گروه اندیشه: دکتر محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امور مجلس رئیسجمهور ، در ادامه سلسله یادداشت های خود در باره مشی فکری آیت الله نائینی در چارچوب کتاب مهم «تنبیه الامه و تنزیه المله» در روزنامه ایران، به موضوع «نوآوری نایینی در تقسیمبندی نظامهای سیاسی و انواع حکمرانی» پرداخته و در تقسیم بندی حکمرانی، به تفسیر دو نوع حکومت یعنی «سلطنت تملیکیه» و «سلطنت ولایتیه» در اندیشه سیاسی این عالم تاثیرگذار می پردازد. این مقاله را درادامه می خوانید:
****
یکی از ابتکارهای جذاب نایینی در کتاب «تنبیهُ الاُمَّة و تَنْزیهُ المِلَّة» را بیشک باید در نوع تقسیمبندی حکومتها دانست. از گذشتههای دور فیلسوفان سیاست کوشیدهاند تا شکل حکومت و شیوه حکمرانی مطلوب از دیدگاه خویش را بیان کنند. از این رو، چارهای جز اشاره به انواع نظامهای سیاسی نداشته و گاه خواستهاند آن ها را در قالبهای علمی و منطقی جای دهند.
قدیمیترین جلوه این کوششها را میتوان در کتاب «جمهور»، اثر معروف افلاطون مشاهده کرد. افلاطون در این کتاب که بیش از دو هزار و سیصد سال از تاریخ تألیف آن میگذرد و البته هنوز هم دارای اهمیت خاص خویش است، «زیباترین نوع حکومت را حکومت استبدادی میشمارد»، و مناسبترین حاکمان را فلاسفه. او میگوید: «مفاسد نوع بشر، هرگز نقصان نخواهد یافت مگر آنگاه که در شهرها فلاسفه پادشاه شوند یا آنان که هماکنون عنوان پادشاهی و سلطنت دارند به راستی و جدّاً در سلک فلاسفه درآیند و نیروی سیاسی با حکمت تواماً در فرد واحد جمع شود.»
از همینجا معلوم میشود، برخلاف تصور عامه، «مقصود از نام این کتاب، نوع خاص حکومتی که ما جمهوری مینامیم، نیست. نام اصلی کتاب "پولی تیا" است که میتواند به حکومت یا جامعه ترجمه شود.»
پس از وی، باید از ارسطو نام برد که در کتاب نامدارش، «سیاست» مطالعات بیشتری درباره انواع نظامهای سیاسی انجام داد. او نوشت: «همه پنداشتهاند که دموکراسی و الیگارشی یک نوع بیشتر ندارد و این خطاست.» برای مثال، از پنج نوع دموکراسی یاد میکند و البته تأکید میکند: «پژوهندهای که میخواهد بهترین شکل حکومت را بشناسد ناگزیر باید اول معین کند که (بهترین و) دلپذیرترین شیوه زندگی کدام است. زیرا تا هنگامی که این نکته روشن نشود، طبیعت حکومت کمال مطلوب نیز ناشناخته خواهد ماند و توقع چنان است که بهترین شیوه زندگی فقط در سایه بهترین شکل حکومت امکان یابد، مگر در موارد استثنایی.»
در هر حال، عدهای نظامهای سیاسی را بر اساس تفاوت حاکمان تقسیمبندی کردهاند (آتوکراسی، آریستوکراسی و دموکراسی)؛ در حالی که عدهای دیگر آن را بر مبنای موقت یا دائمی بودن (جمهوری و پادشاهی) و گروه سومی بر پایه مذهب (دینی و غیر دینی) تقسیم کردهاند و مبانی دیگری نیز وجود دارد.
دکتر ابوالفضل قاضی در تحقیق مفصلی که در این باره داشتهاند، تأیید کردهاند که سنخبندی رژیمها از ادوار باستان مرسوم بوده تا از این طریق شناخت انواع حکومتها و آثار آن ها آسان و انتخاب نوع مورد نظر ممکن شود. اما معیار طبقهبندی در هر یک از ادوار تاریخی، همراه با دگرگونی شرایط و کیفیات اجتماعی، سیاسی و فلسفی تغییر یافته است. پس، سنجش این طبقهبندیها، خود میتواند معرف رابطه رژیمها و ظرف اجتماعی آنان از یکسو و بینش رایج هر دوره از سوی دیگر تلقی شود. از نظر ایشان، کلیه طبقهبندیها را در مسیر تکامل تاریخی آنان میتوان در چهار مقوله کلی جای داد:
الف) طبقهبندیهای کلاسیک با معیار قدرت یا آرایش قدرت
ب) طبقهبندی مارکسیستی با معیـــــــار نحوه مالکیت
ج) طبقهبندیهای بعد از جنگ با معیار احزاب، وضع اقتصادی و توسعه
د) طبقهبندی اسلامی با معیار دین.
نوآوری دلنشین و جذابی که علامه نایینی در این باب داشته، گذر از همه این مبانی و معیارهاست. او همه انواع و اقسام حکومتها را بر اساس نوع نگاه آن ها به جایگاه و حقوق مردم به دو گونه کلی تقسیمبندی کرده است و دیگر هیچ! او پس از اشارهای کوتاه به گریزناپذیر بودن حکومت، از هر نوع که باشد، اقسام حکومت یا به تعبیر خودشان «سلطنت» را در دو شکل منحصر دانسته و معتقد است که شق ثالثی وجود ندارد: «سلطنت تملیکیه» و «سلطنت ولایتیه». نیاز به توضیح نیست که «سلطنت» در کلام نایینی به معنای واژگانی آن، یعنی سلطه و حکمرانی به کار رفته است؛ نه به مفهوم مصطلح و سیاسی آن که پادشاهی باشد.
مبنای این تقسیم انحصاری و دوگانه و نیز نامگذاری انواع حکمرانی، نوع نگاه حاکم به حکومت و مردم و مبنایی است که برای مشروعیت خویش قائل است؛ اینکه آیا حاکم خود را مالک حکومت و مردم را مملوک خویش میداند یا مردم را صاحبان اصلی قدرت و خود را تنها امانتدار و خادم آنان میشمارد؟! آیا خود را صاحب حق و فعال مایشاء و بینیاز از پاسخگویی میبیند یا مردم را ولینعمت و واجد حق مطالبه و پرسشگری میشمارد؟
در نوع اول، حاکم، هر که هست و با هر شیوهای که به قدرت رسیده است، مردم و کشورشان را «مال» خویش میپندارد و به همین سبب خود را مجاز به هرگونه تصرفی در آنان میبیند؛ درست همانند اختیاری که در مورد سایر اموال خویش دارد و همانگونه که نیازی به پاسخگویی درباره چگونگی تصرف در خانه و مرکب و پول و پوشش شخصی خویش ندارد، الزامی به ارائه دلیل برای تصمیمها و اقدامهای عمومی خود نیز احساس نمیکند. شهروندان در نگاه او همچون بردگان و بلکه حیوانهایی هستند که باید در خدمت خواست و اراده او بوده و اطاعت محض کنند.
اما در نوع دوم، اساساً مالکیت و قاهریتی احساس نمیشود تا نوبت به این حرفها برسد. حاکم، مردم را صاحبان اصلی حق و خود را امانتدار و خادم آنان میبیند که نباید جز به ادای وظیفه در حدود و به شکلی که آنان خواستهاند، بیندیشد و حساب کار خویش را نیز باید به آنان پس دهد.
نایینی در توضیح این دو مبنای نظری برای حکمرانی میگوید: «اول آنکه، مانند آحاد مالکین نسبت به اموال شخصیه خود با مملکت و اهلش معامله فرماید، مملکت را بِما فیها مال خود انگارد و اهلش را مانند عبید و اِماء، بلکه اغنام و احشام، برای مُرادات و درک شهواتش مسخر و مخلوق پندارد... و دوم آنکه، مقام مالکیت و قاهریت و فاعلیتِ ما یشاء و حاکمیتِ ما یرید اصلاً در بین نباشد. اساس سلطنت فقط بر اقامه همان وظایف و مصالح نوعیه متوقّفه بر وجود سلطنت مبتنی و استیلای سلطان به همان اندازه محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حدّ، مقید و مشروط باشد.»
در این دیدگاه ویژه از ریختشناسی نظامهای سیاسی، مردم و حقوق آنان از اصالت و محوریت برخوردار است و بقیه امور جنبه فرعی دارد. نایینی که افتخار ابداع این تقسیمبندی را با خود دارد، در ادامه اثبات میکند که نظام اسلامی از نوع دوم است؛ و جمهوریت واقعی جز در سایه اسلامیت حقیقی دستیافتنی نیست.
با همین تحلیل است که حضرت آیتالله خامنهای، اعتقاد به تشکیل حکومت اسلامی بر پایه ولایت در مقابل استبداد را از ارکان اندیشه سیاسی علامه نایینی خواندند و افزودند: بر اساس اندیشه سیاسی مرحوم نایینی، حکومت و همه مسئولان آن باید تحت نظارت ملی و پاسخگو باشند که لازمه آن تشکیل مجلس مبعوثان با برگزاری انتخابات به منظور نظارت و قانونگذاری است و چهارچوب مورد نظر او را به تعبیر امروزی همان «جمهوری اسلامی» خواندند.
چهل و هفتمین سالگرد تحقق این آرمان مقدس گرامی باد.
۲۱۶۲۱۶
نظر شما