در طرح اصلاح محکومیت‌های مالی که فردا در نوبت بررسی نمایندگان مجلس است، بندی قید شده که به‌صورت غیرمستقیم منابع صندوق بیمه حوادث رانندگی را درگیر پرداخت خسارات غیرعمد و تعهدات بیت المال و وزارت دادگستری می‌کند؛ موضوعی که به‌گفته کارشناسان، هنوز سازوکار مالی مشخصی نداشته و تبعات آن بصورت دقیق محاسبه نشده است.
بر اساس این بند قرار است صندوق تأمین خسارت‌های بدنی سالانه از محل منابع درآمدی خود، معادل هزار دیه کامل را برای جبران خسارت محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از وسایل نقلیه و همچنین مواردی که پرداخت دیه برعهده دولت یا بیت‌المال است، اختصاص دهد.
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران چندی قبل نیز در نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نسبت به آثار مالی و اجرایی این ماده هشدار داده و تحمیل تعهدات خارج از مأموریت های این صندوق را تهدیدی برای ثبات منابع آن دانسته است.
نظر شما