فهیمه نظری| خبرآنلاین: اسفند فرخرو پارسا از چهرههای شناختهشده نظام آموزشی ایران در دهههای پایانی حکومت پهلوی بود؛ پزشک، استاد دانشگاه، فعال حقوق زنان و سیاستمداری که نامش با چند «نخستین» در تاریخ سیاسی ایران گره خورده است. او نخستین مدیرکل زن در ایران بود، از نخستین زنانی که به مجلس شورای ملی راه یافت و درنهایت نخستین زنی شد که در تاریخ ایران مدرن به مقام وزارت رسید. پارسا از ۶ شهریور ۱۳۴۷ تا ۷ اردیبهشت ۱۳۵۳ در کابینه امیرعباس هویدا وزیر آموزش و پرورش بود.
اما این مسیر سیاسی در کمتر از دو سال پس از انقلاب ۱۳۵۷ به پایانی تلخ انجامید. در اردیبهشت ۱۳۵۹، او پس از چند جلسه محاکمه در دادگاه انقلاب اسلامی، به اتهاماتی چون «غارت بیتالمال»، «اشاعه فساد در آموزش و پرورش» و «همکاری با ساواک» محکوم شد و حکم اعدامش اجرا گردید. روند بازداشت، محاکمه و صدور حکم درباره او یکی از مهمترین پروندههای قضایی مربوط به مقامات بلندپایه حکومت پیشین در سالهای نخست انقلاب بود.
بازداشت در فرمانیه
بازداشت فرخرو پارسا در زمستان ۱۳۵۸ انجام شد. روزنامه کیهان در شماره یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۵۸ گزارش داد که او به حکم دادستانی کل انقلاب توسط پاسداران کمیته منطقه ۴ «مسجد قبا» دستگیر شده است.
به نوشته این روزنامه، پارسا به همراه همسرش سپهبد شیرینسخن در منزل پسرش در منطقه فرمانیه تهران بازداشت شد. نیروهای کمیته که از مدتی پیش خانه پسر او را تحت نظر داشتند، پس از اطلاع از حضور پارسا و همسرش در آن خانه با حکم دادستانی انقلاب وارد منزل شدند و هر دو را دستگیر کردند.
پس از بازداشت، این زوج به کمیته مرکزی منتقل شدند تا تحقیقات مقدماتی درباره پرونده آنان انجام شود. طبق گزارش همان زمان، قرار بود پس از پایان تحقیقات اولیه، آنان برای رسیدگی به پروندهشان به دادسرای انقلاب در زندان اوین منتقل شوند.
آغاز محاکمه در دادگاه انقلاب
دو ماه و شش روز پس از بازداشت، محاکمه فرخرو پارسا در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مرکز آغاز شد. روزنامه کیهان در شماره چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۵۹ گزارش داد که نخستین جلسه رسیدگی به پرونده او صبح سهشنبه ۲ اردیبهشت در دادگاه انقلاب تشکیل شده است.
جلسه دادگاه با تلاوت آیاتی از قرآن آغاز شد، سپس نماینده دادستان متن کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرای انقلاب را علیه متهمان قرائت کرد.
در کیفرخواست، فرخرو پارسا چنین معرفی شده بود:
«اسفند فرخرو پارسا، فرزند فرخدین، متولد ۱۳۰۱، اهل و ساکن تهران، وزیر اسبق فرهنگ در زمان هویدای معدوم و وکیل مجلس شورای ملی.»
دادستانی در این کیفرخواست مجموعهای از اتهامات سیاسی، اداری و اخلاقی را علیه او مطرح کرد. از جمله مهمترین اتهامات ذکرشده عبارت بودند از:
- غارت و حیف و میل اموال بیتالمال
- ایجاد فساد در وزارت آموزش و پرورش
- کمک به گسترش فحشا در دستگاه آموزشی
- همکاری مؤثر با ساواک در سرکوب مخالفان
- اخراج فرهنگیان مخالف حکومت
- تقویت رژیم پهلوی از طریق سخنرانیها و فعالیتهای سیاسی
- وابسته کردن فرهنگ و آموزش کشور به «فرهنگ استعماری غرب
در کیفرخواست همچنین به روابط نزدیک او با نعمتالله نصیری، رئیس پیشین ساواک، اشاره شد.
شکایتها و گزارشهای ارائهشده در دادگاه
نماینده دادستان در جریان قرائت کیفرخواست به مجموعهای از شکایتها علیه پارسا اشاره کرد. در میان این شکایات، برخی به تصمیمات اداری او در دوران وزارت مربوط میشد.
ازجمله شخصی به نام شریفزاده اعلام کرده بود که پارسا با استفاده از موقعیت خود باعث انحلال مدرسه او شده است. عبدالعلی نجفی نیز مدعی شده بود که در دوران وزارت پارسا «فساد در آموزش و پرورش گسترش یافته» و او برای تبلیغ اخبار مطلوب حکومت به خبرنگاران رشوه میپرداخته است.
در شکایت دیگری، حمید عرفانی اظهار داشت که به سبب اقدامات پارسا تبعید شده و این امر موجب سرگردانی خانواده او شده است. همچنین محمد عزیزی شکایت کرده بود که بدون دلیل بازنشسته شده و از این تصمیم زیان دیده است.
از دیگر موارد مطرحشده، شکایت بانو عباسپور بود که گفته بود همسرش به دلیل بیاعتنایی به امیرعباس هویدا در جریان بازدیدی از مدرسه، به دستور پارسا از آموزش و پرورش اخراج شده است.
در دادگاه همچنین گزارشهایی از ساواک درباره جلساتی از حزب «ایران نوین» و «مردمی» قرائت شد که در آن پارسا «وزیری نالایق» معرفی، و ادعا شده بود که او از بودجه دولتی برای خرید اشیای گرانقیمت استفاده کرده است.
یکی از موارد مطرحشده در کیفرخواست نیز مربوط به ترخیص کالا از گمرک مهرآباد بدون پرداخت حقوق گمرکی بود که گفته میشد ارزش آن حدود چهارصد هزار ریال بوده است.
اتهام وابستگی مذهبی
یکی از موضوعاتی که در جریان محاکمه مطرح شد، ادعای وابستگی پارسا به آیین بهایی بود. در متن کیفرخواست گفته شد که او «از فرقه بهایی و از تیره ازلی» است؛ موضوعی که در فضای سیاسی و مذهبی آن زمان حساسیت زیادی برمیانگیخت.
این اتهام در جلسات بعدی دادگاه نیز بارها مورد اشاره نماینده دادستان قرار گرفت و به گزارشهایی از ساواک و مرکز اسناد ملی استناد شد که در آنها چنین نسبتی مطرح شده بود.
دفاعیات فرخرو پارسا
در جلسه دوم فرخرو پارسا به دفاع از خود پرداخت. او در آغاز سخنانش گفت از طرح اتهاماتی که به گفته او «دلیل و اساس محکمی ندارد» متأسف است.
پارسا بهویژه به مسئله مذهب خود واکنش نشان داد و گفت: «در اتهامات واردشده به من حتی دین مرا مورد تردید قرار دادهاند. من مسلمان هستم و شیعه به دنیا آمدهام و انشاءالله شیعه از دنیا خواهم رفت.»
او برای تأکید بر این موضوع به اقداماتی که در دوران وزارتش انجام داده بود اشاره کرد. به گفته او، پانزده روز پس از انتصاب به وزارت آموزش و پرورش، بخشنامهای صادر کرده که براساس آن تدریس قرآن همراه با ترجمه در کلاسهای چهارم تا ششم دبستان گنجانده شده است.
پارسا همچنین گفت در تدوین کتابهای تعلیمات دینی از شخصیتهایی مانند محمدجواد باهنر، آیتالله برقعی و محمد بهشتی دعوت به همکاری شده است.
پاسخ به اتهام فساد مالی
یکی از اصلیترین محورهای کیفرخواست، اتهام «غارت بیتالمال» بود. پارسا در پاسخ به این اتهام گفت در دوران وزارت خود مسئولیتی در امور مالی نداشته و با حسابداری وزارتخانه سر و کار نداشته است. او اظهار داشت:
«اینها که به من اتهامات دزدی چندمیلیونی وارد کردهاند باید بگویند این پولها را از چه طریق و از کجا سرقت کردهام؟»
پارسا همچنین درباره بودجه محرمانه وزارت آموزش و پرورش توضیح داد که این بودجه سالانه حدود سیصد هزار تومان بوده و برای امور رفاهی معلمان هزینه میشده است. به گفته او، اگرچه قانون بودجه حسابوکتاب مشخصی برای این اعتبار پیشبینی نکرده بود، اما او دفترچهای برای ثبت مخارج آن تهیه کرده بود.
رابطه با ساواک
یکی دیگر از محورهای دفاعیات او مربوط به رابطه وزارت آموزش و پرورش با ساواک بود. پارسا گفت ساواک از او خواسته بود شبکهای اطلاعاتی در میان معلمان سراسر کشور ایجاد کند تا فعالیت آنان تحت نظارت قرار گیرد. به گفته او، با این درخواست مخالفت کرده و پیشنهاد داده بود به جای ایجاد چنین شبکهای، کتابهایی در نقد کمونیسم منتشر شود. پارسا مدعی شد به دلیل همین مخالفت، ساواک شایعاتی درباره او منتشر کرده است.
شکایتهای مطرحشده در جلسات بعدی
در جلسات بعدی دادگاه، شماری از شاکیان نیز در برابر دادگاه سخن گفتند. یکی از آنان حسن نامی، مدیرکل هماهنگی طرحها و توسعه وزارت آموزش و پرورش پس از انقلاب بود.
او در دادگاه مدعی شد که در جریان الحاق مؤسسات وابسته به فرح پهلوی به وزارت آموزش و پرورش، به سوءاستفادههای مالی گستردهای پی برده است. به گفته او، در یکی از این موارد به دستور پارسا مبلغ دو و نیم میلیون تومان از حساب بانکی یک مجتمع آموزشی برداشت شده است.
نامی همچنین ادعا کرد که بودجه مجتمع آموزشی فرح در نوشهر صرف ساخت ویلا و امکاناتی برای مقامات حکومت پیشین شده است.
شاکیان دیگری نیز در جلسات دادگاه شکایتهایی درباره مسائل اداری یا شخصی مطرح کردند. از جمله یکی از دبیران سمنان گفت به دلیل ندادن نمره اضافی به یک دانشآموز که مورد توجه مدیرکل آموزش و پرورش بوده، با مجازات اداری مواجه شده است.
ملوک قجربیگی یکی دیگر از شاکیانی که در دادگاه حضور پیدا کرد، گفت: «من همسر فخرالدین نبوی هستم که چندین سال قبل شوهرم مرا با داشتن ۳ فرزند بهزور طلاق داد و با یک دختر اهدایی از سوی خانم فرخرو پارسا بعد از طلاق دادن من به آمریکا رفت. شوهر من مدیرکل وزارت آموزش و پرورش و از نزدیکان فرخرو پارسان بود. دختر اهدایی خانم وزیر لیدا نام داشت. خواهر لیدا مستخدم منزل خانم پارسا بود و خانم وزیر لیدا را به شوهر من بخشید و باعث به هم ریختگی خانواده ما گردید. شوهر من به خاطر یک خودنویس طلا که از ساواک دریافت داشت پسر خود به نام مهندس علیاکبر نبوی را که مدتها زندانی سیاسی بود و ساواک در تعقیب او بود لو داد و پسرم به خاطر لو رفتن از سوی پدرش در درگیری با ماموران ساواک در پشت بیمارستان فارابی به قتل رسید.» (کیهان، ۸ اردیبهشت ۵۹)
دفاع دادستان و طرح اتهام رشوه
در چهارمین جلسه دادگاه، نماینده دادستان به دفاع از کیفرخواست پرداخت. او با استناد به گزارشهایی از ساواک و سایر منابع ادعا کرد که در دوران وزارت پارسا «میلیونها تومان سوءاستفاده و دزدی» در وزارت آموزش و پرورش رخ داده است. دادستان همچنین مدعی شد که پارسا از برخی مدیران کل آموزش و پرورش در استانها رشوه دریافت کرده است. در میان موارد ذکرشده، از هدایایی چون «یک منقل طلای هجدههزار تومانی» یا مبالغ نقدی از سوی مدیران کل نام برده شد.
به گفته نماینده دادستان، واسطه این پرداختها رئیس دفتر وزیر بوده و پولها از طریق همسر پارسا در اختیار او قرار میگرفته است.
آخرین دفاع
پس از برگزاری چند جلسه دادگاه، در پانزدهم اردیبهشت ۱۳۵۹ دادگاه از فرخرو پارسا خواست آخرین دفاع خود را ارائه کند.
او در سخنان پایانی خود گفت در دوران وزارت تلاش کرده است بهترین معلمان را جذب آموزش و پرورش کند و برنامههای آموزشی دانشآموزان را بهبود بخشد. پارسا همچنین اظهار داشت که کوشیده است دانشآموزان در کنار درسهای نظری با حرفه و صنعت نیز آشنا شوند.
او در پایان سخنانش گفت:
«اکنون من به عفو امام چشم دوختهام و امید دارم دادگاه عدل اسلامی مرا... شامل عفو قرار دهد.»
صدور حکم و اجرای آن
پس از پایان آخرین دفاعیات، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مرکز برای صدور رأی وارد شور شد. چند روز بعد، حکم نهایی صادر گردید.
صبح پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۹ روابط عمومی دادستانی کل انقلاب اعلام کرد که فرخرو پارسا که به اعدام محکوم شده بود، ساعت یک و نیم بامداد همان روز تیرباران شده است.
در اطلاعیه رسمی دادستانی آمده بود که دادگاه او را به جرم «حیف و میل بیتالمال»، «اشاعه فساد و فحشا در فرهنگ کشور» و «به کار گماردن افراد هرزه در سمتهای مهم» از مصادیق «مفسدین فیالارض» تشخیص داده و به اعدام و مصادره اموال محکوم کرده است.
منابع
کیهان، یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۵۸
کیهان، چهارشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۵۹
کیهان، یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۵۹
کیهان: دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۵۹
کیهان، سهشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۵۹
کیهان، دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۹
کیهان، پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۹
۲۵۹
نظر شما