به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از آذربایجانغربی، حاکم ممکان نماینده ارومیه در مجلس، رئیس مجمع نمایندگان استان و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار کرد: در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، باید واقعیتها را صریح با مردم در میان گذاشت، دولت بهطور شفاف اعلام کرده که در شرایط فعلی، به دلیل محدودیتهای قانونی و بار مالی سنگین، امکان اجرای فوری تبدیل وضعیت سراسری وجود ندارد و این موضوع نیازمند اصلاح قانون و طی کامل فرآیندهای قانونی است.
وی اضافه کرد: با این حال، دولت برای کاهش تبعیض و جلوگیری از تضییع حقوق نیروهای شرکتی، یک تصمیم اجرایی مشخص اتخاذ کرده و آن واریز مستقیم حقوق نیروهای شرکتی به حساب خود کارکنان و حذف واسطه شرکتهای پیمانکاری است. این موضوع در جلسات مشترک مجلس و دولت مورد تأیید قرار گرفته و به عنوان راهکار موقت اما عملیاتی در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: بر اساس اعلام دولت، این اقدام با هدف شفافیت در پرداختها، جلوگیری از تأخیر در حقوق، و کاهش فاصله دریافتی نیروهای شرکتی با سایر کارکنان انجام میشود و تا زمان تعیین تکلیف نهایی وضعیت استخدامی، ادامه خواهد داشت.
ممکان افزود: مجلس نیز همزمان پیگیر رفع ایرادات طرح ساماندهی کارکنان دولت و اصلاح مسیر قانونی آن است، اما تأکید ما این است که این مطالبه نباید با وعدههای غیرقابل اجرا همراه شود. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند تصمیمی پایدار، قابل اجرا و مبتنی بر منابع واقعی کشور است.
نماینده ارومیه در مجلس ادامه داد: ما این موضوع را بهصورت مستمر دنبال میکنیم و هر تصمیم نهایی، صریح و شفاف به اطلاع مردم خواهد رسید.
46
نظر شما