علی حق: در حالی که لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مراحل نهایی تصویب خود را در مجلس شورای اسلامی طی می‌کند، کارشناسان نسبت به کند شدن روند خصوصی‌سازی در شرایط فعلی هشدار می‌دهند. به باور آنها اجرای پرشتاب سیاست‌های اصل 44 در حال حاضر که اقتصاد ایران در انتظار تغییر ساختار قیمت‌هاست، غیر‌منطقی به نظر می‌رسد. در واقع این دسته از کارشناسان آزادسازی را مقدم بر خصوصی‌سازی می‌دانند. بر این اساس به نظر می‌رسد بخش خصوصی در شرایط فعلی که افق کوتاه مدت و میان مدت اقتصاد ایران تا حدودی غیر‌شفاف است، ترجیح می‌دهد تا شفاف شدن اوضاع و احوال اقتصاد از حضور در فرایند واگذاری‌های اصل 44 خودداری کند. چرا که پذیرش قیمت‌گذاری شرکت‌های دولتی در شرایطی که هزینه‌های تولید دستخوش تغییر خواهد شد و امکان تعدیل نیرو نیز در کوتاه مدت وجود ندارد، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. بخش خصوصی همچنان نگران کنترل‌های دولت بر بازار ارز و بازار پول است. از سوی دیگر هنوز مشخص نیست که دولت اجازه افزایش قیمت تولید تا سطح سودآوری مناسب را خواهد داد یا که برای کنترل تورم حذف یارانه با نگاه تعزیراتی ناگزیر از کنترل قیمت‌ها خواهد بود. بنابراین بیم آن می‌رود که اجرای سیاست‌های اصل 44 با اجرای لایحه حذف یارانه‌ها بیش از پیش مظلوم واقع شود و در چنین شرایطی حضور شبه‌دولتی‌ها در خصوصی‌سازی‌ها پر‌رنگ‌تر شود. این مباحث را در گفت و گویی که می‌خوانید با غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی در میان گذاشته‌ایم که می‌خوانید:
به اعتقاد شما حذف یارانه‌ها با توجه به این که هزینه تولید را افزایش می‌دهد، باعث راکدتر شدن اشتیاق بخش خصوصی برای حضور در روند واگذاری شرکت‌های مشمول اصل 44 نمی‌شود؟
طبیعی است که با اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت خوراک واحدهای تولیدی و صنایع افزایش می‌یابد ولی برای جبران این هزینه، قیمت محصول نیز باید افزایش یابد.
ولی دولت قصد دارد برای کنترل تورم همچنان با عملیات تعزیری مانع رشد قیمت‌ها شود.
به هر حال آزادسازی قیمت‌ها باید دو طرفه باشد. قیمت‌های تکلیفی دولت باید لغو شود.
اما تا زمانی که به عنوان مثال نرخ ارز ثابت باشد، شرکت‌های متکی به صادرات و انرژی‌بر توان سودآوری کمتری پیدا می‌کنند و خیلی امکان کاهش قیمت فروش خود را ندارند.
آزادسازی یک مجموعه است. بازارهای مالی، تولید، توزیع و پولی همزمان باید آزاد شوند اگر این اتفاق نیفتد همانطور که مثال زدید صنایع انرژی بر و صادراتی با مشکل مواجه می‌شوند.
اما در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در این خصوص سکوت شده است، شما این مسائل را به دولت منتقل کرده‌اید؟
بله. تمام این مسائل را توضیح داده‌ایم.
آیا بهتر نبود اول آزادسازی اقتصاد صورت می‌گرفت بعد خصوصی‌سازی اجرا می‌شد؟
به هر حال این هم دیدگاهی است که اول باید بخش خصوصی توانمند شکل بگیرد بعد خصوصی‌سازی اجرا شود ولی ما بر این باوریم که اجرای همزمان این دو سیاست بهتر است. چون معلوم نیست توانمند‌سازی بخش خصوصی چقدر طول می‌کشد. چون انحصار دولت خیلی اجازه رشد بخش خصوصی را نمی‌دهد. ما حدود 80 شرکت پتروشیمی خصوصی داریم که در اختیار دولت است حال معلوم نیست که چند سال زمان می‌برد تا بخش خصوصی بتواند این میزان شرکت پتروشمی تأسیس کند تا همتراز دولت شود و انحصار آن را بشکند.
حال فکر نمی‌کنید که با اجرای انتزاعی لایحه حذف یارانه‌ها، بخش خصوصی تا مدتی که شرایط اقتصاد ایران شفاف شود از حضور در واگذاری‌ها عقب نشینی کند؟
این اشتباه استراتژیک بخش خصوصی است. هر چه بیشتر عقب‌نشینی کند، جایگاه خود را در اقتصاد ایران سست‌تر می‌کند.
و این نگرانی وجود دارد که تأخیر دولت در آزادسازی‌ها باعث قوت گرفتن بیشتر شبه‌دولتی در نبود بخش خصوصی در واگذاری‌ها شود.
در 8 قسمت قانون اصل 44 به شبه دولتی‌ها اجازه خرید شرکت‌های دولتی در حال واگذاری داده شده است و نه سازمان خصوصی‌سازی و نه سازمان بورس نمی‌توانند مانع خرید شرکت‌های دولتی توسط آنها شود. اگر خرید شرکتی برای شبه‌دولتی‌ها صرف می‌کند برای خصوصی‌ها هم باید صرف کند. نمی‌شود که ما مانع حضور سایر بخش‌ها شویم و قیمت‌ها را ارزان کنیم تا بخش خصوصی حضور یابد. چون اگر شرایط اقتصاد جهانی بهتر شود و مسائل اقتصاد ایران هم حل شود، خیلی از شرکت‌های اصل 44 به بیش از 3 برابر قیمت در بازار جهانی فروش خواهد رفت. در چنین شرایطی نمی‌شود برای حضور بخش خصوصی داخلی فضای رقابت را مخدوش کرد.
اما زمانی که امکان تعدیل نیرو در کوتاه مدت وجود ندارد و هنوز تضمینی برای آزادسازی دوطرفه قیمت‌ها وجود ندارد و فقط حذف یارانه انرژی مسلم است، آیا بخش خصوصی امکان تصمیم‌گیری اقتصادی در خصوص قیمت‌گذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی را دارد؟
بخش خصوصی ما بیشتر نق زن هست تا عملگرا. در تمام دولت‌ها چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا این گونه بوده است.
آیا اجرای سیاست حذف یارانه، تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی را افزایش نمی‌دهد؟ به لحاظ این که هزینه تولید این شرکت‌ها اگر مشمول واگذاری شوند افزایش می‌یابد و خیلی اقبالی برای خرید آنها بروز نمی‌کند.
خیر اینطور نیست. سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها با سیاست‌های اصل 44 مکمل است. به عنوان نمونه پتروشیمی شیراز به دلیل این که کود شیمیایی را با قیمت تکلیفی دولت می‌فروشد، زیان‌ده است حال اگر قیمت‌های فروش آزادشود، این گونه شرکت‌ها سودده و پر‌مشتری می‌شوند.
اما دولت که هنوز تضمینی برای رفع کامل قیمت‌های تکلیفی نداده است.
ببینید من الان کار دارم و باید بروم. اجازه بدهید بعداً راجع به این مسائل صحبت می‌کنم.
نظر شما