به گزارش خبرآنلاین، فایننشیال تایمز در گزارشی نوشت مقامات و مدیران صنعتی میگویند با وجود اینکه چنین پروژههایی گرانقیمت و از نظر سیاسی پیچیده هستند و تکمیل آنها سالها زمان میبرد، اما ممکن است تنها راه کاهش آسیبپذیری همیشگی کشورهای خلیج فارس در برابر اختلالات این تنگه باشند.
درگیریهای کنونی، ارزش استراتژیک خط لوله ۱۲۰۰ کیلومتری شرق به غرب عربستان سعودی را بیش از پیش نمایان کرده است. این خط لوله که در دهه ۱۹۸۰ و در پی ترس از بسته شدن تنگه در جریان «جنگ نفتکشها» میان ایران و عراق ساخته شد، اکنون یک شاهرگ حیاتی است که روزانه ۷ میلیون بشکه نفت را با دور زدن کامل هرمز، به بندر ینبع در دریای سرخ میرساند.
یکی از مدیران ارشد انرژی در منطقه خلیج فارس میگوید: «با نگاهی به گذشته، احداث خط لوله شرق به غرب یک شاهکار هوشمندانه به نظر میرسد.»
امین ناصر، مدیرعامل غول نفتی دولتی آرامکو، ماه گذشته به تحلیلگران گفت که این خط لوله «مسیر اصلی است که ما در حال حاضر روی آن سرمایهگذاری (بهرهبرداری) میکنیم.»
اکنون این پادشاهی در حال بررسی راهکارهایی است تا بتواند بخش بیشتری از تولید ۱۰.۲ میلیون بشکهای خود را بهجای عبور از آبهای تحت کنترل ایران، از طریق خط لوله صادر کند. این بررسیها شامل توسعه ظرفیت خط لوله فعلی یا احداث مسیرهای جدید است.
تغییر از فرضیات به واقعیتهای عملیاتی
طرحهای پیشین برای احداث خط لولههای منطقهای بارها به دلیل هزینههای بالا و پیچیدگیهای موجود متوقف شدهاند. اما میسون کفافی، مشاور ارشد برنامههای خاورمیانه در «شورای آتلانتیک»، معتقد است که اکنون حال و هوای حاکم بر کشورهای خلیج فارس تغییر کرده است.
او میگوید: «من حس میکنم فضا از فرضیات به سمت واقعیتهای عملیاتی تغییر کرده است. همه به یک نقشه واحد نگاه میکنند و به نتیجهگیری یکسانی میرسند.»
کفافی معتقد است که مقاومترین گزینه بهجای پروژههای انفرادی، «نه یک خط لوله جایگزین واحد، بلکه شبکهای از دالانهای ارتباطی است»؛ هرچند او تأکید کرد که دستیابی به این هدف دشوارترین کار خواهد بود. در بلندمدت، هر خط لوله جدید احتمالاً بخشی از مسیرهای تجاری خواهد بود که علاوه بر نفت و گاز، طیف گستردهتری از کالاها نیز از آن عبور میکنند.
به گفته یک مقام کشورهای خلیج فارس، یکی از گزینهها، احیای طرحهای تحت رهبری ایالات متحده برای یک کریدور جاهطلبانه است که از هند آغاز شده، از خلیج فارس عبور کرده و به اروپا میرسد (IMEC). اگرچه بخشی از این پروژه در ابتدا شامل یک خط لوله با حساسیتهای سیاسی بود که به بندر حیفا در اسرائیل منتهی میشد.
یوسی ابوو، مدیرعامل شرکت اسرائیلی NewMed Energy، ابراز اطمینان کرد که خط لولهها به دریای مدیترانه ساخته خواهند شد، چه مقصد نهایی آنها بنادر اسرائیل باشد و چه بنادر مصر. او گفت: «مردم باید به همراه دوستانشان، کنترل سرنوشت خود را در دست بگیرند. ما به خطوط لوله نفت و اتصالات ریلی در سراسر منطقه و در خشکی نیاز داریم، بدون اینکه اجازه دهیم دیگران گلوگاههایی برای خفه کردن ما داشته باشند.»
موانع عظیم و هزینههای گزاف
کریستوفر بوش، مدیرعامل گروه Cat (شرکت خصوصی لبنانی که از سازندگان اصلی خط لوله شرق به غرب عربستان بود)، میگوید حتی پیش از آغاز جنگ نیز تمایل زیادی برای پروژههای جدید وجود داشت. او گفت: «ما پرسوجوهای زیادی درباره خطوط لوله مختلف داشتهایم و طرحهای متعددی روی میز من است.»
اما او افزود که موانع همچنان بسیار بزرگ هستند. بوش برآورد کرد که هزینه بازسازی خط لولهای مشابه خط لوله شرق به غرب در دنیای امروز — که مستلزم انفجار در سنگهای سخت بازالت کوههای حجاز در سواحل دریای سرخ است — حداقل ۵ میلیارد دلار خواهد بود. پیشنهادات برای مسیرهای پیچیدهتر و چند کشوری از عراق از طریق اردن، سوریه یا ترکیه، بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.
او اشاره کرد که مطالعات مهندسی مقدماتی (FEED) حتی برای مسیرهایی از عراق انجام شده و فرصتها مورد بحث قرار گرفتهاند، اما ریسکهای امنیتی از جمله حجم بالای بمبهای عمل نکرده در عراق و حضور مداوم داعش یا سایر شبهنظامیان وجود دارد. بوش هشدار داد که خط لولههایی که به سمت جنوب و بنادر عمان میروند نیز با چالش عبور از بیابان و کوههای سختسنگ روبرو هستند.
بنادر عمان نیز از تهدیدات امنیتی ایران مصون نیستند؛ حملات پهپادی به بندر کلیدی صلاله در روزهای اخیر باعث تعطیلی موقت آن شد.
چالشهای سیاسی و گزینههای کوتاهمدت
چالشهای سیاسی شامل این است که چه کسی خط لوله را مدیریت کرده و جریان نفت را کنترل میکند. بوش افزود که یک شبکه خط لوله مستلزم آن است که کشورهای خلیج فارس «سیاستهای انفرادی خود را کنار گذاشته و با هم متحد شوند. پیش از این همیشه تصور میشد که آوردن کشتی، بارگیری و اعزام آن ارزانتر و ایمنتر است.»
در کوتاهمدت، محتملترین گزینهها ممکن است توسعه خط لوله شرق به غرب و همچنین مسیر موجود ابوظبی به فجیره باشد. این اقدام ظرفیت را بدون پیچیدگیهای مربوط به زیرساختهای جدید فرامرزی افزایش میدهد.
عربستان همچنین میتواند پایانههای صادراتی بیشتری در سواحل دریای سرخ ایجاد کند، از جمله در بندر عمیقی که برای پروژه نئوم (Neom) در حال ساخت است.
وزارت انرژی عربستان سعودی به درخواستها برای اظهارنظر پاسخ نداد. یک مدیر ارشد انرژی گفت که ابوظبی «همیشه یک طرح جایگزین (Plan B) برای خط لوله دوم به فجیره داشته است»، اما افزود که تا زمانی که وضعیت بلندمدت تنگه هرمز روشن نشود، هیچ تصمیمی اتخاذ نخواهد شد. شرکت ملی نفت ابوظبی (Adnoc) نیز از اظهارنظر خودداری کرد.
بریتانیا در حال هدایت مذاکراتی میان ۳۵ کشور با هدف تشکیل ائتلافی برای بازگشایی (تضمین امنیت) تنگه است.
کفافی نیز تأیید کرد که کشورهای خلیج فارس مدتی را صرف ارزیابی وضعیت این آبراه خواهند کرد، اما گفت آنها اکنون متوجه شدهاند که ابعاد بحران انرژی فعلی، مستلزم شیوه جدیدی از تفکر است. او گفت: «گفتوگوها فراتر از قبل رفته است و من انتظار ندارم وضعیت به دوران پیش از درگیری بازگردد.»
۴۲/۴۲
نظر شما