به گزارش خبرآنلاین از اصفهان، علیرضا مظلوم رهنی، امروز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اصفهان با اشاره به محکومیت تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران از سوی اتحادیه جهانی وکلا اظهار کرد: این اتحادیه تنها سه روز پس از حمه به مدرسه میناب، بیانیه رسمی صادر و این اقدام را محکوم کرد؛ موضوعی که از منظر حقوقی و بینالمللی اهمیت بالایی دارد، زیرا این موضعگیری از سوی نهادی تخصصی و مردمی متشکل از بیش از دو میلیون وکیل در بیش از ۱۱۰ کشور جهان انجام شده است.
ضعف عملکرد نهادهای سیاسی بینالمللی در محکومیت این حملات
وی با اشاره به ضعف عملکرد نهادهای سیاسی بینالمللی در محکومیت این حملات تصریح کرد: در حالی که شورای امنیت سازمان ملل واکنش مؤثری نسبت به این تجاوز نداشت، نهادهای حقوقی و وکلای مستقل جهان این اقدام را محکوم کردند و این مسئله نشان میدهد جامعه حقوقی جهانی همچنان بر اصول حاکمیت قانون و حقوق بشر تأکید دارد.
ملوم که نخستین عضو اتحادیه جهانی وکلا از ایران است، با اشاره به پیشینه تشکیل دیوان داوری ایران و آمریکا پس از بیانیه الجزایر گفت: این دیوان در اصل برای رسیدگی به اختلافات مالی میان ایران و آمریکا شکل گرفته، اما اکنون دولت ایران تصمیم گرفته موضوع تجاوز اخیر آمریکا را نیز از این مسیر پیگیری کند.
وی تأکید کرد: درباره انتخاب مرجع رسیدگی، دیدگاههای متفاوتی در جامعه حقوقی وجود دارد و برخی معتقدند طرح دعوا در مراجع کیفری بینالمللی میتوانست ابعاد حقوق بشری و کیفری موضوع را پررنگتر کند.
در ادامه زهرا متینزاده، که به عنوان نخستین بانوی ایرانی عضو فعال اتحادیه جهانی وکلا شناخته می شود، با اشاره به تلاشهای صورتگرفته برای استفاده از ظرفیتهای بینالمللی این اتحادیه اظهار کرد: مکاتباتی با اتحادیه جهانی وکلا انجام شده تا کمیته ویژه ایران در این نهاد شکل بگیرد و بتوانیم از ظرفیت وکلای بینالمللی برای پیگیری پروندههای مرتبط با جنایات جنگی علیه ملت ایران استفاده کنیم.
وی افزود: تشکیل چنین کمیتهای میتواند زمینه حضور وکلای جوان ایرانی، بهویژه بانوان حقوقدان، را در عرصههای بینالمللی تقویت کند و امکان همافزایی تخصصی در پروندههای مهم حقوق بشری را فراهم سازد.
متین زاده با اشاره به پرونده حمله به مدرسه «میناب» و شهادت ۱۶۸ کودک ایرانی، این اقدام را مصداق آشکار جنایت جنگی و حتی نسلکشی از منظر حقوقی و انسانی دانست و گفت: حمله به مدارس، مراکز درمانی و مناطق مسکونی براساس حقوق بینالملل بشردوستانه ممنوع است و چنین اقداماتی در چارچوب کنوانسیونهای بینالمللی قابل پیگیری است.
این بانوی عضو اتحادیه جهانی وکلا افزود: هماکنون یک پرونده کیفری داخلی در شعبه ۵۵ دادگاه تهران و همچنین پروندهای در سطح بینالمللی در دادگاه لاهه حال پیگیری است و وکلای ایرانی عضو اتحادیه جهانی وکلا نیز آمادگی دارند تمام ظرفیت این نهاد را برای پشتیبانی حقوقی از این پرونده به کار گیرند.
وی با بیان اینکه لاهه به عنوان پایتخت حقوقی جهان شناخته میشود، افزود: بسیاری از نهادهای مهم حقوقی جهان از جمله دیوان بینالمللی دادگستری و نهادهای داوری بینالمللی در این شهر مستقر هستند و ایران نیز دعوای اخیر را در دیوان داوری ایران و آمریکا مطرح کرده است.
حمله به مدرسه «میناب» مصداق آشکار جنایت جنگی و نسلکشی
این عضو اتحادیه جهانی وکلا همچنین از اعلام آمادگی برخی وکلای برجسته لبنانی و مشاوران پیشین دادگاه کیفری بینالمللی برای همکاری حقوقی با ایران در این پرونده خبر داد و گفت: شبکه وکلای حاضر در UIA میتواند ظرفیت مؤثری برای پیگیری حقوقی جنایات جنگی و انعکاس مظلومیت ملت ایران در مجامع جهانی باشد.
گفتنی است در بخش دیگری از این نشست، به نقش دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) در رسیدگی به جنایات جنگی اشاره شد و سخنرانان با یادآوری صدور حکم تعقیب برای برخی مقامات جهانی، از جمله بنیامین نتانیاهو، تأکید کردند که حتی اگر اجرای کامل احکام بینالمللی با موانع سیاسی روبهرو باشد، نفس صدور رأی و محکومیت حقوقی میتواند تأثیر مهمی در افکار عمومی و مشروعیت بینالمللی دولتها داشته باشد.
ضرورت «روایتسازی حقوقی» و حضور فعال در نهادهای بینالمللی
همچنین در این نشست حاضران خواستار تقویت ساختارهای حقوقی کشور برای مواجهه با جنگهای حقوقی و رسانهای شدند و تأکید کردند که در کنار جنگ نظامی، «روایتسازی حقوقی» و حضور فعال در نهادهای بینالمللی، بخشی مهم از دفاع از حقوق ملتها در جهان امروز است.
48
نظر شما