به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حبیب قاسمی، عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود، با انتقاد از تأخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای تکالیف قانونی مربوط به ثبت معاملات رسمی از طریق سکوهای بخش خصوصی، گفت: ترک فعل قانونی سازمان ثبت در ایجاد دسترسی فنی برای ثبت معاملات رسمی در سکوهای بخش خصوصی، عملاً بازار مسکن را به سمت معاملات غیررسمی و فاقد اعتبار حقوقی سوق داده است.
به روایت خانه ملت، وی با اشاره به تبعات این وضعیت در بازار مسکن افزود: وقتی امکان ثبت رسمی معامله در بسترهای دیجیتال و سکوهای بخش خصوصی فراهم نباشد، طبیعی است که بخش بزرگی از معاملات به صورت غیررسمی و بدون پشتوانه حقوقی انجام شود؛ معاملاتی که بستر بروز انواع کلاهبرداری، فروش مال غیر و اختلافات پیچیده حقوقی را فراهم میکند.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: قانونگذار سازمان ثبت را مکلف کرده است که دسترسیهای فنی لازم برای ثبت رسمی معاملات در سکوهای بخش خصوصی را فراهم کند، اما اکنون حدود ده ماه از پایان مهلت قانونی این تکلیف گذشته و هنوز این دسترسیها ایجاد نشده است.
قاسمی با اشاره به ایجاد انحصار برای یک سامانه خاص گفت: در حالی که سازمان ثبت باید بستر رقابت سالم و دسترسی برای سکوهای مختلف را فراهم کند، عملاً شرایطی ایجاد شده که تنها سامانه «کاتب» در این حوزه مطرح شده است؛ سامانهای که حتی هنوز به طور شفاف مشخص نیست آیا به طور کامل از کانون سردفتران و دفتریاران منتزع شده و به سازمان ثبت منتقل شده یا خیر.
وی تصریح کرد: ایجاد چنین انحصاری نه تنها با روح قانون سازگار نیست، بلکه موجب کندی فرآیند ثبت معاملات و محروم شدن مردم و کسبوکارهای دیجیتال از خدمات قانونی میشود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه آمار معاملات ثبت شده در سامانه کاتب بسیار ناچیز است، گفت: بعید است تعداد معاملات رسمی ثبت شده در این سامانه حتی به ده هزار مورد رسیده باشد؛ این در حالی است که سالانه صدها هزار معامله ملک در کشور انجام میشود و این شکاف آماری نشان میدهد که عملاً بخش بزرگی از بازار خارج از چرخه ثبت رسمی قرار دارد.
قاسمی تأکید کرد: یکی از پیامدهای جدی این وضعیت، فقدان یک پایگاه داده منسجم و قابل اتکا برای کشف قیمت واقعی مسکن در کشور است. وقتی معاملات رسمی به شکل گسترده ثبت نشود، حاکمیت عملاً ابزار تحلیلی لازم برای رصد دقیق بازار مسکن را از دست میدهد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی برخی سودجویان با استفاده از سکوهای درج آگهی، اقدام به قیمتسازیهای غیرواقعی میکنند و با انتشار قیمتهای نجومی، انتظارات تورمی در بازار مسکن را افزایش میدهند؛ موضوعی که مستقیماً برخلاف مصالح مردم و ثبات بازار است.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: اگر معاملات به صورت رسمی و گسترده در یک سامانه ملی ثبت شود، امکان تحلیل دادهها، کشف قیمت واقعی و مقابله با سوداگری در بازار مسکن فراهم خواهد شد.
قاسمی با انتقاد از خلف وعدههای مکرر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مجلس در ماههای گذشته بارها فرصت داده و انتظار داشت این تکلیف قانونی اجرا شود، اما استمرار این تأخیرها قابل قبول نیست.
وی تأکید کرد: صبر نمایندگان مجلس در قبال این وضعیت به پایان رسیده و سازمان ثبت باید هرچه سریعتر دسترسی فنی لازم برای ثبت معاملات رسمی در سکوهای بخش خصوصی را فراهم کند تا هم انحصار موجود از بین برود و هم مردم بتوانند معاملات خود را با امنیت و اعتبار حقوقی انجام دهند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان گفت: ادامه این وضعیت نه تنها به زیان شفافیت اقتصادی است، بلکه میتواند زمینهساز افزایش پروندههای قضایی در حوزه معاملات ملکی شود؛ بنابراین سازمان ثبت باید هرچه سریعتر به تکلیف قانونی خود عمل کرده و به این بلاتکلیفی پایان دهد.
31216
نظر شما