به گزارش خبرآنلاین روزنامه همشهری نوشت: دولتها، حتی آنهایی که خود را لیبرال یا دمکرات میدانند هم این فضا را «رها» نمیکنند. از قوانین سختگیرانه تا نظارت نرم و الگوریتمی، مدیریت شبکههای اجتماعی به یکی از میدانهای اصلی سیاستگذاری قرن بیستویکم بدل شده است. بررسی رویکرد چند کشور با نظامهای سیاسی متفاوت، نشان میدهد «کنترل» الزاما بهمعنای «سانسور کامل» نیست، بلکه طیفی از ابزارها و استراتژیها وجود دارد.
سند انتظامی فضای مجازی
مرکز ملی فضای مجازی در خبری نوشته است که براساس اقدام ۵سند راهبردی فضای مجازی کشور، پیشنویس سند «انتظامی فضای مجازی» توسط فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی با همکاری 2دستگاه همکار تهیه شده و در کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور در حال بررسی است. چشمانداز این سند در افق۱۴۰۸، نظامی مقتدر، یکپارچه، هوشمند، آماده و پایدار، متکی بر ظرفیت درونزا و دانشبنیان، برخوردار از منابع انسانی متخصص، ماهر و کارآمد بوده و بهدنبال ایجاد امنیت پایدار، شناسایی آسیبها، سالمسازی، پیشبینی و پیشگیری از تهدیدات و پیشکنشگری در کشف و مواجهه بهنگام و اثربخش با جرائم سایبری و صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و سبک زندگی ایرانی و اسلامی است.
مالزی
رویکردی قانونمحور و محافظهکارانه به شبکههای اجتماعی دارد. دولت این کشور از قوانین گوناگونی برای مقابله با اخبار جعلی، نفرتپراکنی و تهدید وحدت قومی و مذهبی استفاده میکند. در عمل، دولت مالزی:
از پلتفرمها میخواهد محتوای گزارششده را سریع حذف کنند.
کاربران را بهدلیل پستهای خاص احضار یا جریمه میکند.
در موارد حساس سیاسی، دست به فیلترینگ موقت میزند.
هند
در پرجمعیتترین کشور جهان، اداره و نظارت بر شبکههای اجتماعی، یکی از پیچیدهترین نمونههاست. دولت هند از شبکههای اجتماعی، هم برای مدیریت افکار عمومی استفاده میکند و هم از آنها هراس دارد. بهطور کلی دولت این کشور قوانینی وضع کرده که:
پیامرسانها را به امکان شناسایی فرستنده پیام ملزم میکند.
حذف محتوا را در دستور فوری قرار میدهد.
در برخی مناطق، اینترنت را بهطور کامل قطع میکند.
ترکیه
یکی از صریحترین نمونههای مدیریت سختگیرانه شبکههای اجتماعی در میان کشورهای مورد بررسی را دارد. دولت اردوغان شبکههای اجتماعی را مستقیما بخشی از امنیت ملی میداند. ویژگیهای اصلی مدل ترکیه به شرح زیر است:
الزام پلتفرمها به داشتن نماینده رسمی در کشور
تهدید به کاهش پهنای باند یا مسدودسازی کامل اینترنت هنگام بحران
قوانین صریح برای حذف محتوا در بازههای زمانی کوتاه
پیگرد قضایی کاربران، روزنامهنگاران و فعالان سیاسی در صورت تخطی از قوانین حاکمیتی
کره جنوبی
نمونهای جالب از ترکیب آزادی بسیار با نظارت پیشرفته دارد. این کشور یکی از بالاترین نرخهای نفوذ اینترنت را دارد، اما همزمان قوانین سختی درباره افترا، آزار آنلاین، انتشار شایعات و محتوای آسیبزا اعمال میکند. کره جنوبی برای سالها سیاست «نام واقعی» را اجرا میکرد و اگرچه از بخشی از آن عقبنشینی کرد، اما هنوز:
کاربران بهراحتی قابل ردیابی هستند.
پلتفرمها موظف به همکاری کامل با دولتند.
مسئولیت حقوقی محتوا جدی گرفته میشود.
23302
نظر شما