علی پاکزاد: عرضه بنزین با قیمت تعادلی در مناطق مرز با هدف از بین بردن انگیزه برای قاچاق سوخت در مناطق مرزی صورت می گیرد، اما سئوال اینجاست که تا چه زمانی قیمت تعادلی محدود به مناطق مرزی خواهد بود؟
روز گذشته خبرگزاری مهر طی خبری اعلام کرد: قیمت بنزین در مناطق مرزی شناور می شود، این اقدام بر اساس گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با عنوان «قیمت تعادلی» ابتداد در روستاهای تا شعاع 20 کیلومتری مرزها انجام می شود و در فاز نخست در استان سیستان و بلوچستان آغاز شده است.
جلیل سالاری در توضیح مفهوم قیمت تعادلی گفته است: قیمت فروش سوخت با قیمتهای تعادلی بر اساس نوسانهای نرخ ارز و قیمت فروش فرآورده در استان همجوار کشور همسایه تعیین می شود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه کف فروش سوخت با قیمت تعادلی نرخ فوب خلیج فارس است، گفت: با تغییر قیمت سوخت در کشور همسایه قطعا بهای فروش فراورده های نفتی با نرخ تعادلی هم دستخوش تغییرات قیمتی خواهد شد.
| قیمت بنزین براساس فوب خلیج فارس طی دو ماهه نخست سال 91 | |||||
| دوره زمانی | قیمت دلار آزاد | بنزین سوپر | بنزین معمولی | ||
| دلار آزاد | دلار رسمی | دلار آزاد | دلار رسمی | ||
| متوسط فروردین | 1869 | 1593 | 1045 | 1416 | 929 |
| متوسط اردیبهشت | 1686 | 1337 | 971 | 1147 | 833 |
| متوسط دو ماهه | 1780 | 1470 | 1010 | 1290 | 880 |
| منبع: بانک مرکزی، اداره بین الملل وزارت نفت، سایت ارانیکو | |||||
یک پیگیری کوتاه
در نگاه اول به نظر می رسد قیمت تعادلی در فازهای بعدی به تمامی مناطق کشور گسترش پیدا می کند، برای قطعی شدن صحت این برداشت، با خبرگزاری مهر تماس گرفتم و متوجه می شوم که بنابر مصوبه دولت این قیمت تعادلی قرار است محدود به مناطق مرزی باشد و با هدف از بین بردن تفاوت قیمت عرضه بنزین در دو سوی مرز و کاهش انگیزه قاچاق صورت می گیرد.
تا به اینجا به نظرعملکردی منطقی و هدفی منطقی پیگیری شده است، اما وقتی به قیمت های بنزین در فوب خلیج فارس مراجعه کردم، متوجه شدم فضای ایجاد شده می تواند تبعات پیش بینی نشده ای در پی داشته باشد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش در مورد فرمول تعیین قیمت تعادلی هیچ چیزی بیان نکرده مگر آنکه قیمت بر اساس نوسان قیمت ارز، استان مجاور کشور همسایه تعیین می شود و در نهایت کف قیمت فوب خلیج فارس خواهد بود.
منظور از نرخ ارز در این اظهارات، کدام نرخ است؟، نرخ رسمی، نرخ آزاد، نرخ مناطق آزاد و ... این سئوالی است می تواند بسیار تعیین کننده باشد زیرا تفاوت قیمت بنزین براساس ارز آزاد و رسمی در همین دو ماهه نخست سال جاری بالغ بر هر لیتر 450 تومان بوده است.
تفاوت قیمت در مناطق مرز و مرکزی
در روزهای گذشته و با افزایش حدود 8 هزار میلیارد تومانی اعتبار هدفمندی یارانه ها (منابع حاصل از فروش فرآورده های نفتی و حاملهای انرژی) افزایش قیمت بنزین در کشور قطعی شده است ولی به طور حتم قیمت بنزین براساس این افزایش باید زیر 1000 تومان تعیین شود، یعنی در سال جاری بنزین معمولی به رقمی حدود 850 تومان خواهد رسید و قیمت بنزین سوپر هم در حدود 950 و یا 1000 تومان که متوسط وزنی قیمت این دو نوع بنزین (براساس ترکیب مصرف) به حدود 900 تومان خواهد رسید.
از سوی دیگر طی دو ماهه اول سال جاری براساس متوسط قیمت فوب خلیج فارس هر لیتر بنزین سوپر با در نظر گرفتن قیمت ارز آزاد یا رسمی 1470 و 1010 تومان قیمت داشته است و هر لیتر بنزین معمولی نیز در همین دوره 1290 و 880 تومان قیمت گذاری شده است.
تفاوت قیمت فوب خلیج فارس با قیمت های برآورد شده ما از عرضه بنزین در مناطق مرکزی کشور اگر مبنا نرخ آزاد دلار باشد برای بنزین سوپر حدود 470 تومان و برای بنزین معمولی 340 تومان خواهد بود و اگر ارز رسمی را مبنا بدانیم تفاوت قیمت بنزین سوپر در حدود 10 تومان و برای بنزین معمولی 30 تومان است.
آیا دولت نرخ آزاد دلار را به رسمیت می شناسد؟
تفاوت اندک بین بنزین در بازار داخلی و فوب خلیج فارس براساس قیمت رسمی دلار 1226 تومانی این سئوال را پیش می آورد که آیا واقعا با ایجاد تفاوت 10 تا 30 تومانی فروش بنزین انگیزه قاچاق از بین می رود؟
البته منطقی است که پاسخ این سئوال منفی باشد ولی اگر دولت بخواهد برای ایجاد تفاوت قیمت بین بنزین تعادلی و عرضه داخلی مبنای محاسبه را ارز آزاد قرار دهد و یا حتا ارزی که در زمانی در مناطق آزاد عرضه میشد، این به مفهوم رسمیت بخشیدن به ارز آزاد نخواهد بود، نرخی که دولت در برهه ای اعلام آنرا غیر قانونی اعلام کرده بود و بسیاری از مدیران اقتصادی دولت آنرا نوعی ابزار در دست باندهای مافیایی اقتصادی می دانند.
چشم اندازی نامحدود برای یک طرح محدود
اجرای چنین طرحی همزمان با فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها و بحث به نتیجه رسیدن این برنامه در یک دوره پنج ساله ، به این امکان دامن می زند که دولت دهم و هر دولتی که بعد از سال 92 سکان اقتصاد کشور را در دست بگیرد باید مکانیزم دیگری را برای جایگزینی فرایند تعیین قیمت حاملهای انرژی که در قانون هدفمندسازی به آن اشاره شده در اختیار داشته باشد.
مکانیزم تعادلی در واقع حالتی از قیمت شناور است که در بسیاری از کشورهای جهان در حال اجراست و به طور حتم این وضعیت تنها حالت ممکن در چشم انداز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها است، چیزی که جست و گریخته در سالهای اخیر از زبان تدوین کنندگان برنامه هدفمندسازی بیان شده است.
در چنین چشم اندازی قیمت 1500 تا 2000تومانی هم برای هر لیتر بنزین در یک تا دو سال آینده غیر محتمل نیست، البته منطقی است حتی اگر دولت بحث شناورسازی قیمت را دنبال می کند باید اولویت را در تک نرخ سازی ارز و البته افزایش قدرت پولی ملی قرار دهد.
مناطق محروم و بنزین تعادلی
در کافه خبری که به تازگی با غلامرضا تاجگردون (منتخب مردم گچساران برای نمایندگی مجلس، دبیر سندیکای بیمه گران و معاون سابق سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) داشتیم، به ترک تحصیل دختران روستایی با افزایش قیمت بنزین اشاره کرد(اینجا).
افزایش قیمت بنزین در مناطق مرزی که از محروم ترین مناطق کشور محسوب می شوند، اگرچه شاید به کاهش قاچاق سوخت منجر شود، آیا هیچ تضمینی برای حذف حداقل رفاه زندگی روستاییان ساکن مرزها با چنین اقدامی وجود دارد؟
روستاییانی که برای استفاده از حداقل امکانات بهداشتی آموزشی و حتی رفاهی باید با استفاده از وسائل نقلیه خود را به شهرهای اطراف برسانند، تا چه حد از اجرای این طرح آسیب خواهند دید؟ آیا اصلا در طراحی این برنامه برای این موضوع برنامه ریزی داشته اند و یا امیدوارند این موضوع با یارانه نقدی پرداختی جبران شود.
/22231
نظر شما