کودتاگران بی تفنگ

به همان اندازه که می توان برای اشتباه بودن تصور کودتای نظامیان علیه دولت دلیل آورد، نشانه هایی وجود داشته و دارد که این احتمال را همواره زنده نگه می داشته است که نظامیان بازهم دست به کودتا بزنند. اما این کودتا این بار درکمال حیرت نه توسط ژنرال ها بلکه به دست قضات صورت گرفت.

دولت ها در پاکستان تنها زمانی قوی تر از دستگاه قضایی بوده اند که یک ژنرال در رأس آنها بوده است. تاریخ پاکستان شاهد نمونه هایی روشن از دوره هایی است که ارتش برای دستگاه قضایی و دستگاه قضایی برای ارتش و یا هردو در کنار هم برای دولت این کشور شاخ و شانه کشیده و قدرت نمایی کرده اند.
جالب اینکه هروقت ارتش و دولت یکی بوده اند، به این معنی که یک ژنرال در راس دولت قرار داشته قوه قضائیه در زاویه قرار گرفته، کوشیده است با کوبیدن بر طبل توزیع قدرت و حمایت از دموکراسی، نظامیان را از سیاست و حکومت داری دور نگهدارد. اما زمانیکه دولت پاکستان غیر نظامی است ارتش در بیشتر مواقع بر ضد دولت با قضات کنار آمده یا سکوت اخیتار کرده است.
اغلب این منازعات برنده دائمی نداشته است، بلکه به طور مقطعی گاهی ارتش و گاهی دستگاه قضایی برندگان این منازعه بوده اند و در نهایت نتیجه ای باخت باخت عاید هر دوطرف شده و هیچکدام از طرفین تقریبا هیچگاه نتوانسته اند پشت یکدیگر را به طور کامل به خاک بمالند. دولت های غیرنظامی اما همیشه از هر دو سو تحت فشار بوده اند و کمتر پیش آمده است که در این منازعه پیروز شده باشند.
در سال 2007 ارتشبد پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق پاکستان نزدیک بود به سرنوشت امروز گیلانی مبتلا شود. او پیش دستی کرد و قبل از اینکه افتخار محمد چودری، صلاحیت او را در دیوانعالی کشور رد کند، او را از مقام ریاست دیوانعالی کشور برکنار کرد. مشرف قریب به یک سال و اندی با جماعتی از قضات معترض که دادگاه ها را در اعتراض به اقدام او به تعطیلی کشانده و مدام در خیابان ها تظاهرات می کردند روبرو شد و کشور به سمت بی نظمی قضایی و هرج و مرج پیش رفت اما دست کم کنار رفتن او از قدرت، ماه ها به تاخیر افتاد. با این همه پرویز مشرف ناچار به کناره گیری از قدرت شد و افتخار محمد چودری ظفرمندانه پس از 16 ماه برکناری از مقامش به دیوانعالی کشور بازگشت.
تا اینجا ظاهر برد با چودری افتخار بوده است. او توانسته پرویز مشرف را از میدان به در کند و براساس تشخیص خود و توسل به یک بهانه واهی که چرا نخست وزیر از به جریان انداختن پرونده فساد رئیس جمهور سرباز زده است او را رد صلاحیت کند اما این داستان هنوز پایان نیافته و معلوم نیست که پایانی خوش و البته مستدام برای قاضی القضات پاکستان داشته باشد.
یکی از دلایلی که برای کودتا بودن اقدام دیوانعالی پاکستان اقامه شده این حقیقت است که در بند 245 قانون اساسی این کشور به صراحت به مصونیت قضایی رئیس جمهور اشاره شده و آمده است که رئیس جمهور در خلال دوران تصدی اش از هرگونه تعقیب قضایی مصون است. از سوی دیگر در هیچ کجای قانون اساسی پاکستان اشاره ای نشده است که دیوان عالی حق برکناری یا صدور رای عدم صلاحیت به نخست وزیر یا رئیس جمهور کشور را دارد. نخست وزیر مادامیکه رای اعتماد مجلس را دارد معتبر و صلاحیت دار است.
فارغ از اینکه اقدام دیوانعالی کودتا بوده یا نبوده یک چیز قطعی است. نتیجه این خودرایی ها و منازعات، قربانی شدن دموکراسی و حاکم شدن منطق خودرایی و استبداد است که عمده هزینه های آن را مردم پاکستان باید بپردازند. از این رو در کشوری که مردمش می گویند "چرا پول به وکیل بدهیم وقتی می توان با همان پول قاضی را خرید"، چنین رفتاری از سوی قضات که نشان دهنده طمع آنها به ورود در بازی سیاست و کسب جایگاه قدرت است از نگاه تیزبین افکار عمومی مخفی نمی ماند.

پیام برکناری نخست وزیر قانونی کشور که با رای اکثریت نمایندگان منتخب ملت به قدرت رسیده بسیار روشن است. اگر ارتش قدرت اول پاکستان است، دیوانعالی و مجموعه قضایی در رتبه بعدی قرار دارند. بدین ترتیب مجلس که منتخب مردم پاکستان و نماد دموکراسی در کشور است و دولت که برآمده از خواست نمایندگان ملت و در واقع میوه دموکراسی محسوب می شود در مراتب بعدی و در حاشیه قرار می گیرند.
به حاشیه رفتن دموکراسی و نادیده گرفتن خواست مردم، زنگ خطری برای پاکستان است چه اینکه اگر قرار به استفاده از روش های مستبدانه و خودمحورانه برای رویارویی با پدیده های اجتماعی از جمله سیاست و گردانندگان آن باشد، کسانی که تفنگ دارند قطعا از آنهایی که تفنگ ندارند در این امر تبحر بسیار بیشتری دارند و از قضا در پاکستان حی و حاضرند و آنگاه که پای آنها به میان کشیده شود ممکن است دیگر راه گریزی از سرنوشت، حتی برای رئیس دیوانعالی پاکستان هم باقی نماند.