وی افزود: جهان عرب در ادوار مختلف شاهد جریان سازی مصر بوده؛ چه در دوره ناصر با صدور ناسیونالیسم عربی که رهبری کشورهای منطقه علیه اسراییل و غرب را بر عهده داشت و چه از طریق اثرگذاری به وسیله جنبش اخوان المسلمین در کل خاورمیانه، که خود را به عنوان الگوی دینی و قیام علیه حاکمان منطقه به نوعی مطرح ساخت.
احمدزاده با اشاره به قیام مردم مصر علیه مبارک گفت: این که در قیام ژانویه 2011 به وقوع پیوست از جهت اثرگذاری نسبت به سایر قیامهای مردمی منطقه راهبردیتر بوده است. اگرچه جرقه انقلاب منطقه معروف به بهار عربی از تونس آغاز شد، ولی خیزش مردم مصر و حضور در میدان التحریر از بازتاب رسانهیی گستردهتری برخوردار بود.
وی ادامه داد: موتور محرکه این انقلاب در دست جوانان بود؛ به طوری که جوانان مصری توانستند به طور خودجوش با به کارگیری ابزار رسانهیی و اطلاعاتی به ویژه از طریق اینترنت ضمن بسیج افکار عمومی و اصرار بر مطالبات مدنی و سیاسی و اقتصادی، سرانجام رژیم مبارک را وادار به عقبنشینی و ترک صحنه قدرت کنند. از آنجا که مطالبات مردم و طغیان علیه حاکم مصر صرفا در عدم آزادیهای مدنی و مشروعیت سیاسی رژیم خلاصه نمیشد و فاصله طبقاتی، نابرابری اقتصادی و گسترش روز افزون فقر و فساد از عوامل اصلی بروز نافرمانی مدنی گسترده در مصر و خلع رژیم مبارک از قدرت قلمداد میشود.
این کارشناس مسائل مصر با بیان اینکه اصولا مشروعیت سیاسی رژیم مبارک بر شاخص زور دیوان سالاری بنا شده بود افزود: مشروعیت سیاسی رژیم مبارک بر گسترش عمومی دستگاههای دولتی استوار بود، شریان اقتصادی کشور هم از قبیل نفت و گاز و نیز سود سرشار عواید جهانگردی در دست مراکز قدرت در قالب حزب حاکم (دمکراتیک ملی) مصر وابسته به مبارک و خاندان وی قرار گرفته بود؛ بنابراین مطالبه اصلی مردم مصر در کنار گسترش آزادیهای سیاسی و مدنی بر طرف شدن مشکلات عدیده اقتصادی هم است.
وی گفت: مصر با جمعیت بیش از 80 میلیون نفر و نرخ 8/12 در سال 2010 و میزان بیکاری بالا به ویژه در میان قشر دانشگاهی از فقیرترین کشورهای حوزه شمال آفریقا بوده؛ همچنین طبق تخمین صندوق جهانی 40 میلیون نفر از جمعیت مصر کمتر از 3 دلار درآمد روزانه دارند. این در حالی است که پس از سرنگونی رژیم مبارک و حاکمیت نظامیان بر این کشور نه تنها از مشکلات فزاینده اقتصادی مردم کاسته نشده است؛ بلکه تداوم تنشهای سیاسی میان اسلامگرایان به رهبری اخوان المسلمین و نیز جریانات ملی و سکولار به افزایش فقر و ناامنی موجود دامن میزند.
احمدزاده با بیان اینکه برگزاری دو دور انتخابات پارلمانی و پیروزی جریان اسلامگرا به رهبری اخوان المسلمین جامعه بحرانزده مصر همچنان روی ثبات و آرامش را به خود ندیده است عنوان کرد: این انتخابات هم به ثبات و آرامش لازم در جامعه بحرانزده مصر نینجامید؛ بلکه تمایل شورای نظامی حاکم بر مصر برای احراز پستهای کلیدی از طریق پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری که با همسویی و همگامی غرب و برخی از کشورهای منطقه نظیر عربستان سعودی و قطر انجام میشود منجر به افزایش بحران داخلی شده است.
این کارشناس مسائل مصر خاطر نشان کرد: مصر در شمال آفریقا از لحاظ منابع نفتی، گازی و دیگر منابع فسیلی در خاورمیانه عربی جایگاهی به مراتب پایینتر از کشورهایی مانند لیبی، الجزایر، عربستان سعودی و امارات و کویت دارد؛ از این رو اقتصاد این کشور همواره شکننده بوده و عمده درآمد آن منحصر به عواید کانال سوئز و نیز مراکز توریستی است؛ همچنین کاهش چشمگیر حضور جهانگردان در اماکن قدیمی و تاریخی از یک سو و به خطر افتادن امنیت سرمایههای خارجی نیز از طرف دیگر بر رشد فقر و ناتوانی اقتصادی مصر دامن زده است.
وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی موجود یکی از موانع اصلی گذار مصر به روند دموکراسی است ادامه داد: تداوم مشکلات اقتصادی و عدم اجماع سیاسی در میان جریانات مختلف این کشور فضا را به سوی رادیکالیزه شدن و رشد و نمو گروههای تندرو سلفی سوق خواهد داد. در چنین شرایطی عربستان سعودی به عنوان پشتیبان اصلی سلفیون این فرصت را خواهد داشت که در قالب کمکهای اقتصادی به مراکز اجتماعی و خیریههای مختلف این کشور به نفوذ خویش ادامه دهد و از طرف دیگر، از زمان عقد قرارداد کمپ دیوید (انور سادات 1974) آمریکا در راستای پاداش به اقدام مصر، کمکهای سالیانهای را در قالب کمکهای بلاعوض بالغ بر دو میلیارد دلار در اختیار ارتش مصر قرار میدهد و تداوم آن را منوط به پذیرش قراردادهای صلح با اسراییل کرده است؛ بنابر این آمریکاییها از این حربه به عنوان اهرم فشار سیاسی و اقتصادی علیه دولت آینده مصر استفاده خواهند کرد.
این کارشناس مسئل مصر گفت: آنچه مشخص است در مسیر گذار از رژیم استبدادی به حکومت مردمی همچنان موانع متعددی وجود دارد؛ به همین دلیل جامعه مصر لزوم تغییرات و اصلاحات ساختاری و بنیادی در ارکان مختلف قدرت را بیش از گذشته احساس میکند؛ همچنین برای توسعه اقتصادی و رفع موانع موجود در جامعه مصر نمیتوان به اصلاحات دستوری و سبک غربی زیاد خوشبین بود؛ چرا که دموکراسی در جامعهای به ظهور میرسد که قبل از هر چیز در داخل آن نهادهای مدنی شکل گرفته و تحول ساختاری در بافت نظام سیاسی و اجتماعی آن ایجاد شده باشد.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو مشارکت سیاسی را لازمه تقویت سازمانهای مدنی دانست و عنوان کرد: به نظر میرسد نظام اقتصادی سالم بدون ایجاد فضای باز سیاسی و تضارب اندیشههای مختلف امکانپذیر نیست؛ بنابر این به نظر میرسد با وجود مشکلات فزاینده اقتصادی و تداوم منازعات سیاسی در مصر اصل لزوم اصل تغییر و تحول در ساختار قدرت نهادینه شده است. اگرچه مردم در راه رسیدن به مطالبات خویش اعم از مدنی و اقتصادی راه طولانی دارند؛ با این حال مردم مصر با نفی الگوهای وارداتی غرب و تاکید بر ویژگیهای بومی جامعه مصر تلاشهای خود را برای خروج از بن بست موجود دوچندان کردهاند.
احمدزاده در خاتمه گفت: بی شک اگر فضای مناسبی برای برگزاری انتخابات آزاد و چندحزبی و مشارکتی در انتخابت ریاست جمهوری آتی فراهم گردد، شرایط نیز برای پایان بخشیدن به رویههای پلیسی – امنیتی مهیا میشود و این خود، نقطه آغاز دستیابی مصر به دموکراسی خواهد بود.
نظر شما