تولید محور توسعه کشور است، تازمانی که سرمایه گذاری در امر تولید در کشور، نوعی فریضه تلقی نشود، مشکلات اقتصادی حل نخواهد شد. از سوی دیگر، باید سیاست‌گذاران تمامی توان خود را صرف به روز کردن سرمایه‌گذاری‌های دانش‌بنیان کنند که با استفاده از آن‌ها ظرفیت و توان اقتصادی کشور بالا رفته، انتقال تکنولوژی روز در تولیدات داخلی اتفاق افتاده و قیمت تمام شده آن‌ها کاهش یابد. خلاصه این که ایجاد تعادل کوتاه مدت در بازار از طریق واردات در حقیقت تزریق آمپول مسکن به بدن بیمار است و ایجاد تعادل در بازار با سرمایه‌گذاری درمان قطعی بیماری است که اگر زود به آن نرسیم، بیماری تمام بدن تولید را فرا خواهد گرفت.
باید سیاست‌های اقتصادی دولت در جهت سرمایه گذاری مولد باشد تا منجر به توسعه کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و حتی صنایع دستی شود که کمکی برای جذب اشتغال نسل جوان و فارغ التحصیل بی‌کار خواهد شد. پس از چالش اشتغال، چالش مهم دیگر موضوع تورم است که باز هم به بحث سرمایه گذاری و تولید مربوط می شود و در شرایط فعلی حدود 50درصد از محصول ناخالص داخلی در کشور ما ناشی از ارزش افزوده خدمات غیرمرتبط با تولید است.
گسترش بی رویه بخش خدمات یعنی واسطه گری که کمکی برای اقتصاد نیست، بنابراین باید سرمایه‌گذاری مولد افزایش یابد و دولت خدمت‌گزار باید در زمینه بسته‌های حمایتی ناشی از قانون هدفمندی یارانه‌ها و یارانه‌های تشویقی را مورد توجه مضاعف قرار دهد. به علت جهانی شدن اقتصاد و پیدایش وضعیت رقابت بین‌المللی باید سعی کنیم استاندار د وکیفیت در عرضه تولید کالا و خدمات بیش از گذشته رعایت شود.
بنابراین لازم است صنعت‌گران درصدی از هزنیه‌های جاری واحد خود را برای پژوهش و تحقیقات اختصاص دهندو ارتباط خود با دانشگاه‌ها را بیشتر کنند، زیرا هر اندازه که دانشگاه بتواند خود را در خدمت صنعت قرار دهد به ارتقاء جایگاه صنعت و صنعت‌گران زحمتکش می‌شود. آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای در صنعت باید جا باز کند و رونق فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی در هر کشوری که ارتباط علم و تولید آن زیاد است رو به افزایش است و دانشگاه‌ها نیز باید در خط تولید کارخانه‌ها حضور داشته باشند، زیرا حیات و ادامه تولید صنعتی به غیر از مدیریت قوی که در اولویت است در سه چیز خلاصه می‌شود و شامل افزایش کیفیت، کاهش هزینه و بالا رفتن رضایت مشتری است و این امر ممکن نیست مگر مسائل علمی و دانشگاهی در کارخانه‌ها راه پیدا کند و بین این دو ارتباط تنگاتنگی باشد.
تشکیل کارگروهی زیرنظر شورای برنامه ریزی و تولید استان می‌تواند ارتباط هدف‌مند دانشگاه‌ها با واحدهای تولیدی را مدیریت و راهبری کند.
*عضو هیات نمایندگان اتاق زنجان
3939
نظر شما