بازی دولت با فولادی ها برای افزایش تعرفه

نرگس رسولی: بازی افزایش تعرفه بین تولید کننده ها و وزارت بازرگانی و وزارت صنایع هر لحظه به سویی کشیده می شود به طوری که هم زمان رییس انجمن تولید کننده های فولاد از موافقت تلویحی وزیر بازرگانی با افزایش تعرفه خبر می دهد و از سوی دیگر وزیر بازرگانی از مخالفتش با افزایش تعرفه .

افزایش گلایه تولید کنندگان داخلی فولاد برای افزایش تعرفه که تقریبا از مرداد ماه آغاز شد همچنان ادامه دارد تا کمیسیون ماده یک هر هفته جلسه ای برگزار کند و طی آن دو طرف با توضیح و بیان دیدگاه های خود به نوعی طرف مقابل را مجاب به افزایش یا ثبات تعرفه کنند .

در این بین البته نمایندگان مجلس نیز به سوی تولید کنند ها تمایل یافته و خواستار افزایش تعرفه شدند و تقی بهرامی نوشهر، رییس انجمن فولاد از موافقت وزیر بازرگانی با افزایش تعرفه به صورت مشروط خبر داد . بنا به گفنه بهرامی، در آخرین جلسه کمیسیون ماده یک ، که با حضور نمایندگان مجلس و اعضای انجمن فولاد و اتاق بازرگانی ها در غیاب وزیر صنایع برگزار شد میر کاظمی در مقابل درخواست انجمنی ها و تولید کننده های فولاد دست از مخالفت برداشته و با گذاردن شرط ارائه ادله مستند مبنی بر ضرردهی تولیدکنندگان با افزایش تعرفه موافقت کرد.

اما در ساعاتی بعد با حضور در جمع خبرنگاران حاضر در جلسه هیات دولت اظهار مخالفت کرده و گفت: موضوع افزایش تعرفه واردات فولاد منتفی است. با توجه به میزان تولید، فروش و میزان رسوب فولاد در بنادر و وارداتی که در حال حاضر در حال انجام است و همچنین رشد 280 درصدی فروش آذرماه نسبت به سال‌‏های قبل، جمع‌‏بندی دقیق کارشناسی وزارت بازرگانی این است که در حال حاضر نیازی به افزایش تعرفه نیست.

وی افزود: در جلسه‌‏ای که درمجلس برگزار شد، نمایندگان محترم مجلس با عدد و رقم صحبت کردند؛ اگر لازم باشد با عدد و رقم میزان تولید، فروش و میزان رسوب در بنادر و وارداتی را توضیح می‌‏دهم.

وزیربازرگانی در پاسخ به این سؤال که تولیدکنندگان عنوان کرده‌‏اند که با وضعیت فعلی زیان دیده‌‏اند، اظهار داشت: هیچ کس از وضعیت فعلی حتی در حاشیه زیان قرار نگرفته، اگر کسی زیان می‌‏بیند، بهتر است اسناد و مدارک زیان خود را به سازمان نظارت اعلام کند.

به این گونه به نظر می رسد در این بازی در نهایت تولید کنند ها متضرر خواهند شد.

گفتنی است ،در خواست افزایش تعرفه فولاد توسط تولیدکنندگان چندی است که با مخالفت وزیر بازرگانی و وزیر صنایع بلاتکلیف باقی مانده است و با در نظر دیگری تغییر ساعتی اظهار نظرات مسؤولان نمی توان تا اعلام نظر نهایی کمیسیون ماده یک به افزایش یا ثبات تعرفه فولاد دل خوش کرد.

براین اساس با افت قیمت های فولاد از ابتدای مرداد ماه سال جاری و تسری آن به بخش های زیرگروه این صنعت، سایه رکود نیز تداوم یافته و گستره بیشتری را از بازار فولاد تحت الشعاع قرار داده است از این رو... تولیدکنندگان فولاد به منظور حمایت از بازار داخل خواستار افزایش تعرفه واردات در این شرایط شده، اما با مطرح شدن این درخواست و پس از بررسی آن از سوی کمیسیون ماده یک افزایش تعرفه واردات آهن آلات منتفی و نرخ ها بر قوت خود باقی مانده است.

درهمین حال کارشناسان و فعالان این صنعت بر درخواست خود اصرار ورزیده و با پاسخ به مخالفان این طرح دلایل منطقی خواسته خود را تشریح کرده اند.

این کارشناسان در این درخواست در ابتدا به ارزیابی وضعیت بازار فولاد طی 3سال اخیر پرداخته و با اشاره به روند صعودی نرخ فولاد طی سال های 85، 86 و 87 دلایل عمده آن را افزایش تقاضا برای محصولات فولادی به ویژه مقاطع ساختمانی به دلیل رشد اقتصاد جهانی، افزایش ساخت وساز مسکونی و تجاری، افزایش قیمت نهاده های تولید نظیر سنگ آهن، کک، الکتریسیته، گاز طبیعی و آهن قراضه برای شارژ کوره های ذوب و همچنین قیمت نفت خام که سبب افزایش قیمت جهانی محصولات مزبور شد، اعلام کردند.

در این رابطه همچنین تبعیت پذیری بازار داخلی از قیمت های جهانی به لحاظ تامین نیمی از نیاز کشور از محل واردات را از جمله دلایل رشد قیمت های بورس و بازار دانستند. ضمن آنکه در این درخواست سیاست های پولی و مالی انبساطی به ابتدای دوره دولت نهم و افزایش تقاضای داخلی و خارجی برای محصولات فولادی کارخانه های داخلی، اثرات تورمی تشدید رشد قیمت جهانی تاکید کردند.

به طوری که به عنوان مثال میانگین قیمت هر کیلوگرم تیرآهن در سال 1386 به 8049ریال رسیده که نسبت به میانگین قیمت، سال 85 (7398ریال) حدود 9درصد و نسبت به سال 84 (4052ریال) حدود 99درصد رشد قیمت داشته است.

کارشناسان با توجه به اثرات تورمی فزاینده ناشی از افزایش قیمت های جهانی و داخلی محصولات فولادی از اواسط سال 85 و به نقش محوری که بخش بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی در همکاری با دستگاه های متولی امر تولید و مصرف محصولات مزبور نظیر وزارت صنایع و معادن، وزارت اقتصاد و دارایی، شرکت بورس کالایی، واحدهای بزرگ تولیدی، وزارت نفت، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت راه و ترابری، بانک مرکزی و .... ایفا کرده پرداختند و این اقدامات را تشکیل جلسات متعدد و تدوین راهبردهای مدیریت تقاضای محصولات فولادی و تامین مازاد نیاز بر تولید داخلی از محل واردات و تسهیل امر واردات محصولات فولادی از طریق کاهش تعرفه، تخصیص منابع به شرکت بازرگانی دولتی ایران برای واردات و اتخاذ سیاست های انقباضی پولی و مالی سعی در کاهش اثرات تورمی و مدیریت بازار محصولات فولاد دانسته و ساز و کارهای اتخاذ شده در طول سال 86 را عاملی جهت ثبات نسبی بازار عنوان کرده اند، لیکن از اسفند ماه 86 روند افزایشی قیمت محصولات فولادی تا مرداد ماه سال جاری تداوم یافت و در ادامه از مقطع یاد شده سیر نزولی پیدا کرد.

به عبارت دیگر با کاهش تقاضا و قیمت های جهانی و اتخاذ سیاست های پولی و مالی انقباضی توسط دولت محترم و همچنین کاهش اعطای وام و اعتبارات بانکی به فعالان اقتصادی به منظور کنترل تورم در جامعه، کاهش ساخت وساز مسکونی و تجاری و کاهش شتاب پروژه های عمرانی را به دنبال داشته که این امر منجر به کاهش تقاضا جهت محصولات فولادی و در نتیجه کاهش حجم فروش و نقدینگی واحدهای تولیدی داخلی شده است. در ادامه این درخواست آمده این وضعیت در ماه های اخیر به حدی است که قیمت جهانی تیرآهن، میلگرد، ورق گرم و سرد به شدت افت کرده و قیمت های داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده به طوری که با توجه به نزول قیمت و تقاضا و انتظار کاهش بیشتر قیمت ها، براساس اعلام واحدهای تولیدی حجم قابل توجهی از محصولات در انبارها، انباشته شده و این موضوع احتمال ایجاد مشکل نقدینگی کارخانه ها را در آینده فراهم خواهد ساخت.

هم اکنون به لحاظ رکود اقتصاد کشورهای صنعتی و پیشرفته و همچنین اقتصادهای نوظهور و در حال رشد، تولیدکنندگان بزرگ محصولات فولادی و از جمله تولیدکنندگان چینی و روسی برای تامین منابع مالی و نقدینگی مورد نیاز واحدهای خود به دنبال بازارهای مختلف بوده و بعضا در بازارهای خارجی محصولات خود را دامپینگ کرده و از طرف دولت های متبوع خود نیز به شدت حمایت هم می شوند. لذا تعرفه یک نظام حمایتی محسوب شده که عمدتا با هدف محافظت از تولید داخلی و تامین درآمد برای دولت تدوین می شود. نظام تعرفه ای معمولادر هر کشور به گونه ای تنظیم می شود که بیشترین نرخ تعرفه برای محصولات نهایی، سپس نرخ کمتر برای محصولات واسطه ای و در نهایت کمترین تعرفه برای مواد خام و محصولات اولیه قرار داده شود.

در حالی که در کشور ما سرمایه گذار و تولیدکننده علاوه بر تحمل نرخ تورم و در نتیجه دستمزد بالا(با توجه به پایین بودن بهره وری)، نرخ سود بانکی، ریسک بالای سرمایه گذاری و تجارت، با یک نوع هزینه مبادله به دلیل نامساعد بودن فضای کسب و کار و نااطمینانی به دلیل فقدان راهبرد مناسب توسعه صنعتی و تجاری، الزامات قانون کار، دامپینگ محصولات خارجی در بازارهای داخلی و عدم تامین منابع مالی کارخانه ها برای واردات مواد اولیه موردنیاز خود مواجه هستند.

 به منظور حمایت از صنایع داخلی با توجه به تغییرات فصلی که بخشی از کاهش تقاضای بازار را سبب شده رعایت نرخ تعرفه پلکانی برخی از محصولات فولادی در ایجاد فضای با ثبات برای بازار تاثیرگذار خواهد بود. به این ترتیب که نرخ تعرفه محصولات نهایی و واسطه ای نسبت به محصولات اولیه و مواد خام متناسب شود.

کارشناسان همچنین در پاسخ به درخواست جبران زیان ناشی از صنایع پایین دستی تولیدکنندگان ورق مواردی را مطرح کردند که :" با توجه به بررسی به عمل آمده از اطلاعات مربوط به قیمت ورق گرم (قیمت جهانی، بازار و بورس) روند کلی قیمت ها طی سه سال اخیر صعودی بوده به طوری که در پایان اسفندماه سال 86 میانگین هر کیلوگرم ورق گرم در بازار به 7577 ریال رسیده که نسبت به سال 85 (5204 ریال) حدود 45درصد و نسبت به سال 84 (4425 ریال) حدود 58درصد رشد داشته است، هرچند در برخی ماهها با افت و خیزهای جزئی نیز همراه بوده است. افزایش تقاضا برای محصولات فولادی و از جمله ورق گرم به دلیل رونق اقتصادی طی این سال ها و همچنین افزایش هزینه نهاده های تولید از قبیل سنگ آهن، کک، گاز طبیعی، الکتریسیته و آهن قراضه برای شارژ کوره ها، قیمت ها را افزایش داد. مضافا آنکه افزایش تقاضای ساخت وساز مسکونی و تجاری و صنعتی و نیز پروژه های عمرانی و... روند اثرات تورمی افزایش قیمت های جهانی محصولات فولادی منجمله ورق گرم را تشدید کرد."

با توجه به افزایش فزاینده قیمت های جهانی و در نتیجه قیمت های داخلی محصولات فولادی و از جمله ورق گرم در اسفندماه سال 1386 (قیمت تمام شده هر کیلوگرم ورق وارداتی 8371 ریال و قیمت بازار داخلی 8640 ریال شد)، دولت اقدام به اتخاذ سیاست های مدیریت تقاضا، کاهش تعرفه و تسهیل واردات و سیاست های پولی و مالی انقباضی کرد که این امر به همراه کاهش قیمت های جهانی از مردادماه سال جاری منجر به کاهش تقاضا و قیمت های محصولات مزبور شد. کاهش قیمت های جهانی با توجه به وقوع بحران پولی و مالی بین المللی و رکود اقتصاد جهانی به حدی بود که در آبان ماه سالجاری به طور محسوسی پایین تر از قیمت کارخانه های فولادی و از جمله مجمع فولاد مبارکه و قیمت بازار و بورس قرار گرفت. (قیمت جهانی هر کیلوگرم در آبان ماه سال جاری 5913 و بورس 7850 و بازار داخلی 8580ریال بوده است.)

به لحاظ رکود اقتصادها و افت شدید تقاضای حاکم بر کشوهای بزرگ تولیدکننده فولاد تولیدکنندگان به دنبال بازارهای صادراتی که مورد حمایت کمتری قرار گرفته، هستند و با صادر کردن و حتی دامپینگ محصولات خود در این کشورها نقدینگی موردنیاز کارخانه های خود را فراهم می کند.