به گزارش خبرآنلاین محمد خوشچهره در گفتوگویی تفصیلی با ایسنا، همچنین «وزیر اقتصاد» را رهبر ارکستر تیم اقتصادی دولت دانست و وظیفه او را جلوگیری از پراکندهکاری، تشتت و تناقضات عنوان کرد.
به گفته وی، اقتصاد امروزِ ایران ساختاری مختلط، به هم ریخته و مبتنی بر آزمون و خطا دارد و برای مدیریت چنین اقتصادی نیازمند وزیر اقتصادی هستیم که همچون یک حکیم عمل کند، بتواند عوامل منفی داخلی و خارجی را تشخیص دهد، از مشاوران متخصص و با تجربه با گرایشهای مختلف فکری کمک بگیرد و در تیم اقتصادی دولت نگاه استراتژیک و هماهنگ به وجود آورد تا کشور از سونامی اقتصادی فعلی به سلامت عبور کند.
نماینده مردم تهران در مجلس هفتم ابراز تاسف کرد: وزیر اقتصاد فعلی کشور از نظر توان، تجربه و جایگاه علمی نمیتواند انتظارات را برآورده کند. اگر چه ایشان آدم خوبی است، ولی در سطحی که گفتم، نیست.
مشروح گفتوگوی ایسنا با این استاد اقتصاد دانشگاه را مطالعه کنید. با ذکر این نکته که این گفتگو در تاریخ ۱۵ دی ۱۴۰۴ انجام شده است:.
به مسائل کشور باید با دید استراتژیک نگریست
وی گفت: اگر با نگاهی کلان به حوادث، بحرانها و تهدیدهایی که در حال وقوع است یا در آینده نزدیک رخ میدهد، نگاه کنیم حقیقت روشنتر قابل بررسی، تحلیل و ارزیابی خواهد بود.
به گفته خوشچهره، شرایط کنونی کشور بهگونهای است که نیازمند نگاهی استراتژیک، جامعهنگر و علمی است. نگاههای بخشی و محدود، پاسخگوی پیچیدگیهای جاری نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس هفتم اظهار کرد: سالهاست براساس مدیریت استراتژیک به صحنههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی نگاه میکنم. امروز کشور در شرایط ویژهای قرار دارد و میزان پیچیدگی و در عین حال شکنندگی در حوزههای مختلف، بهویژه در سالهای اخیر، کمسابقه و بینظیر است.
باید به شناخت دقیقتری از مشکلات رسید
خوشچهره تأکید کرد: باید با نگاه عالمانه و آسیبشناسانه وضعیت کشور تحلیل شود. آسیبشناسی به این معنا که ابتدا ماهیت مشکلات شناسایی و بیان شود. در سیاستگذاری باید توجه داشت که یک نسخه برای همه اجزای جامعه موجب بهبود نمیشود. چنین نسخهای برای یک جامعه شاید مفید باشد و برای جامعهای دیگر، مخرب و حتی کشنده.
دولت در تصمیمات اقتصادی درک درستی از «مردم» ندارد
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم با اشاره به قصد دولت برای حل مشکل معاش مردم گفت: با وجودی که دولت چنین قصدی دارد، اما به نظر نمیرسد درک درستی از مردم داشته باشد. معاش مردم یعنی چه؟ منظور از معاش در ادبیات اقتصادی همان سبد هزینه خانوار است که شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش، حمل و نقل است که این سبد هم اکنون مورد حمله اتاق جنگ قرار گرفته است. مردم به روشنی شاهد افزایش غیر طبیعی و شدید قیمت مسکن و مواد خوراکی و سایر اقلام اساسی هستند.
وی افزود: علاوه بر عملکرد اتاق جنگ، غفلت و جهالت و خیانت هم باعث شده مردم به شدت از وضعیت اقتصاد نابسامان این روزها، آسیب ببینند. با وجودی که مسکن و زمین هیچ ارتباطی به ارز و اصلاح نظام یارانهای ندارند، ولی طوری به آنها ربطش دادند که تورم، رکود و بیرونقی عجیبی بر این بخش حاکم شده است در حالی مسکن جزو دارایی های با دوام مردم است.
به گفته خوشچهره، مجموعه غفلت، جهالت، خیانت و نفوذ کار خود را پیش میبرد و افراد نفوذی که در کنار برخی مسوولان برجسته قرار دارند به جای راهنمایی درست به مقامات ارشد کشور، در راستای جنگ اقتصادی اقدام میکنند.
نماینده مردم تهران در مجلس هفتم خاطرنشان کرد: متاسفانه این مسائل برای مردم تبیین نمیشود. خیلیها نمیدانند که اصلا شخصیتی مانند رئیس جمهور با وجود خوب بودن، ولی ممکن است جریان نفوذ و خائن به صورت کاملا حساب شده بیخ گوش ایشان چیزهایی بگویند و دو نفر دیگر هم در همان تیم این جریان را همراهی کنند و رییسجمهور را از اولویتها، دور کرده و به جای راهنمایی چاهنمایی کنند.
بنیه روحی و روانی جامعه نقش تعیینکنندهای در موفقیت سیاستها دارد
وی در چنین شرایطی بر ضرورت توجه به ابعاد روانی و اجتماعی جامعه تأکید کرد و افزود: در تحلیل شرایط، باید مراقب بود که فضای ناامیدی در جامعه گسترش نیابد. ناامیدی بدترین وضعیت ممکن است. اگر جامعه احساس کند آیندهای ندارد، همکاری لازم برای اصلاح را نخواهد داشت. بنیه روحی و روانی جامعه نقش تعیینکنندهای در موفقیت سیاستها دارد.
انتقاد از رویکردها و سیاستهای جزیرهای مسوولان
خوشچهره با انتقاد از رویکرد جزیرهای در تحلیل مشکلات کشور گفت: امروز هر فرد یا گروهی نسخهای جداگانه میپیچد. یکی معتقد است ساختار اجرایی کشور مشکل دارد و باید تغییر کند، دیگری تصمیمگیریها را نادرست میداند و گروهی دیگر افراد را مقصر معرفی میکند. در حالی که ممکن است برخی از این تحلیلها در چارچوب یک برنامه جامع تا حدی درست باشد، اما بهصورت ماهوی و جدا از یک نگاه کلان، نمیتواند راهگشا باشد.
مشکلات از مرحله «مسئله» به مرحله «معضل» و حتی «بحران» رسیده
وی ادامه داد: بسیاری از نیازها و چالشها بهتدریج بهصورت هدف در برنامهها تعریف میشوند؛ مانند اشتغال، مسکن، رشد اقتصادی، کنترل تورم، تثبیت قیمتها، ازدواج و نرخ رشد جمعیت، اما مشکل اینجاست که در دو دهه اخیر، بسیاری از این مسائل از مرحله «مسئله» عبور کرده و به «معضل» و حتی «بحران» تبدیل شده است.
خوشچهره با اشاره به نرخ بیکاری گفت: امروز با بحران بیکاری مواجهیم. لشکر بزرگ بیکاران و فارغالتحصیلانی که شغل مناسبی ندارند، واقعیتی است که گاه با بازیهای آماری پنهان نگهداشته میشود. در کنار آن، سرخوردگیهای اجتماعی در حال گسترش است و پدیدههایی مانند گسترش فعالیتهای اسنپ، تپسی و حملونقل شخصی، بدون تحلیل عمیق پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آنها، صرفا بهعنوان راهحلهای مقطعی مورد توجه قرار گرفتهاند.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم با انتقاد از سطحینگری برخی کارگزاران نظام نسبت به ریشه مشکلات کشور، تأکید کرد که تمرکز صرف بر متغییرهایی مانند چاپ پول یا حجم نقدینگی، بدون در نظر گرفتن بستر اجتماعی و ساختار تصمیمگیری، خطایی راهبردی است.
«چاپ پول» یکی از ۴۰ دلیل افزایش نرخ ارز
وی در ادامه گفتوگوی خود با ایسنا اظهار کرد: درباره مسائل اقتصادی، از جمله افزایش نرخ ارز، معمولا گفته میشود که چاپ پول عامل اصلی است در حالی که این عامل میتواند یکی از دلایل باشد، اما وقتی از من پرسیده شود که آیا وضعیت ارز به این دلیل به اینجا رسیده است؟ پاسخ میدهم بله، میتواند یکی از عوامل، این باشد، اما نه همه آن. گاهی ۲۰، ۳۰ یا حتی ۴۰ عامل در بروز یک پدیده نقش دارند، اما برخی تصور میکنند اگر فقط یک عامل، مثلا حجم پول، اصلاح شود، همه مشکلات حل خواهد شد، در حالی که این نگاه کاملا نادرست است.
خوشچهره تأکید کرد: قبل از هر چیز باید جامعه را دید و بررسی کرد که جایگاه هر متغییر، از جمله حجم پول و نرخ ارز، در این بستر کجاست. اگر این نگاه جامع وجود نداشته باشد، حتی مجلس و دولت نیز دچار روزمرگی و سطحینگری میشوند، اما اگر نگاه عمیق و راهبردی حاکم شود، مشخص میشود که مسئله اصلی چیز دیگری است و در همان مسیر، راهحلهای متناسب نیز خود را نشان میدهد.
نماینده مردم تهران در مجلس هفتم با اشاره به سطح تصمیمگیری در کشور گفت: چه در مجلس و چه در دولت، بسیاری از پدیدهها و مسائل اساسا در سطح «بحران» دیده نمیشوند. برخی مسوولان یا اصلا وارد مسئله نمیشوند، یا آن را معضل تلقی نمیکنند و در بهترین حالت، به صورت عادی با آن برخورد میکنند؛ گویی کشور در شرایطی کاملا با ثبات و ایدهآل قرار دارد در حالی که شرایط واقعی کشور این نیست و نیازمند نگاهی متفاوت و دقیقتر است.
«غفلت» عامل بسیاری از مشکلات کشور
وی با اشاره به نتایج این رویکرد تصریح کرد: اگر به آنچه در عمل اتفاق میافتد نگاه کنیم، میتوان مجموعهای از عوامل را بهسادگی فهرست کرد. یکی از مهمترین این عوامل «غفلت» است. غفلت به این معنا نیست که فرد یا سیستم ناآگاه یا ناتوان است، بلکه گاهی یک لحظه بیتوجهی، مشابه رانندهای که لحظهای حواسش به تلفن همراه پرت میشود یا کمربند ایمنی را نمیبندد، منجر به یک اختلال یا حادثه جدی میشود.
به گفته وی، بخش قابل توجهی از مشکلات امروز کشور ریشه در چنین غفلتهایی دارد.
این اقتصاددان کشورمان در ادامه با انتقاد صریح از عملکرد دولت گفت: دولت چهاردهم در بسیاری از حوزهها دچار غفلت است. پیشتر تصور میکردم که این مسائل از سوی رییسجمهور و دولت درک میشود، اما اکنون به این نتیجه رسیدهام که در این ارزیابی اشتباه میکردم. بخش بزرگی از مشکلات، ناشی از فقدان آگاهی مناسب، نداشتن دانش لازم و درک نادرست از جایگاه مناصب و حوزههای مسئولیتی است. اگر بخواهم صریحتر بگویم، در کنار غفلت، با نوعی جهالت و نگاه سطحی نیز مواجهیم.
علاوه بر «غفلت» با «جهالت» نیز مواجهیم
خوشچهره با اشاره به سومین عامل بروز مشکلات کشور گفت: عامل سوم، ترکیبی از مجموعهای از مسائل است که خود به یک حوزه آسیبپذیر جدی تبدیل شده و آن «خیانت» است. این مفهوم در سطح نظام تصمیمگیری، یعنی در فرآیند تصمیمسازی، سیاستگذاری، قانونگذاری و برنامهریزی، معنا پیدا میکند.
وی افزود: فساد، نگاه جناحی و منفعتطلبی گروهی، از نتایج و پیامدهای خیانت است. برخی نمایندگانی که وارد مجلس میشوند، مصالح ملی برایشان اولویت ندارد و مسائل و منافع دیگری را دنبال میکنند.
با غفلت، جهالت و خیانت مواجهیم
نماینده مردم تهران در مجلس هفتم ادامه داد: وقتی نمایندهای با وامداری سیاسی، مالی یا جناحی وارد مجلس میشود، یعنی با حمایت یک جریان خاص به لیست انتخاباتی راه یافته و به مجلس رسیده است، در چنین شرایطی عملا در حوزه خیانت قرار میگیرد؛ خیانت به مسوولیتی که با آن وارد مجلس شده و خیانت به وظایفی که باید در قبال مردم انجام دهد.
ارز رانتی به برخی افراد و گروهها تخصیص مییابد
وی به موضوع ارز و رانتهای ارزی و اقتصادی اشاره کرد و گفت: امروز ارز رانتی به برخی افراد و گروهها تخصیص مییابد در حالی که گفته میشود این ارز برای واردات یا تولید و صادرات اختصاص یافته است. حقیقت این است که متاسفانه ارز به افرادی پرداخت میشود که از کارتهای بازرگانی اجارهای استفاده میکنند و اساسا مشخص نیست کالایی که با این ارز وارد یا صادر میشود، چگونه است و آیا این ارز اصلا به چرخه اقتصاد کشور بازمیگردد یا خیر؟
خوشچهره تأکید کرد: این وضعیت نشان میدهد که مشکل صرفا اقتصادی نیست، بلکه به ساختار تصمیمگیری، نظارت و سلامت نظام سیاستگذاری بازمیگردد و بدون اصلاح این سطوح، نمیتوان انتظار حل پایدار مشکلات اقتصادی را داشت.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم با اشاره به تداوم کمبود و افزایش قیمت برخی اقلام اساسی، این وضعیت را نشانهای از اختلالات ساختاری و حتی سازمانیافته در اقتصاد کشور دانست و تأکید کرد که بخشی از این تحولات را نمیتوان صرفا با منطق سودجویی یا اتفاقات طبیعی بازار توضیح داد.
نماینده مردم تهران در مجلس هفتم اظهار کرد: به طور مثال در حوزه مواد غذایی با کمبودهای شدیدی مواجهیم. بهعنوان نمونه، قیمت خرما دو ماه مانده به ماه مبارک رمضان حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است این در حالی است که هنوز تقاضا برای این محصول به اوج نرسیده است البته این وضعیت تنها به خرما محدود نمیشود و در حوزه خشکبار، گردو و سایر مواد خوراکی که تولید داخلی دارند نیز، شاهد افزایشهای ناگهانی و بعضا نجومی قیمتها هستیم.
وی با بیان اینکه ماههاست یک جریانات سازمان یافتهای مردم را هدف قرار دادهاند، گفت: یک بخش این جریان سوداگران هستند که مواد غذایی را از بازار خرید، جمع و صادر میکنند اما برنامهریزی شده و تنظیم شده این جریان اتاق های فرمانی هستند که مواد غذایی اساسی و قوت مردم را جمع میکنند و باعث گرانی مستمر آن میشوند. به اعتقاد بنده این اتاقهای فرمان از سی آی ای و موساد فرمان میگیرند. به طور نمونه در محصول خرما با وجود اعلام دو سه ماه قبل مسوولان وزارت جهادکشاورزی مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی تولید با وجودی که هنوز دو ماه تا ماه مبارک رمضان باقی مانده و تقاضایی برای این محصول شکل نگرفته اما شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی این محصول در سطح عمده فروشی و خرده فروشی ها و فرودشگاههای زنجیرهای هستیم. به طور مثال در فروشگاه افق کوروش یک جعبه خرمای ۶۰۰ گرمی ابتدا ۲۲۰، بعد ۲۵۰، سپس۲۸۰، بعد ۳۵۰ و اکنون به قیمت ۴۵۰ هزار تومان قیمت خورده و البته با شگردهای تخفیفی به خلقالله فروخته میشود.
این استاد دانشگاه تهران به اشاره به دلایل این اتفاقات گفت: یک دلیلش این هست، کم بودن عرضه و نظارت کالا. چرا کم شده؟ به نظر بنده جریانات سازمان یافته اتاقهای فرمانی که عرض کردم، پشت این کار هستند تا موجب بالا رفتن نارضایتی مردم شود. در سایر مواد غذایی از جمله خشکبار و گردو نیز وضع به همین صورت است به اسم صادرات در حال جمع کردن انواع مواد غذایی از بازار هستند تا فشار قیمتی بر مردم به حداکثر برسد. کارتلهایی که با این اتاقها همراهی میکنند به دلیل افزایش شدید قیمت دلار به قیمتهای بسیار بهتری خرمان و سایر مواد غذایی را به خریداران دلاری میفروشند و سود سرشاری نصیب خود میکنند.
در شرایط غیرعادی فعلی صادرات مواد غذایی ممنوع شود
نماینده مردم تهران در مجلس هفتم یادآور شد: وقتی میگویم ایران در جنگ همه جانبه اقتصادی است، یعنی همین. حالا در این جنگ اقتصادی غفلت نظام تصمیم گیری باعث شده قیمت ها به صورت مرتب افزایش یابد چون کالا مستمرا در حال خارج شدن از کشور است. تنها راه در شرایط غیرعادی فعلی ممنوعیت صادرات مواد غذایی از کشور است. در جنگ اقتصادی صادرات مواد غذایی موجب کمبود در بازار داخلی شده و از سوی دیگر، ارز ناشی از فروش کالای صادرات شده توسط صادر کنندگان به کشور بازگردانده نمیشود.
صادرات برخی اقلام در بسیاری موارد شفاف نیست
خوشچهره افزود: نکته قابل تأمل اینجاست که بسیاری از این کالاها در داخل کشور تولید میشود اما بهدلیل صادرات، ناگهان با جهش قیمتی در بازار داخلی مواجه میشوند. عجیبتر آنکه روند صادرات این اقلام نیز در بسیاری موارد طبیعی و شفاف نیست. این شرایط نشان میدهد که جریانی در حال ایجاد اختلال در بازار مواد غذایی است؛ جریانی که با کاهش عرضه در داخل، به التهاب قیمتی دامن میزند.
جریانی پیچیدهتر و سازمانیافتهتر از سوداگران داخلی در کارند
وی ادامه داد: سوداگران تنها بازیگران این صحنه نیستند. بهنظر میرسد یک جریان پیچیدهتر و سازمانیافتهتر نیز در پس این تحولات وجود دارد. من تردیدی ندارم که بخشی از این اختلالها در چارچوب جنگ اقتصادی قابل تحلیل است. هدف این جنگ، ایجاد اختلال در نیازهای اساسی مردم، بهویژه نیازهای اقتصادی و معیشتی است.
خوشچهره تصریح کرد: در چنین شرایطی، کارگزاران و مدیرانی هستند که صرفا بهدنبال سود شخصی هستند و عملا بهعنوان پیادهنظام این جریان عمل میکنند. این افراد، آگاهانه یا ناآگاهانه، منویات آن جریان را اجرا میکنند. اختلالهایی که امروز در بازار مشاهده میشود، از جمله کمبود برخی کالاهای اساسی مانند «برنج» که گفته میشود وارد شده اما در بازار عرضه نمیشود، تصادفی نیست و صرفا با انگیزه سودخواهی قابل توضیح نیست؛ هرچند سودآفرین است.
نماینده مردم تهران در مجلس هفتم متذکر شد: اتاق جنگ کشورهای سلطه که در راسش آمریکا و اسرائیل قرار دارند، از بازوی قویایی در ایران و منطقه خاورمیانه و در کشورهای عربی برخوردار است. متاسفانه بعضی از سیاست گذاران و برنامه ریزان داخلی آگاهانه و ناآگاهانه در آن راستا کار میکنند.
«تضعیف شدید ارزش پول ملی» عامل ایجاد نارضایتی گسترده در جامعه
این اقتصاددان افزود: آنچه ما در سطح بازار میبینیم، افراد و بازیگران خرد هستند، اما همین نشانهها حکایت از وجود یک اتاق فکر حساب شده دارد. اگر بخواهم صریح بگویم، این اتاق فکر که بهتر است اتاق جنگ بنامم از نظر طراحی و اثرگذاری، دارای برنامهریزی دقیق است. اگر از من بپرسند که برای ایجاد نارضایتی گسترده و تضعیف بنیانهای یک کشور، باید از کجا شروع کرد، پاسخ روشن است «از اقتصاد، و مشخصا از تضعیف ارزش پول ملی.»
خوشچهره با اشاره به روند کاهش ارزش پول ملی گفت: کاهش شدید ارزش پول ملی، همان اتفاقی است که امروز شاهد آن هستیم. این روند اکنون وارد یک شیب تند شده و آثار آن در تمام بخشهای اقتصادی و اجتماعی قابل مشاهده است. وقتی ارزش پول ملی کاهش مییابد، کافی است آن را به یک متغییر دیگر، مانند نرخ ارز، گره زده شود تا موجی از افزایش قیمتها در سایر حوزهها ایجاد شود.
نفوذ اتاق جنگ در مسکن و سایر کالاها
نماینده مردم تهران در مجلس هفتم افزود: وقتی قیمت یک واحد مسکونی از یک میلیارد تومان به پنج میلیارد تومان میرسد، حدود ۹۵ درصد مردم حتی اگر مالک مسکن باشند، از این وضعیت خوشحال نمیشوند؛ چرا که مسکن برای آنها کالای مصرفی و محل زندگی است، نه ابزار کسبوکار. این افزایش قیمت نه به رونق ساختوساز منجر شده و نه به رونق خرید و فروش؛ با این حال، قیمتها همچنان بالا میرود.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم با اشاره به تاثیر نفوذ اتاق جنگ اقتصادی در بخش مسکن، گفت: اتاق جنگ قیمت زمین و آپارتمان را به حدی بالا برده آسمانی کرده که از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایهای غیر قابل دسترس تبدیل شود. در چنین وضعیتی نگاه تیم اقتصادی دولت نباید صرفا به عملکرد سوداگران باشد، اگرچه سوداگران در پازل اتاق جنگیها بازی میکنند.
«بنگاههای املاک» بخشی از زنجیره سوداگری هستند
خوشچهره تأکید کرد: این وضعیت نشاندهنده وجود یک جریان سازمانیافته سوداگری است. در ظاهر، ممکن است بنگاههای معاملات ملکی بهعنوان عامل افزایش قیمت معرفی شوند، اما آنها تنها بخشی از زنجیره هستند و نقش دامنزننده دارند. پشت این تحولات، یک اتاق فکر قرار دارد که افزایش قیمت مسکن را بهگونهای طراحی کرده است که آثار آن در بازار رهن و اجاره نمایان شود. فشار اصلی این وضعیت بر دوش گروههای کمدرآمد و طبقه متوسط، بهویژه زوجهای جوان و مستأجران است. این اقشار، بیش از همه، قربانی بیتدبیری، عدم شناخت درست از مسئله و ضعف در سیاستگذاری میشوند.
خوشچهره خاطرنشان کرد: وقتی به عملکرد دولتها و رؤسای جمهور در دو یا سه دهه اخیر نگاه میکنیم، میبینیم که با وجود تفاوت افراد، کارکردها در بسیاری موارد شبیه یکدیگر است و تنها ضرایب آن تغییر کرده است. این شباهتها نشان میدهد که برخی دیدگاهها و الگوهای تصمیمگیری بهصورت مستمر بازتولید شدهاند؛ در حالی که بسیاری از تصمیمگیران، لزوما افراد بدی نیستند، اما در چارچوبی عمل میکنند که نتیجه آن تکرار همان مشکلات گذشته است.
وی اظهار کرد: امروز وقتی به رئیس مجلس یا سایر مقامات عالی کشور گفته میشود که چرا باید تصمیمات به شکل دیگری اتخاذ شود، این نقدها معمولا بر پایه مباحث علمی و عالمانه مطرح میشود. در گذشته، فضای رسانهای و مدیریتی کشور این امکان را فراهم میکرد که چنین بحثهایی شکل بگیرد. صداوسیما و رسانهها فرصت میدادند تا دیدگاههای کارشناسی مطرح شود و همین فرآیند، به پختگی تصمیمگیریها کمک میکرد.
نماینده مردم تهران در مجلس هفتم تصریح کرد: نتیجه بیاهمیتی به این روند این میشود که پس از اجرا، مشخص میشود بسیاری از تصمیمات مبتنی بر خاماندیشی و خوشخیالی گرفته شده است. این آسیبها بهصورت گامبهگام در طول زمان انباشته شده و امروز خود را بهعنوان یک بحران در نظام تصمیمگیری کشور نشان میدهد.
نقش عوامل درونزا و برونزا در بروز شرایط نابسامان
وی در ادامه به ریشههای مشکلات کشور اشاره کرد و گفت: عوامل مؤثر بر وضعیت کنونی کشور را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد؛ عوامل درونزا و عوامل برونزا. بخش قابل توجهی از مشکلات، ریشه داخلی دارد و ناشی از همان غفلت، جهالت و خیانت است. اما در کنار آن، نمیتوان نقش عوامل بیرونی را نادیده گرفت.
نماینده مردم تهران در مجلس هفتم افزود: امروز کشور درگیر یک جنگ تمامعیار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. البته بیان این موضوع نیازمند ظرافت است، چرا که در غیر این صورت، برخی آن را به «توهم توطئه» تعبیر میکنند اما واقعیت این است که این دو حوزه، یعنی عوامل داخلی و خارجی، همزمان و در تعامل با یکدیگر عمل میکنند.
نقش «ترامپ» در کاهش شدید ارزش پولی ملی ایران
خوشچهره در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به اظهارات مداخلهجویانه مقامات آمریکایی گفت: دونالد ترامپ در سال ۱۳۹۷ بهصراحت اعلام کرد که آمریکا بهدنبال مداخله نظامی مستقیم در ایران نیست، اما در ادامه گفت که با کمک برخی کشورهای منطقه، توانستهاند ارزش پول ملی ایران را بهشدت کاهش دهند. او عدد مشخصی را مطرح کرد که نشاندهنده سقوط قابل توجه ارزش پول ملی بود.
وی ادامه داد: این اظهارات دقیقا با دورهای همزمان است که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرا شد و سپس نرخ ارز بهتدریج به ارقام بسیار بالاتری رسید. بعدها نیز مقامات دیگری مانند وزیر خارجه وقت آمریکا و مشاور امنیت ملی این کشور، در کنار اشاره به نقش برخی کشورهای منطقه و رژیم صهیونیستی، به این موضوع اذعان کردند که کاهش ارزش پول ملی ایران بخشی از راهبرد فشار بوده است.
خوشچهره خاطرنشان کرد: تا پیش از این، تصور میشد که موضوع ارزش پول ملی صرفا به سیاستهای بانک مرکزی و تصمیمات داخلی مربوط است اما این اظهارات نشان میدهد که در کنار ضعفهای داخلی، مداخلات و طراحیهای بیرونی نیز نقش داشتهاند. درک همزمان این دو، شرط لازم برای تحلیل درست وضعیت کشور و ارائه راهحلهای مؤثر است.
کاهش ارزش پولی از اصلیترین ابزارهای تضعیف «نظام» است
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم، با تأکید بر نقش محوری ارزش پول ملی در ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور، گفت: هدف قرار گرفتن پول ملی، یکی از اصلیترین ابزارها برای تضعیف یک نظام و ایجاد اختلال گسترده در مناسبات اقتصادی، اجتماعی و حتی اخلاقی جامعه است.
وی اظهار کرد: منظورم این نیست که هر تصمیمگیر الزاما آگاهانه علیه منافع کشور عمل میکند، اما واقعیت این است که فردی که در جایگاه تصمیمگیری قرار دارد، یا خود دچار خطای تحلیلی است یا تحت تأثیر نفوذ و القائاتی قرار میگیرد که بهگونهای به او خورانده شده است. نتیجه این وضعیت را امروز در تصمیمات ارزی میبینیم؛ جایی که برخی با اعتمادبهنفس کامل از سیاستهایی دفاع میکنند که اساس آنها نادرست است، اما به این دلخوشاند که چند مشاور یا کارشناس، همان دیدگاهها را تأیید کردهاند.
خوشچهره با اشاره به اعترافات مقامات خارجی درباره هدف قرار دادن پول ملی ایران گفت: آنها صراحتا اعلام کردهاند که پول ملی ایران را هدف قرار دادهاند. این موضوع بسیار معنادار است، چرا که اگر کسی بداند باید پول ملی را هدف بگیرد، دقیقا فهمیده که نقطه حساس یک کشور کجاست؟ اگر هدف، تضعیف یک نظام باشد، اولین و مؤثرترین اقدام، ضربه زدن به پول ملی آن کشور است.
برای زمینگیر کردن یک کشور، هدف گرفتن پول ملی کافی است
وی ادامه داد: تجربه تاریخی نشان میدهد که برای زمینگیر کردن یک کشور، نیازی به حمله نظامی نیست؛ کافی است پول ملی آن کشور هدف قرار گیرد. به همین دلیل است که امروز مدام بر اهمیت ارزش پول ملی تأکید میکنیم. اگر این نقطه کانونی بهدرستی شناخته نشود، سیاستگذاران وارد حوزههایی میشوند که اگرچه مهماند، اما اولویت اصلی نیستند.
تنشهای خانوادگی با بیارزشتر شدن پول ملی «بیشتر» میشود
وی تصریح کرد: ارزش پول ملی، تنظیمکننده بسیاری از مناسبات اقتصادی و اجتماعی است. وقتی پول ملی بیارزش میشود، قدرت خرید مردم کاهش مییابد، تنشهای خانوادگی افزایش پیدا میکند، روابط کاری دچار اختلال میشود و نااطمینانی بر فضای جامعه حاکم میشود. فردی که با یک سطح مشخص از درآمد وارد یک شغل شده، با این تصور که میتواند در بلندمدت زندگی خود را مدیریت کند، ناگهان میبیند که تمام محاسباتش به هم ریخته است.
نقش کاهش ارزش پول ملی در افزایش انحرافات رفتاری و اخلاقی
این اقتصاددان ادامه داد: کاهش ارزش پول ملی، انحرافات رفتاری و اخلاقی را نیز تشدید میکند. بخشی از جامعه برای جبران فشارهای اقتصادی، به رفتارهای نادرست روی میآورد؛ از اجحاف در معاملات روزمره گرفته تا کمفروشی، گرانفروشی و حتی فسادهای بزرگتر. وقتی مناسبات اقتصادی به هم میریزد، اخلاق اجتماعی نیز آسیب میبیند.
خوشچهره با انتقاد از نگاههای سطحی در سیاستگذاری گفت: ما مدام توصیه به اخلاقمداری میکنیم، اما در عمل، ساختارها و مناسباتی را ایجاد کردهایم که اخلاق را تضعیف میکند. وقتی فشار معیشتی افزایش مییابد و ارزش پول ملی سقوط میکند، انتظار رفتار اخلاقی پایدار از جامعه، بدون اصلاح ریشههای اقتصادی، غیرواقعبینانه است.
وی تأکید کرد: تا زمانی که تصمیمگیران بهجای تمرکز بر علائم، به ریشهها توجه نکنند و نقش کلیدی ارزش پول ملی را در تنظیم کل نظام اقتصادی و اجتماعی درک نکنند، نسخهها کارآمد نخواهد بود. بدون ترمیم این نقطه کانونی، هر اقدامی صرفا مُسکن موقت خواهد بود و بحرانها به اشکال مختلف بازتولید میشوند.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم، با تأکید بر لزوم اصلاح چارچوب ذهنی و رویکرد تحلیلی در مواجهه با مسائل اقتصادی کشور، گفت: انحراف در «نگاه به موضوعات» چه در رسانهها و چه در سطوح تصمیمگیری، مانع فهم ریشهای مشکلات و ارائه راهحلهای مؤثر شده است.
وی اظهار کرد: من پیشتر یک چارچوب کلی مبتنی بر عقلانیت و تحلیل ذهنی ارائه دادم. اگر بخواهیم پدیدهای را بهدرستی بشناسیم، باید بدانیم که تمرکز صرف بر متغیرهایی مانند نرخ ارز، اگرچه بیتأثیر نیست، اما تنها یکی از عوامل اثرگذار است. متأسفانه ذهنیت غالب از مسئله ارزش پول ملی منحرف شده و همهچیز به ارز تقلیل داده میشود. این در حالی است که چنین نگاهی، ما را از درک بنیادین مسئله دور میکند.
خوشچهره افزود: مسئله اصلی این است که نگاه ما به مشکلات، چه در رسانهها و چه در بسیاری از نهادها، نگاه درستی نیست. درست است که در بررسیهای موردی باید به مصادیق توجه کرد، اما اگر هدف، حل بنیادی مسئله باشد، باید چارچوبی مشخص به نظام تصمیمگیری ارائه داد؛ چارچوبی که نشان دهد قضاوت درست چگونه شکل میگیرد. در غیر این صورت، تصمیمگیر به این بسنده میکند که چند بسته سیاستی آماده ارائه دهد، بستههایی که بهتدریج کوچکتر میشوند و در نهایت، اثرگذاری خود را از دست میدهند.
گرفتار بیمسیری در اقتصاد ایرانیم
نماینده مردم تهران در مجلس هفتم گفت: یکی از سؤالات مهم این است که چرا اقتصاد ایران مسیر مشخص و روشنی را طی نمیکند. در دنیا، مکاتب اقتصادی مختلفی وجود دارد و کشورها، آگاهانه یا ناآگاهانه، یک مسیر مشخص را انتخاب میکنند و بر همان اساس پیش میروند. اما در ایران، بهنظر میرسد مسیر مشخصی وجود ندارد و این بیمسیر بودن، به اتلاف منابع و بروز عوارض متعدد اقتصادی و اجتماعی منجر شده است.
وی افزود: سؤال دوم که بهطور خاص به موضوع فساد مربوط میشود، ناظر بر این واقعیت است که گاهی افرادی در درون حاکمیت و دستگاههای اجرایی، در پوشش نظرات کارشناسی، تصمیمگیران را به مسیرهایی هدایت میکنند که انتهای آن «ناکجاآباد» است. این موضوع را سالها پیش نیز برخی اقتصاددانان به مسئولان هشدار داده بودند؛ اینکه مراقب باشند افراد بهظاهر کارشناس، اما وابسته به شبکههای فساد، مدیران را اقناع نکنند و به سمتی نبرند که منافع آن شبکهها تأمین شود.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم تصریح کرد: من نیز معتقدم یکی از مشکلات اصلی کشور همین مسئله است. این دقیقا در همان تقسیمبندی «خیانت» قرار میگیرد که پیشتر به آن اشاره کردم. نفوذ در نظام تصمیمگیری، گاه با ادبیاتی بسیار فاخر و بهظاهر علمی انجام میشود؛ بهگونهای که تصمیمگیر، بدون آنکه خود متوجه باشد، مجذوب این ادبیات میشود و همان مسیر را میپذیرد. این همان مصداق «دزدی با چراغ» است؛ یعنی انحرافی که با ظاهری موجه و علمی رخ میدهد.
این اقتصاددان با اشاره به تجربههای شخصی خود در تعامل با مسئولان ارشد کشور گفت: بارها به برخی از مقامات گفتهام که در شرایط فشار و بمباران خبری، تمرکز لازم برای تصمیمگیریهای بزرگ وجود ندارد. تصمیمگیری درست، نیازمند آرامش ذهنی، تمرکز و فاصله گرفتن از هیجانات روزمره است. وقتی یک تصمیمگیر، تحت تأثیر حجم بالای اخبار، فشارها و توصیههای متعدد قرار میگیرد، طبیعی است که به سمت دیدگاه غالبی برود که بیشترین تکرار را دارد، حتی اگر آن دیدگاه لزوما درستترین نباشد.
نقش جریان نفوذ در نظام تصمیمگیری
وی ادامه داد: وقتی یک فرد از هفت یا هشت نفر، یک حرف مشابه میشنود و تنها از یکی دو نفر دیدگاهی متفاوت، احتمالا به همان نظر غالب تمایل پیدا میکند. این مسئله الزاما به معنای ضعف شخصی نیست، بلکه نشان میدهد یک چارچوب فکری خاص، بهتدریج نهادینه شده است. همینجاست که نفوذ معنا پیدا میکند؛ نفوذی که میتواند منافع یک جریان اقتصادی، سیاسی یا حتی بیرونی را دنبال کند.
خوشچهره با اشاره به برخی گمانهزنیها درباره نقش جریانهای اقتصادی در تصمیمسازیها گفت: در برخی جلسات و محافل، از نفوذ تفکرات خاص اقتصادی در نهادهایی مانند بانک مرکزی یا ارتباط آنها با برخی تشکلهای اقتصادی سخن گفته میشود. من در اینجا قصد قضاوت یا نام بردن ندارم، اما واقعیت این است که برخی جریانها از قدرت بالایی برخوردارند و در کنار عالیترین مقامات اجرایی حضور دارند و دیدگاههای خود را بهعنوان راهحل مطرح میکنند.
وی افزود: نفوذ همیشه یک شکل ندارد. گاهی فردی برای منافع مقطعی یک حوزه یا جریان اقتصادی فعالیت میکند، گاهی این نفوذ به حوزههای سیاسی کشیده میشود و در مواردی نیز ممکن است، خدای نکرده، به سرویسهای اطلاعاتی خارجی متصل باشد. تشخیص این مرزها کار سادهای نیست، بهویژه زمانی که خودِ مقامات خارجی بهصراحت از مداخله و طراحی برای تأثیرگذاری بر اقتصاد کشور سخن گفتهاند.
آثار آزمون و خطا در اداره کشور
نماینده مردم تهران در مجلس هفتم تأکید کرد: آنچه امروز در کشور مشاهده میشود، نوعی تصمیمگیری مبتنی بر آزمون و خطاست؛ گویی سیاستها بدون پشتوانه نظری و چارچوب مشخص اجرا میشوند تا ببینیم چه میشود؟ این رویکرد، برای کشوری با شرایط پیچیده ایران، بسیار پرهزینه است. بدون اصلاح چارچوب فکری و نظام تصمیمگیری، و بدون توجه همزمان به عوامل درونزا و برونزا، نمیتوان انتظار داشت که اقتصاد کشور از این چرخه خطا و تکرار رهایی یابد.
راهحل چیست؟
خوشچهره در پاسخ به این پرسش که راهحل چیست، گفت: راهحل را باید در یک نقطه کلیدی جستوجو کرد و آن «عقلانیت در تصمیمگیری» و «سلامت فضای اطلاعاتی» نه صرفا انتخاب یک مکتب اقتصادی.
وی برای توضیح بیشتر درباره منظورش، به تجربه خود در ابتدای انقلاب اشاره کرد و گفت: در سالهای نخست انقلاب، من از نزدیک با شخصیتهایی مانند شهید رجایی، شهید باهنر و شهید بهشتی مراوده داشتم. این را از سر خاطرهگویی نمیگویم، بلکه برای نشان دادن یک الگوی تصمیمگیری. شهید رجایی نه اقتصاددان کلاسیک بود و نه مدعی مدرک و تئوری، اما به تعبیر امام خمینی «عقلش از علمش بیشتر بود». این جمله، یک کلید نظری در مدیریت و اقتصاد است.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم توضیح داد: در نظریههای مدیریت نیز اصل بنیادین، خِرَدورزی (Rationality) است؛ نه صرفا انباشت دانش آکادمیک. ممکن است مدیری همه تئوریها را نداند، اما اگر چارچوب ذهنی منظم و عقلانی داشته باشد، میتواند تصمیم درست بگیرد. در مقابل، کسی ممکن است مدرک عالی از بهترین دانشگاههای دنیا داشته باشد، اما فاقد قدرت جمعبندی عقلانی باشد.
خوشچهره با ذکر نمونهای عینی از دوران نخستوزیری شهید رجایی گفت: رجایی نظرات موافق و مخالف را میشنید، در یک فضای سالم اطلاعاتی قرار میگرفت، سپس با عقل سلیم خود جمعبندی میکرد و تصمیم میگرفت. مسئله اصلی این است. آیا تصمیمگیر در کریدور بسته اطلاعاتی قرار دارد یا در فضای باز و سالم؟ آیا ضریب عقلانیت او به اندازهای هست که بتواند از میان اطلاعات متعارض، جمعبندی کند؟
به باور این اقتصاددان کشورمان، بسیاری از مشکلات امروز ایران ناشی از این است که تصمیمگیر یا در معرض اطلاعات گزینشی قرار دارد، یا اساسا توان عقلانی لازم برای جمعبندی وجود ندارد در نتیجه مجریان و تصمیمگیران یا تصمیم غلط میگیرند یا اصلا از تصمیمگیری فرار میکنند.
مسئله مکتب اقتصادی؛ دعوای انحرافی
نماینده مردم تهران در مجلس هفتم در ادامه به یکی از خطاهای رایج در تحلیل اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: اینکه دائما دعوا را به «نئولیبرالیسم یا سوسیالیسم» تقلیل مییابد، ذهن جامعه و حتی نخبگان به این سمت برده شده که گویا مشکل اصلی، انتخاب مکتب اقتصادی است، در حالی که مسئله اصلی بیتدبیری و فقدان عقلانیت اجرایی است، نه مکتب.
وی تصریح کرد: حتی اگر ایران میخواست نسخه نئولیبرالیسم آمریکایی را اجرا کند ـ که من خودم منتقد آن هستم ـ باید الزاماتش را هم اجرا میکرد. بازار آزاد بدون نظارت، اصلا نئولیبرالیسم نیست بلکه بیقانونی است.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم برای روشن شدن موضوع به تجربه آمریکا اشاره کرد و گفت: در بحران مالی سالهای ۲۰۰۷-۲۰۰۸ وقتی ارزش دلار کاهش یافت، دولت آمریکا با وجود ادعای بازار آزاد ۷۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور تزریق کرد تا نظام مالی فرو نریزد. در همان زمان، مردم اجازه نداشتند آزادانه به ارزهای دیگر پناه ببرند؛ چون این کار، تهدید امنیت ملی محسوب میشد. معامله آزاد ارز خارجی، نگهداری و سوداگری روی پول ملی، خط قرمز بود.
این اقتصاددان کشورمان ادامه داد: در آمریکا، اخلال در پول ملی میتواند مجازاتهای سنگین، حتی حبسهای طولانیمدت داشته باشد. چون فهمیدهاند پول ملی ستون فقرات مناسبات اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی جامعه است.
دولت «عرضه کننده ارز» و قاچاقچی و واردکننده غیرمولد «خریداری ارز»
خوشچهره در نقد عملکرد دولت در تخصیص ارز، گفت: دولت خود به بزرگترین عرضهکننده ارز تبدیل شده است و قاچاقچی و واردکننده غیرمولد، خریدار اصلی ارز است و نظارت مؤثری وجود ندارد و تداوم این شرایط موجب پیوند مستحکمتر نرخ ارز با تورم، کاهش ارزش پول ملی و فروپاشی مناسبات اجتماعی منجر میشود.
وی تأکید کرد: دولتی که بزرگترین کارفرمای کشور است (آموزشوپرورش، کارمندان، بازنشستگان)، وقتی با سیاستهای ارزی غلط ارزش پول ملی را کاهش میدهد، تمام منافع کوتاهمدت فروش ارز را با هزینههای بلندمدت اجتماعی و اقتصادی از بین میبرد.
نماینده مردم تهران در مجلس هفتم هشدار داد: مهار بحران اقتصادی ایران نه در تغییر شعارها و نه در دعوای انتخاب مکاتب اقتصادی است بلکه در سه محور اساسی بازگشت به عقلانیت در تصمیمگیری، ایجاد فضای سالم و غیرگزینشی اطلاعات برای مدیران و درک جایگاه حیاتی پول ملی بهعنوان محور نظم اقتصادی و اجتماعی است.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم متذکر شد: تا زمانی که ذهن سیاستگذار از ارزش پول ملی منحرف باشد و تصمیمها بر اساس روزمرگی، آزمونوخطا و نفوذ کارشناساننمای ذینفع گرفته شود، هر بسته سیاستی ـ هرچقدر هم پرزرقوبرق ـ در نهایت کوچکتر، بیاثرتر و مخربتر خواهد شد.
«وزیر اقتصاد» رهبر ارکستر اقتصادی است
نماینده سابق مجلس در بخش دیگری از گفتوگویش با ایسنا با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، به نقد ساختار تصمیمگیری و نقش وزیر اقتصاد در آن پرداخت و با تشبیه مدیریت اقتصادی به رهبر ارکستر، بر ضرورت هماهنگی میان بخشهای مختلف اقتصادی و نگاه جامع تأکید کرد.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران از ویژگیهای خاص و پیچیدهای برخوردار است، گفت: اقتصاد کشور یک ساختار مختلط، به هم ریخته و مبتنی بر آزمون و خطاست. برای مدیریت چنین اقتصادی، وزیر اقتصاد باید همچون یک حکیم عمل کند؛ بتواند عوامل داخلی و خارجی را تشخیص دهد، از مشاوران متخصص کمک بگیرد و تصمیماتی هماهنگ و استراتژیک اتخاذ کند.
خوشچهره با تشبیه نقش وزیر اقتصاد به رهبر ارکستر گفت: رهبر ارکستر باید بتواند صدای تکنوازان و گروههای مختلف را در کنار یکدیگر قرار دهد تا خروجی نهایی، موسیقی دلنواز و هماهنگ باشد. در شرایط کنونی، اما وزیر اقتصاد از برخی حوزههای حیاتی مانند سیاستهای پولی و ارزی فاصله گرفته و این ناهماهنگی، کشور را در مسیر بحران قرار داده است.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم در ادامه با تاکید بر اهمیت تخصص و دانش کاربردی در مدیریت کلان اقتصادی، گفت: برخی انتصابات در حوزه اقتصاد به دلیل تمرکز صرف بر مدلسازیهای ریاضی و دادههای آماری، ناکارآمد است. دادههای آماری مورد استفاده در مدلها اغلب ناقص یا دستکاریشده است و در نتیجه پیشبینیها قابل اتکا نیستند حتی بهترین مدلها نیز در شرایطی که اطلاعات پایه غلط یا ناقص باشد، نمیتوانند تصمیمگیری صحیح را تضمین کنند.
وی افزود: به جای تمرکز بر مکتبهای اقتصادی مانند نئولیبرالیسم یا سوسیالیسم، مهمترین اصل، عقلانیت و خردورزی مدیران است. تجربه مدیریت شهید رجایی نشان میدهد که عقلانیت و توان تصمیمگیری حتی مهمتر از دانش رسمی و تخصص است. فردی که بتواند اطلاعات موجود را جمعبندی و تحلیل کند، میتواند با محدودیتها و شرایط پیچیده نیز تصمیمات درست اتخاذ کند.
نماینده مردم تهران در مجلس هفتم خاطرنشان کرد: برای اصلاح شرایط کنونی، کشور نیازمند چارچوبی عقلانی در نظام تصمیمگیری است تا تصمیمات به صورت علمی، جامعهنگر و هماهنگ اتخاذ شود. تا زمانی که نگاه سطحی و محدود به مسائل اقتصادی ادامه یابد و هماهنگی میان سیاستهای مختلف ایجاد نشود، بحرانها ادامه خواهد داشت و تغییر موقت افراد یا جناحها تأثیر واقعی نخواهد داشت.
«ناترازی» در واقع ترجمهای ناصحیح و غیر دقیق از مفهوم «عدم تعادل» است
خوشچهره به پدیدهای که در محافل اقتصادی با عنوان «ناترازی» مطرح میشود، پرداخت و گفت: این واژه، در واقع ترجمهای ناصحیح و غیر دقیق از مفهوم اصلی عدم تعادل است. مهمترین عدم تعادل موجود در کشور، تناسب میان مسئولیتها و توان و ظرفیت افراد است به عبارتی، بسیاری از بحرانها و ناکارآمدیها ناشی از آن است که افرادی در جایگاههای حساس اقتصادی قرار گرفتهاند که تجربه، دانش و عقلانیت متناسب با مسئولیتشان را ندارند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در بسیاری موارد، رسانهها و برخی مراکز علمی با استفاده از واژههای جدید، بحرانها و مشکلات ساختاری را سطحی جلوه میدهند و توجه کافی به ریشه اصلی آنها نمیشود در حالی که اگر تمرکز بر توان و شایستگی افراد در مدیریت بحرانها قرار گیرد، بسیاری از ناترازیها و ناکارآمدیها قابل پیشگیری خواهد بود. هدف اصلی از سیاستگذاری اقتصادی باید رفاه و معیشت مردم باشد. وقتی تصمیمگیرندگان نتوانند بهطور کامل وظایف خود را انجام دهند و بحرانها را کنترل کنند، مردم بیشترین آسیب را خواهند دید و اعتماد عمومی کاهش پیدا میکند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم در پایان تأکید کرد: برای خروج از وضعیت فعلی، کشور نیازمند تصمیمگیریهای آنی و علمی است و باید چارچوب مدیریتی مبتنی بر عقلانیت و ظرفیت افراد ایجاد شود تا بحرانها قابل پیشبینی و مدیریت باشند و منابع و توان کشور بهطور بهینه استفاده شود.
۲۲۳۲۲۹
نظر شما