به گزارش خبرآنلاین، هوشنگ مقبولی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با مهر اظهار کرد: حکم مصادره اموال افراد معاند، برخلاف توقیف موقت، قطعی و لازمالاجراست و معاملات بعد از صدور حکم عملاً باطل محسوب میشود.
مقبولی با اشاره به سابقه حقوقی مصادره اموال در ایران گفت: حکم مصادره اموال موضوع جدیدی نیست و در اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است. تفاوت اساسی توقیف و مصادره اموال در موقتی بودن یا قطعی بودن حکم است؛ در حالی که توقیف اموال یک تصمیم موقت مرجع تحقیقات مقدماتی است و ممکن است لغو شود، حکم مصادره اموال تصمیم قطعی دادگاه و لازمالاجراست.
وی درباره مفهوم فرد معاند توضیح داد: معاند به کسی گفته میشود که با نظام جمهوری اسلامی ایران دشمنی یا ستیزهجویی داشته باشد. این دشمنی میتواند لفظی یا عملی باشد و تبلیغ علیه نظام نیز از مصادیق آن است.
هوشنگ مقبولی افزود: طبق قانون، هر فرد حقیقی، صرفنظر از جایگاه اجتماعی، میتواند مشمول این قانون شود. حتی خبرنگار یا کارشناسانی که علیه نظام در شبکههای معاند مصاحبه میکنند، در صورت احراز معاند بودن، مشمول حکم خواهند بود.
وی در ادامه به نکات حقوقی معاملات افراد محکوم به مصادره اموال اشاره کرد: ملاک صحت هر معاملهای زمان صدور حکم قطعی دادگاه است. معاملات قبل از صدور حکم صحیح و معتبر است، اما هر معامله بعد از صدور حکم قطعی، باطل است. دلیل اول، فقدان مالکیت برای انتقال و دلیل دوم، نبود اهلیت برای انجام معامله طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی است.
مقبولی تأکید کرد: مصادره اموال نه تنها یک ضرورت قانونی بلکه یک اقدام بازدارنده در راستای مقابله با خیانت و جاسوسی علیه کشور است و اجرای آن مطابق با نص صریح قانون، عین عدالت محسوب میشود.
٤٧٢٣٦
نظر شما