چند ماهی است که به همت گروه مردمی «زاگرس مهربان» و چند گروه غیردولتی دیگر گفتوگوهای تفاهمآمیزی میان چند تن از مدیران بخش آب و شماری از فعالان حوزههای علوم انسانی و آب و محیط زیست با عنوان کلی «یک جرعه علوم انسانی» سر گرفته است. در این گفتوگوها تأکید بر این بوده که ضمن آشنایی با شیوههای جدیدی که قرار است وزارت نیرو برای مدیریت آب ارایه دهد، با نگاهی انتقادی، به اثرات طرحها بر مردمان و محیط زیست حوزهای که از این طرحها متأثر میشود نیز بپردازند.
در یکی از آخرین نشستها از این دست، در اوایل آذر، سخنگوی صنعت آب گفت که مسیرهای توسعه در ایران به اشتباه تعریف شده و مشکل آب در یک کلام «بارگذاری [بیش از حد] بر منابع آب» است و باید با ابزارهای بازار این بارگذاری را کم کنیم. او سپس به تشریح جزییات «سازوکار بازار بهرهوری آب» پرداخت. گویا این سازوکار در نشستهای پرشمار مدیران وزارت نیرو با کارشناسان اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس، کموبیش نهایی شده و قرار است اجرا شود.
آنگونه که در جلسه تشریح شد، قرار است برای مصرفکنندگان آب یک «سطح بهرهوری» تعیین شود و تا این سطح، آب به قیمت پایین عرضه گردد و برای سطح مصرف بالاتر، مصرفکننده مکلف به خرید «گواهی صرفهجویی» از بورس شود. این گواهیها مربوط است به طرحهای صرفهجویی در مصرف آب، تولید وسایل کاهندهی مصرف، خودداری از برداشت آب از چاهها، بازچرخانی، تفکیک آب خاکستری، و مانند اینها که به بورس ارائه شده است. به گفتهی سخنگوی صنعت آب «در این سازوکار هیچ قطرهی آبی معامله نمیشود» بلکه در یک جا سهمیهی آب بیشتری در ازای یک صرفهجویی در جایی دیگر تخصیص مییابد. او تأکید داشت که این سازوکار تفاوت اساسی با سازوکارهای متداول در بازارهای آب دیگر دارد. گو این که معتقد بود «بازار کربن» که در آمریکا ابداع شده، بازار موفقی در مهار کربن بوده و میتواند الگویی برای استناد باشد.
من معتقدم که بازارهای بورس برپایهی کالایی کردن هرگونه تولید صنعتی و کشاورزی و خدماتی و فرهنگی بنا شده و بهعلاوه تا حدود زیادی هم مبتنی است بر توهمفروشی؛ یعنی غالباً گردانندگان پرقدرت یا دولتها به روشهای گوناگون، از جمله با سفتهبازی، بهای سهام را بالا و پایین میکنند. به این ترتیب، بهای سهام در بسیاری مواقع تناسبی با ارزش واقعی یا حتی قیمت بازار آن کالا یا خدمات ندارد.
در نظامهای اقتصادی پرفساد یا در کشورهایی که نرخ تورم بالا دارند و ارزش پول ملی پیوسته کاهش مییابد (مانند ایران) هرگونه اتکا به بورس بسیار پرریسک است. حال تصور کنید که یک پدیدهی طبیعی مانند آب که استفادهی منصفانه از آن حق همهی مردم یک سرزمین است، حتی بخشی از آن در چنین بازار پرایرادی معامله شود. اصلا دور از ذهن نیست که قدرتمندان بازار یا دولت با تعیین «سطح بهرهوری»های دلخواه سهم بزرگی از آنچه را که حق طبیعی همگان است، در اختیار مصرفکنندگان بزرگ آب قرار دهند. این مصرفکنندگان هم که غالباً با ادعای تولید و اشتغالزایی خود را از جامعه و در بسیاری موارد از دولت بستانکار میدانند، هزینهای را که بابت خرید «گواهی صرفهجویی» پرداختهاند، با بالا بردن قیمت کالای خود جبران و در واقع بر گُردهی مردم عادی تحمیل میکنند.
نکتهی دیگر این که نقش سازوکارهایی مانند بازار کربن که ایدهی بازار بهرهوری آب از آن الگو گرفته، در کاهش انتشار کربن یا کاهش مصرف انرژی مورد تردید جدی است. آمارهای جهانی نشان میدهد که در دههی ۱۹۶۰ دیاکسید کربن هوا با نرخ سالانه ششدهم پیپیام افزایش مییافت. این نرخ در دههی هشتاد به یکوشش دهم رسید، در دههی نود یکوپنج دهم بود و در سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ به دو و ششدهم (۲/۶) پیپیام در سال افزایش یافته است.
به نظر میرسد بازار کربن فقط باب دیگری است که برای تجارت گشوده شده و در عمل به آلودهکنندگان بزرگ اجازه میدهد که همچنان زمین را بیالایند و آلودگی را از نقطهای به نقطهی دیگر (بهویژه کشورهای جنوب) منتقل کنند. در حالی که چارهی واقعی در پایان دادن به مصرف سوختهای فسیلی، مهار زدن بر تولید و سودجویی پایانناپذیر، و وضع مالیاتهای تصاعدیِ سنگین برای درآمدهای بالا و صرفِ آن برای حفظ سرمایههای طبیعیِ همگانی است. شبیه اتفاقی که در عمل برای بازار کربن رخ داده میتواند در بازار بهرهوری آب رخ دهد؛ یعنی بهجای کاستن از مصرف کل، مصرف آب را از حوزهی مصرفکنندگان خُرد به حوزهی شرکتهای بزرگ و دارندگان قدرت منتقل و افزایش هزینهای هم به مردم عادی تحمیل کنند.
در نظام اداری فاسد که شوربختانه فساد خود را همچون یک بیماری واگیر به قشرهای گوناگون جامعه تسری داده، تصور شکلگیری یک بازار آب سالم و منصفانه دور از ذهن است و بیشتر محتمل است که گواهیهای صرفهجویی دروغین تولید و توزیع شود و پولهایی به جیب مدعیان ساخت دستگاههای کاهندهی مصرف و مشغولانِ حوزهی «سبزشویی» سرازیر شود. البته سخنگوی صنعت آب ایجاد یک «نهاد تنظیمگر مستقل» و «سامانهی فسادزدایی» را هم از ابزارهای لازم برای کاهش بارگذاری بر منابع آب برشمرده است، اما راهاندازی بازار آب که به آن اقدام شده، پیش از مبارزهی فراگیر و مؤثر با فساد، و پیش از پدید آمدن و قدرت یافتن نهاد مستقلی که بتواند بازار را تنظیم و عموم مردم را در تصمیمگیریهای مربوط به آب دخیل کند، و زودتر از آن که نظام حکمرانی خوب مستقر شود، نواختن بوق از سرِ گشاد آن است.
همچنین ضرورت مطلق دارد که پیش از راهاندازی بازار آب، همهی طرحهای سدسازی و انتقال آبِ در دست اجرا متوقف شوند و طرحهای در حال بهرهبرداری توسط مردم و کارشناسان مستقل ارزیابی شوند که تا چه حد در رسیدن به هدفهای ادعایی موفق بودهاند. یادآور میشوم که امروزه در شرایطی به وضعیت بسیار وخیم آب رسیدهایم که طراحان بازار بهرهوری و دیگر ایدهپردازان و منتقدان داخل وزارت نیرو، در اجرای طرحهای قبلی مشارکت کامل داشتهاند.
۴۷۴۷
نظر شما