با 6 کلاسه شدن مدارس ابتدایی دیگر جایی برای برگزاری کلاس های ضمیمه پیش دبستانی در مدارس ابتدایی وجود ندارد و خانواده ها باید با قبول شهریه های نجومی کودکان خود 4 و 5 ساله خود را به مراکز پیش دبستانی غیر انتفاعی بفرستند و یا کودکان پنج ساله و تشنه آموختن را در خانه زندانی کنند.
در سالهای گذشته مدیران مدارس ابتدایی معمولا با کسب مجوز از اداره منطقه، یکی از اتاق های دبستان را به کلاس آمادگی اختصاص می دادند و شهریه متعادلی هم از اولیای کودکان می گرفتند. خانواده ها به دلیل شهریه نسبتا پایین کلاس های ضمیمه ، از این کلاس ها استقبال می کردند و مدیران مدارس هم با وجوه دریافتی ، برخی از هزینه های جاری مدرسه را پوشش می دادند. اجرای طرح 6- 3-3 دیگر فضایی برای تشکیل کلاس های پیش دبستانی ضمیمه، باقی نگذاشته است. مدیران مدارسی که به ناچار کلاس های پیش دبستانی را برچیده اند ، مانده اند که جواب اولیا را چه بدهند.
به گزارش ایسنا، حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش گفت: « دوره پیش دبستانی ... از نظر قانون غیر دولتی است و اگر در مدارس ما حضور دارند، مدارس به آنها اجاره داده می شود». پرسش از آقای حاجی بابایی این است که اجاره دادن کلاس های مدرسه مطابق کدام قانون صورت می گیرد؟ مگر آقای حاجی بابایی فراموش کرده اند که در دوره نمایندگی، تصویب ماده 88 و خرید خدمات آموزشی در مجلس ششم را به عنوان فروش مدارس دولتی مورد انتقاد قرار داد. اکنون چه شده که از اجاره فضای مدارس به این راحتی سخن گفته می شود؟
آقای حاجی بابایی برای اثبات غیر دولتی بودن دوره پیش دبستانی به سند تحول بنیادین استناد کرد و گفت : « پیش دبستانی در قانون، غیر دولتی است و نظام مورد مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی، از 6 سالگی آغازمی شود که شامل؛ شش سال ابتدایی، سه سال راهنمایی و سه سال متوسطه است».
آقای وزیر بارها گفته است که سند تحول بنیادین در حکم قانون اساسی وزارت آموزش و پرورش است. با این حال نمی توان از متن سند، غیر دولتی بودن دوره پیش دبستانی را استخراج کرد و یا جمله ای در سند پیدا کرد که دلالت بر واگذاری کل دوره پیش دبستانی به بخش خصوصی داشته باشد، بر عکس در سند بندهایی موجود است که عکس این نظر را اثبات و بر مسئولیت وزارت آموزش و پرورش تاکید می کند.
به عنوان نمونه در فصل ششم سند در قسمت راهکارها ، راهکار 1/5 سند تحول بنیادین، تعمیم دوره پیش دبستانی بخصوص در مناطق محروم را وظیفه آموزش و پرورش می داند: « تعمیم دوره پیش‌دبستانی به ویژه در مناطق محروم و نیازمند، حتی‌الامکان با مشارکت بخش غیردولتی با تأکید بر آموزش‌های قرآنی و تربیت بدنی و اجتماعی».
آنچه از این بند فهمیده می شود این است که تعمیم دوره پیش دبستانی در همه جای کشور و بخصوص در مناطق محروم ، وظیفه آموزش و پرورش است. اما تاجایی که امکان دارد (حتی الامکان) وزارت آموزش و پرورش باید مشارکت بخش غیردولتی را جلب کند. به راستی مخاطب این بند اگر آموزش و پرورش نیست کدام دستگاه است؟
در بند 3/5 فصل ششم، توانمندسازی دانش‌آموزان ساکن در مناطق محروم، روستاها، حاشیه شهرها، عشایر کوچ‌نشین و هم‌چنین مناطق دوزبانه با نیازهای ویژه به عنوان وظیفه آموزش و پرورش مطرح شده است. به اجماع کارشناسان آموزشی اصلی ترین راه توانمندسازی دانش آموزان مناطق محروم و دوزبانه، حضور کودکان 5 ساله در دوره آمادگی است تا برای ورود به دبستان آماده شوند. بررسی های کارشناسی آموزش و پرورش نشان می دهد در مناطق محروم کودکانی که قبل از ورود به مدرسه، دوره پیش دبستانی را گذرانده اند در امور آموزشی موفق تر ظاهر می شوند. چگونه می توان از مردم محروم و فقیر این مناطق خواست که کودکان 5 ساله خود را به پیش دبستانی غیر انتفاعی بفرستند؟ در این مناطق اصولا مدرسه و یا پیش دبستانی غیر دولتی وجود ندارد!
حال که وزیر بحث قانون را مطرح می کند، سراغ اصل 30 قانون اساسی یا مادر قانون ها می رویم تا با خوانش مجدد آن دریابیم که آیا واگذاری آموزش پیش از دبستان به بخش خصوصی قانونی است؟ در اصل 30 قانون اساسی آمده است: "دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد ...".
در اینجا هم قید سنی وجود ندارد. ممکن است آقای وزیر به آیین نامه های داخلی آموزش و پرورش و یا مصوبات شورایعالی آموزش و پرورش استناد کند. این گونه مصوبات در مقابل صراحت اصل 30 قانون اساسی و احکام سند ملی آموزش و پرورش فاقد استحکام حقوقی هستند.
البته دولت با تاسیس مراکز پیش دبستانی و مدارس خصوصی نباید مخالفت کند و حتی تاسیس این گونه مدارس را باید تشویق کند. مردم حق دارند کودکان خود را داوطلبانه در مراکز و مدارس دولتی و یا پولی ثبت نام کنند. اما تاسیس مدارس خصوصی نافی وظایف دولت در پوشش تحصیلی رایگان تمام کودکان ایرانی از پیش دبستانی تا پایان متوسطه نیست.
وزیر آموزش و پرورش در گفت و گو با ایسنا یادآوری می کند که تولید محتوای دوره پیش دبستانی و نظارت و صدور مجوز برای این مراکز با وزارت آموزش و پرورش است . اما اضافه می کند: « این که معلم را آموزش و پرورش استخدام یا دانش آموزان را تکفل کند، قانون این تکلیف را به آموزش و پرورش نداده است». در حالی که در 70 درصد مناطق کشور، یعنی شهرهای کوچک و بخش ها و روستاها و مناطق عشایری و حتی در مناطق فقیر نشین و حاشیه ای تهران خانواده ها توانایی و یا انگیزه ای برای پرداخت شهریه پیش دبستانی ندارند، تولید محتوا و صدور مجوز به چه درد آموزش کودکان می خورد؟
این سخن را بار دیگر تکرار می کنم که اگر آموزش و پرورش یک ریال پول و یک متر فضای آموزشی اضافی دارد؛ به جای آنکه به فکر تاسیس دانشگاه و یا انجام فعالیت های پرسروصدا مانند اجرای طرح 6-3-3 باشد، باید بر اساس وظایف ذاتی خود توسعه مراکز پیش دبستانی رایگان به ویژه در مناطق محروم و گسترش پوشش تحصیلی تا پایان دوره اول متوسطه را سرلوحه اعمال خود قرار دهد.
*کارشناس مسائل آموزشی
47234
نظر شما