آزادارمکی: ایران به دوران جمهوری سوم وارد شده/ در این دوره باید نظارت استصوابی و سازمانهایی چون شورای انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی تغییر کند

به نظر می‌رسد ما در حال ورود به «جمهوری سوم» هستیم. اگر بخواهیم این دوره را به صورت تاریخی تقسیم‌بندی کنیم، می‌توان گفت جمهوری اول از ابتدای انقلاب تا سال ۱۳۸۸ (اعتراضات سال88) ادامه داشته است. جمهوری دوم از سال88 تا قبل از جنگ ۴۰ روزه به طول انجامیده است و طلیعه جمهوری سوم هم از زمان رهبری جدید تا وقت معلوم خواهد بود.

به گزارش خبرآنلاین تقی آزاد ارمکی به روزنامه اعتماد گفته است:

* جنگ40روزه تکانه‌ای عظیم در حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران ایجاد کرد و شهادت رهبری، دوره جدیدی را در کشور آغاز کرد. این دوره تازه، ویژگی‌های عمده‌ای دارد: اول) تقویت جنبه جمهوری و مدنی: اسلام در دو دوره اول تثبیت شده است و اکنون نیاز داریم بال دوم، یعنی جنبه جمهوری و مدنی نظام را تقویت کنیم. دوم) پذیرش اقتضائات اجتماعی و منطقه‌ای: تحولات جدید، مسائل جنگ، منطقه و نحوه رویارویی با دشمن، نگرش‌ها را تغییر خواهد داد. سوم) تغییر نگرش به دشمن: دشمن دیگر نمادی دور از امپریالیسم نیست، بلکه در منطقه حضور دارد و قابل مذاکره و معامله است. این امر نیازمند دیپلماسی پویاست. چهارم) به حاشیه رفتن بنیادگرایی: گروه‌های رادیکال بنیادگرا صدا خواهند داشت، اما نقش تعیین‌کننده نخواهند داشت و به اندازه وزن واقعی خود مسوولیت خواهند پذیرفت. اینگونه نخواهد بود که اقلیت سیاسی، سرنوشت اکثریت را تعیین کند. مجموعه این عوامل، مختصات ظهور «جمهوری سوم» در ایران است و حکمرانی باید با این تحولات همراه شود.

*حکمرانی باید از نگاه از بالا به پایین و دوگانه‌سازی «خودی-بیگانه» دست بردارد و حقوق ملت را در دستور کار خود قرار دهد. کسی می‌تواند حکومت کند که در سازه دموکراسی و رقابت آزاد، با مشارکت نیروهای اجتماعی که جمهوری را قبول دارند، رأی اکثریت را کسب کند و عاملیت عمده اجتماعی را در ترکیب «دموکراسی و توسعه» به عهده بگیرد.

*همه مواردی که در «جمهوری دوم» اختلال ایجاد می‌کرد، باید در «جمهوری سوم» اصلاح شوند. مثلا مکانیزم نظارت استصوابی باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد. دوم اینکه تنوع دیدگاه‌ها و مدیریت تعارضات درون ساختار نظام مدیریتی کشور باید مورد پذیرش قرار بگیرد. پایان دادن به مدیریت دوگانه، یکی دیگر از ضرورت‌های اصلاحی است. وجود نهادهای موازی مانند شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی در کنار مجلس و دولت، منجر به مداخله و تداخل در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود. این نهادها باید اصلاح شوند و حتی اصل وجودی‌شان بازنگری شود. محصول این اصلاحات، یک بازنگری «تکنوکراتیک-بروکراتیک» در سازماندهی حیات اداری «جمهوری سوم» خواهد بود.

*باید پالایشی در سطح پایین در این دوره صورت گیرد تا «جمهوری اسلامی سوم» از نمونه‌های قبلی متمایز و ارتقایافته‌تر شود. در غیر این صورت، اگر ساختارها و تفکرات مشابه قبل باشند، «جمهوری سوم» متولد نخواهد شد. همانطور که گفتم، جمهوری اول تا سال ۶۸ و جمهوری دوم تا سال ۸۸ بود و اکنون وارد دوره جدیدی شده‌ایم که نیاز به کنار گذاشتن مواردی دارد که کارایی نظام را کاهش می‌داد.

*در جمهوری سوم، کسانی که دغدغه «توسعه» و «دموکراسی» دارند، توجه‌ها را در فضای سیاسی جلب می‌کنند. واقع آن است که معنای روتین «راست» و «چپ» کمرنگ شده و در مقابل، «طرفداران دموکراسی-توسعه» و «مخالفان آن» برجسته می‌شوند. در واقع طرفداران دموکراسی و توسعه ذیل جریان چپ و مخالفان توسعه و دموکراسی ذیل محافظه‌کاران دست راستی قرار می‌گیرند. دسته‌بندی‌های «اصولگرا- اصلاح‌طلب» نیز به معنای چگونگی دستیابی به قدرت، بی‌معنا خواهد شد.

*نیروهای سیاسی باید حرفی برای گفتن در جامعه داشته باشند و صورت‌بندی آنها باید در راستای دموکراتیک کردن یا توسعه‌گرایی جامعه باشد، زیرا دو چالش عمده ایران در آینده، «توسعه» و «دموکراسی» است. به باور من، گروه‌های سیاسی بر اساس این دو محور صورت‌بندی خواهند شد: طرفداران توسعه و مخالفان توسعه. شاید در نهایت شاهد دو حزب باشیم که یکی مدافع توسعه و دموکراسی و دیگری مخالف آن باشد. رابطه بین دموکراسی و توسعه، رفت و برگشتی است. کشور ما در هر دو حوزه با توقف طولانی مواجه بوده است.

  17302

کد مطلب 2230052

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 5 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین